وکیل سرقت مسلحانه در مشهد

سرقت در لغت به معنی دزدیدن و ربودن مال دیگری است. مطابق با قوانین ایران شخص سارق یا رباینده ی مال می بایست مال دزدیده شده را به صاحب اصلی آن برگرداند و چنانچه اصل مال در دسترس نباشد، وجه آن را به ارزش روز محاسبه و پرداخت نماید.

وکیل سرقت مسلحانه

در قانون مجازات اسلامی سرقت بر دو نوع حدی و تعزیری است. تفاوت سرقت حدی و تعزیری در منشا شکل گیری آن هاست.

منشا سرقت حدی، شرع است اما منشا سرقت تعزیری قانون است و مجازات آن با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و میزان آسیب متفاوت است. وکیل سرقت به طور کلی شرایط وقوع سرقت حدی بسیار سخت تر از شرایط سرقت تعزیری است و مجازات آن نیز به مراتب سخت تر و سنگین تر است.

سرقت مسلحانه چیست؟

سرقت مسلحانه از سرقت های مشدد به شمار می آید، یعنی سرقت با کمک چند عامل دیگر از عوامل تشدید مجازات همراه است، سرقت مسلحانه با همراه داشتن اسلحه صورت می گیرد و مجازات آن از سرقت ساده بیشتر و شدید تر است؛

جرم سرقت مسلحانه جدا از آنکه جرم علیه مال است، جرم علیه امنیت داخلی نیز تلقی می شود چرا که در انواع دیگر سرقت، مال عموما به شکل مخفیانه ربوده می شود اما در سرقت مسلحانه، معمولا با زور، تهدید و ایجاد رعب و وحشت همراه است و حتی ممکن است منجر به ربایش مال نیز نگردد.

مواد قانونی سرقت مسلحانه

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در دو ماده ی ۶۵۱ و ۶۵۲ بخش تعزیرات به سرقت مسلحانه اشاره شده است. مطابق ماده ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون جمهوری اسلامی مصوب در سال ۱۳۷۵، اگر سرقت پنج شرط زیر را دارا باشد، سارق محکوم به پنج تا بیست سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق می گردد:

  • سرقت در شب اتفاق بیفتد.
  • تعداد سارقان دونفر یا بیشتر باشد.
  • یک یا چند نفر از سارقان سلاح ظاهر یا مخفی همراه داشته باشد.
  • سارقان از دیواری بالا بروند، حصاری را بشکنند و یا از کلید ساختگی استفاده کنند.
  • سارق به دروغ خود را مامور دولت معرفی کند و یا سرقت در محل سکنی یا اطراف آن صورت گیرد و موجب آزار و تهدید گردد.

چنانکه گفته شد در قانون ۲ جا به جرم سرقت مسلحانه و مجازات آن اشاره شده است، علاوه بر ماده ی ۶۵۱، در ماده ی ۶۵۲ بخش تعزیرات قانون جمهوری اسلامی بیان شده است که اگرسرقت منجر به آزار و تهدید گردد و سارق مسلح باشد، مجازات وی شامل حبس از سه سال تا ۱۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

وکیل جرم سرقت مسلحانه در مشهد

منظور از سلاح در جرم سرقت مسلحانه چیست؟در این جرم سلاح شامل انواع سلاح سرد (مانند چاقو، قمه، شمشیر،کارد، پنجه بوکس) و یا سلاح گرم (مانند تفنگ، اسلحه شکاری، نارنجک و غیره) می شود، پر یا خالی بودن اسلحه تفاوتی ندارد و تنها حمل آن توسط سارق منجر به مبدل گشتن سرقت به سرقت مسلحانه می شود حتی اگر از آن اسلحه استفاده ای نیز نگردد وسایلی مانند سنگ و چوب و امثالهم سلاح تلقی نمی‌شود.

محاربه چیست؟

براساس ماده ۲۷۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که باعث ناامنی در محیط گردد.

نکته ی قابل توجه در جرم محاربه آن است که اگر فردی با انگیزه ی شخصی به روی دیگری اسلحه بکشد به شکلی که منجر به ارعاب و اخلال امنیت عمومی نگردد جرم محاربه محسوب نمی گردد، در اثبات جرم محاربه تاکید بر ارعاب عموم مردم است و جرم شکل عمومی بر خود می گیرد.

طبق ماده ی ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات محارب عبارت است از اعدام، صلب (به معنای صلیب کشیدن)، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد (به معنای تبعید) و تشخیص اینکه کدام مجازات برای محارب در نظر گرفته شود بر عهده قاضی است.

مجازات سرقت مسلحانه از منزل

اگر یک یا چند نفر منزلی را سرقت نمایند و حداقل یکی از آنان مسلح باشد و یا هیچ کدام مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند، مجرمان به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم خواهند شد.

مجازات سرقت مسلحانه از بانک یا صرافی

بنابر قانون سرقت مسلحانه مصوب سال ۱۳۳۸ هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و قرار قبلی به بانک، جواهر فروشی، صرافی و به طور کلی هر مکانی که در آن وجه نقد و اوراق بهادار یا سایر اشیا قیمتی، به قصد ربون مال، به طور مسلحانه (چه یک نفر دارای اسلحه باشد چه چند نفر) حمله ببرند ۲ حالت پیش خواهد آمد:

  • در صورت وقوع سرقت مسلحانه و یا ربودن مال هر یک از سارقین به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم می گردند.
  • در صورت عدم وقوع سرقت و ربایش مال و قتل اگر اراده مرتکبین در آن تاثیر نداشته باشد؛ مجازات مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال خواهد بود و اگر اراده مرتکبین در آن تاثیر داشته باشد؛ مجازات مرتکبین حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال در نظر گرفته می شود.

ادله اثبات سرقت مسلحانه

  • یکبار اقرار سارق در سرقت تعزیری و دوبار اقرار سارق در سرقت حدی.

یعنی چنانچه سارق اقرار به سرقت کند این جرم قابل اثبات خواهد بود.

  • شهادت دو مرد.

یعنی شخص شاکی باید دو نفر را برای شهادت معرفی نماید تا شهادت دهند که شخص سارق اموال وی را به سرقت برده است.

  • علم قاضی.

زمانی که سرقت صورت گرفت، بهترین کار تماس با پلیس و تنظیم صورت جلسه سرقت و سپس تنظیم شکوائیه است. چرا که صورتجلسه ۱۱۰ و بررسی هایی که در زمان سرقت انجام می شود و اظهارات مطلعین و تحقیق و معاینه محل و بررسی اثر انگشت از مواردی است که جرم سرقت را اثبات می نماید.

وکیل سرقت مسلحانه در مشهد

سرقت‌ مسلحانه جرمی خشن و رعب‌آور است. اینگونه جرائم اغلب توسط گروهی از سارقان انجام می‌شود. استرداد اموال مسروقه و جبران مادی جراحت‌های احتمالی که بر مال‌باختگان وارد می‌شود، موضوعی است که نیاز به پیگیری دقیق قانونی دارد.

قطعاً راهنمایی گرفتن از یک مشاور حقوقی زبده یا استخدام وکیل ، راه میان‌بر احقاق حق قربانیان این جرم است. پیشنهاد ما به شما مشاوره حقوقی با وکیل سرقت مسلحانه در مشهد است.

سن قانونی تنظیم سند رسمی اموال

برای اطلاع از سن قانونی تنظیم سند رسمی اموال در این نوشته با ما همراه باشید. لازمه ی دخالت در امور مالی و غیر مالی برای افراد، داشتن اهلیت است. اهلیت به معنی بالغ بودن، عاقل بودن و رشید بودن است. افرادی که هر کدام  از موارد ذکر شده را دارا نباشند محجور نامیده می شوند.

سن قانونی

برای بررسی سن قانونی تنظیم سند رسمی اموال ابتدا تعریف صغر رابیان می نماییم صغر در لغت به معنای خرد و کوچک آمده است  و در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد و بلوغ هم در لغت به معنای رسیدن است و ابلاغ هم از همین ریشه و به معنای رساندن است و کسی که به مرحله بلوغ رسیده بالغ نامیده می شود

و بالغ هم کسی است که دوره کودکی را پشت سر گذاشته قوای جسمی و جنسی اش تکامل یافته است. در نقطه مقابل اینها رشد قرار دارد و مقصود از رشد هم توانایی شخص در اداره اموالش به نحو عقلائی می باشد.
قانونگذار سن بلوغ را در پسران را ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال قمری در نظر گرفته است.

عاقل بودن به این معناست که فرد نباید مبتلا به جنون باشد و در سلامت عقلی به سر ببرد. و رشید بودن به این معناست که فرد سفیه نباشد یا این که تصرف و دخالت در اموالش به صورت عاقلانه باشد نه به صورت سفیهانه.

رشید نیز کسی است که عقل معاش دارد و سود و زیان را تشخیص می دهد.

سن قانونی تنظیم سند در قانون

در قانون ایران برای معاملات افراد داشتن رشد لازم است و یکی از مواردی که نشان از به سن رشد رسیدن فرد است، سن ۱۸ سالگی است.

لذا افراد قبل از این سن با اجازه پدر یا قیم خود می توانند معامله کنند و پس از این سن خود در امور مالی استقلال خواهند داشت.

البته اجازه و اذن سرپرست صغیر یا فرد محجور برای معامله هایی است که در آن سود و زیان است اما در معامله هایی که فقط نافع هستند به حال محجور (صغیر و سفیه) باید گفت این معاملات صحیح هستند.

برای مثال فردی مالی را به صغیر هبه می کند این معامله چون رایگان است صحیح می باشد.

