شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی

به هر اقدامی با قصد و نیت آزار و اذیت، ایجاد ترس و در آخر سلب آسودگی خاطر دیگران شده مزاحمت گفته می‌شود مزاحمت می گویند در این نوشته به نحوه شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی می پردازیم. مطابق قانون کشور، فرد مزاحم مجرم تلقی شده و مجازات خواهد شد.

مزاحمت تلفنی در قانون

قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است ، کسانی که برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم شده و دادگاه می‌تواند علاوه بر اعمال مجازات، براساس نوع و مقدار آن، شخص مزاحم را به رفع مزاحمت و جلوگیری از حق و برگشت اوضاع به حالت قبل از ارتکاب جرم محکوم کند.

همچنین هر کسی که موجب آزار و اذیت مردم شود و با سر و صدای خود یا دستگاه‌های تولیدکننده صدا، آرامش مردم را برهم زند یا مانع ادامه کار افراد شود، براساس قانون مجازات اسلامی به حبس سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و بر اساس صلاحدید قاضی پرونده، مجازات شلاق هم برای وی در نظر گرفته می‌شود. و امکات تبدیل حبس به جزای نقدی وجود دارد.

البته افرادی که مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند باید آن را در دادگاه ثابت کنند.

اقدامات لازم هنگام وقوع مزاحمت

فرد شاکی علاوه بر جمع‌آوری ادله می‌تواند با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرد. در این حالت مامور پلیس در محل جرم حضور پیدا کرده و براساس مشاهدات خود مزاحمت ایجاد شده را صورت جلسه خواهد کرد.

لازم به ذکر است که این صورت جلسه همچون شهادت دادن شاهدان در دادگاه برای شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی اعتبار دارد.

مزاحمت تلفنی

اگر فردی به صورت آگاهانه با بهره برداری از انواع وسایل مخابراتی همچون گوشی همراه یا تلفن و… مسبب آزار و اذیت دیگران شده و موجب سلب آسودگی خاطر او گردد، به آن فرد مزاحم تلفنی می‌گویند.

مصادیق مزاحمت تلفنی

  • سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه
  • فحاشی کردن و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن
  • گاه خبرهای کذب و غیر واقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی دربر داشته باشد.
  • دادن خبرهای کذب و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی یا سنکوپ شدن می شود وآرامش خانواده ها را بر هم می زندو حتی ممکن است منجر به عزا و ماتم گردد .

اثبات مزاحمت‌ تلفنی و روند شکایت

برای اثبات مزاحمت‌هایی که به صورت تلفنی ایجاد می‌شوند، می‌توان از صوت ضبط شده  فرد مزاحم کمک گرفت. هنگام تحقیق صحت داشتن حرف فردی که مورد مزاحمت واقع شده، بازپرس صوت ضبط شده را به عنوان مدرکی با اعتبار در نظر خواهد گرفت .

برای روند شکایت مزاحمت‌های تلفنی می‌توان با پیگیری کردن به وسیله شرکت مخابرات نیز افزون بر پیگیری از سوی دادسرا اقدام کرد.

توجه داشته باشید که هنگام رجوع به دادسرا اگر نامه و پرینت مخابرات را به همراه داشته باشید به تسریع روند بررسی شکایت کمک خواهد کرد.

آیا مزاحمت تلفنی از جرائم قابل گذشت است؟

در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است. وکیل جرم مزاحمت تلفنی البته در قانون تقلیل حبس مصوب ۱۳۹۹ جرم مزاحمت تلفنی در زمزه جرایم قابل گذشت می باشد.

مزاحمت بانوان و اطفال

اگر هنگام عبور بانوان و یا کودکان از معابر و اماکن عمومی همانند کوچه‌‌ها، خیابان‌‌‌ها، میادین و اتوبان‌های داخل و خارج از شهر مزاحمتی صورت گیرد، بر اساس قانون مجازات اسلامی شخص مزاحم به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی نیاز به مشاوره با یک وکیل خوب دارد.

آیا ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال از جرائم قابل گذشت است؟

قانونگذار به درستی و در راستای حمایت حداکثری خود از زنان و اطفال، مطابق مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، این جرایم را غیر قابل گذشت دانسته است. جرم غیر قابل گذشت نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرمی است که شکایت شاکی و گذشت وی، در شروع به تعقیب، رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات، تاثیری ندارد.

اثبات مزاحمت در شبکه‌های مجازی

برای اثبات مزاحمت در شبکه‌های مجازی تلگرام و اینستاگرام باید به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کرد. اینگونه مزاحمت‌ها جرائم رایانه‌ای نامیده شده و فرد شاکی باید با در دست داشتن پرینت پیام‌هایی که حاوی تهدید، فحاشی و مزاحمت است به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کرده و شکایت کند. در این صورت فرد مزاحم توسط دادگاه فراخوانده شده و روند پیگیری شکایت شکل می‌گیرد.

رزور وقت حضوری از طریق شماره وکیل دادگستری

دادگاه ابطال رای داوری

به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادرسی تحت عنوان داوری به وجود امد و صلاحیت دادگاه ابطال رای داوری که موضوع این نوشته را به خود اختصاص خواهد داد. هرجند داوری نوعی قضاوت اختصاصی فی مابین اطراف دعوی می باشد لیکن باید نتیجه این رسیدگی با اصول اساسی و عادلانه رسیدگی چون اصل تناظر حق دفاع و….هماهنگ و منطبق باسد اگر فرایند رسیدگی فاقد این اصول باشد طرف متضرر و محق باید بتواند نسبت به ان اعتراض کند که در رویه دادگاه از آن به عنوان دعوای ابطال رای داوری نام برده می شود.

موارد اعتراض به رای داوری

در قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ الی ۵۱۰ به موضوع داوری اختصاص یافته است که بعضی از آن مواد صریحا موارد بطلان  رای داوری را اعلام داشتند وبرخی نیز به قابلیت عدم استناد به رای داوری به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی لازم در جهت صدور ابلاغ رای اشاره داشته اند که در ذیل به ذکر آن می پردازیم

بنداول) موارد یاعتراض به رای داوری داخل مهلت قانونی: در این موارد باید مهلا مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد این موارد در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م به صورت حصری بدین شرح آمده است

  1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد
  2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است باطل می گردد.
  4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و داریا اعتبار قانونی است مخالف باشد
  6. رای به وسیله داورانی صادره شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
  7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مرجع صالح  ابطال رای داور

بند اول) مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری: در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای باطال رای داوری باید دو حالت را از هم تفکیک نمود:

حالت اول: اگر دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد دادگاه ارجاع کننده به عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض به دعوای ابطال رای داوری می باشد اگر این موضوع دعوا در مرحله تجدید نظر به داوری ارجاع شود همان دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

حالت دوم: اگر دادگاه دخالتی در ارجاع دعوا به داوری نداشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی دادگاه ابطال رای داوری به اصل دعوا را دارد.

بنددوم) زمان درخواست ابطال رای داوری : زمان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری برای اشخاص مقیم کشور ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری می باشد البته عذرهای قانونی مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م. در مورد این مهلت ها نیز لازم الاتباع می باشد و در صورت وجود این عذرها مهلت های مذکور از زمان رفع عذر محاسبه خواهد شد

طریقه ابلاغ و اجرای رای داوری

بنداول: در قرارداد طریقه خاصی برای ابلاغ پیش بینی شده است، در این حالت باید ابلاغ رای داوری از این طریق صورت پذیرد و ابلاغ خارج از طروق پیش بینی شده طرفین دعوا ابلاغ قانونی و صحیح نمی باشد البته ابلاغ ناصحیح و خلاف قانون باعث ابطال رای داوری نیست لیکن برای اجرایی شدن رای باید مجددا تشریفات قراردادی در خصوص ابلاغ رای صورت پذیرد

حالت دوم: در قرارداد طریقه خاصی برای ابلاغ پیس بینی نشده است، چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد این ابلاغ با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد پذیرفت.

بنددوم) اجرای رای داوری: هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعداز ابلاغ رای داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاکننده دعوا به داروی و یا دادگاهی دادگاه ابطال رای داوری که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

طریقه و آثار اعتراض به رای داروی

بنداول) نحوه اعتراض و هزینه های قانونی آن: هرچند تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م. دعوای اعتراض به رای داوری را مستلزم تقدیم دادخواست ندانسته است لیکن در رویه قضایی متقاضی ملزم می شود درخواست اعتراضیه را در قالب دادخواست به مرجع ذی صلاح تقدیم نماید.نظر به درخواست بودن این اعتراض نباید هزینه دادرسی بر آن بار شود لیکن رویه دادگاه دعوای اعتراض و ابطال رای دواوری یک دعوای غیرمالی محسوب و هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی از معترض اخذ می شود

بند دوم) آثار اعتراض به رای داوری: حال پرسش این است با وجود در هواست ابطال رای داوری همانند آراء محاکم بدوی اثر تعلیقی یا انتقالی بر این موضوع با راست یا خیر که در ذیل تشریح آن می پردازیم

۱-اعتراض به رای داوری تعلیقی ندارد: به موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست قابل اجرا می باشد مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه با اخذ تامین مناسب قرار توقف اجرای رای داوری را صدر خواهد کرد

۲-اعتراض به رای داور اثر انتقالی ندارد: چرا که دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. رسیدگی به عمل می اورد و حکم به بطلان رای داور صادر و یا اعتراض را محکوم به بطلان می نماید

چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رای داور صادر شود رسیدگی مجدد به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست خواهد بود. بنابراین با چشم پوشی از علت بطلان رای داور رجوع دوباره به مرجع داوری پیش بینی نشده است و  مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار مطرح کند در این خصوص ماده ۴۹۱ چنین تعیین تکلیف نموده است.

چنانچه  اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داوری متوقف می ماند در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد امد.

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره 

افراز مال مشاع

افراز مال مشاع یا ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها از یکدیگر. مال مشاع عبارت است از مالی که چند نفر همزمان در جزء جزء آن شریک باشند و سهم هریک را نتوان در خارج، از هم تشخیص داد که در زمان اختلاف و عدم توافق یکی از شرکا اقدام به طرح دعوی یا درخواست تقسیم یا افراز می نماید.

مشاوره با وکیل خوب در مشهد

درخواست افراز مال مشاعی

مال مشاع به مالی گفته می شود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد. از شرکت یا شراکت اختیاری می توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت می پذیرد؛ لیکن اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن اموال موروثی است.

مرجع صالح به دعوی افراز

اولین پرسش این است که درخواست افراز مال مشاع باید به کدام مرجع ذیصلاح تقدیم شود، به عبارتی ساده تر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع چه مرجعی می باشد.
در حال حاضر دو مرجع «واحد ثبتی محل وقوع مال غیر منقول» و «دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول» حسب مورد صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند که در ذیل به طور جداگانه به بحث و بررسی در مورد آن ها می پردازیم.

صلاحیت واحد ثبتی

مطابق ماده یک قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ که مقرر می دارد: «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید.»

شرایط صلاحیت واحد ثبتی محل ملک مشاع

در صورت موجود بودن چهار شرط ذیل، واحد ثبتی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز را دارد:
اولا: مال مشاع از نوع اموال غیر منقول (املاک) باشد؛
ثانیا: جریان ثبتی این املاک مشاعی غیر منقول خاتمه یافته باشد؛
ثالثا: نسبت به ملک سند معارض صادر نشده باشد؛
رابعا: جزء اموال محجورین یا اموال مجهول المالک نباشد.
ثبت یا عدم ثبت املاک با رعایت شرایط فوق، مؤثر در صلاحیت دعوای افراز نبوده و در هر صورت باید درخواست افراز به مرجع ثبتی محل وقوع ملک داده شود؛ در صورتی که نظر واحد ثبتی محل (رئیس ثبت) مبنی بر غیرقابل افراز بودن باشد، متقاضی یا هریک از شرکا می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظریه به آنان با تقدیم دادخواست به دادگاهی که ملک در آن محل مستقر است نسبت به آن اعتراض نماید.

به این اعتراض همانند سایر دعاوی حقوقی با تشکیل جلسه دادرسی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد.

در این خصوص ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر داشته: «تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (درصورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکا ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند. طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد.»

صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در مورد افراز مال مشاع

هرچند قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ اصل را بر صلاحیت واحد ثبتی در رسیدگی به دعوای افراز قرار داد ولی نیک می دانیم که خود این اصل، استثنا بر اصل صلاحیت عام مراجع قضایی می باشد؛ وکیل پرونده های ملکی برای همین مقنن در موارد ذیل از اصل ثانوی رجوع کرده و دوباره مراجع قضایی را صالح به رسیدگی به دعوای افراز قرار داده است.

– افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه نیافته است: با استنباط از مفهوم مخالف ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ در مورد املاک مشاعی که جریان ثبتی آن ها خاتمه نیافته است، عمل تقسیم خواه به افراز یا به تعدیل یا به رد در صلاحیت «دادگاه محل وقوع ملک» خواهد بود.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص چنین اظهار نظر نموده است: «افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن ها خاتمه نیافته، خارج از صلاحیت ثبت اسناد می باشد.»

– افراز املاک بین شرکا محجور یا غایب مفقودالاثر: هرچند ممکن است در خصوص این نوع املاک مشاعی جریان ثبتی پایان پذیرفته اما وضع خاص بعضی از مالکین مشاعی مانند محجورین (صغار، مجانین، سفها) یا اشخاصی که مفقودالاثر یا اموالی که مجهول المالک می باشد باعث شده تا قانونگذار مرجع شبه قضایی چون واحد ثبتی را در رسیدگی به دعوای افراز صالح نداند، بلکه مرجع عام قضایی (دادگستری) را صالح به رسیدگی برای چنین دعوایی تشخیص داده است.

در این خصوص ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۷ چنین تعیین تکلیف نموده است: «در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند، به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند؛ لیکن اگر مابین آن ها محجور یا غایب باشد، تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می آید»
– تقسیم اموال مشاع منقول: با توجه به قانون افراز و فروش مال مشاع مصوب ۱۳۵۷ و قانون مدنی، دعوای افراز و تقسیم اموال منقول مشاع صرفا در صلاحیت دادگاه عمومی با رعایت ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و به هیچ وجه دارندگان اموال منقول مشاعی نمی توانند افراز یا تقسیم آن را از واحد ثبتی محل تقاضا نمایند.
– تقاضای تقسیم اموال مشاع منقول و غیرمنقول: «در ماده ۱۵ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است به شرط آن که دعوا در هر قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.

ماده مذکور برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تدوین یافته است. حکمت وضع این ماده مکلف نمودن خواهان نسبت به طرح دعوی افراز مال مشاع در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می تواند از باب مزایایی باشد که در محل وجود دارد و رسیدگی قضایی به این امور را سرعت می بخشد و با توجه به اینکه علی الاصول در اکثر دعاوی غیرمنقول که مستلزم جلب نظر کارشناسی یا معاینه محل از ناحیه دادرسان در ملک متنازع فیه لازم باشد، رسیدگی به دلایل به سهولت صورت می پذیرد.
از مفاد ماده ۱۵ ق.آ.د.م. چنین بر می آید که دعاوی مذکور از دعاوی مختلط محسوب نمی شود بلکه دعوایی باید تلقی نمود که خواسته آن مال منقول و مال غیرمنقول است؛ مثلا دعوای راجع به سهم الارث که مشتمل بر اموال منقول و غیرمنقول می باشد.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره تخصصی

کسری متراژ ملک

به عنوان یکی از مشکلاتی که ممکن است در معاملات رخ دهد و باعث تشکیل پرونده حقوقی در دستگاه قضایی شود کسری متراز ملک است و می توان به دقیق نبودن اطلاعات ارائه شده با میران و ارقام واقعی متراژ آپارتمان ، زمین اشاره کرد.

برای مثال در معامله یک ملک، فرد فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۵۰ متر است در صورتی که در سند عدد ۴۸ متر ثبت شده باشد. مشاوره با یک وکیل املاک می تواند شما را از سر در گمی رها نماید.
قانونگذار در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده و می‌گوید: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

اختلاف در مساحت مبیع

در ماده ۳۵۵، شرط مقدار به عنوان وصف بیع است؛ بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر شرط صفت را دارد و در صورت فقدان آن، مشروط ‌له صرفا حق فسخ دارد.

باید توجه داشت که این حکم ویژه ملک نیست و گاه در اشیاء منقول نیز مصداق پیدا می‌کند؛ برای مثال در خرید و فروش قالیچه. (کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، ص. ۱۲۱)

این ماده ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است؛ ثمن در برابر کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از آن اوصاف کل است و اختیار فسخ قرارداد مستند به خیار تخلف از شرط یا وصف است.

کم یا زیاد بودن متراژ

در فرضی که مغازه موضوع مبایعه‌نامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت مغازه کمتر است، با توجه به ماده ۳۵۵ ق.م، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.

ولی چنانچه ثمن معامله بر اساس متراژ مورد توافق قرار گرفته، یعنی هر جزء از مبیع در مقابل جزء معینی از ثمن قرار دارد، در این فرض خریدار می‌تواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی ثمن را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند، ولی این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل مغازه است و در مقام اجرای رای تحویل مغازه، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن ندارد. (نظریه شماره ۱۳۲۱ / ۷ – ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)

در مورد املاک ساخته شده نیز چنین صدق می کند؛ چون قیمت (ثمن) ملک بر اساس مقدار آن تعیین می‌شود، طبق ماده‌ی ۱۴۹ قانون ثبت خریدار می‌تواند به نسبت کسری در مقدار ملک از ثمن معامله کم کند و اگر مقدار ملک بیشتر از میزان مورد توافق بود، قیمت مازاد بر آن را بر اساس ارزش مندرج در «اولین سند انتقال» و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت بپردازد و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.

حق فسخ در صورت اختلاف متراژ

در این مورد یک قانون جداگانه به نام «قانون پیش فروش آپارتمان ها» در سال ۱۳۸۹ تصویب شده که بیشتر برای حمایت از «پیش خریدار» بوده است.

ماده ۷ این قانون بیان می‌کند که اگر اختلاف متراژ مندرج در قرارداد با صورت مجلس تفکیکی تا ۵ درصد باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ ندارند، وکیل فسخ معامله در مشهد ولی اگر اختلاف بیشتر از ۵ درصد باشد، فقط پیش خریدار حق فسخ دارد؛ چه متراژ واقعی ملک کمتر باشد و چه بیشتر.

مثلا اگر در قرارداد متراژ ملک ۲۰۰ متر و از قرار متری ۵ میلیون ذکر شده باشد و در زمان تحویل، ملک ۱۹۰ یا ۲۱۰ باشد، هیچکس حق فسخ ندارد؛ چون اختلاف متراژ کمتر از ۵ درصد است.

اگر مساحت واقعی کمتر از مقدار مورد توافق باشد و پیش خریدار نخواهد قرارداد را فسخ کند، فروشنده باید قیمت روز ملک را به او بدهد.

اگر مقدار ملک بیشتر از مقدار مورد توافق باشد، خریدار باید قیمت مندرج در قرارداد پیش فروش (چون قبل از کامل شدن ساختمان قرارداد اصلی وجود ندارد) را به فروشنده بپردازد.

رویه و نظریات قضایی در خصوص کم بودن متراز

در انتها بعضی از نظریات مهم اداره حقوقی را در خصوص کسری متراژ ملک بیان می نماییم:

  • رأی شماره ی ۱۱۸۹ مورخ ۸۳/۷/۲۰ شعبه ی ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مساحت معین آپارتمان به عنوان شرط وصف معامله نبوده است و از مصادیق فسخ معامله نمی باشد و خریدار استحقاق مطالبه ی بهای کسری مساحت آپارتمان را دارد.

  • رأی شماره ی ۱۷۸۱ مورخ ۸۴/۱۰/۱۳ شعبه ی ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تفاوت متراژ زمین و اعیانی مورد معامله با میزان واقعی آن از موجبات فسخ می باشد، مطالبه ی ما به التفاوت، بدون تراضی طرف معامله، بر خلاف موازین قانونی و مفاد ماده ی ۳۸۴ قانون مدنی است.

  • رای شماره ی ۱۶۳۱ مورخ ۸۴/۱۱/۲۹ شعبه ی ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آن چه به عنوان عهد شکنی یا توصیف غیر واقعی مبیع به فروشنده نسبت داده شده است، خریدار را مستحق دریافت ما به التفاوت ملک خریداری شده و ملک توصیف شده به عنوان جبران ضرر نمی کند.

  • رأی شماره ی ۱۳۵۱ مورخ ۸۴/۹/۸ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چنان چه ملکی به شرط مقداری معین فروخته شود و بعد معلوم شود که متراژ ملک کمتر یا بیشتر از آن است، برای هر یک از طرفین، صرفا حق فسخ ایجاد می شود و مطالبه ی بهای کسری مساحت آپارتمان مورد معامله، مبنای قانونی ندارد.

  • رأی شماره ۱۶۵۳ مورخ ۸۴/۹/۲۷ شعبه ی ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خواهان از حق فسخ خود به علت کسری متراژ ملک ، استفاده نکرده است و سند رسمی انتقال به نام وی تنظیم شده است. پس مطالبه ی کسری مساحت مورد معامله، مردود است.

  • رأی شماره ی ۱۰۴۳ مورخ ۸۵/۷/۲۶ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نظر به این که ماده ی ۳۸۵ قانون مدنی که دادگاه به استناد آن حکم صادر کرده است، ناظر به مواردی است که مبیع به شرط مقدار معین، فروخته شده باشد، طبق شرط مندرج در قرارداد تجدید نظرخواه، استحقاق دریافت قیمت کسری مساحت را دارد.

وکالت بلاعزل و انواع آن

وکالت بلاعزل چیست؟

وکالت بلاعزل سندی است محضری و رسمی که توسط موکل به وکیل داده میشود که در کار مشخصه ای که خلاف مفهوم ماده ۱۰ قانون مدنی نباشد اختیارات واسعه و تمام و کمال را تا اجرای موضوعیت وکالت انجام دهد و عزل آن توسط موکل جایز نبوده؛ لکن قانونگذار میگوید اگر فرضاً دلائل و مدارک و شواهدی کامل دلالت بر عدول از وکالتنامه وجود داشته باشد باید به دادگاه مراجعه و پس از اثبات حق، رأی به ابطال وکالتنامه داده شود.

شرایط ابطال وکالت بلاعزل

انحلال اینگونه وکالتها در صورت فوت یا جنون طرفین، اقاله واستعفای وکیل و یا یکی از موارد ذیل صورت می پذیرد:

  • فسخ یا انحلال عقد لازمی که ضمن آن وکالت بلاعزل و انواع آن شده است.
  • اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که دراین حالت نیز وکالت جایز شده و قابل فسخ از سوی موکل است.
  • از بین رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی.

مسئولیت وکیل در قرارداد وکالت

بحث مهمی که درباره مسئولیت وکیل مطرح می شود، این است که طبق ماده ۶۶۷ ق.م وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند. مطابق ماده ۶۶۳ ق.م وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد به این صورت که اگر وکیل که برای فروش خودروی پراید موکل است اقدام به فروش خودروی پژوی موکل نماید عمل حقوقی انجام شده، فروش مال غیر محسوب می شود.

همچنین مطابق ماده ۶۶۶ ق.م، هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد، مسئول خواهد بود.

اگر به طور مثال فردی خودروی خود را به شخصی سپرده تا آن را بفروشد اما وکیل عمدا خودروی موکل را تلف نماید و یا اینکه طی وکالتنامه اختیار استفاده از خودرو نداشته اما در جهت شخصی اقدام به استفاده شخصی نماید، در اینجا وکیل مسئولیت کیفری داشته و ممکن است به مجازات خیانت امانت در محکوم شود.

نحوه تنظیم وکالت بلاعزل

برای نوشتن وکالت بلاعزل، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل و نیز رونوشت آن‌ها ضروری است.  وکیل توافقی مشهد در وکالت بلاعزل طلاق، شناسنامه و سند ازدواج لازم است.
همچنین در مواردی که قرار است برای خرید و فروش خودرو یا ملکی، وکالت داده شود، باید سند و مدارکی که نشان‌دهنده مالکیت موکل است نیز به دفترخانه‌ها ارائه شود.

انواع وکالت بلاعزل:

دو نوع وکالت وجود دارد یکی وکالت در امور خاص و تعیین شده و دیگری وکالت جامع. در وکالت اولیه یعنی انجام کار یا امری خاص، دقیقاً حدود و ثغور اختیارات تعیین شده است. لازم به یادآوری است که طبق ماده ۶۶۳ ق.م وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
در حالیکه در وکالت جامع از نوع بلاعزل، وکیل میتواند در کلیه امور زندگی موکل خود وارد عمل شود و استیفای حق و پیگیری نماید و در این نوع وکالتنامه ها مادامی که موکل زنده است، وکالت به قوت خود باقی است و در صورت فوت، وکالتنامه اعتباری نخواهد داشت.

وکالت بلاعزل در طلاق:

در ضمن عقد نکاح شروطی ذکر می شود از جمله آن شروط، وکالت زن در طلاق توافقی می باشد. وکیل طلاق به موجب این شرط، زن حق دارد که از شوهر خود طلاق بگیرد. این وکالت در طلاق به این معنا می باشد که زوجه هروقت که بخواهد و یا به هر بهانه ای می تواند خود را مطلقه کند. اگر زوج طی عقد نکاح به زوجه وکالت در طلاق دهد؛ در این صورت، زن وکیل بلاعزل در طلاق خواهد بود و هروقت که بخواهد می تواند برای طلاق از زوج اقدام نماید.

درصوتی که زن، وکیل بلاعزل در طلاق باشد نیز باید مراحل مربوط به طلاق را با وکیل حق طلاق مشهد سپری نماید و نسبت به اخذ گواهی عدم امکان سازش اقدام نماید. در واقع وکالت در طلاق این امکان را به زوجه می دهد که در هر زمان و تحت هر شرایطی از طرف زوج اقدام به مطلقه نمودن خود نماید.
برای انجام طلاق به واسطه وکالت بلاعزل در طلاق مدارکی لازم می باشد که عبارتند از: عقدنامه یا رونوشت آن، وکالت نامه بلاعزل، شناسنامه و کارت ملی.

