وکیل تمدید ویزا در مشهد

مهمترین وسیله ای که برای سفر به خارج از کشور نیاز است، ویزا یا همان روادید است. همان‌طور که ما ایرانی‌ها برای سفر به هریک از کشورهای دنیا نیاز به دریافت ویزای کشور مربوطه داریم. اتباع خارجی نیز برای سفر به کشورمان باید ویزای ایران را دریافت نمایند. در ادامه وکیل تمدید ویزا در مشهد به معرفی شرایط صدور ویزای ایران و مدارک مورد نیاز آن می پردازد.

وکیل اخذ و تمدید ویزا در مشهد

مطابق با قوانین صدور ویزا ، نوع ویزای درخواستی باید متناسب با هدف شخص از سفر به ایران باشد. عدم هماهنگی بین هدف از سفر و نوع ویزای تقاضا شده باعث رد شدن درخواست متقاضی می شود. بنابراین شناخت و انتخاب صحیح ویزای خود گامی مهم در پروسه اخذ ویزا است. به طور کلی سفارت ایران برای گردشگران خارجی ۱۳ نوع ویزای متفاوت صادر می کند. وکیل مشهد در ادامه به ارائه لیستی از ویزاهای مذکور می پردازد.

انواع ویزا

  • ویزای توریستی که به گردشگران خارجی تعلق می گیرد.
  • ویزای مخصوص کاروان های علمی یا ورزشی که به صورت مالتیپل هم صادر می شود.
  • ویزای زیارتی که برای متقاضیانی صادر می شود که به قصد زیارت به ایران سفر می کنند.
  • ویزای سیاسی که به مقامات دولتی و سیاسی خارجی تعلق می گیرد. (که قرار است برای رایزنی های سیاسی به ایران سفر کنند.)
  • ویزای تحصیلی که مختص دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی است که قصد ادامه تحصیل در ایران را دارند.
  • ویزای کاری که به افرادی اختصاص می یابد که قرار است کار کنند. لازم به ذکر است که دولت ایران در صدور ویزای کاری برای اتباع بعضی از کشورها بسیار سختگیر است.
  • ویزای تجاری که مختص اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به منظور عقد قراردادهای تجاری به ایران سفر می کنند.
  • ویزای متعدد، برای تجاری صادر می شود که لازم است در یک محدوده زمانی مشخص چندین بار وارد ایران شوند.

انواع ویزا

  • ویزای ترانزیت که برای افرادی چون مهمانداران هواپیما، خدمه قطار و… تعلق می گیرد. که در واقع قصد اقامت در ایران را ندارند. و فقط قرار است از ایران عبور کرده تا به مقصد خود برسند. لازم به ذکر است که حداکثر اعتبار ویزای ترانزیت یک هفته است.
  • ویزای مطبوعاتی مختص روزنامه نگاران، عکاسان و خبرنگارانی است که با هدف پوشش خبری به ایران سفر می کنند.
  • ویزای الحاق به خانواده. مخصوص افرادی است که برای ثبت ازدواج به ایران سفر می کنند یا آقایان که همسران ایرانی دارند.
  • ویزای اتباع خارجی دارای مادران ایرانی. که همانطور که از اسمش معلوم است مختص افراد خارجی است که مادر ایرانی دارند.
  • ویزای خروج برای اشخاصی صادر می شود که تابعیت ایرانی خود را ترک کرده اند.

پس طبق آنچه گفته شد؛ افراد خارجی برای سفر ابتدا باید نوع ویزای موردنیاز خود را انتخاب کنند. سپس از طریق سفارت درخواست خود را ارائه دهند. البته دولت ایران برای اتباع برخی از کشورها این فرصت را فراهم کرده است که از داخل فرودگاه های بین المللی اقدام به اخذ ویزا کنند. اصطلاحا به این نوع ویزا، ویزای فرودگاهی گفته می شود.

ویزای فرودگاهی ایران

این ویزا به نوعی ویزای توریستی نامیده می شود که برای اتباع چند کشور خارجی در داخل یکی از فرودگاه های بین المللی ایران صادر می شود. کشورهایی که اتباع آنها حق اخذ ویزای فرودگاهی را دارند عبارتند از:

“آذربایجان- تاجیکستان- ارمنستان- ترکمنستان- گرجستان- قرفیزستان- ازبکستان- فلسطین- آلبانی- آلمان- اتریش- اسپانیا- استرالیا- اسلوانی- اسلوواکی- عمان- سوریه- امارات متحده عربی- کویت-لبنان- قطر- عربستان- اندونزی- اوکراین- ایتالیا- ایرلند- بحرین- برزیل- کلمبیا- کوبا- برونتی- بلاروس- بلژیک- بلغارستان- بوسنی هرزگوین- پرتغال- یونان- لهستان- نروژ- هلند- مجارستان- پرو- تایلند- چین- ژاپن- کره جنوبی- کره شمالی-دانمارک- فدراتیو روسیه- رومانی- سنگاپور- سوئد- سوئیس- فرانسه- قبرس- مالزی- کرواسی- لوگزامبورگ- مغولستان- مکزیک- نیوزلند- ونزوئلا- ویتنام و یوگسلاوی”

شایان ذکر است که مدت اعتبار ویزای فرودگاهی ایران ۱ ماه است و فقط در فرودگاه بین المللی ایران صادر می شود.

چه زمانی برای تمدید ویزای ایران اقدام نماییم؟

ویزای ایران به صورت یک بار ورود صادر می‌شود و اجازه ۳۰ روز اقامت را به مسافران خارجی می‌دهد. در صورتی که فرد بخواهد مدت زمان بیشتری در ایران اقامت داشته باشد، باید قبل از تمام شدن اعتبار ویزا، آن را تمدید نماید.

ویزایی که برای متقاضیان سفر به ایران صادر می شود مدت اعتبار خاصی دارد که بسته به نوع ویزا، متفاوت می‌باشد. در صورتی که فرد بخواهد زمان بیشتری را در ایران بگذراند، باید به دفتر پلیس اتباع خارجی در شهر محل اقامت خود مراجعه کرده  و درخواست تمدید ویزای ایران را ثبت نماید. بهتر است این کار ۱ تا ۳ روز قبل از تاریخ اتمام اعتبار ویزا انجام شود تا زمان کافی برای تمدید ویزا وجود داشته باشد.

مراحل تمدید ویزای ایران

مراحل اخذ و شرایط صدور ویزای ایران بسته به کشورهای مختلف دنیا، متفاوت است. به عنوان مثال دریافت ویزا برای اتباع کشورهای آمریکا، کانادا و انگلیس، کمی مشکل بوده و زمان بیشتری را می‌طلبد. از طرف دیگر شهروندان کشورهای دوست و همسایه ایران، مشکلی برای دریافت ویزا ندارند و تنها کافیست مدارک موردنیاز را آماده کرده و به سفارت تحویل دهند.

در هر صورت متقاضی می تواند با مراجعه حضوری به دفاتر منتخب پلیس اتباع خارجی و با در دست داشتن مدارک مورد نیاز کار تمدید ویزا را انجام ‌دهد. در این دفتر ابتدا تشخیص هویت مسافر انجام شده و پس از تایید آن، فرم درخواست تمدید ویزای ایران به او داده می‌شود. متقاضی باید فرم را پر کرده و به مسئول پلیس حاضر در دفتر تحویل دهد. پس از تحویل مدارک، متقاضی باید قبض (فیش) پرداخت هزینه تمدید ویزا را در یکی از شعب بانک ملی پرداخت نماید.

مدارک لازم جهت تمدید ویزای ایران

  • دو قطعه عکس ۴*۶ (عکس خانم‌ها باید با روسری باشد.)
  • تکمیل فرم درخواست تمدید ویزا
  • کپی صفحات پاسپورت و ویزای ایران
  • تمبر ورودی
  • پرداخت هزینه تمدید ویزا

توجه: ذکر این نکته لازم است که اتباع خارجی برای تمدید ویزا علاوه بر درخواست تمدید و مدارک لازم، باید دلیل اقامت بیشتر خود را نیز توضیح دهند. برای مثال در زمان درخواست تمدید ویزا ممکن است از مسافر سوال نمایند به چه دلیلی قصد تمدید ویرایش را دارد. اگر ویزای او ویزای جهانگردی و گردشگری است و قصد ایرانگردی دارد، باید توضیح دهد می‌خواهد کدام شهرها یا جاذبه‌های ایران را ببیند. و اگر ویزای او تجاری و کاری است، باید دلایل کاری تمدید ویزایش را توضیح دهد. زمان لازم برای تمدید ویزا معمولا در یک روز کاری و بین ۱ تا ۴ ساعت انجام می‌شود. اما اگر در این زمان ویزا تمدید نشود، پاسپورت مسافر تا آماده شدن ویزا نزد اداره پلیس اتباع خارجی می‌ماند.

اعتبار ویزا پس از تمدید

چنانچه پلیس اتباع خارجی با تمدید ویزای توریستی یا تجاری مسافر موافقت نماید ، ویزای او تا ۳۰ روز بیشتر اعتبار خواهد داشت. و مسافر می‌تواند مجموعا تا ۶۰ روز در ایران اقامت داشته باشد. امکان تمدید ویزای ایران برای بار دوم هم وجود دارد. که در آن صورت مسافر با تایید پلیس اتباع خارجی می‌تواند مجموعا مدت ۹۰ روز در ایران اقامت داشته باشد. البته توجه داشته باشید که تمدید ویزا تا ۹۰ روز به نسبت سخت‌تر خواهد بود. در صورتی که مسافر ویزای ۱۵ روزه فرودگاهی ایران را داشته باشد، در صورت درخواست برای تمدید و با تایید پلیس اتباع خارجی، ویزایش فقط ۱۵ روز دیگر تمدید خواهد شد.

راه ارتباطی با دفتر وکیل تمدید ویزا در مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری شخصی است که افراد در صورت داشتن یک مشکل حقوقی و یا تصمیم به طرح دعوا جهت اخذ مشاوره یا اعطای وکالت، به وی مراجعه می نمایند. برای این هدف قبل از هر کاری لازم است بدانیم وکیل چه کسی است.

وکیل به فردی گفته می‌شود که از سوی شخص دیگری برای انجام کاری مامور می‌شود و قرارداری که طبق قوانین و حقوق مدنی بین طرفین منعقد می‌شود «وکالت» نامیده می‌شود. طرفین قرارداد منعقد شده نیز «وکیل» و «موکل» نام دارند. سوال دیگری که ممکن است در ذهن شما بوجود آید این است که وکیل پایه یک دادگستری به چه کسی گفته می‌شود؟

وکیل پایه یک دادگستری 

وکیل پایه یک دادگستری به شخصی می گویند که پس از اتمام دوره تحصیلات دانشگاهی در مقطع لیسانس و یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا هم‌تراز آن در حوزه علمیه، در آزمون کانون وکلای دادگستری که هر سال یک بار برگزار می‌شود، در رقابتی سنگین و نفس‌گیر موفق به کسب معدل و ترازی شده باشد که بتواند در بین رقبای پر شماری که دارد به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.

مدت زمان دوره کارآموزی ۱۸ ماه است و پس از آن آزمونی تحت عنوان اختبار به‌صورت کتبی و مصاحبه علمی شفاهی برگزار می‌شود و شخصی که موفق به قبولی در مجموع ۲ آزمون کتبی و شفاهی فوق شود، مجاز به حضور در مراسم تحلیف می‌شود که در مراسم مذکور پس از طی تشریفات و اتیان سوگند توسط ایشان، وی به عنوان وکیل درجه یک نائل می‌شود.

اهمیت کمک گرفتن از وکیل

بدون شک بهره و کمک گرفتن از افراد متخصص در هر زمینه می‌تواند تاثیر به سزایی در تسریع روند رسیدگی به مسئله و حصول نتیجه داشته باشد. فرد متخصص در زمینه‌های حقوقی، وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد. کم نیستند افرادی که به دلایل مختلف از مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری امتناع می‌ورزند و البته در پایان کار نیز از این موضوع پشیمان می‌شوند.

کمک گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری علاوه بر اینکه فشار روحی و روانی زیادی را از روی شما برمی‌دارد، منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌های شما و تسریع در زمان رسیدگی به مشکلات شما خواهد شد؛ لذا پیشنهاد ما به شما این است که رسیدگی به مسائل و امور کیفری و دادگاهی خود را حتما به یک وکیل خوب بسپارید تا بهترین نتایج را بگیرید.

تفاوت وکیل پایه ۱ با وکیل پایه ۲

تفاوت اساسی وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری در روش پذیرش آن‌ها در آزمون وکالت است. کسی که موفق به قبولی در آزمون وکالت کانون وکلای ایران شود به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته شده و کسی که موفق به گرفتن پذیرش از سوی قوه قضائیه شود، وکیل پایه دو دادگستری خواهد بود. کانون وکلای ایران نهادی کاملا مستقل و غیر وابسته است که پیش از انقلاب اسلامی تاسیس شده است.

پذیرش از سوی قوه قضائیه هرچند مشکلات و سختی‌های خود را دارد، ولی نسبت به آزمون کانون وکلای ایران ساده‌تر بوده و به همین خاطر درجه اعتبار آن نیز نسبت به وکیل دادگستری پایین‌تر است.

حوزه‌های فعالیت وکیل پایه یک

به طور کلی وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می‌تواند به وکالت در زمینه‌های گوناگون بپردازد و در دعاوی مختلف حضور یابد. برخی از دعاوی مختلفی که وکیل  می‌تواند در آن حضور یابد عبارتند از:

وکیل خانواده: وکیلی که در اموری مانند طلاق، مهریه، طلاق توافقی، استرداد جهیزیه، نفقه، حضانت کودکان، انحصار وراثت و … می‌تواند راهنما باشد.

وکیل ملکی: یک وکیل پایه یک دادگستری که در زمینه‌هایی نظیر تنظیم سند رسمی، الزام به اخذ پایان کار، وقف، سرقفلی، قرارداد اجاره و … فعالیت می‌کند.

وکیل ثبت احوال: وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند در زمینه‌های متفاوت مرتبط با ثبت احوال از جمله: تغییر نام و نام خانوادگی، حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق، اخذ گواهی فوت و … شما را راهنمایی و کمک کند.

وکیل شرکت‌ها: برای انجام اموری مانند ثبت شرکت، ضمانت نامه‌های بانکی، تشکیل پرونده مالیاتی و … نیز می‌توانید به سراغ یک وکیل پایه یک دادگستری بروید.

وکیل چک و سفته: انجام اموری مانند رسیدگی به چک و سفته برگشتی نیز می‌تواند در حوزه فعالیت‌های یک وکیل پایه ۱ دادگستری باشد.

 محدوده فعالیت یک وکیل دادگستری

وکلای دادگستری محدودیت برای انجام وکالت در تمام ایران را ندارند اما بایستی تمرکز وکالتی خود را در شهر محل اخذ پروانه نمایند ودر یک شهر محدویت وجود ندارد. بعنوان مثال در شهر مشهد یک وکیل می تواند در تمام محدوده انجام وکالت نماید.

وکیل پایه یک در قاسم آباد مشهد

وکیل دادگستری در الهیه مشهد

وکیل خوب در آزادشهر مشهد

وکیل در بلوار سجاد مشهد

وکیل در فرامرز عباسی مشهد

 

جهت مشاوره وکالت با جناب  فرهاد حسینی مقدم وکیل پایه یک دادگستری مشهد که سابقه درخشان در حوزه وکالت دارند می توانید با شماره تلفن های مندرج در سایت نسبت به تعیین وقت دفتر وکالت ایشان هماهنک نمایید.

مشاوره با وکیل در مشهد

بعنوان یکی از خدمات قابل توجهی که بیشتر افراد جامعه حداقل برای یک مرتبه، آن را دریافت کرده و برای پیدا کردن آن جست و جو نموده اند، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری می باشد.

اگرچه تعرفه مشاوره وکیل دادگستری​ به اندازه هزینه انعقاد قرارداد وکالت با وکیل چ نبوده، اما باید به این نکته توجه داشت که با توجه به میزان تجربه کاری و شهرتی که وکیل مورد نظر شما ممکن است داشته باشد، مبلغ حق مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری نیز گاهی می تواند رقم قابل توجهی باشد، که بهتر است پیش از اخذ وقت از دفتر وکیل و اقدام به مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از میزان آن مطلع شوید.

آدرس پزشکی قانونی در مشهد

در این نوشته آدرس مراکز و شعب پزشکی قانونی در شهر مشهد را به هماره شماره تماس واحدها جهت دسترسی راحت تر شما تهیه شده است که در ادامه بیان می نمایم. ابتدا تعریفی از پزشکی قانونی و وظایف آن را بیان می نماییم.

پزشک قانونی 

پزشکی قانونی مشهد یکی از اصلی ترین سازمانهای زیر نظر قوه قضائیه می باشد . وظیفه این سازمان کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی مشهد و سایر سازمانهای دولتی مستند باشد . همچنین بررسی و تحقیق در امور پزشکی، در پیشگیری از وقوع جرم با دستور مراجع قضائی ذیصلاح از وظایف این سازمان است .

پس از ارجاع دستور از سوی مراجع قضایی در مشهد به عنوان مثال دادگاه و یا دادسرا ، پرونده پزشک قانونی تشکیل شده و شعبه ان مشخص میشود وبه دنبال آدرس پزشکی قانونی در مشهد برای انجام معاینه می باشند، پس از معاینات لازم ، پزشک قانونی گزارشی کامل ، شامل علت و زمان فوت و یا میزان اسیب دیدگی و جراحات و صدمات جسمی و بدنی به مرجع قضایی ارائه داده میشود.

وظایف پزشکی قانونی

وظیفه پزشک قانونی در شهر مشهد یا سایر شهرها ، انجام امور کارشناسی پزشکی در حوزه متوفیات ، معاینات بالینی ، کارشناسی ازمایشگاهی ، بررسی قصور پزشکی و در نهایت پژوهش و اموزش در حوزه مرتبط با قوه قضائیه می باشد . معاینات زیر در پزشکی قانونی انجام میگیرد.

  • بررسی علل فوت و کالبد شکافی
  • معاینات جسمی مانند جراحات ، صدمات و … در تصادفات ، نزاء و …
  • معاینات روانشناسی و سلامت روان
  • معاینات سوء مصرف مواد مخدر
  • معاینات سقط جنین
  • معاینات ازمایشگاهی و مسمومیت ها

 

آدرس و تلفن مرکز پزشکی قانونی استان خراسان رضوی

مشهد ، خیابان سناباد ، چهارراه پل خاکی

تلفن: ۳۸۴۲۵۹۴۶

کد پستی: ۹۱۳۸۶۱۵۹۱۶

آدرس آزمایشگاه مرکز پزشک قانونی استان

مشهد ، میدان بیمارستان امام رضا(ع) ، خیابان رازی ، خیابان شهید صابری ، جنب اورژانس عدالتیان

تلفن سالن تشریح : ۳۸۴۲۵۹۴۶

تلفن سالن آزمایشگاه : ۳۸۴۲۵۹۴۶

آدرس پزشکی قانونی شرق مشهد

مشهد ، میدان راه آهن ، بلوار شهید کامیاب ، بین کامیاب ۱۸ و ۲۰

تلفن : ۳۲۲۲۷۳۱۷

کدپستی: ۹۱۴۴۸۶۵۱۸۶

آدرس پزشکی قانونی غرب مشهد

مشهد ، بلوار وکیل آباد ، بین وکیل ۴۵ و ۴۷

تلفن تماس: ۳۸۹۲۴۴۴۲

کدپستی: ۹۱۸۸۹۱۴۴۶۷

انجام وکالت و مشاوره در امور کیفری توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهد ، فرهاد حسینی مقدم از وکلای متخصص و مجرب در امور کیفری، به دنبال حصوص بهترین نتیجه می باشد.

داوری در طلاق

در قانون حمایت از خانواده، در مواردی که زوج یا زوجه برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، دادگاه بر اساس شرع و قانون موضوع دعوای آن ها را به داوری ارجاع می‌دهد. در ادامه موضوع داوری در دعوی طلاق را بررسی می نماییم.

داور طلاق

طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده سال ۹۱ در راستای همین فلسفه صلح و سازش و جلوگیری از طلاق های بدون دلیل، قانون مقرر کرده است که در برخی از طلاق ها زوجین باید به داوری مراجعه کنند، طبق این ماده:

“در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.”

زمان ارجاع به داوری

با طرح دعوای طلاق از طرف زن و مرد یا یکی از آن ها، دادگاه در ابتدا نسبت به ارجاع زوج ها به داور اقدام نمی‌کند، بلکه ابتدا قاضی برای حل و فصل اختلاف تلاش می‌کند و در صورتیکه اختلافات با دخالت دادگاه برطرف نگردید، رسـیدگی به دعوا از طریق ارجاع امر به داوری صورت می‌گیرد.

بنابراین داوران در طلاق، قائم مقام و نماینده دادگاه در رفع اختلاف هستند و زمانی در دعوا مداخله می کنند که دادگاه در رفع اختلاف به نتیجه نرسیده باشد.

آیا در طلاق توافقی ارجاع به داوری دارد؟

بر اساس ماده ۲۷ قانون خانواده در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

طبق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده:

“در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌ کند.”

شرایط داور در طلاق

بعد از این که دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرد، هر یک از زن و مرد مکلفند ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از نزدیکان خود را که دارای شرایط داوری است، به عنوان داور معرفی کنند.

مسلمان، متأهل ، داشتن حداقل سی سال سن و آشنایی نسبی با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی از شرایطی هستند که قانون برای داوری در طلاق در نظر گرفته است.

شایان ذکر است مردانی که نسبت به زن محرم هستند مانند پدر و برادر در صورتی که همسر آن ها نیز فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین خویشاوندان یا عدم دسترسی به ایشان یا قبول نکردن داوری، هر یک از زوج ها می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند.

عدم معرفی داور ظلاق به دادگاه

در صورت امتناع و خودداری زن و شوهر از معرفی داور یا عدم توانائی آنان، دادگاه خود به درخواست هر یک از طرف ها برای آن ها داور تعیین می‌کند. بهترین وکیل خانواده در مشهد  البته باید برای معرفی نکردن داور بین خواهان و خوانده قائل به تفکیک شد:

به این صورت که  عدم معرفی داور از سوی خواهان پرونده که ممکن است زوج یا زوجه باشد باعث صدور قرار رد دادخواست می گردد که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.

اما عدم معرفی داور از سوی خوانده علی رغم ابلاغ دادگاه مبنی بر معرفی داور، موجب رد دادخواست نمی گردد بلکه به تقاضای خواهان، دادگاه داور برای خوانده معرفی می نماید.

تفهیم موضوع داوری به داور طلاق

بعد از ابلاغ دفتر دادگاه مبنی بر معرفی داور خود، زوج یا زوجه در مهلت تعیین شده، داور خود را  در نزذ قاضی دادگاه حاضر می نمایند و دادگاه در جلسه فوق العاده حضور داور را صورتجلسه می نماید.

در این جلسه دادگاه ابتدا هویت داور را احراز و شرایط وی را بررسی می نماید و سپس موضوع داوری را به داور طلاق تفهیم می نماید بدین صورت که شما ب شما بعنوان داور طلاق، از طرف دادگاه انتخاب می شوید که مشکلات زوجین را بررسی و نظر خود را ظرف یک هفته به صورت کتبی به دادگاه اعلام نمایید.

وظایف داور طلاق

ابتدا مرد یا زن، داور مورد نظر خود را به دادگاه معرفی می‌کند. و پس از اینکه داور مورد نظر از طرف دادگاه تأیید شد، لازم است داور منتخب، طی لایحه ای به دادگاه پذیرش داوری خود را اعلام کند و با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زن و مرد و در صورت امتناع بدون حضور زوج ها یا یکی از آن ها در جهت رفع اختلاف و ایجاد سازش اقدام و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام کند.

نظریه داوری فرمت مشخصی ندارد و هر داوری بر اساس جلساتی که با زوجین جهت سازش برگزار می‌کند و نتیجه ای که به دست می‌آورد، نظریه داوری در طلاق را ارائه می‌کند.

مدت زمان داوری

در داوری طلاق، مدت زمان معرفی داور اط طرف زن یا مرد به دادگاه و سپس مدت زمان اعلام نظر داور را به دادگاه را توسط وکیل دادگستری مشهد بررسی می نماییم:

مدت زمان معرفی داور

بر اساس ماده ۲۸ قانون خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

مدت زمان اعلام نظر داور 

داوران پس از قبول کتبی و اطلاع به دادگاه، طبق مهلتی که دادگاه تعیین می کند که بستگی به خود دادگاه دارد که اصولا یک هفته است، نظر خود را ارائه می دهند.

در صورتی که مهلت تعیین شده برای داوری کافی نباشد، داوران می­توانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت کنند و در صـورتی که دادگاه درخـواست را ضـروری تشخیص داد، مهلت تمدید مـی­شود.

 

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره تخصصی

وکیل سرقت مسلحانه در مشهد

سرقت در لغت به معنی دزدیدن و ربودن مال دیگری است. مطابق با قوانین ایران شخص سارق یا رباینده ی مال می بایست مال دزدیده شده را به صاحب اصلی آن برگرداند و چنانچه اصل مال در دسترس نباشد، وجه آن را به ارزش روز محاسبه و پرداخت نماید.

وکیل سرقت مسلحانه

در قانون مجازات اسلامی سرقت بر دو نوع حدی و تعزیری است. تفاوت سرقت حدی و تعزیری در منشا شکل گیری آن هاست.

منشا سرقت حدی، شرع است اما منشا سرقت تعزیری قانون است و مجازات آن با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و میزان آسیب متفاوت است. وکیل سرقت به طور کلی شرایط وقوع سرقت حدی بسیار سخت تر از شرایط سرقت تعزیری است و مجازات آن نیز به مراتب سخت تر و سنگین تر است.

سرقت مسلحانه چیست؟

سرقت مسلحانه از سرقت های مشدد به شمار می آید، یعنی سرقت با کمک چند عامل دیگر از عوامل تشدید مجازات همراه است، سرقت مسلحانه با همراه داشتن اسلحه صورت می گیرد و مجازات آن از سرقت ساده بیشتر و شدید تر است؛

جرم سرقت مسلحانه جدا از آنکه جرم علیه مال است، جرم علیه امنیت داخلی نیز تلقی می شود چرا که در انواع دیگر سرقت، مال عموما به شکل مخفیانه ربوده می شود اما در سرقت مسلحانه، معمولا با زور، تهدید و ایجاد رعب و وحشت همراه است و حتی ممکن است منجر به ربایش مال نیز نگردد.

مواد قانونی سرقت مسلحانه

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در دو ماده ی ۶۵۱ و ۶۵۲ بخش تعزیرات به سرقت مسلحانه اشاره شده است. مطابق ماده ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون جمهوری اسلامی مصوب در سال ۱۳۷۵، اگر سرقت پنج شرط زیر را دارا باشد، سارق محکوم به پنج تا بیست سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق می گردد:

  • سرقت در شب اتفاق بیفتد.
  • تعداد سارقان دونفر یا بیشتر باشد.
  • یک یا چند نفر از سارقان سلاح ظاهر یا مخفی همراه داشته باشد.
  • سارقان از دیواری بالا بروند، حصاری را بشکنند و یا از کلید ساختگی استفاده کنند.
  • سارق به دروغ خود را مامور دولت معرفی کند و یا سرقت در محل سکنی یا اطراف آن صورت گیرد و موجب آزار و تهدید گردد.

چنانکه گفته شد در قانون ۲ جا به جرم سرقت مسلحانه و مجازات آن اشاره شده است، علاوه بر ماده ی ۶۵۱، در ماده ی ۶۵۲ بخش تعزیرات قانون جمهوری اسلامی بیان شده است که اگرسرقت منجر به آزار و تهدید گردد و سارق مسلح باشد، مجازات وی شامل حبس از سه سال تا ۱۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

وکیل جرم سرقت مسلحانه در مشهد

منظور از سلاح در جرم سرقت مسلحانه چیست؟در این جرم سلاح شامل انواع سلاح سرد (مانند چاقو، قمه، شمشیر،کارد، پنجه بوکس) و یا سلاح گرم (مانند تفنگ، اسلحه شکاری، نارنجک و غیره) می شود، پر یا خالی بودن اسلحه تفاوتی ندارد و تنها حمل آن توسط سارق منجر به مبدل گشتن سرقت به سرقت مسلحانه می شود حتی اگر از آن اسلحه استفاده ای نیز نگردد وسایلی مانند سنگ و چوب و امثالهم سلاح تلقی نمی‌شود.

محاربه چیست؟

براساس ماده ۲۷۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که باعث ناامنی در محیط گردد.

نکته ی قابل توجه در جرم محاربه آن است که اگر فردی با انگیزه ی شخصی به روی دیگری اسلحه بکشد به شکلی که منجر به ارعاب و اخلال امنیت عمومی نگردد جرم محاربه محسوب نمی گردد، در اثبات جرم محاربه تاکید بر ارعاب عموم مردم است و جرم شکل عمومی بر خود می گیرد.

طبق ماده ی ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات محارب عبارت است از اعدام، صلب (به معنای صلیب کشیدن)، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد (به معنای تبعید) و تشخیص اینکه کدام مجازات برای محارب در نظر گرفته شود بر عهده قاضی است.

مجازات سرقت مسلحانه از منزل

اگر یک یا چند نفر منزلی را سرقت نمایند و حداقل یکی از آنان مسلح باشد و یا هیچ کدام مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند، مجرمان به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم خواهند شد.

مجازات سرقت مسلحانه از بانک یا صرافی

بنابر قانون سرقت مسلحانه مصوب سال ۱۳۳۸ هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و قرار قبلی به بانک، جواهر فروشی، صرافی و به طور کلی هر مکانی که در آن وجه نقد و اوراق بهادار یا سایر اشیا قیمتی، به قصد ربون مال، به طور مسلحانه (چه یک نفر دارای اسلحه باشد چه چند نفر) حمله ببرند ۲ حالت پیش خواهد آمد:

  • در صورت وقوع سرقت مسلحانه و یا ربودن مال هر یک از سارقین به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم می گردند.
  • در صورت عدم وقوع سرقت و ربایش مال و قتل اگر اراده مرتکبین در آن تاثیر نداشته باشد؛ مجازات مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال خواهد بود و اگر اراده مرتکبین در آن تاثیر داشته باشد؛ مجازات مرتکبین حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال در نظر گرفته می شود.

ادله اثبات سرقت مسلحانه

  • یکبار اقرار سارق در سرقت تعزیری و دوبار اقرار سارق در سرقت حدی.

یعنی چنانچه سارق اقرار به سرقت کند این جرم قابل اثبات خواهد بود.

  • شهادت دو مرد.

یعنی شخص شاکی باید دو نفر را برای شهادت معرفی نماید تا شهادت دهند که شخص سارق اموال وی را به سرقت برده است.

  • علم قاضی.

زمانی که سرقت صورت گرفت، بهترین کار تماس با پلیس و تنظیم صورت جلسه سرقت و سپس تنظیم شکوائیه است. چرا که صورتجلسه ۱۱۰ و بررسی هایی که در زمان سرقت انجام می شود و اظهارات مطلعین و تحقیق و معاینه محل و بررسی اثر انگشت از مواردی است که جرم سرقت را اثبات می نماید.

وکیل سرقت مسلحانه در مشهد

سرقت‌ مسلحانه جرمی خشن و رعب‌آور است. اینگونه جرائم اغلب توسط گروهی از سارقان انجام می‌شود. استرداد اموال مسروقه و جبران مادی جراحت‌های احتمالی که بر مال‌باختگان وارد می‌شود، موضوعی است که نیاز به پیگیری دقیق قانونی دارد.

قطعاً راهنمایی گرفتن از یک مشاور حقوقی زبده یا استخدام وکیل ، راه میان‌بر احقاق حق قربانیان این جرم است. پیشنهاد ما به شما مشاوره حقوقی با وکیل سرقت مسلحانه در مشهد است.

سن قانونی تنظیم سند رسمی اموال

برای اطلاع از سن قانونی تنظیم سند رسمی اموال در این نوشته با ما همراه باشید. لازمه ی دخالت در امور مالی و غیر مالی برای افراد، داشتن اهلیت است. اهلیت به معنی بالغ بودن، عاقل بودن و رشید بودن است. افرادی که هر کدام  از موارد ذکر شده را دارا نباشند محجور نامیده می شوند.

سن قانونی

برای بررسی سن قانونی تنظیم سند رسمی اموال ابتدا تعریف صغر رابیان می نماییم صغر در لغت به معنای خرد و کوچک آمده است  و در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد و بلوغ هم در لغت به معنای رسیدن است و ابلاغ هم از همین ریشه و به معنای رساندن است و کسی که به مرحله بلوغ رسیده بالغ نامیده می شود

و بالغ هم کسی است که دوره کودکی را پشت سر گذاشته قوای جسمی و جنسی اش تکامل یافته است. در نقطه مقابل اینها رشد قرار دارد و مقصود از رشد هم توانایی شخص در اداره اموالش به نحو عقلائی می باشد.
قانونگذار سن بلوغ را در پسران را ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال قمری در نظر گرفته است.

عاقل بودن به این معناست که فرد نباید مبتلا به جنون باشد و در سلامت عقلی به سر ببرد. و رشید بودن به این معناست که فرد سفیه نباشد یا این که تصرف و دخالت در اموالش به صورت عاقلانه باشد نه به صورت سفیهانه.

رشید نیز کسی است که عقل معاش دارد و سود و زیان را تشخیص می دهد.

سن قانونی تنظیم سند در قانون

در قانون ایران برای معاملات افراد داشتن رشد لازم است و یکی از مواردی که نشان از به سن رشد رسیدن فرد است، سن ۱۸ سالگی است.

لذا افراد قبل از این سن با اجازه پدر یا قیم خود می توانند معامله کنند و پس از این سن خود در امور مالی استقلال خواهند داشت.

البته اجازه و اذن سرپرست صغیر یا فرد محجور برای معامله هایی است که در آن سود و زیان است اما در معامله هایی که فقط نافع هستند به حال محجور (صغیر و سفیه) باید گفت این معاملات صحیح هستند.

برای مثال فردی مالی را به صغیر هبه می کند این معامله چون رایگان است صحیح می باشد.

در سند زدن هم همینطور است؛ اگر قرار است فردی که صغیر یا سفیه است به کسی  مال خود را بفروشد باید سرپرست وی این کار را انجام دهد مثل ولی قهری یا همان پدر او و سند زدن هم با خود پدر است.

سن قانونی برای سند زدن ماشین و موتور سیکلت

همانطور که گفته شد در نوشته سن قانونی برای سند زدن و نحوه صدور گواهی رشد، چنانچه کسی بخواهد معامله ای انجام دهد، برای مثال ماشینی که دارد را بفروشد و صغیر باشد یعنی به سن بلوغ نرسیده باشد، نماینده او با حفظ مصلحت وی این کار را انجام خواهد داد.

فرض کنید فردی ۱۶ ساله یا پدر ایشان قصد دارد موتورسیکلتی را برای فرزندش خریداری کند در اینجا خود فرد نمی تواند معامله کند و ولی قهری یا همان پدر وی می تواند از جانب وی معامله را انجام دهد.

از جهتی دیگر این امکان وجود دارد که سند موتور سیکلت را به نام فرزند تنظیم کند. این بحث معاملاتی را در اینجا بیان کردیم و بحث گواهینامه برای موتور سیکلت وی بحثی جدا است. زیرا مالکیت امری دیگر است و وی می توان سند ماشین یا موتور سیکلت را به نام فردی که زیر ۱۸ سال هم هست تنظیم نمود.

حال اگر همین فرد که به ۱۸ سال نرسیده بخواهد موتور سیکلت را بفروشد باز هم پدر وی باید این معامله را انجام دهد و سند را به نام خریدار انتقال دهد.

وضعیت حقوقی معامله ماشین و موتور سیکلت صغیر

آنچنان که بیان شد شرط انجام امور مالی بلوغ و داشتن رشد است و کسی که بالغ نیست نمی تواند معامله ماشین یا موتور سیکلت کند و این کار باید با اجازه نماینده اش (ولی یا قیم) انجام شود.

معامله صغیر ممیز و سفیه بدون اجازه ولی غیر نافذ است و اگر شخص، صغیر غیر ممیز باشد مثل کودک ۷ ساله و مجنون معامله وی باطل است.

البته آنچه گفتیم دوباره متذکر می شویم برای وقتی است که فرد قصد معامله معوض و داد و ستد گونه دارد و گرنه در صورتی که فرد دیگر به رایگان موتور سیکلت و ماشینی را به او هبه کند یا به شکلی به او برسد این امر صحیح است و می توان سند آن را به نام وی زد اگرچه هنوز به سن رشد نرسیده است.

برای مثال فردی برای برادر کوچکتر از خودش است یک دستگاه موتور سیکلت برای سالهای بعدش می خرد و به او هبه می کند در این حالت چون رایگان است و ضرری متوجه شخص محجور نیست باید گفت که معامله صحیح است‌.

سند زدن به نام افراد زیر سن قانونی

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۶۱ اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد”  با امعان نظر به صدر ماده اصلاحی فوق ، مبین این معنی است که انسان با رسیدن به سن بلوغ شرعی از حجر خارج شده و در معاملات و اعمال و وقایع حقوقی خود استقلال پیدا می کند مگر اینکه عدم رشد او در دادگاه صالح ثابت شود اما به موجب تبصره ۲ ماده مارالبیان تسلیم اموال صغیر به وی بعد از رسیدن به سن بلوغ مشروط به احراز رشد وی است که مبنای این تبصره آیه ۶ سوره نساء می باشد.

مراحل احراز رشد چیست؟

در صورتی که شخص برای تصرف در امور مالی خود نیاز به اثبات رشد خویش داشته باشد می تواند از طریق وکیل خوب خانواده درخواست صدور گواهی رشد را در قالب دادخواست، به دادگاه خانواده محل اقامت خود تقدیم نماید. لازم به ذکر است در شهرهایی که دفاتر خدمات قضایی وجود دارد باید از طریق این دفاتر اقدام شود. ادعای مزبور بعد از انجام تحقیقات و جلب نظر کارشناس تخصصی، در صورت اثبات منجر به صدور حکم خواهد شد.

عدم پرداخت ثمن معامله

مشتری مکلف است ثمن را در زمان و مکانی که هنگام عقد مشخص شده و مطابق با شرایطی که به وسیله طرفین تعیین گردیده تأدیه نماید عدم پرداخت ثمن معامله ضمانت اجرای قانونی دارد.

ثمن معامله چیست؟

تأدیه ثمن با پول رایج در کشور انجام خواهد شد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند. به موجب ماده ۳۹۵ قانون مدنی، در صورتی که مشتری ثمن را درمورد مقرر تأدیه نکند بایع می تواند با وجود شرایط مربوط، از خیار ثمن استفاده کرده و معامله را به هم بزند و هم می تواند با مراجعه به دادگاه، الزام خریدار به تأدیه ثمن را درخواست کند.
البته به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی، هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا اینکه طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود. در صورتی که طرفین معامله هرکدام تسلیم مال خود را به تسلیم مال دیگری موکول کند و هیچکدام به طرفین دیگر معامله اطمینان نداشته باشد، در اینصورت طرفین باید در محضر دادگاه حاضر شده و هریک مالی را که باید به طرف دیگر بدهد نزد دادگاه می سپارد تا دادگاه مال هرکدام را به صاحبش رد کند.

هزینه تسلیم پرداخت ثمن

هزینه های تسلیم ثمن مطابق قانون بر عهده خریدار است. ماده ۳۸۱ قانون مدنی در این باره می گوید: «مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت شمردن و وزن کردن آن به عهده بایع است و مخارج تسلیم ثمن به عهده مشتری است» حکم قانون مبتنی بر یک قاعده تکمیلی حقوقی که «هزینه های اجرای تعهد بر عهده متعهد است» می باشد؛ البته این قاعده آمره نبوده و اطراف قرارداد بیع می توانند برخلاف آن تراضی کنند. ماده ۳۸۲ قانون مدنی ناظر به این مسئله بوده و چنین مقرر می دارد: «هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شد یا عقد برخلاف آن شرط شده باشد، باید طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.»

عدم پرداخت ثمن معامله

حال سوال این است که چه ضمانت اجراهایی برای بایع ممکن است وجود داشته باشد تا بتواند مشتری را ملزم به پرداخت ثمن کند؟ آیا باید شرط پرداخت خسارت در قرارداد بیع تصریح گردد یا خود قانون در این خصوص تعیین تکلیف نموده است؟

امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار

الف) مطالبه خسارت قانونی: اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده مانند قرارداد بیمه یا فروش و… مستلزم پرداخت وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل نماید مانند اینکه با وجود سررسید چک وجه آن را کارسازی نکند یا شرکت بیمه‌ای با وجود دریافت مدارک و اسناد لازم به تعهدات خود مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرای حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه‌گذاران مصوب ۱۳۹۱ در پرداخت خسارت عمل نکند یاد یا تأخیر در انجام آن داشته باشد متعهدله می تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد، خسارات تاخیر تادیه با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائم و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» را درخواست یا مستقلاً این خواسته را تحت دعوای دیگری مطرح نماید.

ب) مطالبه خسارت قراردادی:

ممکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم پرداخت به موقع ثمن یا پاس نشدن چک ها یا ضمانت هایی که از باب ثمن به بایع داده شدند را تعیین نمایند که از آن تحت عنوان وجه التزام یاد می شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

 ایجاد حق فسخ برای خریدار

اختیار فسخ یا فسخ شدن معامله ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد که حسب مورد به توضیح هر یک می پردازیم.

الف) خیار فسخ به تجویز قانون: بر اساس ماده ۴۰۲ قانون مدنی: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد. اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبلغی را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.»

البته اگر با یک به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد و هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند، یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود. اگرچه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. همچنین است اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد، خیار بایع را ساقط نمی کند البته اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط می شود.

ب) خیار فسخ به تجویز قرارداد: حالتی است که طی مبایعه‌نامه توافق مقرر می شود در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در زمان مندرج در مبایعه نامه یا برگشت چک ثمن معامله بایع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در حقوق از آن به عنوان «خیار تخلف از شرط» یاد میشود.

البته در بعضی از مبایعه نامه ها مشاهده می گردد که فروشنده شرط می گذارد در صورتی که به هر دلیلی هر یک از چک های موضوع مبایعه نامه از بابت ثمن معامله با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، معامله منفسخ گردد. هر چند چنین شرطی در مقررات مدنی وجود ندارد؛ لیکن این نوع شرط در مبایعه نامه ها صریح و قانونی بوده در عالم حقوق از آن تحت عنوان «شرط فاسخ» نام می‌برند.

وکیل شناسنامه در مشهد

وکیل شناسنامه در مشهد : درخواست تغییر نام و نا خانوادگی و اصلاح اشتباهات شناسنامه از دعاوی رایجی است که امروزه برای مردم اهمیت پیدا کرده که بیشترین موارد اصلاح در این نوع دعاوی عبارتند از: تغییر نام، تغییر سن، اصلاح یا ابطال شناسنامه، حذف کردن نام همسر سابق از شناسنامه.

وکیل شناسنامه

مرجع رسیدگی به  اصلاحات شناسنامه:

الف) هیأت حل اختلافات ثبت احوال ( مقالات مرتبط با ثبت احوال – سوالات مرتبط با ثبت احوال ) که مرکب از رئیس اداره ثبت احوال ، مسئول بایگانی و یکی از کارمندان مطلع که اصولاً به اکثر اختلافات سجلی مقرر در بندهای ۱ تا ۵ مذکور در ماده ۳ قانون رسیدگی می کنند.

ب) کمیسیون تغییر سن که مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل ،پزشک منتخب ، مدیرعامل سازمان بهزیستی و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه که به درخواست تغییر سن بیش از ۵ سال و فقط برای یک با برای هر شخص رسیدگی می نماید.

ج) محاکم دادگستری (که موارد صلاحیت آن ذکر شد) و در این خصوص اصل بر عدم صلاحیت محاکم به این گونه دعاوی است.

مرجع صالح اشتباهات شناسنامه در مشهد

تمامی اختلافات و دعاوی مربوط به اسناد سجلی قابل طرح در کمیسیون و هیأت های مستقر در ادارات ثبت خواهد بود مگر در موارد نادر که در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد. ذیلاً به این موارد اشاره می شود:

الف) اصلاح شناسنامه به لحاظ احراز نسب و ابطال واقعه فوت یا رفع آن از سند سجلی: ممکن است نسب شخص مورد تردید واقع شود. وکیل اثبات نسب مشهد رسیدگی به این امر به موجب قانون ( اختصاص بعضی از محاکم به امور خانواده مصوب ۷۶ ) در صلاحیت محاکم خانواده می باشد در این صورت ممکن است تغییر مندرجات شناسنامه ( مقالات مرتبط با شناسنامه – سوالات مرتبط با شناسنامه ) ضروری باشد که در این مورد طرح آن در دادگستری ضروری است .مانند ادعای وجود رابطه مادری و فرزندی و کلاً دعاوی راجع به نسب یا زمانی که اعلام واقعه فوت شخصی صحیح نباشد و مدعی درخواست بطلان این اعلام را نماید و رفع آن را از سند سجلی بخواهد( دعوی راجع به ابطال واقعه فوت و رفع این واقعه)

ب) رسیدگی به درخواست تغییر نام غیرممنوع و تغییر نام از حیث جنس (ذکور به اناث و یا بر عکس ) درخواست تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد ( بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال ) اما تغییر نام های غیر ممنوع مانند تغییر نام حیدر به مصطفی یا سکینه به فاطمه در صلاحیت محاکم دادگستری است. در نتیجه معلوم می گردد دعاوی و اختلافات سجلی قابل طرح در محاکم ، محدود می باشد.

مدارک لازم جهت طرح دعوی اصلاح شناسنامه

– تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)

– تصویر مصدق استشهادیه محلی (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
۱- استماع شهادت شهود و مطلعین. ۲- تحقیقات محلی. ۳- شماره پرونده استنادی. ۴- سایر دلایل و مستندات

 وکیل تغییر نام شناسنامه در مشهد

برای تغییر نام در مشهد بایستی به اداره ثبت احوال واحد نام و نام خانوادگی مراجعه و فرم تقاضای تغییر نام را پر نمایید تا این تقاضا در کمیسیون مربوطه رسیدگی شود در صورت موافقت کمیسیون مجوزی صادر می گردد. وکیل شناسنامه در مشهد سپس مجوز صادره را به همراه مدارک لازم بایستی از طریق یکی از دفاتر پیشخوان به  اداره ثبت احوال ارسال نمود.

مدارک مورد نیاز تغییر نام شناسنامه

  • شناسنامه
  • ۲ قطعه عکس
  • فتوکپی شناسنامه والدین
  • مجوزه اداره ثبت احوال
  • فتوکپی شناسنامه همسر در صورت تاهل
  • سند ازدواج
  • وکالت وکیل دادگستری در صورت داشتن وکیل

شرایط متقاضی تغییر نام و نام خانوادگی

  1.  اشخاص ۱۸ سال به بالا
  2.  اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند
  3. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال
  4. قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مراحل تغییر نام خانوادگی شناسنامه در مشهد

  1. ۱. تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی
  2. ۲. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از کلیه صفحات آن
  3. ۳. فیش بانکی به مبلغ ……… ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور ـ این فیش پس از تصویب نام خانوادگی جدید اخذ خواهد شد.
  4. ۴. ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مسئول نام خانوادگی اداره ثبت احوال محل سکونت متقاضی, از پدر یا جد پدری برای فرزندان کبیر که بخواهند از نام خانوادگی هر یک از آنها استفاده نمایند.

موارد مجاز درخواست تغییر نام خانوادگی

  1. ۱. نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند و یا بطور مطلق یا مضاف نام محل باشد . مانند : دو اصل تهرانی ، علی نژاد مطلق ، عدنان تکان تپه تهرانی ، آحسینی پور ، طباطبائی
  2. ۲. نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد . مانند : گدا پور ، پدر سوخته ، لش
  3. ۳. نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : جانسون , چارلتون و ….
  4. ۴. نام خانوادگی های مذموم که مغایر ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد. مانند بی دین – شیطان پرست و ….
  5. ۵. اسامی محل بطور مطلق و مضاف . : مانند کرجی ، افخمی تبریزی

تبصره : حذف نام محل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگی انجام خواهد شد . مانند حسینی شیرازی به حسینی یا اکبری علی آبادی به اکبری

۶.واژه هائی که از القاب و اسامی مربوط به عناوین علمی اعم از درجات و مؤسسات علمی مانند دکتر ، دانشگاه و یا مناصب دولتی از لشکری و کشوری بصورت مطلق باشد مانند : سرهنگ ، شهردار

  1. ۷. اجازه نامه از شوهر بدون رعایت حق تقدم بلامانع است. در صورت وقوع طلاق یا فسخ نکاح با درخواست هر یک از زوجین ، سند سجلی و شناسنامه زوجه به نام خانوادگی اولیه برگشت داده می شود.پس از فوت همسر تا زمانیکه زوجه شوهر دیگری اختیار نکرده باشد کماکان می تواند از نام خانوادگی همسر متوفایش استفاده نماید یا به نام خانوادگی اولیه خود برگردد.
  2. ۸. در صورتیکه نام خانوادگی پدری تغییر یابد ، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال با درخواست کتبی پدر و تغییر نام خانوادگی فرزندان کبیر وی بدون رعایت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممکن خواهد بود.
  3. ۹. هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر و فوت نماید هر یک از فرزندان متوفی می توانند برابر تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند.

تبصره : برگشت به نام خانوادگی اولیه امکان پذیر نیست در هنگام انتخاب نام خانوادگی جدید دقت لازم را مبذول نمایید. مشاوره با یک وکیل شناسنامه در مشهد می تواند بسیار راهگشا باشد.

در حال حاضر یکی از دعاوی که مراجع قضائی را به خود مشغول کرده تغییرات در مندرجات شناسنامه اعم از تاریخ تولد یا نام و نام خانوادگی می باشد. در ادامه به بررسی شرایط طرح دعوای تغغیر سن تولد و مرجع صالح برای رسیدگی به این نوع دعاوی می پردازیم.

دعوای تغییر سن شناسنامه در مشهد

در اهمیت ولادت همین بس که اهلیت انسان برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن شروع و با مرگ وی به اتمام می رسد و در بسیاری از موارد قانونی شرط منتفع شدن از حقوق به زنده متولد شدن موکول شده است؛  وکیل ثبت احوال بنابراین وجود فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و بدون محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن کوشید.

گفتار اول: مرجع صالح به دعوا دادگاه می باشد

در صورتی که شرایط ذیل بر دعوای خواهان حاکم باشد مرجع صالح به درخواست وی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان می باشد. در این خصوص ماده ۴ قانون ثبت احوال مقرر می دارد: «… رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است. هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هردو خارج از کشور باشد، با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.»

اولا: خواسته خواهان تغییر سن باشد.
ثانیا: درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد.
ثالثا: افزایش یا کاهش سن تا پنج سال موثر در مقام نیست.
رابعا: تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد.

در تایید این موضوع رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۱۳۷۴ چنین مقرر داشته است: «بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها، مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن، بیش از پنج سال به تجویز تبصره همین قانون، منحصرا به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است، منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود.»

این دعوا تغییر سن باید به موجب دادخواست و با پرداخت هزینه دعاوی غیرمالی به مرجع قضائی تقدیم گردد؛ دادگاه به این دعوا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر خواهد کرد و رای به طرفین دعوا ابلاغ و این رای ظرف مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای افراد خارج از کشور قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

گفتار دوم: مرجع صالح به دعوا کمیسیون ثبت احوال می باشد.

هرچند ماده ۹۹۵ قانون مدنی، تغییر مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال را منوط به صدور حکم از مراجع قضایی نموده ، لیکن قانون حفظ اعتبار اسناد تجاری به عنوان یک قانون خاص، حکم ماده مذکور را مقید به شرایط نموده، در صورت وجود شرایط موضوع درخواست از صلاحیت مرجع قضایی خارج و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بود، این شرایط عبارتند از:

اولا: خواسته خواهان تغییر سن باشد.

ثانیا: درخواست تغییر سن باید بیش از پنج سال باشد.

ثالثا: افزایش یا کاهش بیش از پنج سال موثر در مقام نیست.

رابعا: این درخواست تنها یکبار در طول عمر دارنده شناسنامه امکان دارد.

در صورت وجود شرایط فوق صاحب شناسنامه باید ضمن به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر مصدق آن و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به نام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آن را دریافت نمایید. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ابلاغ خواهد شد. مشارالیه مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکس دار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود در صورت عدم حضور، چنانچه پرونده آماده برای اظهارنظر باشد، کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر این صورت درخواست وی رد می شود. لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به خاطر رد درخواست به کمیسیون تسلیم کند.

وکیل کمیسیون می تواند در صورت لزم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید و تصمیم کمیسیون تشخیص سن به خواهان ابلاغ خواهد شد، هرچند این تصمیم قابل اعتراض نمی باشد.

در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذیرفته نمی شود و درصورت پذیرش، اعمال تصمیم کمیسیون مستلزم درخواست کتبی خواهان می باشد.

آرا مربوط به ابطال و اصلاح شناسنامه

اثر شهادت شهود در مورد تغییر نام مندرج در شناسنامه

شماره رأی: ۲۲۴

تاریخ رأی: ۸/۸/۱۳۴۹

به‌موجب رونوشت احکامی که اداره حقوقی وزارت دادگستری پیوست نامه شماره ۵۹۷۳-۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۵ نموده و ضمیمه این نامه است در خصوص تغییر نام مندرج در شناسنامه آراء متضادی از شعب مختلف دادگاه‌های استان صادر شده است. از جمله طبق پرونده ۴۱/۷۹۵ شعبه پنجم دادگاه‌های استان مرکز در مورد ادعای «ش» که به خواسته اصلاح شناسنامه فرزندش از حیث حذف نام علی از اول اسم او به دادگاه شهرستان تقدیم دادخواست نموده و حکم بر اصلاح شناسنامه صادر شده و اداره آمار پژوهش خواسته است چنین رأی داده است:

(خلاصه اعتراض اداره پژوهش‌خواه بر دادنامه پژوهش‌خواسته این است که اسناد سجلی موالید شماره ۱۱۲۷ صادره از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوی (پدر) و به استناد گواهی قابله توسط مأمور ثبت احوال و در حدود صلاحیت آنان تنظیم شده و ابداً اختلاف و اشتباهی در اسناد مورد بحث رخ نداده، تا مشمول ماده (۴۴) قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود مؤثر در امر نیست که مجموعاً موجه و مؤثر به نظر می‌رسد؛ زیرا سند ولایت شماره ۱۱۲۷ در مدت مقرر در ماده ۲ قانون آمار و ثبت احوال تنظیم یافته و به‌موجب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در عداد اسناد رسمی محسوب می‌شود و مطالب یاد شده در این قبیل اسناد با شهادت شهود قابل تغییر و تبدیل نیست و چون دادگاه بدوی توجه مراتب فوق رأی صادر نموده، دادنامه از این جهت مخدوش به نظر می‌رسد و دادگاه به تجویز ماده (۵۱۵) قانون آئین‌دادرسی مدنی آن را فسخ و رأی بر بطلان دعوی خواهان بدوی و نتیجه صحت اسناد سجلی شماره ۱۱۲۷ صادر و اعلام می‌دارد. در صورتی که حسب پرونده ۴۵/۴۷۱ شعبه ۶ دادگاه‌های استان مرکز در مورد دعوی «الف» که به خواسته حذف نام خدیجه از شناسنامه مولی‌علیهای خود در دادگاه شهرستان طرح نموده و دادگاه حکم بر حذف نام خدیجه از اول اسم … صادر نموده و اداره آمار پژوهش‌خواسته چنین رأی داده است:

(آنچه از مراجعه به ماده (۹۹۹) قانون مدنی استفاده و استنباط می‌شود این است که قانون‌گذار سند سجلی را صرفاً در مورد تاریخ تولد رسمی تلقی و تغییر مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امکان‌پذیر ندانسته و الا در مورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتی که ادعای مدعی به ادله کافی مقرون باشد. منع قانونی مشاهده نمی‌شود بنا به‌مراتب مسلم فوق و نظر به این‌که از مراجعه به اظهارات اتفاقی گواهان قید اضافی خدیجه در شناسنامه متعلقه به … استفاده می‌شود دادگاه دادنامه بدوی را که صحیحاً صادر شده و مفاداً از الزام حذف خدیجه از شناسنامه … حکایت دارد تأیید و استوار می‌نماید)

به قسمی که ملاحظه می‌فرمایید شعبه ۵ دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را در مورد اسناد سجلی که در مدت مقرر قانونی یعنی در مدت مقرر در ماده (۲) قانون آمار و ثبت احوال صادر شده باشد مؤثر ندانسته و چنین اسنادی را به‌موجب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در عداد اسناد رسمی دانسته و برعکس شعبه ششم دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را جز در مورد تاریخ تولد مؤثر تشخیص داده است.

سفته بهتر است یا چک

از سفته به عنوان یک سند تجاری معتبر از سال ۱۳۱۱ استفاده می شد در پاسخ به سوال که سفته بهتر است یا چک ؟ این سند تجاری که امروزه به وفور در دسترس است و مشکلات گرفتن چک از بانک ها را نداشته است یکی از برترین ضمانت ها برای قراردادهای موسسات با افراد به حساب می آید.

مشاوره با وکیل خوب

عمده ترین تفاوت سفته با چک در نحوه صدور این دو سند با اعتبار میباشد. قانون تجارت در ماده ی ۲۳۰  بیان میدارد که سفته سندی است که امضا کننده آن متعهد می شود در زمان مشخصی در وجه شخص معین یا حامل سفته حواله کند. همچنین سفته از اسناد عندالمطالبه به حساب می آید .

سفته بهتره یا چک

امروزه سفته به نوعی تضمین برای انجام تعهد به حساب می آید و یا پرداخت دینی که بین امضا کننده و طلب دارنده رد و بدل شده است. وکیل سفته  این سند معتبر یکی از اسنادی است که از گذشته برای معاملات و تجارت مورد استفاده قرار میگرفته است. اما آیا از سفته چیزی بیشتر میدانیم؟ تفاوت سفته با چک در مبلغ نوشته شده در آن است؟ مبلغ مندرج روی سفته نشان چیست؟ ئر آخر اینکه سفته بهتر است یا چک ؟

تفاوت چک و سفته

در اکثر موارد از مزایای قانونی سفته به عنوان یک سند تجاری مطلع نیستیم. اما باید بدانیم که سقف خاصی برای تعهد کردن هر برگ سفته موجود است. رقم درج شده بر روی سفته حداکثر سقف تعهدی است که با امضای سفته متعهد شده ایم.

برای تهیه سفته باید به باجه های بانکی مراجعه کنیم اگرچه که افرادی نیز هستند که در سایر مراکز سفته می فروشند و شما ممکن است این سند را از یک مرکز پست، کافی نت و هر جای دیگر بتوانید تهیه کنید.

اما در خصوص چک باید بدانیم که چک را آنرا الزاما باید از بانک تهیه نمود و این موضوع از دیگر موارد تفاوت سفته و چک محسوب میشود. خرید سفته از مراکزی به جز بانک ریسک اینکه این سند به روش های متعدد جعل شده باشد و معتبر نباشد را دارد، ضمن اینکه این سفته ها با قیمتی بیش از هزینه واقعی آن در این مراکز عرضه میشود.

قواعد حاکم بر سفته در قانون تجارت

در سفته باید تاریخ و مشخصات ضمانت کننده درج شده باشد. همچنین مبلغ سفته و نام گیرنده وجه باید در آن درج شود. تاریخ پرداخت همراه با مهر یا امضا بر روی سفته تعیین شده باشد. مشخص کردن  مبلغ به حروف بر روی سفته الزامی میباشد.

نام و نام خانوادگی گیرنده سفته و صادر کننده سفته حتما باید در جای خود و بر روی سفته درج شده باشد. محل اقامت و محل پرداخت سفته باید به طور کامل و واضح مشخص شود.

این نکته در خصوص چک الزامی نمیباشد. مقرراتی که در مورد چک و سفته وجود دارد در بسیاری موارد مشترک است و تنها نکته این است که سفته به عنوان سند تجاری مهلت دار و وعده دار تنها برای یک ماه و یا یک سال بعد صادر خواهد شد، اما چک سندی برای معاملات به روز است.

قواعد حاکم بر چک

مثالی از برگ های تعهد و اسناد رایج در تجارت، چک است که انواع مختلفی دارد. از جمله این نمونه ها چک عادی است که اشخاص بر اساس حساب جاری خود آن را به امضا میرسانند و در واقع تضمین میزان معتبر بودن چک تنها فرد صادر کننده ی آن است اما در سفته تضمین ضمانت بر عهده امضا کننده یا ظهرنویس می باشد و از موارد دیگر تفاوت سفته با چک تضمین ضمانت این دو سند میباشد

 انواع چک شامل:

  • چک تایید شده : شخص چک را امضا و بانک پرداخت وجه را از هر حسابی از شخص تایید می کند.
  • چک تضمین شده: که پرداخت وجه از سوی بانک با درخواست مشتری صادر و پرداخت تضمین خواهد شد.
  • چک مسافرتی: که در یکی از شعب بانک ها توسط کارگزاران و نمایندگان پرداخت خواهد شد.
  • سفته انواع متععدی ندارد و تنها ارقام ثبت شده بر روی آن این سند را از لحاظ ارزش وجهی متفاوت کرده ا چک در حکم سندی لازم اجرا است و به نوعی سند انتقال وجه محسوب می شود که سه نفر در آن دخیل هستند. کسی که چک به نام او صادر شود، بانکی که چک را صادر می کند، ذینفعی که چک را دریافت می کند.
  • چک های آزاد یا امنیبوس هم وجود دارند که در صورتی دارنده حساب دسته چک همراه نداشت می تواند از بانک تقاضای یک برگ عمومی چک آزاد نماید و در واقع این چک انتقال نخواهد پذیرفت و ظهرنویسی نیز نخواهد شد.
  • هر چک دارای اجزای تشکیل دهنده ای از قبیل کلمه چک در متن، محل صدور، تاریخ صدور، بانک محال علیه، شماره ردیف چک، مبلغ چک، ذینفع چک، شماره حساب و نام و نام خانوادگی صاحب حساب و محل امضای صاحب حساب را داراست.

تفاوت های دو سند تجاری چک و سفته

مسئولیت کیفری سفته به کل منتفی است: یک تفاوت آن با چک در این است که مسئولیت حقوقی در مورد صادرکننده سفته به وجود نمی آید. این از مزایایی است که برای چک میتوان نام برد اما برای صادر کننده سفته چنین مزایایی درنظر گرفته نشده اند.

اگرچه پرداخت نکردن سفته باعث می شود دریافت کننده ی آن حق دعوی داشته باشد ولی مهم ترین تفاوت  آن در این است که چک وسیله ای با هدف ضمانت کردن نیست و در واقع کاملا به هدف پرداخت نقدی صادر خواهد شد. حتی در مناقصه ها و مزایده های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمینی مطمئن استفاده می شود.

طریقه ی واخواهی سفته

  • فرد دریافت کننده ی سفته باید بعد از پایان مهلت مقرر به صادر کننده مراجعه نماید و اگر وجه پرداخت نشد این امکان را دارد که طبق قوانین طلب خود را واخواست نماید. واخواست در اینجا یعنی اقدام قانونی برای خودداری از پرداخت وجه گواهی و معادل عدم پرداخت چک به حساب می آید. واخواهی اصطلاحی است که برای سفته و سند تجاری  کاربرد دارد و اگر متعهد از پرداخت وجه در سر رسید خودداری کند به مدت ۱۰ روز زمان صبر میکند و پس از آن باید سفته را واخواست نماید.
  • بعد از ۱۰ روز اگر واخواست رخ نداد، فردی که سفته در دست اوست از برخی مزایای سند تجاری محروم خواهد شد. اکثر این مزایا این صدور قرار تامین خواسته است و معنای آن این است که خسارت احتمالی پرداخت شود. دارنده ی چک برای وصول پول به بانک می رود و از بانک درخواست پرداخت وجه چک را می نماید. نحوه وصول این دو سند از موارد تفاوت این دو محسوب خواهند شد.

تفاوت در ضمانت اجرای چک و سفته

بیشترین پرسشی که مطرح است این است که ضمانت اجرایی چک مطمئن تر است یا سفته ؟ خلاف تصور بسیاری که گمان می برند بدهکار در صورت دادن سفته از وصول بدهی آنها خودداری مینماید، باید اذعان داشت که سفته سند معتبر تری نسبت به چک و ضمانت اجرای قانونی آن به مراتب معتبرتر میباشد. این یکی از موارد مهم تفاوت سفته با چک است.

چک سندی است که برای معاملات حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد و سفته برای موارد مدت دار مورد استفاده دارد. طلبکار بابت چک تسهیلات قانونی بیشتری دریافت خواهد نمود و این تفاوت همان ضمانت اجرایی بیشتری است که برای چک در نظر گرفته میشود. برای چک به علاوه ی ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت کیفری نیز برقرار شده است. مجازات های کیفری سقف و با توجه به سقف بدهی مبلغ از ۶ ماه حبس به بالا است که در ارقام بالا فرد محکوم به ۲ سال ممنوعیت از استفاده از چک خواهد شد.

مزایا و معایب چک

در مواد مختلف قانون چک و سفته دو سند مشابه به حساب می آیند اما دو تفاوت عمده در آنها وجود دارد. ابتدا اینکه در بین عوام چک همان پول نقد به حساب می آید اما سفته فقط حاکی از این موضوع است که صادر کننده آن تعهدی به دارنده دارد تا در زمان معین به دارنده آن تعهد را بپردازد.

این که کدام سند بهتر است بسته به شرایط موجود دارد.  وکیل چک در مشهد چک های تضمینی، مشروط و سفید امضا و امانی و چک های وعده دار در دسته حقوقی قرار گرفته اند  مشمول ضمانت کیفری نمیشوند. نحوه ی وصول وجه می تواند در نتیجه گیری اینکه کدام گزینه بهتر است شما را یاری نماید.

اینکه چک جنبه کیفری دارد و صدور چک بی محل جرم به حساب می آید اما  سفته حقوقی است و عدم پرداخت وجه سفته در رسید جرم محسوب نخواهد شد از دیگر وجوه تفاوت سفته با چک است. اگرچه طرح دعوی سفته منجر به صدور حکم جلب خواهد شد اما آثار حکم کیفری چک را به بار نخواهد آورد، بنابراین دارنده چک زودتر به پول خواهد رسید.

گواهی عدم پرداخت چک از بانک باید صادر شود تا قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه باشد و این گواهی ضمیمه دادخواست خواهد شد اما  سفته بدون واخواست و نیاز به برگشت زدن در دادگاه قابل طرح است. اگرچه گواهی عدم پرداخت وجه چک کار پیچیده ای نمیباشد و واخواست سفته یا اعتراض به عدم پرداخت سفته هزینه ای برابر با ۲ درصد مبلغ سفته دارد ولی گواهی عدم پرداخت وجه چک رایگان از سوی بانک اجرا خواهد شد.

امکان انتقال چک

در مقررات سفته اینطور ذکر شده است که قابل انتقال به غیر بوده و تنها با یک عبارت، سفته به ظهرنویسی های مختلف به اشخاص متعددی منتقل میشود. ظهرنویسی به معنای این است که دارنده سفته هدف از دریافت یا انتقال سفته را در پشت سفته خواهد نوشت و با امضا یا مهر تایید می نماید. با این ظهرنویسی دریافت کننده جدید سفته صاحب کلیه حقوق و مزایای سند مذکور میشود.

در این موقع تمامی اشخاصی که سفته را ظهرنویسی نموده اند در قبال پرداخت سفته مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این موضوع به این معناست که دارنده می تواند به همه آنها برای پرداخت وجه مراجعه کند. پرداخت وجه سفته را نیز می توان ضمانت کرد.

این قابلیت در چک نیز موجود است با این فرق که نیاز به پشت نویسی وجود ندارد و چک حامل است و اینطور می تواند از اختیارات چک بهره مند شد اما انتقال چک به دیگری به این معنی نمیباشد که تمام مسئولیت چک مربوط به شخص حامل باشد بلکه تمام مسئولیت پرداخت چک در صورت خرج شدن آن بر عهده دارنده ی حساب خواهد بود .

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره

شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی

به هر اقدامی با قصد و نیت آزار و اذیت، ایجاد ترس و در آخر سلب آسودگی خاطر دیگران شده مزاحمت گفته می‌شود مزاحمت می گویند در این نوشته به نحوه شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی می پردازیم. مطابق قانون کشور، فرد مزاحم مجرم تلقی شده و مجازات خواهد شد.

مزاحمت تلفنی در قانون

قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است ، کسانی که برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم شده و دادگاه می‌تواند علاوه بر اعمال مجازات، براساس نوع و مقدار آن، شخص مزاحم را به رفع مزاحمت و جلوگیری از حق و برگشت اوضاع به حالت قبل از ارتکاب جرم محکوم کند.

همچنین هر کسی که موجب آزار و اذیت مردم شود و با سر و صدای خود یا دستگاه‌های تولیدکننده صدا، آرامش مردم را برهم زند یا مانع ادامه کار افراد شود، براساس قانون مجازات اسلامی به حبس سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و بر اساس صلاحدید قاضی پرونده، مجازات شلاق هم برای وی در نظر گرفته می‌شود. و امکات تبدیل حبس به جزای نقدی وجود دارد.

البته افرادی که مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند باید آن را در دادگاه ثابت کنند.

اقدامات لازم هنگام وقوع مزاحمت

فرد شاکی علاوه بر جمع‌آوری ادله می‌تواند با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرد. در این حالت مامور پلیس در محل جرم حضور پیدا کرده و براساس مشاهدات خود مزاحمت ایجاد شده را صورت جلسه خواهد کرد.

لازم به ذکر است که این صورت جلسه همچون شهادت دادن شاهدان در دادگاه برای شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی اعتبار دارد.

مزاحمت تلفنی

اگر فردی به صورت آگاهانه با بهره برداری از انواع وسایل مخابراتی همچون گوشی همراه یا تلفن و… مسبب آزار و اذیت دیگران شده و موجب سلب آسودگی خاطر او گردد، به آن فرد مزاحم تلفنی می‌گویند.

مصادیق مزاحمت تلفنی

  • سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه
  • فحاشی کردن و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن
  • گاه خبرهای کذب و غیر واقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی دربر داشته باشد.
  • دادن خبرهای کذب و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی یا سنکوپ شدن می شود وآرامش خانواده ها را بر هم می زندو حتی ممکن است منجر به عزا و ماتم گردد .

اثبات مزاحمت‌ تلفنی و روند شکایت

برای اثبات مزاحمت‌هایی که به صورت تلفنی ایجاد می‌شوند، می‌توان از صوت ضبط شده  فرد مزاحم کمک گرفت. هنگام تحقیق صحت داشتن حرف فردی که مورد مزاحمت واقع شده، بازپرس صوت ضبط شده را به عنوان مدرکی با اعتبار در نظر خواهد گرفت .

برای روند شکایت مزاحمت‌های تلفنی می‌توان با پیگیری کردن به وسیله شرکت مخابرات نیز افزون بر پیگیری از سوی دادسرا اقدام کرد.

توجه داشته باشید که هنگام رجوع به دادسرا اگر نامه و پرینت مخابرات را به همراه داشته باشید به تسریع روند بررسی شکایت کمک خواهد کرد.

آیا مزاحمت تلفنی از جرائم قابل گذشت است؟

در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است. وکیل جرم مزاحمت تلفنی البته در قانون تقلیل حبس مصوب ۱۳۹۹ جرم مزاحمت تلفنی در زمزه جرایم قابل گذشت می باشد.

مزاحمت بانوان و اطفال

اگر هنگام عبور بانوان و یا کودکان از معابر و اماکن عمومی همانند کوچه‌‌ها، خیابان‌‌‌ها، میادین و اتوبان‌های داخل و خارج از شهر مزاحمتی صورت گیرد، بر اساس قانون مجازات اسلامی شخص مزاحم به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی نیاز به مشاوره با یک وکیل خوب دارد.

آیا ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال از جرائم قابل گذشت است؟

قانونگذار به درستی و در راستای حمایت حداکثری خود از زنان و اطفال، مطابق مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، این جرایم را غیر قابل گذشت دانسته است. جرم غیر قابل گذشت نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرمی است که شکایت شاکی و گذشت وی، در شروع به تعقیب، رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات، تاثیری ندارد.

اثبات مزاحمت در شبکه‌های مجازی

برای اثبات مزاحمت در شبکه‌های مجازی تلگرام و اینستاگرام باید به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کرد. اینگونه مزاحمت‌ها جرائم رایانه‌ای نامیده شده و فرد شاکی باید با در دست داشتن پرینت پیام‌هایی که حاوی تهدید، فحاشی و مزاحمت است به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کرده و شکایت کند. در این صورت فرد مزاحم توسط دادگاه فراخوانده شده و روند پیگیری شکایت شکل می‌گیرد.

رزور وقت حضوری از طریق شماره وکیل دادگستری