در سند زدن هم همینطور است؛ اگر قرار است فردی که صغیر یا سفیه است به کسی  مال خود را بفروشد باید سرپرست وی این کار را انجام دهد مثل ولی قهری یا همان پدر او و سند زدن هم با خود پدر است.

سن قانونی برای سند زدن ماشین و موتور سیکلت

همانطور که گفته شد در نوشته سن قانونی برای سند زدن و نحوه صدور گواهی رشد، چنانچه کسی بخواهد معامله ای انجام دهد، برای مثال ماشینی که دارد را بفروشد و صغیر باشد یعنی به سن بلوغ نرسیده باشد، نماینده او با حفظ مصلحت وی این کار را انجام خواهد داد.

فرض کنید فردی ۱۶ ساله یا پدر ایشان قصد دارد موتورسیکلتی را برای فرزندش خریداری کند در اینجا خود فرد نمی تواند معامله کند و ولی قهری یا همان پدر وی می تواند از جانب وی معامله را انجام دهد.

از جهتی دیگر این امکان وجود دارد که سند موتور سیکلت را به نام فرزند تنظیم کند. این بحث معاملاتی را در اینجا بیان کردیم و بحث گواهینامه برای موتور سیکلت وی بحثی جدا است. زیرا مالکیت امری دیگر است و وی می توان سند ماشین یا موتور سیکلت را به نام فردی که زیر ۱۸ سال هم هست تنظیم نمود.

حال اگر همین فرد که به ۱۸ سال نرسیده بخواهد موتور سیکلت را بفروشد باز هم پدر وی باید این معامله را انجام دهد و سند را به نام خریدار انتقال دهد.

وضعیت حقوقی معامله ماشین و موتور سیکلت صغیر

آنچنان که بیان شد شرط انجام امور مالی بلوغ و داشتن رشد است و کسی که بالغ نیست نمی تواند معامله ماشین یا موتور سیکلت کند و این کار باید با اجازه نماینده اش (ولی یا قیم) انجام شود.

معامله صغیر ممیز و سفیه بدون اجازه ولی غیر نافذ است و اگر شخص، صغیر غیر ممیز باشد مثل کودک ۷ ساله و مجنون معامله وی باطل است.

البته آنچه گفتیم دوباره متذکر می شویم برای وقتی است که فرد قصد معامله معوض و داد و ستد گونه دارد و گرنه در صورتی که فرد دیگر به رایگان موتور سیکلت و ماشینی را به او هبه کند یا به شکلی به او برسد این امر صحیح است و می توان سند آن را به نام وی زد اگرچه هنوز به سن رشد نرسیده است.

برای مثال فردی برای برادر کوچکتر از خودش است یک دستگاه موتور سیکلت برای سالهای بعدش می خرد و به او هبه می کند در این حالت چون رایگان است و ضرری متوجه شخص محجور نیست باید گفت که معامله صحیح است‌.

سند زدن به نام افراد زیر سن قانونی

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۶۱ اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد”  با امعان نظر به صدر ماده اصلاحی فوق ، مبین این معنی است که انسان با رسیدن به سن بلوغ شرعی از حجر خارج شده و در معاملات و اعمال و وقایع حقوقی خود استقلال پیدا می کند مگر اینکه عدم رشد او در دادگاه صالح ثابت شود اما به موجب تبصره ۲ ماده مارالبیان تسلیم اموال صغیر به وی بعد از رسیدن به سن بلوغ مشروط به احراز رشد وی است که مبنای این تبصره آیه ۶ سوره نساء می باشد.

مراحل احراز رشد چیست؟

در صورتی که شخص برای تصرف در امور مالی خود نیاز به اثبات رشد خویش داشته باشد می تواند از طریق وکیل خوب خانواده درخواست صدور گواهی رشد را در قالب دادخواست، به دادگاه خانواده محل اقامت خود تقدیم نماید. لازم به ذکر است در شهرهایی که دفاتر خدمات قضایی وجود دارد باید از طریق این دفاتر اقدام شود. ادعای مزبور بعد از انجام تحقیقات و جلب نظر کارشناس تخصصی، در صورت اثبات منجر به صدور حکم خواهد شد.

عدم پرداخت ثمن معامله

مشتری مکلف است ثمن را در زمان و مکانی که هنگام عقد مشخص شده و مطابق با شرایطی که به وسیله طرفین تعیین گردیده تأدیه نماید عدم پرداخت ثمن معامله ضمانت اجرای قانونی دارد.

ثمن معامله چیست؟

تأدیه ثمن با پول رایج در کشور انجام خواهد شد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند. به موجب ماده ۳۹۵ قانون مدنی، در صورتی که مشتری ثمن را درمورد مقرر تأدیه نکند بایع می تواند با وجود شرایط مربوط، از خیار ثمن استفاده کرده و معامله را به هم بزند و هم می تواند با مراجعه به دادگاه، الزام خریدار به تأدیه ثمن را درخواست کند.
البته به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی، هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا اینکه طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود. در صورتی که طرفین معامله هرکدام تسلیم مال خود را به تسلیم مال دیگری موکول کند و هیچکدام به طرفین دیگر معامله اطمینان نداشته باشد، در اینصورت طرفین باید در محضر دادگاه حاضر شده و هریک مالی را که باید به طرف دیگر بدهد نزد دادگاه می سپارد تا دادگاه مال هرکدام را به صاحبش رد کند.

هزینه تسلیم پرداخت ثمن

هزینه های تسلیم ثمن مطابق قانون بر عهده خریدار است. ماده ۳۸۱ قانون مدنی در این باره می گوید: «مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت شمردن و وزن کردن آن به عهده بایع است و مخارج تسلیم ثمن به عهده مشتری است» حکم قانون مبتنی بر یک قاعده تکمیلی حقوقی که «هزینه های اجرای تعهد بر عهده متعهد است» می باشد؛ البته این قاعده آمره نبوده و اطراف قرارداد بیع می توانند برخلاف آن تراضی کنند. ماده ۳۸۲ قانون مدنی ناظر به این مسئله بوده و چنین مقرر می دارد: «هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شد یا عقد برخلاف آن شرط شده باشد، باید طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.»

عدم پرداخت ثمن معامله

حال سوال این است که چه ضمانت اجراهایی برای بایع ممکن است وجود داشته باشد تا بتواند مشتری را ملزم به پرداخت ثمن کند؟ آیا باید شرط پرداخت خسارت در قرارداد بیع تصریح گردد یا خود قانون در این خصوص تعیین تکلیف نموده است؟

امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار

الف) مطالبه خسارت قانونی: اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده مانند قرارداد بیمه یا فروش و… مستلزم پرداخت وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل نماید مانند اینکه با وجود سررسید چک وجه آن را کارسازی نکند یا شرکت بیمه‌ای با وجود دریافت مدارک و اسناد لازم به تعهدات خود مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرای حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه‌گذاران مصوب ۱۳۹۱ در پرداخت خسارت عمل نکند یاد یا تأخیر در انجام آن داشته باشد متعهدله می تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد، خسارات تاخیر تادیه با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائم و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» را درخواست یا مستقلاً این خواسته را تحت دعوای دیگری مطرح نماید.

ب) مطالبه خسارت قراردادی:

ممکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم پرداخت به موقع ثمن یا پاس نشدن چک ها یا ضمانت هایی که از باب ثمن به بایع داده شدند را تعیین نمایند که از آن تحت عنوان وجه التزام یاد می شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

 ایجاد حق فسخ برای خریدار

اختیار فسخ یا فسخ شدن معامله ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد که حسب مورد به توضیح هر یک می پردازیم.

الف) خیار فسخ به تجویز قانون: بر اساس ماده ۴۰۲ قانون مدنی: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد. اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبلغی را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.»

البته اگر با یک به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد و هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند، یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود. اگرچه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. همچنین است اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد، خیار بایع را ساقط نمی کند البته اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط می شود.

ب) خیار فسخ به تجویز قرارداد: حالتی است که طی مبایعه‌نامه توافق مقرر می شود در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در زمان مندرج در مبایعه نامه یا برگشت چک ثمن معامله بایع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در حقوق از آن به عنوان «خیار تخلف از شرط» یاد میشود.

البته در بعضی از مبایعه نامه ها مشاهده می گردد که فروشنده شرط می گذارد در صورتی که به هر دلیلی هر یک از چک های موضوع مبایعه نامه از بابت ثمن معامله با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، معامله منفسخ گردد. هر چند چنین شرطی در مقررات مدنی وجود ندارد؛ لیکن این نوع شرط در مبایعه نامه ها صریح و قانونی بوده در عالم حقوق از آن تحت عنوان «شرط فاسخ» نام می‌برند.

وکیل شناسنامه در مشهد

وکیل شناسنامه در مشهد : درخواست تغییر نام و نا خانوادگی و اصلاح اشتباهات شناسنامه از دعاوی رایجی است که امروزه برای مردم اهمیت پیدا کرده که بیشترین موارد اصلاح در این نوع دعاوی عبارتند از: تغییر نام، تغییر سن، اصلاح یا ابطال شناسنامه، حذف کردن نام همسر سابق از شناسنامه.

وکیل شناسنامه

مرجع رسیدگی به  اصلاحات شناسنامه:

الف) هیأت حل اختلافات ثبت احوال ( مقالات مرتبط با ثبت احوال – سوالات مرتبط با ثبت احوال ) که مرکب از رئیس اداره ثبت احوال ، مسئول بایگانی و یکی از کارمندان مطلع که اصولاً به اکثر اختلافات سجلی مقرر در بندهای ۱ تا ۵ مذکور در ماده ۳ قانون رسیدگی می کنند.

ب) کمیسیون تغییر سن که مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل ،پزشک منتخب ، مدیرعامل سازمان بهزیستی و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه که به درخواست تغییر سن بیش از ۵ سال و فقط برای یک با برای هر شخص رسیدگی می نماید.

ج) محاکم دادگستری (که موارد صلاحیت آن ذکر شد) و در این خصوص اصل بر عدم صلاحیت محاکم به این گونه دعاوی است.

مرجع صالح اشتباهات شناسنامه در مشهد

تمامی اختلافات و دعاوی مربوط به اسناد سجلی قابل طرح در کمیسیون و هیأت های مستقر در ادارات ثبت خواهد بود مگر در موارد نادر که در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد. ذیلاً به این موارد اشاره می شود:

الف) اصلاح شناسنامه به لحاظ احراز نسب و ابطال واقعه فوت یا رفع آن از سند سجلی: ممکن است نسب شخص مورد تردید واقع شود. وکیل اثبات نسب مشهد رسیدگی به این امر به موجب قانون ( اختصاص بعضی از محاکم به امور خانواده مصوب ۷۶ ) در صلاحیت محاکم خانواده می باشد در این صورت ممکن است تغییر مندرجات شناسنامه ( مقالات مرتبط با شناسنامه – سوالات مرتبط با شناسنامه ) ضروری باشد که در این مورد طرح آن در دادگستری ضروری است .مانند ادعای وجود رابطه مادری و فرزندی و کلاً دعاوی راجع به نسب یا زمانی که اعلام واقعه فوت شخصی صحیح نباشد و مدعی درخواست بطلان این اعلام را نماید و رفع آن را از سند سجلی بخواهد( دعوی راجع به ابطال واقعه فوت و رفع این واقعه)

ب) رسیدگی به درخواست تغییر نام غیرممنوع و تغییر نام از حیث جنس (ذکور به اناث و یا بر عکس ) درخواست تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد ( بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال ) اما تغییر نام های غیر ممنوع مانند تغییر نام حیدر به مصطفی یا سکینه به فاطمه در صلاحیت محاکم دادگستری است. در نتیجه معلوم می گردد دعاوی و اختلافات سجلی قابل طرح در محاکم ، محدود می باشد.

مدارک لازم جهت طرح دعوی اصلاح شناسنامه

– تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)

– تصویر مصدق استشهادیه محلی (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
۱- استماع شهادت شهود و مطلعین. ۲- تحقیقات محلی. ۳- شماره پرونده استنادی. ۴- سایر دلایل و مستندات

 وکیل تغییر نام شناسنامه در مشهد

برای تغییر نام در مشهد بایستی به اداره ثبت احوال واحد نام و نام خانوادگی مراجعه و فرم تقاضای تغییر نام را پر نمایید تا این تقاضا در کمیسیون مربوطه رسیدگی شود در صورت موافقت کمیسیون مجوزی صادر می گردد. وکیل شناسنامه در مشهد سپس مجوز صادره را به همراه مدارک لازم بایستی از طریق یکی از دفاتر پیشخوان به  اداره ثبت احوال ارسال نمود.

مدارک مورد نیاز تغییر نام شناسنامه

  • شناسنامه
  • ۲ قطعه عکس
  • فتوکپی شناسنامه والدین
  • مجوزه اداره ثبت احوال
  • فتوکپی شناسنامه همسر در صورت تاهل
  • سند ازدواج
  • وکالت وکیل دادگستری در صورت داشتن وکیل

شرایط متقاضی تغییر نام و نام خانوادگی

  1.  اشخاص ۱۸ سال به بالا
  2.  اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند
  3. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال
  4. قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مراحل تغییر نام خانوادگی شناسنامه در مشهد

  1. ۱. تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی
  2. ۲. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از کلیه صفحات آن
  3. ۳. فیش بانکی به مبلغ ……… ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور ـ این فیش پس از تصویب نام خانوادگی جدید اخذ خواهد شد.
  4. ۴. ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مسئول نام خانوادگی اداره ثبت احوال محل سکونت متقاضی, از پدر یا جد پدری برای فرزندان کبیر که بخواهند از نام خانوادگی هر یک از آنها استفاده نمایند.

موارد مجاز درخواست تغییر نام خانوادگی

  1. ۱. نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند و یا بطور مطلق یا مضاف نام محل باشد . مانند : دو اصل تهرانی ، علی نژاد مطلق ، عدنان تکان تپه تهرانی ، آحسینی پور ، طباطبائی
  2. ۲. نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد . مانند : گدا پور ، پدر سوخته ، لش
  3. ۳. نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : جانسون , چارلتون و ….
  4. ۴. نام خانوادگی های مذموم که مغایر ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد. مانند بی دین – شیطان پرست و ….
  5. ۵. اسامی محل بطور مطلق و مضاف . : مانند کرجی ، افخمی تبریزی

تبصره : حذف نام محل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگی انجام خواهد شد . مانند حسینی شیرازی به حسینی یا اکبری علی آبادی به اکبری

۶.واژه هائی که از القاب و اسامی مربوط به عناوین علمی اعم از درجات و مؤسسات علمی مانند دکتر ، دانشگاه و یا مناصب دولتی از لشکری و کشوری بصورت مطلق باشد مانند : سرهنگ ، شهردار

  1. ۷. اجازه نامه از شوهر بدون رعایت حق تقدم بلامانع است. در صورت وقوع طلاق یا فسخ نکاح با درخواست هر یک از زوجین ، سند سجلی و شناسنامه زوجه به نام خانوادگی اولیه برگشت داده می شود.پس از فوت همسر تا زمانیکه زوجه شوهر دیگری اختیار نکرده باشد کماکان می تواند از نام خانوادگی همسر متوفایش استفاده نماید یا به نام خانوادگی اولیه خود برگردد.
  2. ۸. در صورتیکه نام خانوادگی پدری تغییر یابد ، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال با درخواست کتبی پدر و تغییر نام خانوادگی فرزندان کبیر وی بدون رعایت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممکن خواهد بود.
  3. ۹. هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر و فوت نماید هر یک از فرزندان متوفی می توانند برابر تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند.

تبصره : برگشت به نام خانوادگی اولیه امکان پذیر نیست در هنگام انتخاب نام خانوادگی جدید دقت لازم را مبذول نمایید. مشاوره با یک وکیل شناسنامه در مشهد می تواند بسیار راهگشا باشد.

در حال حاضر یکی از دعاوی که مراجع قضائی را به خود مشغول کرده تغییرات در مندرجات شناسنامه اعم از تاریخ تولد یا نام و نام خانوادگی می باشد. در ادامه به بررسی شرایط طرح دعوای تغغیر سن تولد و مرجع صالح برای رسیدگی به این نوع دعاوی می پردازیم.

دعوای تغییر سن شناسنامه در مشهد

در اهمیت ولادت همین بس که اهلیت انسان برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن شروع و با مرگ وی به اتمام می رسد و در بسیاری از موارد قانونی شرط منتفع شدن از حقوق به زنده متولد شدن موکول شده است؛  وکیل ثبت احوال بنابراین وجود فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و بدون محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن کوشید.

گفتار اول: مرجع صالح به دعوا دادگاه می باشد

در صورتی که شرایط ذیل بر دعوای خواهان حاکم باشد مرجع صالح به درخواست وی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان می باشد. در این خصوص ماده ۴ قانون ثبت احوال مقرر می دارد: «… رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است. هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هردو خارج از کشور باشد، با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.»

اولا: خواسته خواهان تغییر سن باشد.
ثانیا: درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد.
ثالثا: افزایش یا کاهش سن تا پنج سال موثر در مقام نیست.
رابعا: تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد.

در تایید این موضوع رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۱۳۷۴ چنین مقرر داشته است: «بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها، مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن، بیش از پنج سال به تجویز تبصره همین قانون، منحصرا به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است، منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود.»

این دعوا تغییر سن باید به موجب دادخواست و با پرداخت هزینه دعاوی غیرمالی به مرجع قضائی تقدیم گردد؛ دادگاه به این دعوا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر خواهد کرد و رای به طرفین دعوا ابلاغ و این رای ظرف مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای افراد خارج از کشور قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

گفتار دوم: مرجع صالح به دعوا کمیسیون ثبت احوال می باشد.

هرچند ماده ۹۹۵ قانون مدنی، تغییر مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال را منوط به صدور حکم از مراجع قضایی نموده ، لیکن قانون حفظ اعتبار اسناد تجاری به عنوان یک قانون خاص، حکم ماده مذکور را مقید به شرایط نموده، در صورت وجود شرایط موضوع درخواست از صلاحیت مرجع قضایی خارج و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بود، این شرایط عبارتند از:

اولا: خواسته خواهان تغییر سن باشد.

ثانیا: درخواست تغییر سن باید بیش از پنج سال باشد.

ثالثا: افزایش یا کاهش بیش از پنج سال موثر در مقام نیست.

رابعا: این درخواست تنها یکبار در طول عمر دارنده شناسنامه امکان دارد.

در صورت وجود شرایط فوق صاحب شناسنامه باید ضمن به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر مصدق آن و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به نام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آن را دریافت نمایید. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ابلاغ خواهد شد. مشارالیه مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکس دار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود در صورت عدم حضور، چنانچه پرونده آماده برای اظهارنظر باشد، کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر این صورت درخواست وی رد می شود. لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به خاطر رد درخواست به کمیسیون تسلیم کند.

وکیل کمیسیون می تواند در صورت لزم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید و تصمیم کمیسیون تشخیص سن به خواهان ابلاغ خواهد شد، هرچند این تصمیم قابل اعتراض نمی باشد.

در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذیرفته نمی شود و درصورت پذیرش، اعمال تصمیم کمیسیون مستلزم درخواست کتبی خواهان می باشد.

آرا مربوط به ابطال و اصلاح شناسنامه

اثر شهادت شهود در مورد تغییر نام مندرج در شناسنامه

شماره رأی: ۲۲۴

تاریخ رأی: ۸/۸/۱۳۴۹

به‌موجب رونوشت احکامی که اداره حقوقی وزارت دادگستری پیوست نامه شماره ۵۹۷۳-۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۵ نموده و ضمیمه این نامه است در خصوص تغییر نام مندرج در شناسنامه آراء متضادی از شعب مختلف دادگاه‌های استان صادر شده است. از جمله طبق پرونده ۴۱/۷۹۵ شعبه پنجم دادگاه‌های استان مرکز در مورد ادعای «ش» که به خواسته اصلاح شناسنامه فرزندش از حیث حذف نام علی از اول اسم او به دادگاه شهرستان تقدیم دادخواست نموده و حکم بر اصلاح شناسنامه صادر شده و اداره آمار پژوهش خواسته است چنین رأی داده است:

(خلاصه اعتراض اداره پژوهش‌خواه بر دادنامه پژوهش‌خواسته این است که اسناد سجلی موالید شماره ۱۱۲۷ صادره از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوی (پدر) و به استناد گواهی قابله توسط مأمور ثبت احوال و در حدود صلاحیت آنان تنظیم شده و ابداً اختلاف و اشتباهی در اسناد مورد بحث رخ نداده، تا مشمول ماده (۴۴) قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود مؤثر در امر نیست که مجموعاً موجه و مؤثر به نظر می‌رسد؛ زیرا سند ولایت شماره ۱۱۲۷ در مدت مقرر در ماده ۲ قانون آمار و ثبت احوال تنظیم یافته و به‌موجب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در عداد اسناد رسمی محسوب می‌شود و مطالب یاد شده در این قبیل اسناد با شهادت شهود قابل تغییر و تبدیل نیست و چون دادگاه بدوی توجه مراتب فوق رأی صادر نموده، دادنامه از این جهت مخدوش به نظر می‌رسد و دادگاه به تجویز ماده (۵۱۵) قانون آئین‌دادرسی مدنی آن را فسخ و رأی بر بطلان دعوی خواهان بدوی و نتیجه صحت اسناد سجلی شماره ۱۱۲۷ صادر و اعلام می‌دارد. در صورتی که حسب پرونده ۴۵/۴۷۱ شعبه ۶ دادگاه‌های استان مرکز در مورد دعوی «الف» که به خواسته حذف نام خدیجه از شناسنامه مولی‌علیهای خود در دادگاه شهرستان طرح نموده و دادگاه حکم بر حذف نام خدیجه از اول اسم … صادر نموده و اداره آمار پژوهش‌خواسته چنین رأی داده است:

(آنچه از مراجعه به ماده (۹۹۹) قانون مدنی استفاده و استنباط می‌شود این است که قانون‌گذار سند سجلی را صرفاً در مورد تاریخ تولد رسمی تلقی و تغییر مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امکان‌پذیر ندانسته و الا در مورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتی که ادعای مدعی به ادله کافی مقرون باشد. منع قانونی مشاهده نمی‌شود بنا به‌مراتب مسلم فوق و نظر به این‌که از مراجعه به اظهارات اتفاقی گواهان قید اضافی خدیجه در شناسنامه متعلقه به … استفاده می‌شود دادگاه دادنامه بدوی را که صحیحاً صادر شده و مفاداً از الزام حذف خدیجه از شناسنامه … حکایت دارد تأیید و استوار می‌نماید)

به قسمی که ملاحظه می‌فرمایید شعبه ۵ دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را در مورد اسناد سجلی که در مدت مقرر قانونی یعنی در مدت مقرر در ماده (۲) قانون آمار و ثبت احوال صادر شده باشد مؤثر ندانسته و چنین اسنادی را به‌موجب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در عداد اسناد رسمی دانسته و برعکس شعبه ششم دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را جز در مورد تاریخ تولد مؤثر تشخیص داده است.

سفته بهتر است یا چک

از سفته به عنوان یک سند تجاری معتبر از سال ۱۳۱۱ استفاده می شد در پاسخ به سوال که سفته بهتر است یا چک ؟ این سند تجاری که امروزه به وفور در دسترس است و مشکلات گرفتن چک از بانک ها را نداشته است یکی از برترین ضمانت ها برای قراردادهای موسسات با افراد به حساب می آید.

مشاوره با وکیل خوب

عمده ترین تفاوت سفته با چک در نحوه صدور این دو سند با اعتبار میباشد. قانون تجارت در ماده ی ۲۳۰  بیان میدارد که سفته سندی است که امضا کننده آن متعهد می شود در زمان مشخصی در وجه شخص معین یا حامل سفته حواله کند. همچنین سفته از اسناد عندالمطالبه به حساب می آید .

سفته بهتره یا چک

امروزه سفته به نوعی تضمین برای انجام تعهد به حساب می آید و یا پرداخت دینی که بین امضا کننده و طلب دارنده رد و بدل شده است. وکیل سفته  این سند معتبر یکی از اسنادی است که از گذشته برای معاملات و تجارت مورد استفاده قرار میگرفته است. اما آیا از سفته چیزی بیشتر میدانیم؟ تفاوت سفته با چک در مبلغ نوشته شده در آن است؟ مبلغ مندرج روی سفته نشان چیست؟ ئر آخر اینکه سفته بهتر است یا چک ؟

تفاوت چک و سفته

در اکثر موارد از مزایای قانونی سفته به عنوان یک سند تجاری مطلع نیستیم. اما باید بدانیم که سقف خاصی برای تعهد کردن هر برگ سفته موجود است. رقم درج شده بر روی سفته حداکثر سقف تعهدی است که با امضای سفته متعهد شده ایم.

برای تهیه سفته باید به باجه های بانکی مراجعه کنیم اگرچه که افرادی نیز هستند که در سایر مراکز سفته می فروشند و شما ممکن است این سند را از یک مرکز پست، کافی نت و هر جای دیگر بتوانید تهیه کنید.

اما در خصوص چک باید بدانیم که چک را آنرا الزاما باید از بانک تهیه نمود و این موضوع از دیگر موارد تفاوت سفته و چک محسوب میشود. خرید سفته از مراکزی به جز بانک ریسک اینکه این سند به روش های متعدد جعل شده باشد و معتبر نباشد را دارد، ضمن اینکه این سفته ها با قیمتی بیش از هزینه واقعی آن در این مراکز عرضه میشود.

قواعد حاکم بر سفته در قانون تجارت

در سفته باید تاریخ و مشخصات ضمانت کننده درج شده باشد. همچنین مبلغ سفته و نام گیرنده وجه باید در آن درج شود. تاریخ پرداخت همراه با مهر یا امضا بر روی سفته تعیین شده باشد. مشخص کردن  مبلغ به حروف بر روی سفته الزامی میباشد.

نام و نام خانوادگی گیرنده سفته و صادر کننده سفته حتما باید در جای خود و بر روی سفته درج شده باشد. محل اقامت و محل پرداخت سفته باید به طور کامل و واضح مشخص شود.

این نکته در خصوص چک الزامی نمیباشد. مقرراتی که در مورد چک و سفته وجود دارد در بسیاری موارد مشترک است و تنها نکته این است که سفته به عنوان سند تجاری مهلت دار و وعده دار تنها برای یک ماه و یا یک سال بعد صادر خواهد شد، اما چک سندی برای معاملات به روز است.

قواعد حاکم بر چک

مثالی از برگ های تعهد و اسناد رایج در تجارت، چک است که انواع مختلفی دارد. از جمله این نمونه ها چک عادی است که اشخاص بر اساس حساب جاری خود آن را به امضا میرسانند و در واقع تضمین میزان معتبر بودن چک تنها فرد صادر کننده ی آن است اما در سفته تضمین ضمانت بر عهده امضا کننده یا ظهرنویس می باشد و از موارد دیگر تفاوت سفته با چک تضمین ضمانت این دو سند میباشد

 انواع چک شامل:

  • چک تایید شده : شخص چک را امضا و بانک پرداخت وجه را از هر حسابی از شخص تایید می کند.
  • چک تضمین شده: که پرداخت وجه از سوی بانک با درخواست مشتری صادر و پرداخت تضمین خواهد شد.
  • چک مسافرتی: که در یکی از شعب بانک ها توسط کارگزاران و نمایندگان پرداخت خواهد شد.
  • سفته انواع متععدی ندارد و تنها ارقام ثبت شده بر روی آن این سند را از لحاظ ارزش وجهی متفاوت کرده ا چک در حکم سندی لازم اجرا است و به نوعی سند انتقال وجه محسوب می شود که سه نفر در آن دخیل هستند. کسی که چک به نام او صادر شود، بانکی که چک را صادر می کند، ذینفعی که چک را دریافت می کند.
  • چک های آزاد یا امنیبوس هم وجود دارند که در صورتی دارنده حساب دسته چک همراه نداشت می تواند از بانک تقاضای یک برگ عمومی چک آزاد نماید و در واقع این چک انتقال نخواهد پذیرفت و ظهرنویسی نیز نخواهد شد.
  • هر چک دارای اجزای تشکیل دهنده ای از قبیل کلمه چک در متن، محل صدور، تاریخ صدور، بانک محال علیه، شماره ردیف چک، مبلغ چک، ذینفع چک، شماره حساب و نام و نام خانوادگی صاحب حساب و محل امضای صاحب حساب را داراست.

تفاوت های دو سند تجاری چک و سفته

مسئولیت کیفری سفته به کل منتفی است: یک تفاوت آن با چک در این است که مسئولیت حقوقی در مورد صادرکننده سفته به وجود نمی آید. این از مزایایی است که برای چک میتوان نام برد اما برای صادر کننده سفته چنین مزایایی درنظر گرفته نشده اند.

اگرچه پرداخت نکردن سفته باعث می شود دریافت کننده ی آن حق دعوی داشته باشد ولی مهم ترین تفاوت  آن در این است که چک وسیله ای با هدف ضمانت کردن نیست و در واقع کاملا به هدف پرداخت نقدی صادر خواهد شد. حتی در مناقصه ها و مزایده های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمینی مطمئن استفاده می شود.

طریقه ی واخواهی سفته

  • فرد دریافت کننده ی سفته باید بعد از پایان مهلت مقرر به صادر کننده مراجعه نماید و اگر وجه پرداخت نشد این امکان را دارد که طبق قوانین طلب خود را واخواست نماید. واخواست در اینجا یعنی اقدام قانونی برای خودداری از پرداخت وجه گواهی و معادل عدم پرداخت چک به حساب می آید. واخواهی اصطلاحی است که برای سفته و سند تجاری  کاربرد دارد و اگر متعهد از پرداخت وجه در سر رسید خودداری کند به مدت ۱۰ روز زمان صبر میکند و پس از آن باید سفته را واخواست نماید.
  • بعد از ۱۰ روز اگر واخواست رخ نداد، فردی که سفته در دست اوست از برخی مزایای سند تجاری محروم خواهد شد. اکثر این مزایا این صدور قرار تامین خواسته است و معنای آن این است که خسارت احتمالی پرداخت شود. دارنده ی چک برای وصول پول به بانک می رود و از بانک درخواست پرداخت وجه چک را می نماید. نحوه وصول این دو سند از موارد تفاوت این دو محسوب خواهند شد.

تفاوت در ضمانت اجرای چک و سفته

بیشترین پرسشی که مطرح است این است که ضمانت اجرایی چک مطمئن تر است یا سفته ؟ خلاف تصور بسیاری که گمان می برند بدهکار در صورت دادن سفته از وصول بدهی آنها خودداری مینماید، باید اذعان داشت که سفته سند معتبر تری نسبت به چک و ضمانت اجرای قانونی آن به مراتب معتبرتر میباشد. این یکی از موارد مهم تفاوت سفته با چک است.

چک سندی است که برای معاملات حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد و سفته برای موارد مدت دار مورد استفاده دارد. طلبکار بابت چک تسهیلات قانونی بیشتری دریافت خواهد نمود و این تفاوت همان ضمانت اجرایی بیشتری است که برای چک در نظر گرفته میشود. برای چک به علاوه ی ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت کیفری نیز برقرار شده است. مجازات های کیفری سقف و با توجه به سقف بدهی مبلغ از ۶ ماه حبس به بالا است که در ارقام بالا فرد محکوم به ۲ سال ممنوعیت از استفاده از چک خواهد شد.

مزایا و معایب چک

در مواد مختلف قانون چک و سفته دو سند مشابه به حساب می آیند اما دو تفاوت عمده در آنها وجود دارد. ابتدا اینکه در بین عوام چک همان پول نقد به حساب می آید اما سفته فقط حاکی از این موضوع است که صادر کننده آن تعهدی به دارنده دارد تا در زمان معین به دارنده آن تعهد را بپردازد.

این که کدام سند بهتر است بسته به شرایط موجود دارد.  وکیل چک در مشهد چک های تضمینی، مشروط و سفید امضا و امانی و چک های وعده دار در دسته حقوقی قرار گرفته اند  مشمول ضمانت کیفری نمیشوند. نحوه ی وصول وجه می تواند در نتیجه گیری اینکه کدام گزینه بهتر است شما را یاری نماید.

اینکه چک جنبه کیفری دارد و صدور چک بی محل جرم به حساب می آید اما  سفته حقوقی است و عدم پرداخت وجه سفته در رسید جرم محسوب نخواهد شد از دیگر وجوه تفاوت سفته با چک است. اگرچه طرح دعوی سفته منجر به صدور حکم جلب خواهد شد اما آثار حکم کیفری چک را به بار نخواهد آورد، بنابراین دارنده چک زودتر به پول خواهد رسید.

گواهی عدم پرداخت چک از بانک باید صادر شود تا قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه باشد و این گواهی ضمیمه دادخواست خواهد شد اما  سفته بدون واخواست و نیاز به برگشت زدن در دادگاه قابل طرح است. اگرچه گواهی عدم پرداخت وجه چک کار پیچیده ای نمیباشد و واخواست سفته یا اعتراض به عدم پرداخت سفته هزینه ای برابر با ۲ درصد مبلغ سفته دارد ولی گواهی عدم پرداخت وجه چک رایگان از سوی بانک اجرا خواهد شد.

امکان انتقال چک

در مقررات سفته اینطور ذکر شده است که قابل انتقال به غیر بوده و تنها با یک عبارت، سفته به ظهرنویسی های مختلف به اشخاص متعددی منتقل میشود. ظهرنویسی به معنای این است که دارنده سفته هدف از دریافت یا انتقال سفته را در پشت سفته خواهد نوشت و با امضا یا مهر تایید می نماید. با این ظهرنویسی دریافت کننده جدید سفته صاحب کلیه حقوق و مزایای سند مذکور میشود.

در این موقع تمامی اشخاصی که سفته را ظهرنویسی نموده اند در قبال پرداخت سفته مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این موضوع به این معناست که دارنده می تواند به همه آنها برای پرداخت وجه مراجعه کند. پرداخت وجه سفته را نیز می توان ضمانت کرد.

این قابلیت در چک نیز موجود است با این فرق که نیاز به پشت نویسی وجود ندارد و چک حامل است و اینطور می تواند از اختیارات چک بهره مند شد اما انتقال چک به دیگری به این معنی نمیباشد که تمام مسئولیت چک مربوط به شخص حامل باشد بلکه تمام مسئولیت پرداخت چک در صورت خرج شدن آن بر عهده دارنده ی حساب خواهد بود .

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره

شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی

به هر اقدامی با قصد و نیت آزار و اذیت، ایجاد ترس و در آخر سلب آسودگی خاطر دیگران شده مزاحمت گفته می‌شود مزاحمت می گویند در این نوشته به نحوه شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی می پردازیم. مطابق قانون کشور، فرد مزاحم مجرم تلقی شده و مجازات خواهد شد.

مزاحمت تلفنی در قانون

قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است ، کسانی که برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم شده و دادگاه می‌تواند علاوه بر اعمال مجازات، براساس نوع و مقدار آن، شخص مزاحم را به رفع مزاحمت و جلوگیری از حق و برگشت اوضاع به حالت قبل از ارتکاب جرم محکوم کند.

همچنین هر کسی که موجب آزار و اذیت مردم شود و با سر و صدای خود یا دستگاه‌های تولیدکننده صدا، آرامش مردم را برهم زند یا مانع ادامه کار افراد شود، براساس قانون مجازات اسلامی به حبس سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و بر اساس صلاحدید قاضی پرونده، مجازات شلاق هم برای وی در نظر گرفته می‌شود. و امکات تبدیل حبس به جزای نقدی وجود دارد.

البته افرادی که مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند باید آن را در دادگاه ثابت کنند.

اقدامات لازم هنگام وقوع مزاحمت

فرد شاکی علاوه بر جمع‌آوری ادله می‌تواند با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرد. در این حالت مامور پلیس در محل جرم حضور پیدا کرده و براساس مشاهدات خود مزاحمت ایجاد شده را صورت جلسه خواهد کرد.

لازم به ذکر است که این صورت جلسه همچون شهادت دادن شاهدان در دادگاه برای شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی اعتبار دارد.

مزاحمت تلفنی

اگر فردی به صورت آگاهانه با بهره برداری از انواع وسایل مخابراتی همچون گوشی همراه یا تلفن و… مسبب آزار و اذیت دیگران شده و موجب سلب آسودگی خاطر او گردد، به آن فرد مزاحم تلفنی می‌گویند.

مصادیق مزاحمت تلفنی

  • سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه
  • فحاشی کردن و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن
  • گاه خبرهای کذب و غیر واقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی دربر داشته باشد.
  • دادن خبرهای کذب و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی یا سنکوپ شدن می شود وآرامش خانواده ها را بر هم می زندو حتی ممکن است منجر به عزا و ماتم گردد .

اثبات مزاحمت‌ تلفنی و روند شکایت

برای اثبات مزاحمت‌هایی که به صورت تلفنی ایجاد می‌شوند، می‌توان از صوت ضبط شده  فرد مزاحم کمک گرفت. هنگام تحقیق صحت داشتن حرف فردی که مورد مزاحمت واقع شده، بازپرس صوت ضبط شده را به عنوان مدرکی با اعتبار در نظر خواهد گرفت .

برای روند شکایت مزاحمت‌های تلفنی می‌توان با پیگیری کردن به وسیله شرکت مخابرات نیز افزون بر پیگیری از سوی دادسرا اقدام کرد.

توجه داشته باشید که هنگام رجوع به دادسرا اگر نامه و پرینت مخابرات را به همراه داشته باشید به تسریع روند بررسی شکایت کمک خواهد کرد.

آیا مزاحمت تلفنی از جرائم قابل گذشت است؟

در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است. وکیل جرم مزاحمت تلفنی البته در قانون تقلیل حبس مصوب ۱۳۹۹ جرم مزاحمت تلفنی در زمزه جرایم قابل گذشت می باشد.

مزاحمت بانوان و اطفال

اگر هنگام عبور بانوان و یا کودکان از معابر و اماکن عمومی همانند کوچه‌‌ها، خیابان‌‌‌ها، میادین و اتوبان‌های داخل و خارج از شهر مزاحمتی صورت گیرد، بر اساس قانون مجازات اسلامی شخص مزاحم به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی نیاز به مشاوره با یک وکیل خوب دارد.

آیا ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال از جرائم قابل گذشت است؟

قانونگذار به درستی و در راستای حمایت حداکثری خود از زنان و اطفال، مطابق مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، این جرایم را غیر قابل گذشت دانسته است. جرم غیر قابل گذشت نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرمی است که شکایت شاکی و گذشت وی، در شروع به تعقیب، رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات، تاثیری ندارد.

اثبات مزاحمت در شبکه‌های مجازی

برای اثبات مزاحمت در شبکه‌های مجازی تلگرام و اینستاگرام باید به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کرد. اینگونه مزاحمت‌ها جرائم رایانه‌ای نامیده شده و فرد شاکی باید با در دست داشتن پرینت پیام‌هایی که حاوی تهدید، فحاشی و مزاحمت است به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کرده و شکایت کند. در این صورت فرد مزاحم توسط دادگاه فراخوانده شده و روند پیگیری شکایت شکل می‌گیرد.

رزور وقت حضوری از طریق شماره وکیل دادگستری

دادگاه ابطال رای داوری

به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادرسی تحت عنوان داوری به وجود امد و صلاحیت دادگاه ابطال رای داوری که موضوع این نوشته را به خود اختصاص خواهد داد. هرجند داوری نوعی قضاوت اختصاصی فی مابین اطراف دعوی می باشد لیکن باید نتیجه این رسیدگی با اصول اساسی و عادلانه رسیدگی چون اصل تناظر حق دفاع و….هماهنگ و منطبق باسد اگر فرایند رسیدگی فاقد این اصول باشد طرف متضرر و محق باید بتواند نسبت به ان اعتراض کند که در رویه دادگاه از آن به عنوان دعوای ابطال رای داوری نام برده می شود.

موارد اعتراض به رای داوری

در قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ الی ۵۱۰ به موضوع داوری اختصاص یافته است که بعضی از آن مواد صریحا موارد بطلان  رای داوری را اعلام داشتند وبرخی نیز به قابلیت عدم استناد به رای داوری به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی لازم در جهت صدور ابلاغ رای اشاره داشته اند که در ذیل به ذکر آن می پردازیم

بنداول) موارد یاعتراض به رای داوری داخل مهلت قانونی: در این موارد باید مهلا مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد این موارد در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م به صورت حصری بدین شرح آمده است

  1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد
  2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است باطل می گردد.
  4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و داریا اعتبار قانونی است مخالف باشد
  6. رای به وسیله داورانی صادره شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
  7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مرجع صالح  ابطال رای داور

بند اول) مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری: در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای باطال رای داوری باید دو حالت را از هم تفکیک نمود:

حالت اول: اگر دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد دادگاه ارجاع کننده به عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض به دعوای ابطال رای داوری می باشد اگر این موضوع دعوا در مرحله تجدید نظر به داوری ارجاع شود همان دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

حالت دوم: اگر دادگاه دخالتی در ارجاع دعوا به داوری نداشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی دادگاه ابطال رای داوری به اصل دعوا را دارد.

بنددوم) زمان درخواست ابطال رای داوری : زمان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری برای اشخاص مقیم کشور ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری می باشد البته عذرهای قانونی مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م. در مورد این مهلت ها نیز لازم الاتباع می باشد و در صورت وجود این عذرها مهلت های مذکور از زمان رفع عذر محاسبه خواهد شد

طریقه ابلاغ و اجرای رای داوری

بنداول: در قرارداد طریقه خاصی برای ابلاغ پیش بینی شده است، در این حالت باید ابلاغ رای داوری از این طریق صورت پذیرد و ابلاغ خارج از طروق پیش بینی شده طرفین دعوا ابلاغ قانونی و صحیح نمی باشد البته ابلاغ ناصحیح و خلاف قانون باعث ابطال رای داوری نیست لیکن برای اجرایی شدن رای باید مجددا تشریفات قراردادی در خصوص ابلاغ رای صورت پذیرد

حالت دوم: در قرارداد طریقه خاصی برای ابلاغ پیس بینی نشده است، چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد این ابلاغ با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد پذیرفت.

بنددوم) اجرای رای داوری: هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعداز ابلاغ رای داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاکننده دعوا به داروی و یا دادگاهی دادگاه ابطال رای داوری که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

طریقه و آثار اعتراض به رای داروی

بنداول) نحوه اعتراض و هزینه های قانونی آن: هرچند تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م. دعوای اعتراض به رای داوری را مستلزم تقدیم دادخواست ندانسته است لیکن در رویه قضایی متقاضی ملزم می شود درخواست اعتراضیه را در قالب دادخواست به مرجع ذی صلاح تقدیم نماید.نظر به درخواست بودن این اعتراض نباید هزینه دادرسی بر آن بار شود لیکن رویه دادگاه دعوای اعتراض و ابطال رای دواوری یک دعوای غیرمالی محسوب و هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی از معترض اخذ می شود

بند دوم) آثار اعتراض به رای داوری: حال پرسش این است با وجود در هواست ابطال رای داوری همانند آراء محاکم بدوی اثر تعلیقی یا انتقالی بر این موضوع با راست یا خیر که در ذیل تشریح آن می پردازیم

۱-اعتراض به رای داوری تعلیقی ندارد: به موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست قابل اجرا می باشد مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه با اخذ تامین مناسب قرار توقف اجرای رای داوری را صدر خواهد کرد

۲-اعتراض به رای داور اثر انتقالی ندارد: چرا که دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. رسیدگی به عمل می اورد و حکم به بطلان رای داور صادر و یا اعتراض را محکوم به بطلان می نماید

چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رای داور صادر شود رسیدگی مجدد به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست خواهد بود. بنابراین با چشم پوشی از علت بطلان رای داور رجوع دوباره به مرجع داوری پیش بینی نشده است و  مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار مطرح کند در این خصوص ماده ۴۹۱ چنین تعیین تکلیف نموده است.

چنانچه  اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داوری متوقف می ماند در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد امد.

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره 

افراز مال مشاع

افراز مال مشاع یا ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها از یکدیگر. مال مشاع عبارت است از مالی که چند نفر همزمان در جزء جزء آن شریک باشند و سهم هریک را نتوان در خارج، از هم تشخیص داد که در زمان اختلاف و عدم توافق یکی از شرکا اقدام به طرح دعوی یا درخواست تقسیم یا افراز می نماید.

مشاوره با وکیل خوب در مشهد

درخواست افراز مال مشاعی

مال مشاع به مالی گفته می شود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد. از شرکت یا شراکت اختیاری می توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت می پذیرد؛ لیکن اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن اموال موروثی است.

مرجع صالح به دعوی افراز

اولین پرسش این است که درخواست افراز مال مشاع باید به کدام مرجع ذیصلاح تقدیم شود، به عبارتی ساده تر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع چه مرجعی می باشد.
در حال حاضر دو مرجع «واحد ثبتی محل وقوع مال غیر منقول» و «دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول» حسب مورد صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند که در ذیل به طور جداگانه به بحث و بررسی در مورد آن ها می پردازیم.

صلاحیت واحد ثبتی

مطابق ماده یک قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ که مقرر می دارد: «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید.»

شرایط صلاحیت واحد ثبتی محل ملک مشاع

در صورت موجود بودن چهار شرط ذیل، واحد ثبتی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز را دارد:
اولا: مال مشاع از نوع اموال غیر منقول (املاک) باشد؛
ثانیا: جریان ثبتی این املاک مشاعی غیر منقول خاتمه یافته باشد؛
ثالثا: نسبت به ملک سند معارض صادر نشده باشد؛
رابعا: جزء اموال محجورین یا اموال مجهول المالک نباشد.
ثبت یا عدم ثبت املاک با رعایت شرایط فوق، مؤثر در صلاحیت دعوای افراز نبوده و در هر صورت باید درخواست افراز به مرجع ثبتی محل وقوع ملک داده شود؛ در صورتی که نظر واحد ثبتی محل (رئیس ثبت) مبنی بر غیرقابل افراز بودن باشد، متقاضی یا هریک از شرکا می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظریه به آنان با تقدیم دادخواست به دادگاهی که ملک در آن محل مستقر است نسبت به آن اعتراض نماید.

به این اعتراض همانند سایر دعاوی حقوقی با تشکیل جلسه دادرسی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد.

در این خصوص ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر داشته: «تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (درصورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکا ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند. طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد.»

صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در مورد افراز مال مشاع

هرچند قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ اصل را بر صلاحیت واحد ثبتی در رسیدگی به دعوای افراز قرار داد ولی نیک می دانیم که خود این اصل، استثنا بر اصل صلاحیت عام مراجع قضایی می باشد؛ وکیل پرونده های ملکی برای همین مقنن در موارد ذیل از اصل ثانوی رجوع کرده و دوباره مراجع قضایی را صالح به رسیدگی به دعوای افراز قرار داده است.

– افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه نیافته است: با استنباط از مفهوم مخالف ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ در مورد املاک مشاعی که جریان ثبتی آن ها خاتمه نیافته است، عمل تقسیم خواه به افراز یا به تعدیل یا به رد در صلاحیت «دادگاه محل وقوع ملک» خواهد بود.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص چنین اظهار نظر نموده است: «افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن ها خاتمه نیافته، خارج از صلاحیت ثبت اسناد می باشد.»

– افراز املاک بین شرکا محجور یا غایب مفقودالاثر: هرچند ممکن است در خصوص این نوع املاک مشاعی جریان ثبتی پایان پذیرفته اما وضع خاص بعضی از مالکین مشاعی مانند محجورین (صغار، مجانین، سفها) یا اشخاصی که مفقودالاثر یا اموالی که مجهول المالک می باشد باعث شده تا قانونگذار مرجع شبه قضایی چون واحد ثبتی را در رسیدگی به دعوای افراز صالح نداند، بلکه مرجع عام قضایی (دادگستری) را صالح به رسیدگی برای چنین دعوایی تشخیص داده است.

در این خصوص ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۷ چنین تعیین تکلیف نموده است: «در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند، به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند؛ لیکن اگر مابین آن ها محجور یا غایب باشد، تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می آید»
– تقسیم اموال مشاع منقول: با توجه به قانون افراز و فروش مال مشاع مصوب ۱۳۵۷ و قانون مدنی، دعوای افراز و تقسیم اموال منقول مشاع صرفا در صلاحیت دادگاه عمومی با رعایت ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و به هیچ وجه دارندگان اموال منقول مشاعی نمی توانند افراز یا تقسیم آن را از واحد ثبتی محل تقاضا نمایند.
– تقاضای تقسیم اموال مشاع منقول و غیرمنقول: «در ماده ۱۵ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است به شرط آن که دعوا در هر قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.

ماده مذکور برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تدوین یافته است. حکمت وضع این ماده مکلف نمودن خواهان نسبت به طرح دعوی افراز مال مشاع در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می تواند از باب مزایایی باشد که در محل وجود دارد و رسیدگی قضایی به این امور را سرعت می بخشد و با توجه به اینکه علی الاصول در اکثر دعاوی غیرمنقول که مستلزم جلب نظر کارشناسی یا معاینه محل از ناحیه دادرسان در ملک متنازع فیه لازم باشد، رسیدگی به دلایل به سهولت صورت می پذیرد.
از مفاد ماده ۱۵ ق.آ.د.م. چنین بر می آید که دعاوی مذکور از دعاوی مختلط محسوب نمی شود بلکه دعوایی باید تلقی نمود که خواسته آن مال منقول و مال غیرمنقول است؛ مثلا دعوای راجع به سهم الارث که مشتمل بر اموال منقول و غیرمنقول می باشد.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره تخصصی

کسری متراژ ملک

به عنوان یکی از مشکلاتی که ممکن است در معاملات رخ دهد و باعث تشکیل پرونده حقوقی در دستگاه قضایی شود کسری متراز ملک است و می توان به دقیق نبودن اطلاعات ارائه شده با میران و ارقام واقعی متراژ آپارتمان ، زمین اشاره کرد.

برای مثال در معامله یک ملک، فرد فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۵۰ متر است در صورتی که در سند عدد ۴۸ متر ثبت شده باشد. مشاوره با یک وکیل املاک می تواند شما را از سر در گمی رها نماید.
قانونگذار در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده و می‌گوید: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

اختلاف در مساحت مبیع

در ماده ۳۵۵، شرط مقدار به عنوان وصف بیع است؛ بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر شرط صفت را دارد و در صورت فقدان آن، مشروط ‌له صرفا حق فسخ دارد.

باید توجه داشت که این حکم ویژه ملک نیست و گاه در اشیاء منقول نیز مصداق پیدا می‌کند؛ برای مثال در خرید و فروش قالیچه. (کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، ص. ۱۲۱)

این ماده ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است؛ ثمن در برابر کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از آن اوصاف کل است و اختیار فسخ قرارداد مستند به خیار تخلف از شرط یا وصف است.

کم یا زیاد بودن متراژ

در فرضی که مغازه موضوع مبایعه‌نامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت مغازه کمتر است، با توجه به ماده ۳۵۵ ق.م، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.

ولی چنانچه ثمن معامله بر اساس متراژ مورد توافق قرار گرفته، یعنی هر جزء از مبیع در مقابل جزء معینی از ثمن قرار دارد، در این فرض خریدار می‌تواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی ثمن را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند، ولی این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل مغازه است و در مقام اجرای رای تحویل مغازه، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن ندارد. (نظریه شماره ۱۳۲۱ / ۷ – ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)

در مورد املاک ساخته شده نیز چنین صدق می کند؛ چون قیمت (ثمن) ملک بر اساس مقدار آن تعیین می‌شود، طبق ماده‌ی ۱۴۹ قانون ثبت خریدار می‌تواند به نسبت کسری در مقدار ملک از ثمن معامله کم کند و اگر مقدار ملک بیشتر از میزان مورد توافق بود، قیمت مازاد بر آن را بر اساس ارزش مندرج در «اولین سند انتقال» و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت بپردازد و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.

حق فسخ در صورت اختلاف متراژ

در این مورد یک قانون جداگانه به نام «قانون پیش فروش آپارتمان ها» در سال ۱۳۸۹ تصویب شده که بیشتر برای حمایت از «پیش خریدار» بوده است.

ماده ۷ این قانون بیان می‌کند که اگر اختلاف متراژ مندرج در قرارداد با صورت مجلس تفکیکی تا ۵ درصد باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ ندارند، وکیل فسخ معامله در مشهد ولی اگر اختلاف بیشتر از ۵ درصد باشد، فقط پیش خریدار حق فسخ دارد؛ چه متراژ واقعی ملک کمتر باشد و چه بیشتر.

مثلا اگر در قرارداد متراژ ملک ۲۰۰ متر و از قرار متری ۵ میلیون ذکر شده باشد و در زمان تحویل، ملک ۱۹۰ یا ۲۱۰ باشد، هیچکس حق فسخ ندارد؛ چون اختلاف متراژ کمتر از ۵ درصد است.

اگر مساحت واقعی کمتر از مقدار مورد توافق باشد و پیش خریدار نخواهد قرارداد را فسخ کند، فروشنده باید قیمت روز ملک را به او بدهد.

اگر مقدار ملک بیشتر از مقدار مورد توافق باشد، خریدار باید قیمت مندرج در قرارداد پیش فروش (چون قبل از کامل شدن ساختمان قرارداد اصلی وجود ندارد) را به فروشنده بپردازد.

رویه و نظریات قضایی در خصوص کم بودن متراز

در انتها بعضی از نظریات مهم اداره حقوقی را در خصوص کسری متراژ ملک بیان می نماییم:

  • رأی شماره ی ۱۱۸۹ مورخ ۸۳/۷/۲۰ شعبه ی ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مساحت معین آپارتمان به عنوان شرط وصف معامله نبوده است و از مصادیق فسخ معامله نمی باشد و خریدار استحقاق مطالبه ی بهای کسری مساحت آپارتمان را دارد.

  • رأی شماره ی ۱۷۸۱ مورخ ۸۴/۱۰/۱۳ شعبه ی ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تفاوت متراژ زمین و اعیانی مورد معامله با میزان واقعی آن از موجبات فسخ می باشد، مطالبه ی ما به التفاوت، بدون تراضی طرف معامله، بر خلاف موازین قانونی و مفاد ماده ی ۳۸۴ قانون مدنی است.

  • رای شماره ی ۱۶۳۱ مورخ ۸۴/۱۱/۲۹ شعبه ی ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آن چه به عنوان عهد شکنی یا توصیف غیر واقعی مبیع به فروشنده نسبت داده شده است، خریدار را مستحق دریافت ما به التفاوت ملک خریداری شده و ملک توصیف شده به عنوان جبران ضرر نمی کند.

  • رأی شماره ی ۱۳۵۱ مورخ ۸۴/۹/۸ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چنان چه ملکی به شرط مقداری معین فروخته شود و بعد معلوم شود که متراژ ملک کمتر یا بیشتر از آن است، برای هر یک از طرفین، صرفا حق فسخ ایجاد می شود و مطالبه ی بهای کسری مساحت آپارتمان مورد معامله، مبنای قانونی ندارد.

  • رأی شماره ۱۶۵۳ مورخ ۸۴/۹/۲۷ شعبه ی ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خواهان از حق فسخ خود به علت کسری متراژ ملک ، استفاده نکرده است و سند رسمی انتقال به نام وی تنظیم شده است. پس مطالبه ی کسری مساحت مورد معامله، مردود است.

  • رأی شماره ی ۱۰۴۳ مورخ ۸۵/۷/۲۶ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نظر به این که ماده ی ۳۸۵ قانون مدنی که دادگاه به استناد آن حکم صادر کرده است، ناظر به مواردی است که مبیع به شرط مقدار معین، فروخته شده باشد، طبق شرط مندرج در قرارداد تجدید نظرخواه، استحقاق دریافت قیمت کسری مساحت را دارد.

وکالت بلاعزل و انواع آن

وکالت بلاعزل چیست؟

وکالت بلاعزل سندی است محضری و رسمی که توسط موکل به وکیل داده میشود که در کار مشخصه ای که خلاف مفهوم ماده ۱۰ قانون مدنی نباشد اختیارات واسعه و تمام و کمال را تا اجرای موضوعیت وکالت انجام دهد و عزل آن توسط موکل جایز نبوده؛ لکن قانونگذار میگوید اگر فرضاً دلائل و مدارک و شواهدی کامل دلالت بر عدول از وکالتنامه وجود داشته باشد باید به دادگاه مراجعه و پس از اثبات حق، رأی به ابطال وکالتنامه داده شود.

شرایط ابطال وکالت بلاعزل

انحلال اینگونه وکالتها در صورت فوت یا جنون طرفین، اقاله واستعفای وکیل و یا یکی از موارد ذیل صورت می پذیرد:

  • فسخ یا انحلال عقد لازمی که ضمن آن وکالت بلاعزل و انواع آن شده است.
  • اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که دراین حالت نیز وکالت جایز شده و قابل فسخ از سوی موکل است.
  • از بین رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی.

مسئولیت وکیل در قرارداد وکالت

بحث مهمی که درباره مسئولیت وکیل مطرح می شود، این است که طبق ماده ۶۶۷ ق.م وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند. مطابق ماده ۶۶۳ ق.م وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد به این صورت که اگر وکیل که برای فروش خودروی پراید موکل است اقدام به فروش خودروی پژوی موکل نماید عمل حقوقی انجام شده، فروش مال غیر محسوب می شود.

همچنین مطابق ماده ۶۶۶ ق.م، هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد، مسئول خواهد بود.

اگر به طور مثال فردی خودروی خود را به شخصی سپرده تا آن را بفروشد اما وکیل عمدا خودروی موکل را تلف نماید و یا اینکه طی وکالتنامه اختیار استفاده از خودرو نداشته اما در جهت شخصی اقدام به استفاده شخصی نماید، در اینجا وکیل مسئولیت کیفری داشته و ممکن است به مجازات خیانت امانت در محکوم شود.

نحوه تنظیم وکالت بلاعزل

برای نوشتن وکالت بلاعزل، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل و نیز رونوشت آن‌ها ضروری است.  وکیل توافقی مشهد در وکالت بلاعزل طلاق، شناسنامه و سند ازدواج لازم است.
همچنین در مواردی که قرار است برای خرید و فروش خودرو یا ملکی، وکالت داده شود، باید سند و مدارکی که نشان‌دهنده مالکیت موکل است نیز به دفترخانه‌ها ارائه شود.

انواع وکالت بلاعزل:

دو نوع وکالت وجود دارد یکی وکالت در امور خاص و تعیین شده و دیگری وکالت جامع. در وکالت اولیه یعنی انجام کار یا امری خاص، دقیقاً حدود و ثغور اختیارات تعیین شده است. لازم به یادآوری است که طبق ماده ۶۶۳ ق.م وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
در حالیکه در وکالت جامع از نوع بلاعزل، وکیل میتواند در کلیه امور زندگی موکل خود وارد عمل شود و استیفای حق و پیگیری نماید و در این نوع وکالتنامه ها مادامی که موکل زنده است، وکالت به قوت خود باقی است و در صورت فوت، وکالتنامه اعتباری نخواهد داشت.

وکالت بلاعزل در طلاق:

در ضمن عقد نکاح شروطی ذکر می شود از جمله آن شروط، وکالت زن در طلاق توافقی می باشد. وکیل طلاق به موجب این شرط، زن حق دارد که از شوهر خود طلاق بگیرد. این وکالت در طلاق به این معنا می باشد که زوجه هروقت که بخواهد و یا به هر بهانه ای می تواند خود را مطلقه کند. اگر زوج طی عقد نکاح به زوجه وکالت در طلاق دهد؛ در این صورت، زن وکیل بلاعزل در طلاق خواهد بود و هروقت که بخواهد می تواند برای طلاق از زوج اقدام نماید.

درصوتی که زن، وکیل بلاعزل در طلاق باشد نیز باید مراحل مربوط به طلاق را با وکیل حق طلاق مشهد سپری نماید و نسبت به اخذ گواهی عدم امکان سازش اقدام نماید. در واقع وکالت در طلاق این امکان را به زوجه می دهد که در هر زمان و تحت هر شرایطی از طرف زوج اقدام به مطلقه نمودن خود نماید.
برای انجام طلاق به واسطه وکالت بلاعزل در طلاق مدارکی لازم می باشد که عبارتند از: عقدنامه یا رونوشت آن، وکالت نامه بلاعزل، شناسنامه و کارت ملی.

وکالت بلاعزل در فروش ملک:

در برخی موارد به دلایلی مانند زمان‌بر بودن یا هزینه‌بر بودن نقل و انتقال ملک، در دسترس نبودن سند یا عجله‌ای که فروشنده دارد، سند به نام خریدار زده نمی‌شود و مابین خریدار و فروشنده قرارداد وکالت بلاعزل  و انواع آن بسته می‌شود و فروشنده، خریدار را برای انجام امور مربوط به سند مانند گرفتن استعلام‌های ثبتی و مفاصا حساب‌های شهرداری و در نهایت ثبت سند، وکیل می‌کند. در این شرایط باید به نکات زیر توجه داشت:

  1. وکالت بلاعزل، به این معنی نیست که خریدار هر زمان که بخواهد می‌تواند سند را به نام خودش بزند. منظور این است که فروشنده شخصا نمی‌تواند وکالتش را فسخ کند.
  2. این قرارداد با مرگ طرفین، جنون طرفین، یا استعفای وکیل باطل می‌شود. پس بهتر است فقط برای انجام امور اداری این وکالت انجام شود و اگر ملکی را به صورت وکالتی خرید و فروش می‌کنید، خیلی سریع وکالت آن را به سند قطعی تبدیل کنید.
  3. در وکالت بلاعزل و انواع آن ، موکل می‌تواند خودش تمام کارهای مربوط به معامله را انجام دهد و این حق از او گرفته نمی‌شود. پس اگر می‌خواهید تمام کارها توسط وکیل انجام شود، به طور صریح در وکالت‌نامه قید کنید که موکل حق دخالت و اجرای امور را ندارد.
  4. در شرایط وکالت بلاعزل، اگر موکل فوت کند، و خریدار هنوز سند مالی که خریده است به نام نزده باشد، باید وراث متوفی برای انتقال و امضای سند رسمی اقدام کنند. بهترین وکیل ارث چون قرارداد با فوت موکل فسخ شده است. پس باید در نظر داشت که کارهای سند زدن سریعا انجام شود.
  5. لازم است به این نکته دقت کرد که وکالت‌نامه‌ای که تنظیم می‌شود، محدودیت زمانی داشته باشد.
  6. بهتر است از انجام وکالت در مورد معامله‌های وراثتی و شراکتی که موکلین بیش از یک نفر هستند، پرهیز شود.
  7. زمانی که شما از طریق وکالت بلاعزل ملکی را خریداری می‌کنید، تا زمانی که سند نزنید، صاحب خانه نیستید. در این شرایط فروشنده حق فروش ملک به دیگران را دارد. وکیل خرید ملک پس حواستان باشد همزمان با تنظیم وکالت‌نامه، مبایعه‌نامه هم تنظیم کنید و در وکالت‌نامه حق فروش ملک به شخص دیگر را از فروشنده بگیرید. با تنظیم مبایعه‌نامه یعنی شما مالک ملک هستید و هر مشکلی پیش بیاید، می‌توانید در دادگاه ثابت کنید.
  8. با توجه به اینکه اعطای وکالت، قانوناً موجب سلب مالکیت نمی‌شود، تا زمانی که سند نقل و انتقال قطعی نشده است، موکل یعنی فروشنده به عنوان مالک شناخته می شود، در این وضعیت طلبکاران می‌توانند مالی را که نسبت به آن وکالت بلاعزل دارید به راحتی توقیف و نهایتاً منتقل نمایند. اجرای مهریه در این موارد بسیار مرسوم است!

اگر وکالتی بلاعزل به کسی داده شود و وکیل نسبت به فروش املاک و مستغلات موکل خود اقدام و وجوه دریافتی از معامله را در متن وکالتنامه بلاتکلیف بگذارد. در این راستا چنانچه قصد بر پرداخت ثمن معامله از راه فروش باشد صراحت ماده ۳۳۸  قانون مدنی که میگوید تملیک عین باید به عوض معلوم باشد؛ موکل میتواند حق خود را استیفاء کند.

وکالت بلاعزل بعد از فوت:

طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد که با مرگ هر یک از طرفین در وکالت بلاعزل بقای آن منتفی می شود. زیرا، اولا بند۳ ماده ۶۷۸ به طور مطلق فوت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می داند ثانیا مطابق ماده ۹۵۴ همین قانون به عنوان قاعده حکم بر همه عقود جایز، فوت احد طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد.

بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفاء، ماهیت آن را تغییر نمی دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد. صرفا موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل سلب شده است.

ثالثا جوهر اذن و نیابت در وکالت در مرحله حدوث عقد وجود داشته، در باقی آن هم مورد نیاز است و با فوت یکی از طرفین در نظام حقوقی ما نمی توان پذیرفت که کماکان اذن و نیابت باقی خواهد بود؛ بلکه اثر فوت هر یک از دو طرف، انحلال عقد وکالت بلاعزل و انواع آن را در پی خواهد داشت .

وکالت بلاعزل در حضانت فرزند:

اگرچه وکالت بلاعزل راجع به فرزندان از طرف یکی از زوجین به دیگری داده میشود؛ لکن طبق ماده ۱۰ قانون مدنی اگر قراردادهای خصوصی مغایر با قانون نباشند نافذ هستند بدین معنی که قانونگذار میگوید دختر تا ۹ سال قمری به بلوغ شرعی میرسد و حق انتخاب را با یکی از ابوین میتواند داشته باشد و همین امتیازات به پسر(اولاد ذکور) در سن ۱۵ سال قمری میرسد و در اینجاست که اگر تضادی بین وکالتنامه و حق انتخاب به وجود آید مرجع رسیدگی دادگاه خواهد بود.

شماره تلفن وکیل ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