وکالت بلاعزل در فروش ملک:

در برخی موارد به دلایلی مانند زمان‌بر بودن یا هزینه‌بر بودن نقل و انتقال ملک، در دسترس نبودن سند یا عجله‌ای که فروشنده دارد، سند به نام خریدار زده نمی‌شود و مابین خریدار و فروشنده قرارداد وکالت بلاعزل  و انواع آن بسته می‌شود و فروشنده، خریدار را برای انجام امور مربوط به سند مانند گرفتن استعلام‌های ثبتی و مفاصا حساب‌های شهرداری و در نهایت ثبت سند، وکیل می‌کند. در این شرایط باید به نکات زیر توجه داشت:

  1. وکالت بلاعزل، به این معنی نیست که خریدار هر زمان که بخواهد می‌تواند سند را به نام خودش بزند. منظور این است که فروشنده شخصا نمی‌تواند وکالتش را فسخ کند.
  2. این قرارداد با مرگ طرفین، جنون طرفین، یا استعفای وکیل باطل می‌شود. پس بهتر است فقط برای انجام امور اداری این وکالت انجام شود و اگر ملکی را به صورت وکالتی خرید و فروش می‌کنید، خیلی سریع وکالت آن را به سند قطعی تبدیل کنید.
  3. در وکالت بلاعزل و انواع آن ، موکل می‌تواند خودش تمام کارهای مربوط به معامله را انجام دهد و این حق از او گرفته نمی‌شود. پس اگر می‌خواهید تمام کارها توسط وکیل انجام شود، به طور صریح در وکالت‌نامه قید کنید که موکل حق دخالت و اجرای امور را ندارد.
  4. در شرایط وکالت بلاعزل، اگر موکل فوت کند، و خریدار هنوز سند مالی که خریده است به نام نزده باشد، باید وراث متوفی برای انتقال و امضای سند رسمی اقدام کنند. بهترین وکیل ارث چون قرارداد با فوت موکل فسخ شده است. پس باید در نظر داشت که کارهای سند زدن سریعا انجام شود.
  5. لازم است به این نکته دقت کرد که وکالت‌نامه‌ای که تنظیم می‌شود، محدودیت زمانی داشته باشد.
  6. بهتر است از انجام وکالت در مورد معامله‌های وراثتی و شراکتی که موکلین بیش از یک نفر هستند، پرهیز شود.
  7. زمانی که شما از طریق وکالت بلاعزل ملکی را خریداری می‌کنید، تا زمانی که سند نزنید، صاحب خانه نیستید. در این شرایط فروشنده حق فروش ملک به دیگران را دارد. وکیل خرید ملک پس حواستان باشد همزمان با تنظیم وکالت‌نامه، مبایعه‌نامه هم تنظیم کنید و در وکالت‌نامه حق فروش ملک به شخص دیگر را از فروشنده بگیرید. با تنظیم مبایعه‌نامه یعنی شما مالک ملک هستید و هر مشکلی پیش بیاید، می‌توانید در دادگاه ثابت کنید.
  8. با توجه به اینکه اعطای وکالت، قانوناً موجب سلب مالکیت نمی‌شود، تا زمانی که سند نقل و انتقال قطعی نشده است، موکل یعنی فروشنده به عنوان مالک شناخته می شود، در این وضعیت طلبکاران می‌توانند مالی را که نسبت به آن وکالت بلاعزل دارید به راحتی توقیف و نهایتاً منتقل نمایند. اجرای مهریه در این موارد بسیار مرسوم است!

اگر وکالتی بلاعزل به کسی داده شود و وکیل نسبت به فروش املاک و مستغلات موکل خود اقدام و وجوه دریافتی از معامله را در متن وکالتنامه بلاتکلیف بگذارد. در این راستا چنانچه قصد بر پرداخت ثمن معامله از راه فروش باشد صراحت ماده ۳۳۸  قانون مدنی که میگوید تملیک عین باید به عوض معلوم باشد؛ موکل میتواند حق خود را استیفاء کند.

وکالت بلاعزل بعد از فوت:

طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد که با مرگ هر یک از طرفین در وکالت بلاعزل بقای آن منتفی می شود. زیرا، اولا بند۳ ماده ۶۷۸ به طور مطلق فوت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می داند ثانیا مطابق ماده ۹۵۴ همین قانون به عنوان قاعده حکم بر همه عقود جایز، فوت احد طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد.

بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفاء، ماهیت آن را تغییر نمی دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد. صرفا موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل سلب شده است.

ثالثا جوهر اذن و نیابت در وکالت در مرحله حدوث عقد وجود داشته، در باقی آن هم مورد نیاز است و با فوت یکی از طرفین در نظام حقوقی ما نمی توان پذیرفت که کماکان اذن و نیابت باقی خواهد بود؛ بلکه اثر فوت هر یک از دو طرف، انحلال عقد وکالت بلاعزل و انواع آن را در پی خواهد داشت .

وکالت بلاعزل در حضانت فرزند:

اگرچه وکالت بلاعزل راجع به فرزندان از طرف یکی از زوجین به دیگری داده میشود؛ لکن طبق ماده ۱۰ قانون مدنی اگر قراردادهای خصوصی مغایر با قانون نباشند نافذ هستند بدین معنی که قانونگذار میگوید دختر تا ۹ سال قمری به بلوغ شرعی میرسد و حق انتخاب را با یکی از ابوین میتواند داشته باشد و همین امتیازات به پسر(اولاد ذکور) در سن ۱۵ سال قمری میرسد و در اینجاست که اگر تضادی بین وکالتنامه و حق انتخاب به وجود آید مرجع رسیدگی دادگاه خواهد بود.

شماره تلفن وکیل ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

نمونه قرارداد صلح نامه

صلح، در لغت به معنی سازش کردن و آشتی و توافق است. در حقوق پاره ای از کشور ها نیز عقد صلح تنها به منظور دفع ترافع و پایان بخشیدن به دعوی بکار می رود از منابع احکام صلح در فقه نیز بخوبی استنباط می شود که عقد صلح به همین منظور در قران و سنت آمده است. این عقد به عنوان وسیله ای برای گسترش انواع قراردادها و حاکمیت اراده بکار گرفته شد.  متن نمونه قرارداد صلح نامه در انتهای متن قرار گذاشته شده است.

عقد صلح

توضیح آنکه پیروان فرعی بودن صلح این عقد را تابع پنج عمل حقوقی (بیع و هبه و ابراء و اجاره و عاریه) می دانند و اعتقاد دارند که هرگاه صلح در مقام تملیک عین در برابر عوض معلوم انجام شود در واقع ار فروع بیع و تابع همان احکام است.

بر عکس در صورتی که نتیجه آن تملیک منفعت باشد فرع اجاره است و در اقساط حق فرع بر ابراء لیکن مخالفان این نظر صلح را عقدی مستقل می شمارند که تابع شرایط هیچ عقد خاصی نیست و همین اندازه که به احکام قانونگذار صدمه نزند جایزاست و از قصد طرفین پیروی می کند. نکته ی دیگر که در توسعه مفهوم صلح اثر فراوان داشته این است که فقهای امامیه برخلاف پاره ای از عامه و انچه فرانسویان به ان اعتقاد دارند برای تحقق صلح لزومی به وجود اختلاف نمی بینند یک نمونه قرار داد صلح نامه در انتهای نوشته قابل ملاحظه است.

بنابراین نظر هرچند هدف اصلی از تشریع صلح از بین بردن خصومت و اختلاف است هیچ مانعی ندارد که وسیله انجام معامله قرار گیرد. زیرا در پاره ای از نصوص به مشروع بودن ان بدون اینکه قیدی برای رفع تنازع دیده شود حکم شده است وانگهی در سایر منابع نیز دلیلی که ان را منحصر به هدف  « رفع تنازع» سازد وجود ندارد.

قانون مدنی ما نیز این مفهوم  گسترده صلح را پذیرفته است زیرا در ماده ۷۵۲ اعلام می کند صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یاجلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود. و در ماده ۷۵۸ امده است که صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله ای را که بجای ان واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاص همان معامله ای را ندارد.

انواع قرارداد صلح نامه

صلح نامه به دو صورت است یا برای رفع اختلاف یا در مقام عقود

صلح نامه‌ توافق یا سازش:

گاهی طرف‌های یک دعوا به جای مراجعه به دادگاه و سپری کردن مسیر دشوار و طولانی رسیدگی، دور هم جمع می‌شوند و برای حل اختلافات‌شان به توافق‌های دو با چند طرفه می رسند.

گاهی هم توافق در دادگاه انجام می شود که در قالب گزارش اصلاحی دادنامه می گردد.

صلح نامه جایگزین قرارداد؛

نوع دیگر صلحنامه ، صلح نامه‌ای است که به عنوان جایگزینی برای سایر قراردادهای موجود در قانون مورد استفاده قرار میگیرد که قبل از انعقاد از یک وکیل کمک بگیرید.

عقد صلح گاهی در مقام و به جای قراردادهای دیگر واقع می‌شود. قانون این امکان را به افراد داده است که با یکدیگر به جای قراردادهایی مانند خرید و فروش، اجاره، هبه یا هدیه و …  با نمونه قرارداد صلح نامه عقد صلح  منعقد نمایند.

نمونه متن صلح نامه

مصالح:

متصالح:

مورد صلح:

بهاء مورد صلح:

کلا مبلغ         ریال به علاوه یک سیر نبات می باشد که مبلغ                  ریال همزمان با امضاء این مال صلح پرداخت گردید.

تبصره: قیمت توافق شده برای معامله به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد صلح معامله قابل تغییر نیست و از این جهت حق و ادعایی برای مصالح و متصالح متصور نیست.

۱. طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد هر موقع مصالح بخواهد در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر شوند و مصالح متعهد گردید سند را به نام متصالح یا هرکس که متصالح معرفی نماید انتقال دهد ، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف مصالح به نام منتقل الیه بعدی، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد. در صورت عدم حضور هریک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود. عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف مصالح و عدم پرداخت ثمن توسط متصالح در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.

۲. مصالح موظف است مورد معامله را هر موقع متصالح بخواهد با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم متصالح کند و هرگونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند.

۳.در صورتی که معلوم گردد مورد صلح به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطل است و مصالح موظف است ثمن دریافتی را به متصالح عودت نماید. در صورتی که معلوم گردد مورد صلح به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرایی دادگستری و اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و غصبی بودن قانونا قابل انتقال به مصالح نبوده مصالح موظف است علاوه بر استرداد ثمن صلح، مبلغ                ریال به عنوان وجه التزام خسارت به متصالح بپردازد.

سایر شرایط نمونه فرارداد صلح

۴. این قرارداد مصالح را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از متصالح منع می کند. در صورت تخلف و انتقال به غیر ، متصالح حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به طرفین مصالح و منتقل الیه ، الزام مصالح را به انتقال مورد صلح بخواهد. در صورتی که الزام ممکن نباشد متصالح حق فسخ معامله را دارد و مصالح موظف است کلیه هزینه هایی را که متصالح متقبل شده بپردازد.

۵. مصالح متعهد است قبلا و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد صلح از قبیل مفاصا حساب شهردار ، مالیاتی و غیره را اخذ نماید. مصالح مکلف است کلیه بدهی های احتمالی در خصوص توابع ، اعیان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید.

۶. هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی، شهرداری و به عهده مصالح است و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده متصالح می باشد.

۷. کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید.

۸. چنانچه در هر قسمت از قرارداد یا در تفسیر آن اختلافی حاصل شد، مراجع قضایی محل وقوع مال مورد صلح، رسیدگی خواهند بود.

۹. در هر قسمت از موارد قرارداد که به سکوت برگزار شده باشد قوانین و ضوابط جاری و بخصوص مقررات قانون مدنی و در صورت سکوت قانون ، عرف جاری ملاک عمل و مناط اعتبار خواهد بود.

این صلح نامه در تاریخ                       در دو نسخه تنظیم و امضاء گردید و طرفین از هر جهت خود را ملزم به رعایت آن از هر جهت و بابت نمودند.

علاوه بر آنچه در نمونه قرارداد صلح نامه گفته شد در قسمت سایر شرایط عقد صلح میتوان هر شرط مشروع و قانونی را گنجاند و در این خصوص هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. با این وجود توصیه میشود جهت تنظیم یک نمونه قرارداد کامل صلح  و جامع و قانونی حتما با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه تنظیم قرارداد مشورت نمایید.

 

وجه التزام و شرایط دریافت آن

قراردادی که بین دو نفر منعقد می گردد لازم الاجرا است، یعنی دو طرف موظف به اجرای تعهدات آن هستند. حال اگر یکی از دو طرف قرارداد در موعد مشخص شده به تعهد خود عمل نکند، مبلغی را به عنوان خسارت باید به طرف مقابل پرداخت کند. در حقوق به این مبلغ وجه التزام گفته می شود. در واقع وجه التزام خسارت دیر کرد در اجرای قرارداد است.

وجه التزام چیست؟

التزام در لغت به معنای ملازمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم شدن به امری تعریف شده است و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد متفقاً خواه ضمن همان قرارداد اصلی یا به موجب توافق مستقل دیگر به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن پیش بینی کرده و بر آن ملتزم می شوند.

در این خصوص ماده ۲۳۰ ق.م. چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند اورا به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م. و قسمت اخیر ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که در صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت نماید، چون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بدل از تعهد اصلی نیست؛ بنابراین با توجه به ماده ۱۰ ق.م. و موارد فوق الشعار، متعهد باید هم تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه التزام مقرره در قرارداد را بپردازد و پرداخت این وجه جنبه ربوی ندارد.

ماهیت وجه التزام

علمای حقوق ماهیت جه التزام را خسارت می دانند. مبنای این استدلال ماده ۲۳۰ ق.م. و اصل حاکمیت اراده می باشد. با استنباط از تبصره ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. محکمه نمی تواند در مبلغ وجه التزام اعم از اینکه گزاف یا ناچیز باشد تغییری ایجاد کند، فقط در صورت اثبات شرایط تحقق آن، الزاما باید حکم به پرداخت آن به همان مبلغ مندرج بدهد؛ لذا امکان تعدیل وجه التزام به وسیله محاکم قضایی وجود ندارد.

در چه قراردادهایی می توان وجه التزام را شرط کرد ؟

وجه التزام مختص عقود تملیکی است یعنی قراردادهایی که طبق آن مالی از مالکیت یک نفر طبق قرارداد خارج می شود و به مالکیت نفر دیگر در می آید . یکی از نمونه های بارز این قراردادها ، قرارداد خرید و فروش یا عقد بیع است بهتر است از طریق شماره وکیل خوب مشورت نموذ.

مثال دیگر عقد اجاره است که اجاره دهنده در آن در مقابل انتقال حق استفاده از مالش به مستاجر از او اجاره بها دربافت می کند . در واقع وجه التزام خسارت در مقابل عدم انجام تعهد به انتقال سند رسمی ملک یا مال مورد معامله است . یعنی وقتی کسی طبق قرارداد تعهد خود را مبنی بر انتقال مال انجام ندهد می توان از او وجه التزام دریافت کرد .

تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه

در واقع وجه التزام، وجه تضمین‌کننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر می‌شود. این شرط را می‌توان مجازاتی در نظر گرفت که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند تا در صورتی که هر کدام از آنها از مفاد عقد یا تعهد و التزامات پذیرفته شده در عقد تخلف کند، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد.

خسارت تاخیر تادیه یک نوع خسارت قانونی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به حکم قانون در خصوص تاخیر در پرداخت تعهدات پولی مثل چک و سفته و ثمن و اجاره بها و… به شخص بدهکار تعلق می گیرد و مقدار آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است اگر چه طرفین بر آن توافق ننموده باشند.

بنابراین خسارت تأخیر تأدیه، مخصوص وجه نقد است؛ بدین معنی که اگر کسی در پرداخت دین خود که وجه نقد است، تأخیر کند، طرف مقابل می‌تواند خسارات ناشی از تأخیر را، مطالبه کند.

عناصر تشکیل دهنده وجه التزام

در ارتباط با عناصر تشکیل دهنده وجه التزام، آنچه از مفاد ماده ۲۳۰ ق.م. استنباط می شود عبارت است از:
۱. مقطوع و غیر قابل تغییر باشد: وجه التزام باید به صورت مبلغ مقطوع یا درصدی از کل مبلغ ثمن، مشخصا تعیین گردد.
۲. ضمن یک عقد لازم باشد: در اینصورت، اگر شرط باطل شود عقد همچنان صحیح است؛ اما اگر عقد باطل شود، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد شد. اگر وجه التزام ضمن یک عقد جایز شرط شده باشد، هریک از طرفین می توانند با فسخ عقد ، شرط ضمن آن را نیز از بین ببرند.

در تحقق وجه التزام، اثبات ورود خسارت و نیز میزان آن شرط نمی باشد؛ بلکه به محض وقوع تخلف، متعهدله استحقاق دریافت مبلغ مندرج را پیدا می کند. درواقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به محض وقوع تخلف، جانشین تعهد اصلی می شود. به علاوه برخلاف قاعده عمومی خسارت(مسئولیت قراردادی) که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف کفایت می کند.

ارکان تشکیل دهنده دعوای مطالبه وجه التزام

الف) توافق طرفین بر وجه التزام

ممکن است وجه التزام از یک قرارداد مالی یا غیرمالی ایجاد شده باشد؛  به عنوان مثال، فروشنده یک باب آپارتمان متعهد شده در صورتی که در تاریخ مقرر، پایان کار و تفکیکی ساختمان را انجام ندهد و در دفترخانه حاضر نشود، مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام پرداخت نماید. خسارت تاخیر در انجام تعهد بر مبنای قرارداد طرفین قابل مطالبه است.

ب) تخلف از انجام تعهد
هر نوع تخلفی را شامل نمی شود، باید از نوعی باشد که ضمانت اجرای آن پرداخت وجه التزام برای متخلف باشد.
در صورتی که طرفین قرارداد به فرض مثال در فروش خانه، هر دو تخلف کنند؛ یعنی هم خریدار و هم فروشنده در وقت مقرر در دفترخانه حاضر نشده و به تعهدات خود ( پرداخت ثمن، الزام تنظیم سند رسمی ) عمل ننمایند، آیا وجه التزام در قرارداد قابل مطالبه است؟ در صورتی که وجه التزام هردو تخلف یکسان باشد، تهاتر خواهد شد و امکان طرح دعوا وحود نخواهد داشت؛ لیکن در صورت تفاوت در وجه التزام امکان طرح دعوا از سوی هریک از متعهدلهم وجود دارد.

پ) وجود دلایل اثباتی تخلف
باید دلایل و مدارکی دال بر تخلف از انجام تعهدات مقرر در قرارداد اعم از گواهی عدم حضور، اظهارنامه، تامین دلیل، استشهادیه و هر سند و مدرک دیگری جمع آوری گردد. در انتها به شرح هریک از آن ها می پردازیم.

ت) تقدیم دادخواست به مرجع قضایی
متعهدله برای اینکه بتواند از بابت تخلف یا تاخیر در اجرای تعهد وجه التزام را از متخلف دریافت نماید، باید به مرجع قضایی رجوع کند و رسیدگی در این مراجع مستلزم تقدیم دادخواست است. خواهان باید برای طرح دعوا به مرجع قضایی صالح (محلی و ذاتی) مراجعه کند؛ یعنی باید دادخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی واقع در محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد و یا محل انجام تعهد تقدیم نماید. (مواد ۱۱ و ۱۳ ق.آ.د.م.) دعوای مطالبه وجه التزام یک دعوای مالی است که خواهان می تواند آن را به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال تقویم نماید

دلایل اثبات وجه التزام

گواهی حضور یا عدم حضور در وجه التزام: اگر انجام تعهد نیازمند حضور یکی از طرفین در دفترخانه باشد و متعهد در وقت معین از حضور در دفترخانه امتناع نماید، متعهدله به منظور حفظ حق خویش باید از سردفتر درخواست صدور گواهی حضور بنماید. دفترخانه نیز موظف است پس از بررسی اوراق و اسناد طرف درخواست کننده، برای ایشان گواهی حضور صادر و تسلیم نماید. درصورت استنکاف دفترخانه، متعهدله می تواند دو نفر شاهد بر این موضوع گرفته یا استشهادیه ای را که ذیلا توضیح آن خواهد آمد تنظیم و به امضای مطلعین و شهود برساند.

اظهارنامه: همانطوری که ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر داشته، وسیله ای است رسمی جهت مطالبه حق یا رساندن اظهارات خود راجع به معامله و تعهدات به دیگری؛ بنابراین در صورت عدم انجام تعهد، متعهدله باید با تنظیم اظهارنامه و ارسال آن به متعهد، مراتب تخلف ایشان و عواقب آن را یادآور شود.

تامین دلیل: در صورتی که در قراردادی یکی از طرفین متعهد بر انجام تعهدات مادی مانند تعمیر یا ساخت بنا، تعمیر ماشین آلات و… در مدت معین شده باشد؛ لیکن به تعهد خود عمل ننماید، متعهدله می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف ذیصلاح، وجود تخلفات را کارشناسی و تامین نماید و این تامین دلیل می تواند به عنوان یکی از دلایل اثباتی در دادخواست مطالبه وجه التزام به دادگاه تقدیم گردد.

 

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره تخصصی

خط زدن حواله کرد در چک

چک به عنوان یک سند پرداخت غیر نقد، از مزیت های مختلفی برخوردار است. یکی از این مزیت‌ها، حواله کرد یا امکان واگذاری این سند طلب به اشخاص دیگر می باشد اما بعضی اوقات، اشخاص با خط زدن حواله کرد چک، مشکلاتی را پدید می آورند که نیازمند بررسی حقوقی آثار آن است.

عبارت حواله کرد به صورت پیش فرض در متن چکها درج شده است. زمانی که نوشته می‌شود در وجه فلانی و متعاقب آن عبارت حواله کرد آمده است یعنی که شخص دارنده چک امکان واگذاری آن به اشخاص ثالث را دارد.
اگرچه عدم درج عبارت حواله کرد در چک ها نیز مانع از انتقال آن نمی‌گردید وکیل چک در مشهد  چرا که بر اساس ماده ۳۱۲ قانون تجارت و ماده ۲ قانون صدور چک، دارنده چک امکان انتقال و ظهرنویسی به اشخاص دیگر را دارد.
اما وجود این عبارت موجب شده است اشخاصی که می خواهند گیرنده چک شخصاً مبلغ چک را وصول کند این عبارت را خط بزند. این اقدام به معنای مخالفت با انتقال چک به شخص دیگر است.

اثر خط زدن حواله کرد چک در انتقال

و اگر حواله کرد چک خط خورد بانک‌ها و دادگاه‌ها چه تصمیمی در قبال آنها خواهند داشت؟
این موضوع مدت ها محل اختلاف بانک‌ها و دادگاه‌ها بود. عده ای استدلال می کردند با توجه به اینکه حسب صراحت ماده ۳ قانون صدور چک، اگر چک متضمن شرطی باشد بانک‌ها به آن ترتیب اثر نمی دهند لذا خط خوردن حواله کرد چک، بلااثر و انتقال چنین چکی قانونی است.
عده ای نیز شرط ماده مذکور را منصرف از موضوع حواله کرد می دانستند و عقیده داشتند که وقتی حواله کرد چک خط می خورد شخصیت دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده است. لذا صادرکننده به این شرط چک را به گیرنده داده است که او حق انتقال نداشته باشد و گیرنده نیز پذیرفته است.
در این خصوص حتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دچار تعارض نظرات بود چرا که به موجب نظرات شماره ۷/۸۰۰۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ و شماره ۷/۶۷۵۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۷، انتقال چک با خط خوردگی حواله کرد را معتبر دانسته است.

نظریات حقوقی بر غیر قابل انتقال بودن چک

در نظریه شماره ۷/۸۰۰۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص خط زدن حواله کرد چک آمده است:
«کسی که چک در وجـه وی صادر شده، می‌تواند با ظهرنویسی آنرا به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک، روی کلمـه « حواله کرد» قلم نزده باشد) در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می‌تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه « حواله کرد » در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی، از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک، محسوب نمی‌گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.»

همچنین در نظریه شماره ۷/۶۷۵۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۷ نیز نظر مشابهی از اداره مذکور در خصوص خط زدن حواله کرد چک و انتقال آن به غیر آمده است:
« نظر به این که صادرکننده چک با قلم زدن کلمه « حواله کرد » در متن چک، حق پشت نویسى را از کسى که چک در وجهش صادرشده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو، با این امر موافقت نموده است، چه على‌‏الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده، کما اینکه بانک محال علیه بر این امر گواهى کرده است. بنابراین دارنده فعلى چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک (ماده۲ فعلی) قانون صدور چک محسوب نمى‏ شود. در نتیجه حق مراجعه به بانک براى دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوى کیفرى نخواهد داشت»

تظریات اداره حقوقی بر قابل انتقال بودن چک

در نقطه مقابل به نظریاتی برمی خوریم که مفهومی مغایر با نظریات فوق دارد.
در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۷۵۰ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص خط زدن خواله کرد چک بصورت ضمنی چنین آمده است:
« مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات وسفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور وقابلیت نقل و انتقال آن ومسؤولیت صادرکننده وظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می باشد. مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است»

همچنین بلاثر بودن خط زدن حواله کرد چک را در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۰ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۱ نیز می توان دید که آمده است:
« بر مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری صادر کننده یا ظهر نویس یا ضامن، نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند مثل اینکه مدعی شوند که پرداخت وجه بابت معامله بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلا در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود.»

آثار قلم خوردگی در حواله کرد

در نظریه‌ شماره ۷/۱۱۵۰ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز همانند نظریه قبلی چنین آمده است:
« برمبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات وسفته و چک، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده ( دارنده با حسن نیت اسناد تجاری ) به روابط شخصی مالی فی مابین خود استناد کنند ، مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود چه آنکه انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی ومالی صادرکننده و ظهرنویس یا ضامن قبلی نداشته و سند تجاری باید به محض ارائه کارسازی شود، بنا به مراتب، دادگاه باید متعاقب احراز مطالب پیش گفته اقدام قانونی اتخاذ نماید.»

همانگونه که در نظریات اخیر منعکس است حتی اگر پایه انتقال بصورت غیر قانونی نظیر خیانت در امانت نیز باشد باز در مقابل دارنده با حسن نیت، نمی توان به آن استناد کرد. نتیجتاً بر اساس این نظریات، اموری مثل ظهرنویس علیرغم خط زدن حواله کرد، که در ممنوعیت آن جای شبهه است حق دارنده را از بین نمی برد.

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص خط زدن عبارت حواله کرد

در وضعیت موجود بانکها نیز دچار اختلاف رویه عجیبی بودند و هرکدام تابع نظر خاص خود. تا اینکه در تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۸۹ بانک مرکزی به موجب بخشنامه شماره ۸۹/۱۱۶۲۴۷ به بانک‌ها ابلاغ کرد به شرط غیرقابل انتقال بودن چک اعتنایی ننمایند.

متن بخشنامه مذکور به شرح ذیل می باشد:
« با سلام؛ احتراماً به اطلاع می رساند بنابر گزارش بازرسان این بانک، برخی شعب بانکهـا در مـوارد ارائه چک از سوی شخصی که چک به نفـع وی ظهرنویـسی گردیـده اسـت، در صـورتی کـه مهـر “غیرقابل انتقال” بر روی آن درج شده باشد، از پرداخت مبلغ چک به آورنده آن استنکاف می نمایند و صرفاً شخصی را که چک به نام وی صادر گردیده، محق برای وصول وجه چک می دانند.

با عنایت به مراتب فوق، خاطرنشان می گردد براساس ماده ٣١٢ قـانون تجـارت و مـاده ٢ قانون صدور چک، به صرف ظهرنویسی، چک انتقال مییابد لـذا درج مهـر “غیرقابـل انتقـال” فاقـد اعتبار بوده و نیز درج آن توسط برخی از بانک ها بر روی اوراق چک فاقد جنبـه قـانونی و مقرراتـی می باشد. مقتضی است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بـر حـسن اجـرای آن تأکید و نظارت گردد./۵۶١٩٩٢ اداره مطالعات و مقررات بانکی»

لذا اگر چه تکلیف بانک‌ها در پذیرفتن چک‌هایی که حواله کرد آنها خورده باشد مشخص شد لکن رویه قضایی خصوصاً در موضوع دعوی کیفری صدور چک بلامحل به شدت قائل به عدم مسئولیت صادرکننده در مقابل دارنده دوم می باشد.

نظریات دکترین حقوقی درباره عبارت حواله کرد و آثار خظ زدن

در نهایت به شرح سه نظریه ای که در این خصوص در حقوق ایران وجود دارد می پردازیم:
۱. در فرض نبودن عبارت «به حواله کرد»: در قانون تجارت، برای این فرض نصی وجود ندارد و اختلاف تفسیری نیز در رویه قضایی و دکترین دیده نمی‌شود، در این معنا، وجود نداشتن عبارت مذکور در چک مانع در انتقال نیست و قابلیت انتقال از ویژگی‌های اسناد تجاری است و این امر نیاز به تصریح ندارد. به قاعده ماده ۳۱۲ قانون تجارت، چک با امضای ظَهر (پشت) آن منتقل می‌شود، بر این اساس عبارت «به‌حواله کرد» موثر در انتقال یا عدم انتقال نمی‌تواند باشد.

۲. در فرض خط خوردن عبارت «به حواله‌‌کرد»: برخی از نویسندگان حقوق تجارت، معتقدند در صورتی‌که این عبارت در متن چک از سوی صادرکننده خط خورده باشد، مبین قصد او بر غیرقابل انتقال بودن چک است و در مقابل عده‌ای هم مخالف این نظر هستند که در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد:

الف) اینکه اراده صادرکننده بر این بوده که چک فقط از سوی دارنده وصول شود و دارنده با پذیرش چنین چکی عدم امکان واگذاری را پذیرفته و باید مطابق آن عمل کند.

ب) اینکه براساس اطلاق ماده ۳۱۲ قانون تجارت، قلم خوردن عبارت «به حواله کرد» مانع واگذاری چک از طریق ظهرنویسی نیست.

۳. در فرض شرط عدم انتقال: امکان دارد در متن چک یا به موجب ورقه دیگری، غیرقابل انتقال بودن چک شرط شده باشد که در این صورت، مطابق قواعد عمومی قراردادها، به‌عنوان یک شرط ضمن عقد معتبر و لازم الرعایه است. در رویه محاکم در صورت نبودن عبارت یاد شده یا خط خوردن آن، مانع از انتقال چک نمی‌شود و تاثیری هم در حقوق واگذارکننده چک ندارد و واگذارکننده، نمی‌تواند دارنده چک را به شخص معین منحصر کند و حق واگذاری چک را از او سلب کند و دارنده، مالک آن است و می‌تواند با خط زدن عبارت، آن‎را به هر کسی منتقل کند.

رویه قضایی درباره خط خوردن حواله کرد چک

نمونه رویه قضایی در خصوص (خط زدن عبارت “به حواله کرد” در متن چک)
– شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
هر چند ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد اما اگر صادرکننده چک کلمه به حواله‌کرد در متن چک را خط بزند به‌معنای این است که چک را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی‌مابین از وی سلب کرده است.
تاریخ رای نهایی: ۱۷/۰۳/۱۳۹۳شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۶

– شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورت خط خوردن حواله کرد چک، دارنده اولیه حق ظهر نویسی و انتقال آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده با حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی‌تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول جک از صادرکنندگان مطالبه کند
تاریخ رای نهایی: ۳۱/۰۱/۱۳۹۲شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶

– شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورتی که صادرکننده عبارت به حواله‌کرد را خط بزند، چک، دیگر به واسطه ظهرنویسی قابل انتقال نیست.
تاریخ رای نهایی:۳۰/۰۴/۱۳۹۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۵۷۳

نظریات مشورتی غیر قابل انتقال بودن چک

– شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چنانچه چک در وجه شخص معینی غیر از خواهان صادر و عبارت حواله‌کرد آن خط‌خورده باشد ازآنجاکه انتقال و واگذاری آن به خواهان مغایر با اراده طرفین (صادرکننده و دارنده اولیه چک) است دعوی مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.
تاریخ رای نهایی: ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۵۴

– شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چک سندی تجاری است که با ظهر نویسی به دیگری منتقل می‌شود بنابراین خط خوردن عبارت حواله‌کرد در متن چک نمی‌تواند وصف انتقال‌پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی‌تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد.
تاریخ رای نهایی: ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲

چنانچه عبارت “به حواله‌کرد” توسط صادرکننده در هنگام صدور چک خط بخورد، امکان ظهر نویسی چک به‌قصد انتقال به شخص ثالث از بین می‌رود.
تاریخ رای نهایی: ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱

– شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
خط خوردن عبارت حواله‌کرد اثری بر عدم انتقال چک‌های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله‌کرد مانع پرداخت وجه نیست.
تاریخ رای نهایی: ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶

رای وحدت رویه خط زدن حواله کرد چک

در خصوص غیر قابل انتقال بودن چک یا همان خظ خوردن عبارت حواله کرد، رای وحدت رویه ای صادر نشده که اعلام نماید خط خوردن یا عدم خط خوردن عبارت حواله کرد مانع انتقال چک هست یا نیست. و در صورتی که حواله کرد چک خط خورده باشد و چک به اجرا گذاشته شود قاضی می تواند بر اساس استدلال خود رای بدهد.

شماره وکیل پایه یک دادگستری مشهد

در صورت داشتن سوال از بخش دیدگاه مطرح نمایید.

انواع خسارت های قابل مطالبه

یکی از مهم ترین مباحث حقوقی دعوی خسارت و اینکه چه نوع خسارت هایی را می توان مطالبه کرد، و شرایط دریافت خسارت چیست در این نوشته انواع خسارت های قابل مطالبه بررسی می گردد.

خسارات دادرسی

در قانون تعریف صریحی از خسارت دادرسی وجود ندارد، وکیل مطالبه خسارت در مشهد اما می‎توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه‎هایی است که برای اقامه دعوا، خواهان یا خواهان‎ها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقیب دعوا ممکن نخواهد بود.
لذا حق‎الوکاله وکیل، حق‎الزحمه کارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار می‎گیرد. (ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

خسارت ممکن الحصول

منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن ها حاصل شده باشد. انواع خسارت های قابل مطالبه این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تقویت آن شود، باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند.

نظیر اجرت المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه دیده تا زمان تعمیر. تشخیص اینکه موضوع دعوی مشمول منافع ممکن الحصول بوده و قابل مطالبه است مصداقی بوده و با توجه به ملاک های یاد شده، به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

خسارت قانونی

اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد، بلکه انجام یا عدم انجام تعهد مالی یا غیر مالی مانند انتقال ملک یا تنظیم سند ” وکیل الزام به تنظیم سند در مشهد ” یا تسلیم موضوع قرارداد یا چیز دیگری غیر از وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در انجام و اجرای آن تاخیر کند یا آن را انجام ندهد و خواهان نیز ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است؛

می تواند هم زمان یا مستقلاً خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا اجرت المثل ایام عدم تسلیم موضوع قرارداد را با رعایت شرایط ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد:

«خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادعای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید…» را درخواست نماید.

خسارت قراردادی (وجه التزام)

ممکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم تاخیر در انجام یا عدم انجام تعهد تعیین نمایند که از آن تحت عنوان «وجه التزام» یاد می شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است:

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.» اصولا تعیین وجه التزام تخلف از انجام تعهد در قرارداد ها با توجه به مواد ۱۰ و ۲۳۰ ق.م. بلااشکال است و طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن هستند.

خسارت معنوی

در مورد این که خسارت معنوی چیست، در اکثر قوانین دنیا تعریف صریحی به عمل نیامده است و در مواردی هم که تعریفی ارائه شده، بیشتر به ذکر مصادیق این نوع از خسارات پرداخته شده است؛ اما با این حال، یکی از تعاریف مطرح در عرصه‌های بین‌المللی و مطالعات تطبیقی، تعریفی است که در دایره‌المعارفِ حقوقِ تطبیقی بیان شده است.

مطابق این تعریف: «خسارت معنوی عبارت است از هرگونه خسارتِ غیر‌ مالی که در نتیجه‌ی مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید یا مستلزم دخالت در حیطه‌ی شخصیت است؛

به عنوان نمونه دردهای بدنی، اندوه و رنج روحی ناشی از برهم خوردن تعادل شخص، تغییر قیافه، تغییر شکل بدن و اندام‌های آن و ناراحتی ناشی از این تغییر، ترس از بدتر شدن و ترس از مرگ زودرس و …»

خسارت معنونی در قانون آیین دادرسی کیفری

مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است…» بنابر تعاریف ارائه شده می توان خسارات معنوی را به دو دسته کلی تقسیم کرد:
دسته اول: صدمات وارده به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، شرافت و آزادی های فردی می باشد.
دسته دوم: صدمات روحی و روانی و به طور کلی زیانی که به عواطف افراد وارد می شود.

در ادامه ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. جدید، بعضی از راه های جبران خسارت معنوی را بدین شرح اعلام می دارد: «… دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن ها حکم نماید.»

خسارت تاخیر تأدیه

اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده مانند قرارداد بیمه یا فروش و… مستلزم پرداخت وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل ننماید،  وکیل چک در مشهد مانند اینکه با وجود سر رسید چک وجه آن را کارسازی نکند یا شرکت بیمه ای با وجود دریافت مدارک و اسناد لازم به تعهدات خود مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرای حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه گذاران مصوب ۱۳۹۱ به تعهد خود در پرداخت خسارت عمل نکند یا تاخیر در انجام آن داشته باشد

متعهدله می تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد، خسارات تاخیر تأدیه با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد:

«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» را درخواست یا مستقلاً این خواسته را تحت دعوای دیگری مطرح نماید.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تأدیه

تعهد در نظام حقوقی ایران از جایگاه رفیعی برخوردار است به طوری که قانونگذار قانون مدنی مبحثی را تحت عنوان در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد مقرر کرده و ماده ۲۲۸ را منحصرا درمورد تعهد نقدی وضع کرده و برای تاخیر در تادیه دین(پولی) خسارتی در نظر گرفته که خسارت تاخیر تادیه نام دارد. برای دریافت خسار قابل مطالبه تاخیر تادیه شرایط لازم است:

موضوع تعهد وجه باشد:

اگر موضوع تعهد کالا یا انجام یا عدم انجام کاری باشد، مشمول ماده نخواهد بود. البته سبب ایجاد دین (وجه) مؤثر در مقام نیست. انواع خسارت های قابل مطالبه در قانون اداره حقوقی در نظریه ۷۳/۷-۲۳/۱/۱۳۹۱ آ.ح.ق. اشعار داشته: «دین موضوع ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ مطلق بوده و شامل هر نوع دینی است که به ذمه مدیون استقرار یافته است (دین مذکور باید از نوع وجه رایج باشد) و تفاوتی میان دیونی که دارای منشأ مختلف می باشد وجود ندارد.»

بنابراین در صورتی که موضوع تعهد، انجام یا عدم انجام کاری باشد، مطابق قانون امکان پرداخت خسارت تاخیر تأدیه وجود ندارد بلکه خواهان می تواند هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل ، هزینه کارشناسی و سایر هزینه های مربوط به انجام موضوع تعهد یا عدم انجام آن را از دادگاه مطالبه نماید.

موضوع تعهد وجه رایج باشد:

منظور از وجه رایج، وجه مبادلاتی هر کشور است که در حال حاظر برای معاملات تجاری بین مردم رواج دارد. یکی از اساتید حقوق وجه رایج را چنین تعریف نموده است:

«در ایران یا خارج رواج داشته و به عبارتی پول قانونی یک کشور باشد.» متاسفانه بعضی از مراجع قضایی با استنباط ناصواب از کلمه «رایج» برای مطالبات ارزی، خسارت تاخیر تأدیه لحاظ نمی کنند؛ این درحالی است که دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۹۰-۴/۱۰/۱۳۵۳ هیئت عمومی به صراحت خسارت تاخیر تأدیه را در مورد ارزهای خارجی پذیرفته است.

متن رأی وحدت رویه بدین شرح است: «نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد

و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود.»

طلبکار بدهی خود را مطالبه کرده باشد:

بدون مطالبه حق امکان رسیدگی توسط مرجع قضایی وجود ندارد؛ بنابراین برای اینکه طلبکار بتواند مطالبه خسارت تاخیر تأدیه نماید الزاما باید خسارت خود را از طریق اظهارنامه، دادخواست، نامه دو قبضه سفارشی یا هر وسیله دیگری که از نظر قانون معتبر شناخته می شود، از مدیون مطالبه کند.

مدیون متمکن از پرداخت بوده و از ادای دین خودداری کرده باشد: وکیل اعسار در مشهد یعنی مدیون معسر نبوده و ملائت مالی برای پرداخت دین خود را داشته؛ لیکن عمدا یا سهوا از ادای دین خودداری کرده باشد؛ انواع خسارت های قابل مطالبه

بنابراین اگر کسی محکوم به پرداخت وجهی گردد ولی اعسار وی نسبت به محکوم به ثابت شود، مطالبه خسارت تاخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی است.

ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشد:

تغییر فاحش به تورم در جامعه بستگی دارد. مطابق مفاد ماده ۴۱۷ ق.م. تغییری فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد و مابین فاصله سررسید یا مطالبه تا زمان پرداخت صورت گیرد.

وکیل ابطال وصیت

افراد مالک اموال خود می باشند و می توانند هر نوع تصرفی در آنها انجام دهند و  حتی می تواند برای اموال خود بعد از مرگ نیز، تعیین تکلیف کند و آن اموال را به دیگری انتقال دهند. وکیل ابطال وصیت نامه البته مالکیت فرد بر اموال خودش بعد ازمرگ او کمی محدودتر می شود و شخص متوفی فقط می‌تواند برای ثلث اموال خود تعیین تکلیف کند که این انتقال مال و یا سپردن امور به شخصی توسط متوفی در قالب و چارچوب وصیت نامه انجام می گیرد.

وکیل ابطال وصیت

در ماده ۸۴۲ قانون مدنی می خوانیم ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده وصیت نمود خواه مال عین نعین یا کلی یا منفعت باشد . وکیل املاک مشهد باوجود این برای تحقق تملیک، مال باید وجود خارجی پیدا کند و در زمان انتقال موجود باشد؛

یعنی، برای تحقق تملیک باید قابلیت وجود را داشته باشد. (مانند میوه درخت یا نتایج حیوان) بنابراین وصیت به دلیل فقدان موضوع باطل است. مشاوره با وکیل وصیت توصیه می گردد.

۱. مالیت داشتن  و قابلیت انتقال موصی به: موصی به باید در دید عرف مال باشد و بتواهن از ان منافع عقلانی و مشروع به دست اورد (ماده ۲۱۵ قانون مدنی) برای مثال ، باوجود منع استعمال خرید و فروش تریاک موصی به نباید مقداری تریاک برای استفاده معتادان باشد

همچنین خدمات شخص به طور کلی و دائمی موضوع وصیت تملیکی قرار نمی گیرد؛زیرا قابلیت تملیک ندارد . باوجود این اگر شخص برای مدتی اجیر شود مستاجر (مالک منافع) می تواند منافع اجیر را برای بعد از فوت به دیگری واگذار کند.

راههای رد وصیت

۲.وصیت به مال غیر: موصی به باید ملم موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است ؛ بنابراین وصیت فضولی برخلاف معاملات فضولی ابتدا باطل بوده و نیازی به عدم تنفیذ صاحب مال ندارد. مشاوره با وکیل معامله فضولی در مشهد

۳.نامشروع بودن جهت وصیت: مقصود از وصیت علاقه و انگیزه اصلی موصی در انشاء وصیت است منند (تامین معاش موصی له و حق شناسی از او یا تشویق مردم به کارهای علمی و صنعتی و ادبی و ورزشی) این حهت باید مشروع باشد(ماده ۲۱۷ قانون مدنی) وگرنه وصیت به دلیل مخالفت با اخلاق و نظم عمومی باطل است.
جهت وصیت ممکن است در ان تصریح شود یا به صورت شرط در ضمن وصیت بیاید؛ ولی شکل بیان در اثر جهت نامشروع است، باید ان را باطل شمرد.

۴.وصیت به حرمان و ارث: موصی نمی تواند یک یا چند تن از وارثان را از ارث محروم کند بهترین وکیل ارث مشهد در ماده ۸۳۷ قانون مدنی مقرر شده : اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره