جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

بعضی از جرایم فقط دارای جنبه عمومی هستند و بعضی از جرایم علاوه بر جنبه عمومی جنبه خصوصی نیز دارند.

جرایمی که علاوه ب جنبه عمومی جنبه خصوصی نیز دارند دو گروه هستند:

  • در بعضی از این جرایم همچنان جنبه عمومی قوی تر از جنبه خصوصی است. این جرایم برای شروع به تعقیب نیاز به شکایت شاکی دارند ولی اعلام گذشت باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نمی شود.
  • در بعضی دیگر از این جرایم جنبه خصوصی قوی تر از جنبه عمومی است و اعلام گذشت منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود که به این گروه از جرایم، جرایم قابل گذشت گفته می شود که در مقابلشان جرایم غیرقابل گذشت قرار می گیرند، لذا در ادامه تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت را نقل قول می نماییم.

جرایم غیرقابل گذشت

جرایمی هستند که اصولا برای شروع به تعقیب نیازی به شکایت شاکی ندارند و اعلام گذشت در مورد آن ها منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب نمی شود. در جرایم غیرقابل گذشت نیز می توان قائل به دوگروه شد؛

  • جرایمی که تعقیب آن ها به عهده دادستان است چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. دادستان می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.
  • جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد. هدف اول از مجازات مرتکب جرم، جبران لطمه وارد شده به نظم عمومی است، نه تامین رضایت خاطر بزه دیده. بنابراین برای شروع تعقیب اصولا نیازی به شکایت بزه دیده از جرم نیست.

جرایم قابل گذشت

جرایمی هستند که برای شروع به تعقیب به شکایت شاکی نیاز دارند و اعلام گذشت در مورد آن ها منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود.

در تقسیم بندی جرم به غیرقابل گذشت و قابل گذشت اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم می شود استثنا بر این اصل و استثنا نیاز به تصریح دارد.

«چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.»

  • در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
  • تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و درصورت گذشت او موقوف می شود.

مواد قانونی جرایم قابل گذشت

در برخی موارد قانونگذار یک ملاک کلی برای تشخیص جرایم قابل گذشت می دهد مثل ضابطه تشخیص جرایم حق الله و حق الناس، بر این مبنا جرایم را مشخص می کنند.

  • همانطور که بیان شد در قانون ما تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.
  • اکثر جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ ق.م.ا. بدین شرح پیش بینی شده اند؛
  • «علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرایم مندرج در قسمت اخیر موارد (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰) از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می شوند.»

همانطور که بیان شد تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع می شود. بنابراین درخصوص جرایم قابل گذشت تا زمانی که بزهدیده شکایت نکرده است، امکان تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی وجود ندارد، به عبارت دیگر سکوت بزهدیده در جرایم قابل گذشت و عدم شکایت وی مانعی بر سر راه به جریان افتادن دعوای عمومی است.

برای بررسی این امر ابتدا به بررسی عناوین شاکی و مدعی خصوصی خواهیم پرداخت و در ادامه بحث جهات قانونی برای شروع تعقیب را پیگیری می کنیم:

«بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتک را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می شود.»

  • شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند.
  • دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند.
  • شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد.
  • هرگاه شاکی سوارد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.
  • قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد ااستفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.
  • همانطور که بیان شد تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود.»

تفاوت بین شهادت شرعی و قانونی

یکی از اصلی دلایل اثبات دعوا چه در امور مدنی و چه در امور کیفری«شهادت» یا به اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه» نامیده می‌شود. در این نوشته تفاوت بین شهادت شرعی و قانونی را بررسی می نماییم.

شهادت قانونی 

ماده ۱۳۱۵ : شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

ماده ۱۳۱۶ : شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده ۱۳۱۷ : شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید.

ماده ۱۳۱۸ : اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

ماده ۱۳۱۹ : در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۱۳۲۰ : شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه‌ی مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود

شرایط شاهد

جهت صحت شهادت باید در شاهد شرایطی موجود باشد. طبق ماده۱۳۱۳ قانون مدنی، شرایط شاهد عبارتست از:

بلوغ: طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال و ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی به صراحت اعلام می‌دارد: «شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد».
عقل: عاقل در مقابل مجنون و دیوانه به کار می‌رود. ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی تصریح کرده است: «… اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.» شهادت مجنون ادواری در حال افاقه قابل پذیرش است مشروط بر اینکه به تصریح قید اخیر ماده یاد شده افاقه او مسلم و قطعی باشد.
عدالت: عدالت را حالت یا ملکه یا صفت نفسانی توصیف کرده‌اند که سبب می‌شود آدمی از گناهان کبیره اجتناب نموده و بر گناهان صغیره نیز اصرار نورزد.عدالت از شرایط شاهد است؛ بنابراین شهادت فرد گناهکار یا فردی که اشتهار به گناه دارد معتبر نیست.
ایمان: ایمان از شرایط شهادت است و به سادگی قابل احراز نیست. در خصوص مسلمان بودن شاهد در بین فقها اختلاف کمی وجود دارد اما در باب شیعه بودن شاهد اختلاف عقیده بسیار است.

شهادت شرعی

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی : شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی : شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

تفاوت بین شهادت شرعی و قانونی

چه تفاوتی بین شهادت شرعی و قانونی وجود دارد؟ چه فرقی بین مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی شهادت باشد به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفاوت ماده ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، نظریه‌ مشورتی منتشر کرده است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مقام تعریف کلی و عام شهادت می باشد؛ ولی ماده ۱۷۵ این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همان گونه که می دانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیت قائل شده، اعم از این که مفید علم باشد یا نباشد.

لکن در صورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده ۲۱۲ این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات رد آن، رای صادر نماید.

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره

اعتراض به قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی صادره در دادسرا است که قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد در این نوشته نحوه اعتراض به قرار منع تعقیب و مسائل پیرامون آن را بیان می نماییم.

اعتراض به قرار منع تعقیب

از زمانی که فرایند رسیدگی آغاز می شود و پرونده ای در دادسرا مطرح می شود تا زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یابد قرارهای مختلفی از طرف مقامات قضایی صادر می گردد که بعضی از آن ها به منظور تعیین تکلیف دسترسی به متهم و بعضی دیگر برای تکمیل تحقیقات و بعضی نیز مربوط به پایان تحقیقات است، به صورت خلاصه قرارهایی که بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی صادر می گردد (قرار نهایی) نامیده می شوند. قانون آیین دادرسی کیفری قرار را تعریف نکرده است لیکن قانون گذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به تعریف ضمنی قرار پرداخته است.

همان طور که مستحضر هستید تصمیماتی که دادگاه در پی رسیدگی به یک اختلاف اتخاذ می کند، انواع مختلفی دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، آراء صادر شده از دادگاه ها را می توان به دو دسته کلی احکام و قرارها تقسیم نمود که با یکدیگر متفاوت هستند و بالطبع آثار متفاوتی نیز دارند.

واژه قرار در قانون تعریف نشده است البته قانون گذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم گفته است چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می شود بنابراین باید گفت قرار دادگاه به رأیی گفته می شود که یک یا دو شرط مزبور را نداشته باشد.

قرار های نهایی و مقدماتی

حال که با انواع رای دادگاه به طور مختصر آشنا شدید و دانستید که رای دادگاه اعم از حکم و قرار است لازم است به بررسی انواع قرار بپردازیم قرار ها به ۲ دسته کلی مقدماتی و نهایی به شرح ذیل تقسیم می شوند:

  • قرار های مقدماتی: قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می شوند این قرارها را قرار اعدادی نیز می نامند ( قرار ارجاع به کارشناسی ، قرار بررسی اصالت سند و . . . از قبیل قرار های مقدماتی هستند. )
  • قرار های نهایی: قرار های هستند که موجب پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی شده و منجر به بایگانی شدن پرونده یا ارسال آن به دادگاه می شود قرار منع تعقیب در زمره قرار هایی نهایی است. در واقع قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود.

باید توجه داشت از آن جایی که قانون گذار تعریف دقیق و مشخصی از قرار نهایی ارایه نداده است، در این موضوع که قرارهای نهایی شامل کدام یک از قرارها می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای تنها قرار منع تعقیب، جلب به دادرسی و موقوفی تعقیب را قرار نهایی می‌دانند و برخی دیگر علاوه بر موارد فوق، قرار عدم صلاحیت را نیز به عنوان قرار نهایی بر شمرده‌اند.

همان طور که گفته شد قرارهای نهایی که در دادسرا صادر می شوند متفاوتند برای مثال اگر بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر کرده باشد، به این معناست که متهم پرونده، از نظر دادسرا مجرم است و پرونده برای صدور رای به دادگاه فرستاده می شود. حال اگر قرار نهایی صادر شده در دادسرا قراری مثل قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد، به این معناست که رسیدگی متوقف شده است و پرونده بایگانی می شود در ادامه از بین قرار های نهایی به بررسی قرار منع تعقیب می پردازیم.

قرار منع تعقیب در چه مواردی صادر می گردد.

این قرار است اظهار نظر ماهوی و صریح مرجع تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام متهم است و در مواردی صادر می گردد که:

  • رفتار ارتکابی جرم نباشد.
  • رفتار ارتکابی جرم است اما دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد.

این است که ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می دارد: «بازپرس … در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتصاب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند.»

منظور از «جرم نبودن عمل ارتکابی» اعم از این است که عمل منتسب به متهم در هیچ یک از قوانین جرم شناخته نشده باشد، مانند عدم حضور فروشنده در روز مقرر در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال مورد معامله، یا اینکه عمل مزبور جرم بوده ولی در پرونده‌ی تحت رسیدگی، ارتکاب نیافته باشد، مانند اتهام آدم‌ربایی در فرضی که معلوم شود بزه‌دیده ادعایی بالغ و عاقل بوده و با آگاهی و آزادی اراده، همراه متهم رفته باشد. علاوه بر این دو فرض، فرض سوم صدور قرار منع تعقیب جایی است که دلیل کافی در انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، وکیل قتل مشهد مانند موردی که پس از طرح شکایت قتل عمدی علیه شخصی معین، تحقیقات نشان دهد که قتل واقع شده اما متهم مرتکب این قتل نگردیده است.

مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب

طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قرارهای بازپرس که قابل اعتراض هستند، منع تعقیب می باشد که مهلت اعتراض به منع تعقیب صادر شده از دادسرا برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه است است. اعتراض به منع تعقیب در دادگاه صالح به رسیدگی به جرم انجام می شود، یعنی در دادگاهی که جرم ارتکابی در صلاحیت آن می باشد.

برای ثبت اعتراض قرار منع تعقیب به کجا باید برویم؟

با توجه به الکترونیکی شدن خدمات قضایی، و اینکه اکثر موارد مربوط به امور قضایی از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می شود برای ثبت اعتراض به منع تعقیب نیز بایستی به آدرس دفتر خدمات قضایی مراجعه نمود در صورت داشتن وکیل کیفری، نیازی به حضور متهم یا موکل نیست.

نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب

ریاست محترم شعبه …. دادسرای عمومی و انقلاب

باسلام و احترام به استحضارمی رساند عطف به کلاسه …. اینجانب ….. وکیل شاکی دعوی …. علیه آقایان/خانم ها …….. مبنی به  …. نسبت به صدورقرارمنع تعقیب صادره از آن شعبه محترم که در مورخ ……….به موکل……….. /اینجانب ………. ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی ۱۰ روز بس از ابلاغ بنا به جهات ودلایل ذیل اعتراض ودرخواست ارسال پرونده به مراجع ذی صلاح دادگاههای عمومی و انقلاب دادگستری…… جهت رسیدگی به اعتراض و نقض منع تعقیب با استماع مدافعات لایحه اعتراض مورد استدعاست.

تصمیم دادگاه در مورد اعتراض به قرار

اعتراض به قرار منع تعقیب در دادگاه صالح به رسیدگی به جرم انجام می شود. طبق ماده ۲۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری، دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب را موجه بداند، می تواند قرار جلب به دادرسی را صادر نماید و پرونده مجددا به دادسرا اعاده می شود تا اقدامات و تحقیقات لازم را تکمیل و انجام دهند و در غیر این صورت قرار را تایید می کند که نظر دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض است.

علم قاضی در قانون

علم قاضی در قانون و فقه دارای ویژگی هایی است از جمله لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم، بدین معنی که علمی معتبر است که از راههای متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راههای غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه این موارد از ویژگی های ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رأی است و طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.

علم قاضی در قوانین

هرقاضی مطابق اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی، باید بر وفق دلایل قانونی موجود رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید.

به هرصورت نمی توان قاضی را ماشین پذیرش ادله قانونی دانست و قاضی جاهل نسبت به واقع را که بی چون و چرا، به مقتضای ادله ی قانونی رسیدگی می کند و از علم خود چشم می پوشد مجری واقعی عدالت دانست.

علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرم پیش از انقلاب در مقررات قانونی پیش بینی نشده بود. تنها در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی ذکر گردیده بود که اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز در جرائمی چون سرقت و قتل منتها با این قید که علم قاضی باید از طربق متعارف حاصل شده و مستند آن ذکر شود به عنوان دلیل معتبر شناخته شد.

ولیکن همواره در امکان استناد به آن در کلیه جرایم اختلاف نظر وجود داشت. که نهایتا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علم قاضی را با رعایت قیودی به عنوان یک دلیل اثباتی در تمام جرایم پیش بینی کرد.

بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، «یقین حاصل از مستندات بین امری است که نزد وی مطرح می شود در مواردی که مستند حکم، علم قاضی در قانون است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خودرا به طور صریح در حکم قید کند.»

در تبصره این ماده نیز مقرر گردیده است که: «مواردی چون نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیق محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می توانند مستند علم قاضی قرار بگیرند.»

ماده ۲۱۲ این قانون نیز بیان می دارد: «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهت رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و براساس آن ها رأی صادر می شود.»

مواد دیگری از قانون مجازات در خصوص علم قاضی

ماده ۱۶۱ – در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲ – هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳ – اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

ماده ۱۷۶ – در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

ماده ۱۸۰ – شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۷ – در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده ۱۹۳ – جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۴ – در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده ۱۹۵ – در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
تبصره – در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

در نتیجه در قانون مجازات اسلامی جدید علم قاضی را که بر اساس محتویات پرونده و ناشی از مجموعه قرائن و امارات بین به عنوان دلیل در اثبات جرم شناخته و علم شخصی خارج از پرونده را ملاک صدور حکم ندانسته است.

ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها

ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها از جمله پرسش های پرتکرار است که در این نوشته به بررسی جداگانه هر یک از آن ها توسط وکیل پایه یک مشهد می پردازیم.

ضبط اموال

ضبط از نظر مفهومی و لغوی به معنای نگه داشتن، حفظ کردن، نگهداری و بایگانی کردن بوده و در تعریف عامیانه مال یا اموالی از تصرف و مالکیت مجرم خارج و در اختیار دولت قرار می گیرد

ضبط عملی حقوقی و دائم است ، لذ ااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد. تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است..

به طور کلی هرگاه قاضی رسیدگی کننده به یک موضوع در خلال رسیدگی تشخیص دهد که عواید یا منافعی از جرم برای مجرم یا مجرمین تسهیل و به وجود آمده است یا اینکه اموال و وسایلی که در ارتکاب جرم مورد استفاده واقع شده و در وقوع جرم یا تسهیل در آن نقش داشته است نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مصادره اموال

در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

کلمه ی مصادره به معنای جریمه و تاوان می باشد و یکی از انواع و گونه های مختلف مجازات در قوانین کیفری ما نام دارد.

مجازات مصادره اموال پس از انقلاب در قبال بسیاری از محکومین صادر و اقدام گردید و عموما در جرائم مالی و جرائمی که به طور سازمان یافته و ناشی از عواید نامشروع از جرائم حاصل شده است محقق می شود صادر و اجرا می شود.

در مصادره اموال نیز همانند ضبط اموال، اموال مجرم به واسطه ی جرم ارتکابی و مجازات قانونی، از تصرف مجرم خارج و به تصرف دولت در خواهد آمد.

در خصوص مصادره اموال همانند ضبط، قانون در برخی موارد مصادره اموال را علاوه بر مجازات اصلی برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته است.

مطابق با ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی؛ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مطابق با ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست ‌آورده است مصادره خواهد شد.

تفاوت ضبط و مصادره در چیست؟

ضبط علاوه بر اینکه به عنوان یک نوع مجازات در نظر گرفته می شود ممکن است یک اقدام تامینی و بابت وثیقه و تضمین باشد همچنین ضبط شامل کلیه اموال حاصله از جرم ازجمله عوائد، منافع، وسایل و … می باشد. ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها در امور کیفری

درجه جرائمی ضبط اموال صورت می گیرد؟

در قوانین کیفری ما، در برخی از جرائم صریحا علاوه بر تعیین مجازات برای مجرمین، ضبط اموال را نیز به عنوان یک مجازات برای مجرم در نظر گرفته است.

در این مبحث به جهت آشنایی هر چه بیشتر با ضبط اموال به آن بپردازیم:

مطابق با ماده ۵۳۹ قانون مجازات بخش تعزیرات؛ هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع ‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

مطابق با ماده ۵۲۲ قانون مجازات بخش تعزیرات؛ در جرائم ساخت سکه ی طلا و نقره ی تقلبی، وارد کردن آن به کشور و ترویج آن،ساختن سکه های رایج کشور، ورود آن به کشور و ترویج آن ها (دویست و پانصد تومنی)

علاوه بر مجازاتهای مقرر در هر ماده ، کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

مطابق با تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده (مجازات مذکور شش ماه تا دو سال) محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

مطابق با ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود.

و موارد بسیاری دیگر که به مهم ترین آن پرداخته شد.

آیا ضبط اموال فقط به عنوان یک مجازات صورت می گیرد؟

آنچه که تاکنون از قانون مجازات اسلامی در خصوص ضبط اموال بیان شد به عنوان یک مجازات و جریمه برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته شده است.

درحالی که در قانون آئین دادرسی کیفری به نوعی دیگری و به عنوان ضمانت و وثیقه نسبت به مجرم، و نسبت به ضبط اموال اقدام شده است.

ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری در این باره بیان می دارد که:

متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه (یعنی اخطاریه به خود وی تسلیم شده است)، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود.

چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.

در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود.

دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود.

آیا منظور از توقیف مال، همان ضبط مال می باشد؟

خیر، توقیف مال یک اقدام موقتی و به جهت حمایت شاکی در برابر مجرم بود، ، لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان قابل بازگشت می باشد.برای مثال توقیف مال صادرکننده چک بلامحل به منظور عدم انتقال و فرار از دین.

آیا از تصمیم دادگاه در خصوص ضبط اموال می توان اعتراض نمود؟

بله و متضرر از ضبط اشیا و اموال می تواند نسبت به امر تجدید نظر خواهی کند حتی اگر مجازات اصلی قابل تجدیدنظر نباشد.

تاثیر اکراه در مسئولیت کیفری

تاثیر اکراه در مسئولیت کیفری یکی از مباحث حقوق کیفری است. ماده ۱۵۱ لایحه قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :«هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که قانون جرم محسوب می شود مجازات نخواهد شد در جرایم موجب تعزیر اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.»

اکراه غیرقابل تحمل آن نوع اکراهی است که تنها با ارتکاب جرم، اکراه شونده می‌تواند از تهدید اکراه کننده رهایی یابد. در این تعریف اکراه باید به حد الجاء برسد. یعنی تنها راه فرار اکراه شونده از تهدید، اکراه کننده ارتکاب جرم باشد.

در این نوع اکراه تهدید باید به نحوی باشد که برای اکراه شونده طاقت و تحمل تهدید اکراه کننده را نداشته باشد. بنابراین در موردی که فردی تهدید می شود که اگر فلان مبلغ را به وی ندهد، فرزند او را خواهد کشت و شخص اکراه شونده به علت بی پولی اقدام به سرقت ( وکیل سرقت ) اموال دیگری نماید تا پول را فراهم کند و فرزندش را نجات دهد موضوع از موارد اکراه غیر قابل تحمل است.

اما اگر اکراه کننده دیگری را تهدید نماید که چنانچه مرتکب به فلان جرمی نشوی، تخلف عبور از چراغ قرمز او را به پلیس گزارش خواهد داد، اکراه وی توجیهی برای ارتکاب جرم نخواهد بود.

نقش اکراه در مسئولیت کیفری

 قانونگذار  در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ عبارت «عادتا غیر قابل تحمل نباشد» مورد استفاده قرار داده بود و در ماده ۱۵۱ لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با حذف کلمه «عادتاً» تنها عبارت «غیر قابل تحمل» به کار برده است. برای مطالعه کامل مقاله تاثیر اکراه در مسئولیت کیفری با ما همراه باشید.

به نظر می رسد چه اینکه حذف «عادتاً» از سوی عمدی تلقی نمایم و یا سهوی، در غیر قابل تحمل بودن اکراه همواره دو معیار شخصی و نوعی باید مورد توجه قرار گیرد. هر چند عبارت ماده ۱۵۰ ظاهر معیار شخصی را پذیرفته است؛ اما باید توجه نمود که قانون بیان کلیات است و برای نوع انسان ها تعیین تکلیف نموده و نمی تواند آن را به خصوصیات فردی افراد سوق داد.

جهت تبیین درست هدف قانونگذار به نظر می‌رسد وکیل تهدید در مشهد در غیر قابل تحمل بودن تهدید یا اکراه باید هم معیار عینی و هم شخصی را مورد توجه قرار داد. به عبارت دیگر در تحقق غیرقابل تحمل بودن اکراه هم باید به خصوصیات روحی و جسمی (جنبه شخصی) اکراه شونده توجه نمود و هم خصوصیات افراد عادی و معمولی هم نوع او.

مسئولیت کیفری مکره در مجازات تعزیری

با اوصاف مذکور و با توجه به ماده ۱۵۱ لایحه قانون مجازات اسلامی اکراه در جرایم مستوجب تعزیر موجب مجازات اکراه کننده خواهد شد. بدین ترتیب هر کس دیگری را با رعایت شرایط پیش گفته وادار به ارتکاب جرمی نماید که موجب مجازات تعزیری است مثلاً وادار به ارتکاب سرقت تعزیری یا کلاهبرداری یا تخریب منزل دیگری یا فحاشی نماید، اکراه کننده به عنوان فاعل جرم محسوب وتنها او مجازات خواهد شد.

عبارت «…اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم خواهد شد…» نشان از آن دارد که بر خلاف نظر برخی که معتقدند در اکراه «…شخص مرتکب اراده انجام عمل مجرمانه را دارد…» قانونگذار در جرایم تعزیری و اکراه شونده را همانند ابزاری در اختیار اکراه کننده تلقی نموده که به وسیله او مرتکب رفتار مجرمانه شده است. در واقع چنانچه او را دارای اراده و اختیار در ارتکاب رفتار مجرمانه بدانیم، این عبارت قانونگذار که دیگری را به عنوان فاعل شناخته بی معنا خواهد بود.

عبارت مذکور دلالت بر آن دارد که در جرایم مستوجب مجازات تعزیری، مرتکب فاقد اراده و یا فاقد اختیار بوده و جرم به وی انتساب نبوده بنابراین جرمی مرتکب نشده است؛ بلکه او هم مانند مجنون در اختیار اکراه کننده بوده و اکراه کننده مسئول کیفری رفتار مجرمانه اوست.

اثبات اکراه در جرایم تعزیری

از آنجایی که ادعای اکراه امری بر خلاف اصل است، به این معنا اساساً فرض بر آن است که اشخاصی که مرتکب جرم می گردند دارای اراده و اختیار بوده و رفتاری که از انسان سر میزند بنابر این است که عامدا و عالما و با اختیار مرتکب می گردد ادعای اکراه و سلب اختیار بر خلاف این فرض می باشد. وکیل امور کیفری بنابراین در جرایم موجب تعزیر اکراه شونده مکلف است که هرگاه ادعای اکراه بر ارتکاب جرمی نمود، ادعای اکراه خود را اثبات نماید و صرف ادعا کافی برای منع مسئولیت کیفری او نخواهد بود.

بدیهی است در تاثیر اکراه در مسئولیت کیفری در صورت چنین ادعایی دادسرا و دادگاه موافق قانون آیین دادرسی کیفری این ادعا را بررسی خواهند نمود به هر روی مقام قضایی موظف است در صورت رد یا اثبات چنین ادعایی دلایل رد یا پذیرش آن را در اظهارنظر قضایی خود قید نماید.

مسئولیت کیفری مکره در مجازات حدی

در ذیل ماده ۱۵۱ لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است:

«…در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.» نگاه به مقررات مربوط به جرایم مستوجب حد مواد ۲۱۷ تا ۲۸۸ لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که قانونگذار به رغم وعده داده شده در مورد اکراه در جرم موجب حد تعیین تکلیفی ننموده است؛

بنابراین در مقررات مربوط به مجازات حد در صورتی کسی دیگری را اکراه به شرب خمر یا سرقت یا زنا نمایند و اکراه شونده بر اساس شرایطی که در مورد تحقق اکراه بیان شد، مرتکب یکی از جرایم موجب حد گردد تکلیف اکراه کننده را معلوم نکرده است.

حکم اکراه در زنای با دیگری که در بند ماده ۲۲۴ لایحه قانون مجازات اسلامی آمده است، منصرف از موضوع بحث می باشد. در اکراه موضوع ماده ۲۲۴ فرد اکراه کننده خود مرتکب جرم زنا خواهد شد و ناظر به موردی که دیگری را اکراه به ارتکاب زنا نماید نخواهد بود.

بنابراین می توان گفت در اکراه در حدود قانون گذار سکوت اختیار نموده که به نظر می رسد که هرچند که رها کردن چنین اکراه کننده‌ای ممکن است است بر خلاف عدالت و انصاف باشد اما با توجه به اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و ماده ۲ و ۱۲ لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۲۲۰ که تنها رجوع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی را در مرد حدود ذکر نشده در قانون را مجاز دانسته است نتوان برای اکراه کننده در جرم موجب حد مجازاتی تعیین نمود.

اثبات اکراه در جرایم حدی

اما قانونگذار در مورد چگونگی اثبات اکراه در جرایم موجب حد برخلاف جرایم مستوجب تعزیر بنابر عدم اصرار به اثبات این گونه جرایم و قاعده «تدروالحدود باالشبهات» در اکثر جرایم موجب حد صرف ادعای اکراه به ارتکاب حدود موجب معافیت مجازات مرتکب دانسته است.

در ماده ۲۱۸ مقرر گردیده است: «در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان … وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری (از جمله اکراه) در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

بنابراین در حدود (جز در موارد جرم محاربه افساد فی الارض جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال) با توجه به مفهوم ماده ۲۱۸ صرف ادعای اکراه مسقط مجازات حد می داند، دادسرا یا دادگاه با صرف ادعای مرتکب حد و با احتمال صدق گفتار وی مکلف به موقوفی تعقیب مرتکب می باشند.

قانونگذار به جهت اهمیت و جنبه عمومی برخی از حدود و همچنین توجه به مجنی علیه، در برخی از مجازات های حد صرف ادعای اکراه را برای معافیت مرتکب از مجازات نپذیرفته است.

در جرم محاربه، افساد فی الارض، جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش و اغفال صرف ادعای اکراه همانند سایر حدود سبب اسقاط مجازات نخواهد شد. در این موارد دادگاه موظف است که به صرف ادعا اکتفا ننموده و در مورد صحت و سقم ادعا باید تحقیق و بررسی به عمل آورده و پس از آن، نفیا یا اثباتا در خصوص موضوع اکراه اظهار نظر نماید.

 

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره

نیابت قضایی

هر قضایی در حوزه قضایی محل ماموریت خود انجام وظیف می نماید ولی هر گاه اقدامات تحقیقاتی خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود قرار نیابت قضایی صادر می شود. که در ادامه بررسی می نماییم.

نیابت قضایی چیست؟

هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏ آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می کند.

این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‏ فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می دارد.
تبصره ۱- انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‏ البدل دادگاه آن محل است.
تبصره ۲- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.

حقوق متهم در قرار نیابت

بدیهی است که اجرای نیابت قضایی در حدود مقرر در قانون صورت گرفته، و متهم در برابر مرجع اجرای نیابت همان حقوقی را دارد که در مقابل مرجع اعطاء کننده نیابت از آن برخوردار است، بدون اینکه این امر نیازمند تصریح مورد نیاز دستور نیایت باشد.

بنابراین این، همانگونه که نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۹۶۳ مورخ ۹۳/۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه حاکی از ان است:« حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می تواند در هرمرحله از دادرسی، وکیل معرفی نماید و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی باشد» در صورتی که موضوع نیابت بازجویی از متهمی باشد که در حوزه قضایی دیگری اقامت دارد، ممکن است پس از انجام آن اخذ تامین از متهم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی یا تبانی او با سایر متهمان ضروری باشد.

به همین دلیل مرجع نیابت دهنده می تواند در ضمن اعطای نیابت اخذ تامین از متهم را بخواهد و حتی نوع تامین را مشخص سازد بااین حال اگر توسط مرجع نیابت دهنده تامین در خواست نشده باشد. اختیار تشخیص لزوم اخذ تامین و اگر درخواست شده تغییر تامین مورد درخواست به مرجع نیابت واگذار گردیده است تا این مرجع پس از بازجویی از متهم و بر اساس یافته های حاصل از تحقیق تصمیم به اخذ تامین و یا تغییر نوع در خواست شده نماید. ماده ۱۲۰ ق.آ.د.ک مقرر می دارد: «بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می تواند نوع تامین را معین یا اختیار اخذ تامین و توع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده واگذار کند.

چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تامین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تامین متناسبی اخذ می کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تامین نشده باشد وی می تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تامین مناسب اخذ کند»

قرار تامین کیفری در نیابت قضایی

بازپرس  با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی، و ارسال اصل یا تصویر مورد نیاز پرونده و تصریح موارد انجام آنها از بازپرس محل تقاضا می نماید. در این خصوص نکات ذیل قابل ذکر است:

  • بازپرس معطی نیابت می تواند در هنگام صدور قرار نیابت قضایی نوع تامین را مشخص کند
  • بازپرس معطی نیابت می تواند صدور قرار تامین کیفری را به مرجع مجری نیابت واگذار کند
  • در صورتی که بازپرس معطی نیابت تقاضای اخذ تامین نکرده باشد بازپرس مجری نیابت می تواند قرار تامین صادر کند
  • اگر بازپرس مجری نیابت قضایی قرار تامین تعیین شده را نامتناسب بداندمی تواند به نظر خود قرار تامین متناسبی صادر کن.

 اعتراض به قرار تامین کیفری در نیابت قضایی

در مورد قرار های تامین کیفری مذکور در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت ،جهت اظهارنظر نزد دادستان فرستاده می شود. بنابراین قرار کفالت و وثیقه و همجنین بازداشت به جهت عجز معرفی کفیل یا تودیع وثیقه ( قرار منتهی به بازداشت) جهت اظهارنظر نزد دادستان فرستاده نمی شود ولی استثنائا در فرضی که توسط دادیار صادر شده باشد و همچنین در فرض اجرای نیابت قضایی، اگر قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود (بازداشت موقت، بازداشت به جهت عجز از معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه) پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان فرستاده می شود.

نیابت قضایی در دادگاه تجدید نظر

قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می تواند اجرای قرار را از داد گاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل، در خواست اجرای قرار نماید.

 

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره تخصصی

خیانت در امانت همسر

تحقق جرم خیانت در امانت همسر منوط به تحقق عناصر و ارکان جرم می باشد از جمله عنصر مادی که همان سپردن مال به شخص دیگر به عنوان امانت است و عنصر و رکن معنوی که همان سوء نیت امین در تلف یا استفاده و… مال سپرده شده به شخص می باشد و امین می تواند زوج یا زوجه باشد.

چنانچه ثابت شود یکی از زوجین مال خود را نزد طرف دیگر به امانت سپرده است و آن شخص برخلاف توافق صریح یا ضمنی از مال سپرده شده به عنوان امانت استفاده نماید یا آن را تلف کند و یا منتقل نماید و سوء نیت فرد امین احراز شود، در این صورت جرم خیانت در امانت محقق شده و شخص امین قابل تعقیب به این علت خواهد بود.

خیانت در امانت مابین زوجین چه زمانی تحقق می یابد؟

در جرم خیانت در امانت لازم نیست که تصریح گردد که یکی از طرفین نسبت به مالی که در نزد ایشان سپرده شده است ، امین باشد بلکه رابطه امانی می تواند با توجه به اوضاع و احوال احراز شود لذا همانطور که مستاجر نسبت به مورد اجاره امین است و در صورت تعدی و تفریط در ( عین مستاجره ) ضامن است.

در روابط بین زوجین نیز هریک از زوجین می تواند نسبت به اموال طرف دیگر امین تلقی شود و در صورتی که شخص امین نسبت به مورد امانت تعدی یا تفریط کند ، مثلا از آن بدون اینکه حق استفاده از آن را داشته باشد ، استفاده کند یا آن را تلف یا منتقل نماید بدون اینکه نسبت به این اقدامات اختیاراتی از سوی امانت گذار داشته باشد ، جرم خیانت در امانت تحقق یافته است.

آیا چنانچه پس از بروز اختلاف زوجه برای مطالبه جهزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت مطرح نماید؛ شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟

جهزیه در ایام ازدواج معمولاَ در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهزیه باید “دادخواست مطالبه” را به دادگاه خانواده توسط وکیل جهیزیه تقدیم کند تا به حق خود برسد.

لکن اگر زوج نسبت به اقلام جهیزیه که فقط اذن در انتفاع از آنها را از سوی زوجه  تا زمانی که زوجه به اذن خود باقی است دارد، تعدی یا تفریط کند مثلا بدون اینکه اختیار نقل و انتقال آنها را داشته باشد ، آنها را به فروش برساند یا آنها را تلف نماید وکیل جرم خیانت امانت در صورتی که تمامی ارکان جرم محقق شده باشد ، می توان زوج را تحت عنوان خیانت در امانت تعقیب کیفری نمود.

آیا به وسیله شاهد می توان جرم خیانت در امانت را احراز کرد؟

در خیانت باید سپردن احراز گردد تحت هر عقدی که این کار بیشتر کتبی است و اثبات عنصر سپردن با شاهد امری تقریبا بعید است اما بازهم به نظر قاضی بستگی دارد.

خیانت در امانت قابل گذشت است؟

این جرم از جمله جرایم مضر به حق مردم و مصلحت عمومی است و رضایت مدعی خصوصی و استرداد شکایت فقط موضوع حق الناس را در این جرم منتفی میکند و حق جامعه به قوت خود باقیست.

برای طرح دعوی خیانت در امانت از کجا باید اقدام نمود؟

طی ماه های اخیر دفاتر خدمات قضائی پذیرای طرح شکایت هستند و دیگر لازم نیست برای طرح شکایت به دادسرا رجوع کرد. خود دفتر شکایت را ثبت و آنرا به دادسرا منتقل میکند.

نمونه شکایت خیانت در امانت زوج نسبت به جهیزیه

بسمه تعالی

برگ شکوائیه
شماره رایانه ۱۶رقمی
تاریخ ….
شماره پرونده. ….

شاکی : نام / نام خانوادگی/ نام شخصیت حقوقی/ نام شرکت – نام پدر / نوع شرکت – تاریخ تولد / ثبت – شماره شناسنامه/ثبت – شماره ملی
جنسیت / تابعیت / دین / شغل / تلفن ثابت / تلفن همراه / آدرس پست الکترونیک
آدرس دقیق پستی / شهرستان / بخش / آدرس دقیق به تفکیک خیابان، کوچه، پلاک، واحد / کد پستی ده رقمی

نام و نام خانوادگی – شماره ملی : وکیل / قیم / ولی / وصی

مشتکی عنه : (متهم) : نام / نام خانوادگی/ نام شخصیت حقوقی/ نام شرکت / نام پدر / نوع شرکت / تاریخ تولد / ثبت / شماره شناسنامه/ثبت / شماره ملی
جنسیت / تابعیت / دین / شغل / تلفن ثابت / تلفن همراه / آدرس پست الکترونیک
آدرس دقیق پستی / شهرستان / بخش / آدرس دقیق به تفکیک خیابان، کوچه، پلاک، واحد / کد پستی ده رقمی

موضوع
تاریخ وقوع جرم:  ساعت           روز            ماه             سال
محل وقوع جرم:

شرح شکایت خیانت در امانت شوهر

با سلام و تحیت خدمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان …
به استحضار حضرتعالی می رساند :
در مورخه … مشتکی­ عنه بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ­گونه مالکیتی بر اموال مشترک اقدام به خارج نمودن آن­ها به محل دیگری نموده است. بنا بر اینکه زوج هیچ­گونه مسئولیتی در قبال تضمین صحت و سلامت اساس زندگی مشترک ندارد، بدین جهت هیچ گونه حقی بر استعمال آن­ها خارج از محل زندگی مشترک ندارد. با وجود اینکه هنگام خروج وسایل از محل زندگی یکی از همسایگان شاهد تحقق چنین بزهی بوده است. لذا مشروح وسایل خارج شده به قرار ذیل می­باشد : ۱- .، ۲-… ۳- … و….
حال با عنایت شهادت شهود و نیز به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، از آن مقام محترم تعقیب و مجازات مشتکی­ عنه به اتهام خیانت در امانت نسبت به خروج وسایل زندگی مشترک را استدعا دارم.
ضمناً پیش از رسیدگی ماهوی به شکواییه فوق، دادخواست تأمین خواسته به ارزش مندرج در شکواییه استدعا دارم.

نمونه رای خیانت در امانت همسر

این نمونه رای که در شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است ؛ چکیده رای:

ظاهر در زندگی زناشویی، استفاده مشترک از اموال می باشد، لذا اتهام خیانت در امانت متوجه طرفین نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام م.م. دایر بر ضرب و جرح عمدی حسب شکایت خانم ب.ع.، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، دفاعیات بلاوجه متهم، لوث حاصله و ادای سوگند شاکیه به‌عنوان قسامه، نظریه پزشکی قانونی و کیفرخواست صادره، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد ۴۸۰-۳۶۷ -۲۵۴ و ۳۰۲ از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت جمعاً ۲ درصد دیه کامله در حق شاکیه ظرف یک سال از زمان بزه محکوم می‌نماید

و اما در خصوص مابقی صدمات به لحاظ عدم امکان ثبوت با قسامه و در خصوص جنبه عمومی ضرب و جرح به لحاظ عدم احراز و در خصوص خیانت در امانت همسر به لحاظ اینکه زوجه اظهار داشته رسید بر امانی تحویل دادن ندارم و ظاهر در زندگی زناشویی هم استفاده مشترک از اموال می‌باشد، به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رأی به برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۰۰۸۸۳ مورخ ۷/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دیه معینه در دادنامه تجدیدنظرخواسته کمتر از حد نصاب بند د از ماده ۲۳۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قطعی می‌باشد؛ فلذا قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار   علوی‌فر ـ طهماسبی

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره

ضرب و جرح و مجازات آن

در این نوشته ضرب و جرح و مجازات آن را بررسی می نماییم، در«ضرب» به صدماتی گفته می‌شود که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می‌کند. «جرح» نیز به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن منتهی شود. جرح اغلب با خونریزی همراه است، مانند خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو. در قانون، برای ضرب و جرح مجازات‌هایی تعیین شده است که به بررسی آن می‌پردازیم.

ضربات منتهی به جراحت

ضرب وجرح جرایمی بسیار شایع هستند و تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده‌اند. «ضرب و شتم» اصطلاح رایجی است که مردم برای این جرم استفاده می‌کنند، وکیل ضرب و جرح اما باید توجه داشت که «شتم» به معنی «دشنام دادن» است و ذیل جرایمی مثل توهین یا قذف قرار می‌گیرد. بنابراین، اصطلاح صحیح «ضرب و جرح» است، نه «ضرب و شتم».

همان‌طور که گفته شد «جرح» به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن بینجامد. خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو از مصادیق جرح است. این جرم را باید در گروه «جنایات بر اعضا» دسته‌بندی کرد.

«جنایت بر عضو» عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل، مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع. جنایت بر عضو اگر به صورت عمدی باشد، در صورت تقاضای قربانی جرم یا ولیّ او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، موجب قصاص می‌شود و در غیر این صورت، مطابق قانون، دیه و تعزیر را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین، جرم جرح موجب یکی از مجازات‌های قصاص، دیه و تعزیر خواهد شد. البته گاهی این جرم هم با دیه مجازات می‌شود و هم با تعزیر.

ضربات بدون جراحت

«ضرب» در واقع صدماتی است که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد کند. در قانون، برای هریک از این موارد دیه‌ای مقرر شده است که ضارب باید آن را به فرد مضروب پرداخت کند. دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، ضرب و جرح و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

  • سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم؛
  • کبودشدن آن، سه‌هزارم؛
  • و سرخ شدن آن، یک‌ونیم‌هزارم دیه کامل
  • تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در فوق.

در این حکم، بین اینکه عضو دارای دیه تعیین‌شده باشد یا نباشد، فرقی نیست. همچنین بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقا یا زوال اثر آن فرقی وجود ندارد. صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت شود «اَرش» دارد

و چنانچه علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز بشود، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. منظور از ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی پرداخت می‌شود و در قانون برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است.

شرایط قصاص در ضرب و جرح

برای اینکه جرح موجب قصاص شود، باید «شرایط عمومی قصاص» و «شرایط اختصاصی قصاص عضو» وجود داشته باشد. شرایط عمومی قصاص در مواد ۳۰۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است.

البته در صورتی حکم به قصاص داده می‌شود که مرتکب جرح، پدر یا از اجداد پدری قربانی جرم نباشد و مجنیٌ‌علیه هم عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. علاوه بر این، برای محکوم شدن به مجازات قصاص، مرتکب باید عمد داشته باشد. شرایط جنایت عمدی در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. شرایط اختصاصی قصاص عضو نیز چنین‌اند:

  • محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد؛
  • قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد؛
  • خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛
  • قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد؛
  • قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیراصلی نباشد؛
  • و قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

در صورتی که هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی قصاص وجود نداشته باشد، مرتکب جرم به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. بنابراین، در جنایت غیرعمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده است، دیه پرداخت می‌شود. وکیل دیه مشهد مواد ۵۵۸ به بعد قانون مجازات اسلامی قواعد عمومی دیه اعضا را بیان کرده است.

مجازات تعزیری ضرب و جرح

هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد،

چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

بنابراین، یکی از فرض‌هایی که مرتکب ضرب وجرح علاوه بر دیه به تعزیر نیز محکوم می‌شود، وقتی است که به تشخیص قاضی، اقدام او نظم و امنیت جامعه را مختل کرده باشد.

در مواردی دیگر نیز ممکن است علاوه بر دیه، مرتکب ضرب وجرح به تعزیر نیز محکوم شود. یکی از این موارد وقتی است که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود، اما آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد. در این صورت، مرتکب به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

علاوه بر این، هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، وکیل نزاع در مشهد در صورتی که این نزاع دسته‌جمعی منتهی به ضرب وجرح شود، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

ضرب و جرح همسر

در صورتی که هر یک از زن و شوهر نسبت به دیگری مرتکب جرم ضرب و جرح گردند این عمل مطابق با پاراگراف قبلی جرم و دارای مجازات می باشد و علاوه بر آن اگر مرد نسبت به زن مرتکب ضرب و جرح گردد از موارد عسر و حرج زن خواهد بود و زن با اثبات آن می تواند از همسرش تمکین ننموده و تقاضای طلاق کند

و در صورتی که زنی نسبت به همسرش مرتکب این جرم گردد، مرد می تواند به دلیل عدم احترام همسرش به او الزاام وی را به تمکین از دادگاه مطالبه کند و در صورت موفقیت در پرونده توسط بهترین وکیل تمکین نیز می تواند نفقه او را پرداخت نکند.

ضرب و جرح فرزند

اگر مرد یا زنی نسبت به فرزند خود مرتکب جرم ضرب و جرح گردند، در صورتی که فرزند به سن قانونی نرسیده باشد ولی قهری یا قیم او می توانند شکایت کنند و او را به پرداخت دیه و تعزیر وادارند و اگر مرتکب مادر باشد به قصاص محکوم نمایند و این امر نشان دهنده عدم صلاحیت والدینی است که مرتکب این جرم شده اند از نظر وکیل مجرب حضانت از آنها سلب حضانت خواهد شد.

در خصوص مجازات ضرب و شتم فرزند نیز باید گفته شود شتم به معنای دشنام است و مجازات آن مجازات جرم توهین است و در عرف جامعه این دو عبارت در کنار هم استفاده می شود در حالی که عبارت ضرب باید در کنار عبارت جرح استفاده شود.

اثبات ضرب و جرح

برای اثبات جرم ضرب و جرح و پرداخت دیه از سوی ضارب نیاز به ادله اثبات جرم است. ادله اثبات شامل دو بار اقرار ضارب و یا شهادت دو مرد عادل که ایراد ضرب و جرح را از سوی ضارب مشاهده نمودند، می باشد. علاوه بر این دو دلیل مجنی علیه می تواند یک شاهد مرد یا دو شاهد زن معرفی کند و شهادت آنها همراه با سوگند او پذیرفته خواهد شد.

یکی دیگر از ادله اثبات که می توان از آن برای اثبات دیه استفاده نمود قسامه می باشد که در صورت وجود لوث قابل استناد خواهد بود.

علاوه بر تمام ادله گفته شده علم قاضی نیز که ناشی از امارات و قرائن شامل صورتجلسه ماموران، نامه پزشکی قانونی، اظهارات مطلعین و… می باشد نیز ضرب و جرح را اثبات خواهد نمود.

نحوه شکایت ضرب و جرح

برای شکایت از پرونده ضرب و جرح باید یک شکوائیه تنظیم گردد و از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت شود و پس از ارسال پیامک مبنی بر مراجعه به کلانتری باید به کلانتری مراجعه شود و شاکی اظهارات خود را به صورت دقیق در کلانتری بیان نماید و نامه ای مبنی بر مراجعه به پزشکی قانونی از کلانتری دریافت کند و سپس به پزشکی قانونی مراجعه نماید. ا

لبته با توجه به اینکه آثار ضرب و جرح ممکن است از بین برود می توان برای دریافت نامه پزشکی قانونی و اعلام شکایت خود مستقیم به کلانتری مراجعه نمود. بعد از تحقیقات در خصوص موضوع و بررسی کلیه مدارک، پرونده در دادسرا ثبت و منتهی به صدور کیفرخواست خواهد شد

و بعد از آن پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارجاع و مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر طی می شود و پس از قطعیت رای صادره پرونده برای اجرا به اجرای احکام کیفری ارجاع خواهد شد.

سوء پیشینه بعد از چند سال پاک می شود؟

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ، یکی از مدارکی است که در زمان استخدام دولتی، اخذ جواز کسب و پروانه‌های شغلی و… همواره از متقاضی خواسته می‌شود. برای دریافت گواهی عدم سوءِپیشینه‌ کیفری، نداشتن محکومیت مؤثر کیفری شرط است.

محکومیت مؤثر کیفری چیست؟

محکومیت مؤثر کیفری، محکومیتی است که محکوم را به‌ تبعِ اجرای حکم، از حقوق اجتماعی محروم می‌سازد. در چارچوب قوانین حقوقی، افراد در صورت ارتکاب برخی جرایم و فراخوانده شدن به دستگاه قضا، پس از محکومیت، علاوه بر مجازات جرم مربوطه، از حقوق اجتماعی نیز محروم می‌شوند. به‌ عبارت دیگر، در برخی از انواع جرایم، مرتکب علاوه بر مجازات اصلی، به مجازات تبعی نیز محکوم می‌شود که نتیجه‌ ‌آن محرومیت از حقوق اجتماعی است.

مراد از محکومیت های کیفری مؤثر گفته شده در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت اند از:

  • محکومیت به حد
  • محکومیت به قطع یا نقص عضو
  • محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمومی
  • محکومیت به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و بالاتر (اصلاحی سال ۱۳۸۲(
  • سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیش تر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات در تطبیق ماده ۶۲ مکرر و ماده واحد یاد شده می توان گفت: این ماده واحده در مقام تعریف محکومیت های کیفری مؤثر و فقط در بندهای (۳) و (۴) قطعی و لازم الاجرا بودن حکم موردنظر است. در دیگر موارد این شرط قید نشده است و با توجه به اصلاحیه مورخ ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با دیگر مقررات بویژه ماده ۶۲ مکرر هنوز نسخ نشده و لازم الاجراست.

تصور اشتباه مردم از سوء پیشینه کیفری

عامه مردم تصور می‌کنند فردی که مرتکب جرم می‌شود دارای سابقه کیفری می گردد، غیرقابل اعتماد است و باید از جامعه طرد شود. افرادی که باید منزوی شوند و سهم زیادی از جامعه نداشته باشند. اغلب مردم معتقدند که وقتی کسی در مراجع کیفری محکوم می‌شود، صلاحیت تصدی شغل را از دست می‌دهد.

پاک شدن سوء پیشینه کیفری در جرم های مختلف

محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی مقرر شده در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

۱ ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

۲ ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.

۳ ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم. (تبصره۲ ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود.)

چه جرائمی محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کنند؟

فقط جرایمی که مستوجب مجازات های مقرر در ماده گفته شده هستند، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کنند، پس جرایم مستوجب شلاق تعزیری، جزای نقدی (با هر میزان) و جرایم مستوجب حبس تعزیری و بازدارنده ۳ سال یا کمتر از آن، تبعید، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمی تواند محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند.

اضافه می شود چنانچه اجرای مجازات اعدام به دلیلی متوقف شود، حسب تبصره ۲ همین ماده آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرا رفع می شود. گذشت در جرایم قابل گذشت نیز موجب موقوف شدن اجرای مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار کیفری نیز از بین می رود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مکرر)

حکم کیفری صادر شده باید دارای چه شرایطی باشد؟

اولاً محکومیت موضوع ماده اشعاری باید قطعی و لازم الاجرا باشد، یعنی حکم صادره یا باید از ابتدا غیر قابل تجدید نظر یا قابل تجدید نظر باشد، ولی در مهلت مقرر قانونی (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی) تجدید نظر خواهی از آن رأی نشده باشد یا در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی بشود، ولی دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را تأیید کرده باشد یا دادگاه تجدید نظر با نقض رأی بدوی مبادرت به صدور حکم کند. پس محکومیت قطعی کیفری مورد نظر قانونگذار است نه محکومیت نهایی که با طی طرق عادی و فوق العاده تجدید نظر حاصل می شود.

ثانیاً محکومیت قطعی کیفری باید اجرا شده باشد. بدون اجرای حکم به هر دلیلی نمی توان از امتیازات این ماده استفاده کرد، اجرای حکم هم باید به صورت کامل باشد نه در حد شروع. رابعاً: پس از اجرای حکم وفقط پس از طی مهلت های مقرر در ماده گفته شده محکوم علیه از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.

طبیعی است پس از انقضای این مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حیثیت پیدا خواهد کرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضای آن مهلت ها نمی توان مجرم را از حقوق اجتماعی محروم کرد و مانع استخدام وی در ادارات دولتی شد.سوء پیشینه بعد از چند سال پاک می شود؟

محرومیت از حقوق اجتماعی ، مجازات تبعی جرایم عمدی

از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی استنباط می شود که محرومیت از حقوق اجتماعی فقط مجازات تبعی جرایم عمدی از نوع مقرر در قانون است و محکومان به جرایم غیر عمدی این محدودیت ها را ندارند سوء پیشینه بعد از چند سال پاک می شود؟

البته محکومیت مندرج در حکم قاضی مورد نظر قانون است نه مجازات قانونی جرم. از این تحلیل نتیجه گرفته می شود که فقط جرایم مستوجب مجازات های مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی تحت شرایط اعلامی و در مهلت مقرر در این ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می کند و اثر این ماده فقط محرومیت از حقوق اجتماعی در مهلت های اعلامی است و غیر از این اثر دیگری ندارد. در اصطلاح موضوع این ماده به «سوءپیشینه کیفری» مربوط می شود.

حقوق اجتماعی شامل چه مواردی است؟

حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است، از قبیل:

  • حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان وعضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
  • عضویت در انجمن ها، شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
  • عضویت در هیأت های منصفه و امنا.
  • اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
  • استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، مؤسسه های وابسته به دولت، شهرداری ها، مؤسسه های مأمور به خدمات عمومی، اداره های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
  • وکالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری.
  • انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
  • استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری گفتنی است محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین دیگر نیز پیش بینی شده است مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وکالت و … پاسخ دادن به سؤالات دیگر منوط به بررسی و تحلیل ماده واحد، قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶‎/۷‎/۲۶ و اصلاحی ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و ماده واحده گفته شده مشخص شود. ج) مقایسه ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی با ماده واحده قانون تعریف محکومیت های کیفری مؤثر به موجب ماده واحده اشعاری

موارد استثناء در سوء پیشینه کیفری

تبصره ۳ ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد.

تبصره ۴ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد.

تبصره ۵ ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد.

بنابراین در غیر موارد مذکور محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.

 

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره