وکیل قاچاق کالا در مشهد

وکیل قاچاق کالا در مشهد در پرونده های مربوط به تعزیرات و دادگاه انقلاب با توجه به تجربه ای که دارد می تواند کمک شایانی به متهم یا متهمان نماید. با انتخاب وکیل دادگستری در زمینه قاچاق کالا و ارز ، تا حد زیادی استرس روانی و دغدغه  ناشی از محکومیت کیفری شما کاهش پیدا می کند

وکیل در امور قاچاق کالا و ارز مشهد

از نظر وکیل دادگستری مشهد ، قاچاق کالا به معامله ای گفته می شود که دولت آن را ممنوع کرده است و از نظر علم اقتصاد به هر کالایی  که به طور مخفیانه از مرز کشور و بدون اجازه دولت عبور کند جزء کالای قاچاق محسوب می شود.

قاچاقچی کالا به فرد یا افرادی گفته می شود که قاچاق کالا را انجام می دهند. قاچاق کالا جز جرایم اقتصادی کشور به حساب می آید و باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود.

اگر برای شما در شهر مشهد یکی از مشکلات مربوط قاچاق کالا یا ارز  پیش آمده است در گام اولباید توجه داشته باشید  که به دنبال بهترین وکیل قاچاق کالا در مشهد بود که تجربه و تخصص داشته باشد و به قوانین قاچاق کالا تسلط کامل داشته باشد.

وکیل پایه یک دادگستری وظیفه دارد از اتهام موکل خود دفاع کند و مهم ترین اصول وکالت داشتن احساس مسئولیت و دقت بسیار بالا در کار است که باعث اعتبار بخشید به کار وکالت او می گردد.

مایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردن که ارزش کالاهای ممنوع را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه تصویب کرده و ابتدای هر سال ابلاغ می کند؛ همچنین مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشـوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صـنعت، معـدن و تجـارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت یا سازمان ملی استاندارد ایران است.

جرم قاچاق در کدام دادگاه مشهد رسیدگی می گردد؟

 قاچاق کالا بسته به اینکه چه نوع کالایی باشد و توسط فرد دولتی یا عادی صورت گیرد در صلاحیت دادگاه کیفری، انقلاب یا تعزیرات می باشد که در ادامه صلاحیت هر کدام توسط وکیل  کیفری بیان می گردد.

۱. جرم قاچاق انسان در دادگاه انقلاب مشهد

۲.جرم قاچاق مواد مخدر ، روانگردان و پیش سازهای آن در دادگاه انقلاب

۳.جرم قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب

۴.جرم قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی  ، وکیل تعزیرات مشهد

۵.جرم قاچاق کالاهای ممنوعه در دادگاه انقلاب

۶.جرم قاچاق کالا و ارزاق  در صورتی که به نحو سازمان یافته و حرفه ای باشد و یا مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد در دادگاه انقلاب

۷.جرم قاچاق ( وارد نمودن مشروبات الکلی نه صادرکردن) در دادگاه های کیفری ۲

مجازات جرم کالای قاچاق

هر فردی که کالای قاچاق را که ممنوع است نگهداری کرده یا حمل کند یا به فروش بگذارد به جز ضبط کالای قاچاق طبق مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات خواهد شد : وکیل قاچاق کالا مشهد ، البته  اینکه جرم قاچاق کالا از چه نوع باشد و در کدام دادگاه رسیدگی گردد مجازات مختلفی دارد.

الف) اگر کالای قاچاق ارزش ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال داشته باشد متهم محکوم به پرداخت جزای نقدی دو تا سه برابر ارزش کالای قاچاق می شود.

اگر کالای قاچاق ارزشی بین ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال داشته باشد متهم محکوم به پرداخت جزای نقدی سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق می شود.
پ) اگر کالای قاچاق ارزشی بین یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال داشته باشد متهم محکوم به پرداخت جزای نقدی پنج تا هفت برابر ارزش کالای قاچاق می شود و علاوه بر جزای نقدی به بیشتر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد.

ت) اگر کالای قاچاق ارزشی بیشتر از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال داشته باشد متهم محکوم به پرداخت جزای نقدی هفت تا ده برابر ارزش کالای قاچاق می شود و علاوه بر جزای نقدی به بیشتر از ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

اهمیت وکیل دادگستری در جرایم قاچاق

داشتن وکیل در مراجع قضایی بر  کسی پوشیده نیست و اهمیت حضور یک وکیل حرفه ای در جرایم کیفری از قبیب قاچاق کالای ممنوعه که مجازات سنگینی دارد، دو چندان می باشد با معرفی وکیل برای پرونده خود، اصولا نیازی به حضور شما در مرجع رسیدگی نیست.

وکیل قاچاق کالا با توجه به سابقه کار به همه ایرادات قانونی از جمله ایراد عدم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و … اشراف کامل دارد و  به دنبال دفاع از حقوق موکل در چهارچوب قانون می باشد. توصیه ما استفاده از وکیل خوب آقا در مشهد می باشد.

مشاوره با یک بهترین وکیل قاچاق کالا در مشهد ، می تواند کمک شایانی در تصمیم مقام محترم قضایی داشته باشد و در مواردی علی رغم توجه اتهام به موکل، وکیل خوب از دادگاه تقاضای تعلیق یا تبدیل مجازات موکلش را به جزای نقدی می نماید.

 

 ” مشاوره و وکالت تخصصی جرایم قاچاق کالا و ارز “

وکیل سرقت مسلحانه در مشهد

سرقت در لغت به معنی دزدیدن و ربودن مال دیگری است. مطابق با قوانین ایران شخص سارق یا رباینده ی مال می بایست مال دزدیده شده را به صاحب اصلی آن برگرداند و چنانچه اصل مال در دسترس نباشد، وجه آن را به ارزش روز محاسبه و پرداخت نماید.

وکیل سرقت مسلحانه

در قانون مجازات اسلامی سرقت بر دو نوع حدی و تعزیری است. تفاوت سرقت حدی و تعزیری در منشا شکل گیری آن هاست.

منشا سرقت حدی، شرع است اما منشا سرقت تعزیری قانون است و مجازات آن با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و میزان آسیب متفاوت است. وکیل سرقت به طور کلی شرایط وقوع سرقت حدی بسیار سخت تر از شرایط سرقت تعزیری است و مجازات آن نیز به مراتب سخت تر و سنگین تر است.

سرقت مسلحانه چیست؟

سرقت مسلحانه از سرقت های مشدد به شمار می آید، یعنی سرقت با کمک چند عامل دیگر از عوامل تشدید مجازات همراه است، سرقت مسلحانه با همراه داشتن اسلحه صورت می گیرد و مجازات آن از سرقت ساده بیشتر و شدید تر است؛

جرم سرقت مسلحانه جدا از آنکه جرم علیه مال است، جرم علیه امنیت داخلی نیز تلقی می شود چرا که در انواع دیگر سرقت، مال عموما به شکل مخفیانه ربوده می شود اما در سرقت مسلحانه، معمولا با زور، تهدید و ایجاد رعب و وحشت همراه است و حتی ممکن است منجر به ربایش مال نیز نگردد.

مواد قانونی سرقت مسلحانه

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در دو ماده ی ۶۵۱ و ۶۵۲ بخش تعزیرات به سرقت مسلحانه اشاره شده است. مطابق ماده ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون جمهوری اسلامی مصوب در سال ۱۳۷۵، اگر سرقت پنج شرط زیر را دارا باشد، سارق محکوم به پنج تا بیست سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق می گردد:

  • سرقت در شب اتفاق بیفتد.
  • تعداد سارقان دونفر یا بیشتر باشد.
  • یک یا چند نفر از سارقان سلاح ظاهر یا مخفی همراه داشته باشد.
  • سارقان از دیواری بالا بروند، حصاری را بشکنند و یا از کلید ساختگی استفاده کنند.
  • سارق به دروغ خود را مامور دولت معرفی کند و یا سرقت در محل سکنی یا اطراف آن صورت گیرد و موجب آزار و تهدید گردد.

چنانکه گفته شد در قانون ۲ جا به جرم سرقت مسلحانه و مجازات آن اشاره شده است، علاوه بر ماده ی ۶۵۱، در ماده ی ۶۵۲ بخش تعزیرات قانون جمهوری اسلامی بیان شده است که اگرسرقت منجر به آزار و تهدید گردد و سارق مسلح باشد، مجازات وی شامل حبس از سه سال تا ۱۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

وکیل جرم سرقت مسلحانه در مشهد

منظور از سلاح در جرم سرقت مسلحانه چیست؟در این جرم سلاح شامل انواع سلاح سرد (مانند چاقو، قمه، شمشیر،کارد، پنجه بوکس) و یا سلاح گرم (مانند تفنگ، اسلحه شکاری، نارنجک و غیره) می شود، پر یا خالی بودن اسلحه تفاوتی ندارد و تنها حمل آن توسط سارق منجر به مبدل گشتن سرقت به سرقت مسلحانه می شود حتی اگر از آن اسلحه استفاده ای نیز نگردد وسایلی مانند سنگ و چوب و امثالهم سلاح تلقی نمی‌شود.

محاربه چیست؟

براساس ماده ۲۷۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که باعث ناامنی در محیط گردد.

نکته ی قابل توجه در جرم محاربه آن است که اگر فردی با انگیزه ی شخصی به روی دیگری اسلحه بکشد به شکلی که منجر به ارعاب و اخلال امنیت عمومی نگردد جرم محاربه محسوب نمی گردد، در اثبات جرم محاربه تاکید بر ارعاب عموم مردم است و جرم شکل عمومی بر خود می گیرد.

طبق ماده ی ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات محارب عبارت است از اعدام، صلب (به معنای صلیب کشیدن)، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد (به معنای تبعید) و تشخیص اینکه کدام مجازات برای محارب در نظر گرفته شود بر عهده قاضی است.

مجازات سرقت مسلحانه از منزل

اگر یک یا چند نفر منزلی را سرقت نمایند و حداقل یکی از آنان مسلح باشد و یا هیچ کدام مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند، مجرمان به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم خواهند شد.

مجازات سرقت مسلحانه از بانک یا صرافی

بنابر قانون سرقت مسلحانه مصوب سال ۱۳۳۸ هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و قرار قبلی به بانک، جواهر فروشی، صرافی و به طور کلی هر مکانی که در آن وجه نقد و اوراق بهادار یا سایر اشیا قیمتی، به قصد ربون مال، به طور مسلحانه (چه یک نفر دارای اسلحه باشد چه چند نفر) حمله ببرند ۲ حالت پیش خواهد آمد:

  • در صورت وقوع سرقت مسلحانه و یا ربودن مال هر یک از سارقین به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم می گردند.
  • در صورت عدم وقوع سرقت و ربایش مال و قتل اگر اراده مرتکبین در آن تاثیر نداشته باشد؛ مجازات مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال خواهد بود و اگر اراده مرتکبین در آن تاثیر داشته باشد؛ مجازات مرتکبین حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال در نظر گرفته می شود.

ادله اثبات سرقت مسلحانه

  • یکبار اقرار سارق در سرقت تعزیری و دوبار اقرار سارق در سرقت حدی.

یعنی چنانچه سارق اقرار به سرقت کند این جرم قابل اثبات خواهد بود.

  • شهادت دو مرد.

یعنی شخص شاکی باید دو نفر را برای شهادت معرفی نماید تا شهادت دهند که شخص سارق اموال وی را به سرقت برده است.

  • علم قاضی.

زمانی که سرقت صورت گرفت، بهترین کار تماس با پلیس و تنظیم صورت جلسه سرقت و سپس تنظیم شکوائیه است. چرا که صورتجلسه ۱۱۰ و بررسی هایی که در زمان سرقت انجام می شود و اظهارات مطلعین و تحقیق و معاینه محل و بررسی اثر انگشت از مواردی است که جرم سرقت را اثبات می نماید.

وکیل سرقت مسلحانه در مشهد

سرقت‌ مسلحانه جرمی خشن و رعب‌آور است. اینگونه جرائم اغلب توسط گروهی از سارقان انجام می‌شود. استرداد اموال مسروقه و جبران مادی جراحت‌های احتمالی که بر مال‌باختگان وارد می‌شود، موضوعی است که نیاز به پیگیری دقیق قانونی دارد.

قطعاً راهنمایی گرفتن از یک مشاور حقوقی زبده یا استخدام وکیل ، راه میان‌بر احقاق حق قربانیان این جرم است. پیشنهاد ما به شما مشاوره حقوقی با وکیل سرقت مسلحانه در مشهد است.

وکیل قصور پزشکی در مشهد

 وکیل قصور پزشکی در مشهد : جرایم پزشکی از غفلت نشات گرفته و متفاوت از تقصیر پزشکی است چرا که در تقصیر عمد و اراده وجود دارد و مصادیق آن را قانونگذار بیان نموده که می توان به بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی اشاره کرد.

اکثر دعاوی که علیه پزشکان مطرح می گردد، در خصوص بی احتیاطی ، بی مبالاتی در درمان، اشتباه در تشخیص ، بی توجهی و عدم مراقبت بعد از عمل جراحی می باشد که متأسفانه باعث عیب و یا نقص در بیمار می گردد و یا مرگ بیمار را در پی دارد. از سوی دیگر برخی اعمال از سوی پزشکان قانونا تخلف می باشد از جمله عدم رعایت موازین علمی ، افشای سر، انجام اعمال خلاف شئون و فریب بیمار است.

وکیل قصور پزشکی

یکی دیگر از دعاوی مطرح در حوزه حقوق پزشکی اتفاقات منجر به فوت یا صدمه بدنی به بیمار است که شاکی دعوایی را تحت عنوان مطالبه دیه فوت و صدمات ناشی از قصور پزشکی مطرح می نماید.

در صورتی که عمل و اقدام پزشک و کادر درمان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و در نتیجه آن ضرر و زیانی به بیمار وارد گردد می توان با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به اثبات تقصیر مقصرین و مطالبه دیه و خسارتهای مالی وارده اقدام نمود.

در این خصوص به لحاظ تخصصی بودن موضوع از نظریات سازمان پزشکی قانونی استفاده می گردد که در نهایت تعیین تقصیر و یا قصور کادر پزشکی و یا میزان آن و یا بی گناهی آنان بر عهده قاضی صادرکننده حکم می باشد.

در حالی که تخلف صورت پذیرفته ، متضمن یکی از عناوین مجرمانه مانند قتل و جرح و نقص عضو باشد با مرتکب آن برابر قانون برخورد خواهد شد. بنابراین می توان از جنبه حقوقی و کیفری نسبت به پیگیری موضوع اقدام نمود.

کوتاهی کادر درمان در اتاق عمل، عفونی بودن اتاق عمل، تزریق دوز نامناسب دارو و… میتواند در مرگ بیمار تأثیرگذار باشد که قصور پزشکی بوده و باعث ضمان و مسئولیت افراد دخیل می باشد. همانطور که بیان گردید موضوع دعاوی پزشکی تخصصی و حضور وکیل امور پزشکی و وکیل جرایم پزشکی بسیار تعیین کننده در نتیجه خواهد بود.

مرجع رسیدگی به جرایم پزشکی

رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیات های بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود ، چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می شود ، محاکم دادگستری و هیات های بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند .

به عبارت خیلی ساده تر مردم در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند،چه ناشی از جراحی های مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی یا گونه یا لیپوساکشن و چه از اقدامات غیر جراحی مانند استفاده از لیرز،یا فرآیندهای دندانپزشکی و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست میتوانند به یکی از این مراجع مراجعه کنند :

۱. دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

۲. شورای حل اختلاف که در واقع به پرونده هایی که دیه درخواستی در آنها کمتر از۲۰ میلیون تومان می باشد رسیدگی می کند.

۳. دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.

باز هم باید تاکید کرد که در اکثر موارد می توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچکدام مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی شود.

وکیل کیفری جرایم پزشکی

تخلفات پزشکی مواردی هستند که پزشک بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده صنفی رفتار می کند مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است.

رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی و رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت مجاکم عمومی دادگستری است.جرائم بهداشتی جزء جرایم عمومی و غیر قابل بخشش می باشد و از این جهت که به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب میرساند از اهمیت زیادی برخوردار است.

این جرایم از حساسیت موضوعی خاصی برخوردار است و از این حیث رسیدگی به آن اهمیت فراوانی دارد.

از سویی مطابق قانون هرکس بدون داشتن پروانه رسمی و قانونی به امور پزشکی ، داروئی، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و… اشتغال ورزد و یا پروانه خود را به دیگری واگذار کند یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر اینکه بلافاصله محل کار آن ها توسط وزارت بهداشت تعطیل می گردد به مجازات متعدد محکوم خواهند شد.

بخشنامه جرایم پزشکی

با توجه به وجوب کاهش زندانیان قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس برای پزشکان را حذف و مجازاتهای جایگزین را برای این مجرمین در نظر گرفته است.

مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ :«مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.»

از این رو بهتر است به جای آنکه قشر سالم و تحصیل کرده سالهایی از عمر خود را در کنار مجرمین حرفه ای بگذرانند با مجازات های جایگزین تنبیه شوند.

*بخش نامه رییس قوه قضاییه در خصوص اعمال مجازات های جایگزین حبس در خصوص جرائم پزشکان:

از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲مجازات های جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاه ها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور بویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶ حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید.

شماری از جرائم مربوط به پزشکان

  • سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین شرعی و قانونی
  • افشا اسرار مربوط به بیماری افراد
  • انجام اعمال خلاف شئونات پزشکی
  • جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده
  • فریفتن بیمار
  • صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک

اکثر افراد میپندارند چون پزشکان برای شروع اعمال جراحی از خانواده بیمارامضا میگیرند دیگر نمیتوانند نسبت به آن پزشک و اعمال او اعتراضی داشته باشند وکیل قصور پزشکی در مشهد حال آنکه آنها همچنان این حق را دارند تا درصورت قصور و سهل انگاری پزشک و یا تیم پزشکی اعلام شکایت نموده و آن را پیگیری نمایند.جرائم مربوط به پزشکان اغلب نیاز به شاکی خصوصی دارند و با شکایت شاکی خصوصی به مرجع ذی صلاح روند رسیدگی آغاز میگردد.

مراحل شکایت قصور پزشکی در مشهد

برای شکایت از پزشکان از طرق مختلفی میتوانید استفاده کنید.

۱٫در جرائم ساده میتوانید با شماره ۱۶۹۰ تماس بگیرید.این شماره مربوط به سازمان نطام پزشکی میباشد که از سال ۱۳۹۳ راه اندازی شده است.با تماس شما با این ساامانه شکایت شما ثبت شده و جلسه ای مبنی بر رسیدگی به شکایت شما تشکیل خواهد شد.مطابق آمار ۶۸ درصد از شکایات در جلسه اول منجر به مصالحه خواهند شد.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که به هر نوع شکایت مربوط به پزشکان رسیدگی میکند.

شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت(در صورتی میتواند مرجع شکایت باشد که پزشکی با همکاران خود مشکلی داشته باشد که هزینه دادرسی آن کمتر از ۲۰ میلیون باشد.همچنین در مواقعی پزشک و بیمار با هم توافق کنند که به شورای حل اختلاف مراجعه کنند این مجموعه رسیدگی به پرونده انها را مورد بررسی قرار خواهد داد.

سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی را بررسی میکند.

در تمامی انواع شکایت از پزشکان نظر پزشکی قانونی بسیار حائز اهمیت است چرا که نظر دادن و صدور رای در مورد این مطالب تخصصی است و نظریه کارشناسان پزشکی مبنای رای قاضی است.

آدرس و تلفن سازمان نظام پزشکی مشهد

در نوشته وکیل قصور پزشکی در مشهد به جهت سهولت دسترسی مرذم و بیماران، آدرس و شماره تماس سامان نظام پزشکی مشهد را در ادامه آورده ایم. شما می توانید به راحتی با این سازمان در ارتباط باشید.

آدرس: مشهد، بلوار سجاد، خیابان حامد جنوبی، حامد ۹، سازمان نظام پزشکی مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۲۵۰۷۰ – ۰۵۱۳۶۰۲۵۰۷۲

وکیل قصور پزشکی در مشهد

تنوع جرایم درمانی ، بهداشتی و داروئی ، پراکندگی قوانین و مراجع رسیدگی مختلف در این خصوص ، لزوم حضور وکیل در چنین دعاوی را بسیار حائز اهمیت نموده است. وکیل مشهد با بهره مندی از وکیل متخصص در جرایم پزشکی خدمات صفر تا صد در خصوص مشاوره حقوقی جرایم پزشکی، نحوه شکایت از پزشک، وکالت جرایم پزشکی در مشهد و وکیل برای پرونده پزشکی را توسط بهترین وکیل جرایم پزشکی برای شما محیا نموده است.

دعاوی پزشکی از دعاوی مبتلا به حقوقی می باشد که امروزه مصادیق بسیار زیادی پیدا نموده است که می توان به قصورات پزشکی منجر به فوت یا نقص همچنین جرائم بهداشتی و داروئی ، مداخله در امور پزشکی، مطالبه دیه فوت و صدمات ناشی از قصور پزشکی اشاره نمود.

وکیل ارزهای دیجیتال در مشهد

 در تعریف ارز دیجیتال باید به این نکته توجه شود که منظور از ارز، سند بانکی یا پولی است که ارزشمند در نظر گرفته می شود و برای خرید، فروش یا هرگونه داد و ستدی باید از ارز مثل اسکناس ها و … استفاده کرد؛ دیجیتال نیز در لغت به معنای سیگنال یا دستگاهی است که تغییر می کند. با پیشرفت علم، فناوری های در دسترس بشر دچار تغییر و تحول شده است و آثار خود را بر روی ارز ها نیز برجا گذاشته است؛ چراکه امروزه شاهد انواع ارز ها دیجیتال و فراگیر شدن آن ها در جوامع بشری، هستیم؛ برای آشنایی کامل با ارز های دیجیتال با ما تا انتهای این نوشته همراه باشید.

وکیل ارزهای دیجیتال

به ارزهای دیجیتالی، رمز ارز، پول دیجیتال، پول اینترنتی و یا کریپتوکارنسی نیز می گویند.  زمینه و بستر جابه جایی و معاملات ارزهای دیجیتال آنلاین است. از انواع ارزهای دیجیتال، معاملات دیجیتال و زمینه ی جابه جایی آن ها می توان از پرفکت مانی، پول اینترنتی، ویزا کارت، مستر کارت، پی پال و… نام برد.

در رمز ارزها واسطه های معاملات حذف شده اند و افراد می توانند برای داد و ستد و تجارت در یک بستر دیجیتالی بدون واسطه ای مثل بانک ها خرید و فروش های خود را انجام دهند. ارز های دیجیتال ماده ای فیزیکی مثل اسکناس های دلار یا تومان نیستند و خرید و فروش و معامله با آن ها متفاوت است.

برای استفاده از ارزهای فیات مانند دلار، تومان و…. شما باید یک اسکناس را در خرید تحویل دهید و مرکزی که برای نگهداری اسکناس ها در نظر گرفته می شود بانک است، بانک در واقع میان خریدار و فروشنده یک واسطه است که باید پول را رد و بدل کند.

 

خرید و فروش ارز دیجیتال در بستر اینترنت صورت می پذیرد؛ تراکنش ها و برداشت و دریافت پول با استفاده از رمز ارزها سریع تر شده است. ارزهای دیجیتال پول های بدون واسطه و غیر متمرکز هستند، منظور از غیر متمرکز بودن این ارزها این است که هیچ نهاد، دولت و یا حاکمیتی در تراکنش ارز ها دخالت ندارد و این سیستم و فناوری نوظهور تحت کنترل شخص خاصی نیست. کریپتوکارنسی ها انواع مختلفی دارند مثل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، بیت کوین کش، مونرو و … اولین شبکه ی پرداخت همتا به همتا و بدون واسطه ی تولید شده در مشاوره حقوقی ارز دیجیتال بیت کوین بوده است.

 وکیل امور ارزهای دیججیتال در مشهد

چنانچه شما هم از جمله افراد فعال در زمینه ارزهای دیجیتالی هستید و می خواهید از یک وکیل که در قوانین مرتبط با آن ماهر است، کمک بخواهید؛ می توانید از وکیل پایه یک در مشهد کمک بگیرید. ما به عنوان یکی از وکیل ارزهای دیجیتال در مشهد با تجربه ی چندین ساله ی خود می توانیم اطلاعات مورد نیاز شما را در این زمینه در اختیارتان بگذاریم و به شما در این رابطه کمک نماییم.

نگهداری رمز ارزها و یا ارز دیجیتال در قانون ایران

در اغلب کشور ها که رمز ارز ها بسیار مشهور تر هستند، جرایم صورت گرفته در این حوزه قابل شناسایی و پیگیری است و به تازگی برای افراد سوء استفاده گر در این زمینه مجازات در نظر گرفته شده است، با توجه به تازگی و نوظهور بودن این فناوری هنوز بسیاری از جرایم جرم انگاری نشده اند و قابل مجازات نخواهند بود.

اگرچه رمز ارز ها در ایران هنوز به طور قانونی قابل استفاده نیستند، اما هیچ نهادی آن را غیر قانونی نیز نپنداشته است. عمل خرید و فروش و معامله با ارز های دیجیتال در قانون جرم انگاری نشده است و به تبع در پی جرم انگاری نشدن یک عمل نمی توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت البته برخی ممنوعیت ها نیز در این عرصه وجود دارد. در صورت هک و کلاهبرداری در این زمینه افراد می توانند با تقدیم دادخواستی به دادگاه خواهان پیگیری شوند.

وارد کردن دستگاه های مبدل ارز دیجیتال

وارد کردن دستگاه های مبدل ارز دیجیتال مشروط به اجازه و اذن از وزارت صنایع، معدن و تجارت است. اگر فردی بدون اذن اقدام به وارد کردن دستگاه ها کند به عنوان قاچاق کالا در نظر گرفته می شود. ورود این کالا ممنوع نیست اما نیاز به اجازه از وزارت خاص دارد و در غیر اینصورت نوعی از قاچاق است.

آیا نگهداری دستگاه مبدل رمز ارزها مثل دستگاه ماینر در ایران جرم انگاری شده یا خیر؟

نگهداری دستگاه های مربوط به ارزهای دیجیتال جرم انگاری نشده است اما وارد کردن این دستگاه ها باید با نظر و اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و در غیر اینصورت قاچاق است و نگهداری آن نیز جرم است. اما به توجه به اینکه با کسب اجازه می توان دستگاه را وارد نمود پس نگه داری آن نیز جرم نیست.

وکیل آشنا به قوانین مربوط به ارز دیجیتال

هیئت وزیران در آیین نامه ی خاص فرآیند استخراج و استفاده از ارز ها را تصویب کرده اند وکیل ارزهای دیجیتال در مشهد که در ادامه به بیان آن می پردازیم:

  • استفاده از ارزهای دیجیتال و مسئولیت آن به عهده ی خود افراد است، افراد باید از خطرات آن به طور کامل آگاه باشند.
  • برای ارزهای دیجیتال از طرف دولت و نظام بانکی حمایتی صورت نمی گیرد و استفاده از آن ها در بانک ها ممنوع است.
  • استخراج و ماین کردن ارزهای رمزنگاری شده با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود.

مراکز ماین کردن به عنوان یک واحد شناخته می شود و مشمول مقررات مالیات است.مفهوم ارز دیجیتال

در تعریف ارز دیجیتال باید به این نکته توجه شود که منظور از ارز، سند بانکی یا پولی است که ارزشمند در نظر گرفته می شود و برای خرید، فروش یا هرگونه داد و ستدی باید از ارز مثل اسکناس ها و … استفاده کرد؛ دیجیتال نیز در لغت به معنای سیگنال یا دستگاهی است که تغییر می کند.

خرید و فروش ارز دیجیتال چگونه صورت می پذیرد؟

به ارزهای دیجیتالی، رمز ارز، پول دیجیتال، پول اینترنتی و یا کریپتوکارنسی نیز می گویند. وکیل جرایم اینترنتی در مشهد زمینه و بستر جابه جایی و معاملات ارزهای دیجیتال آنلاین است. از انواع ارزهای دیجیتال، معاملات دیجیتال و زمینه ی جابه جایی آن ها می توان از پرفکت مانی، پول اینترنتی، ویزا کارت، مستر کارت، پی پال و… نام برد.

در رمز ارزها واسطه های معاملات حذف شده اند و افراد می توانند برای داد و ستد و تجارت در یک بستر دیجیتالی بدون واسطه ای مثل بانک ها خرید و فروش های خود را انجام دهند. ارز های دیجیتال ماده ای فیزیکی مثل اسکناس های دلار یا تومان نیستند و خرید و فروش و معامله با آن ها متفاوت است. برای استفاده از ارزهای فیات مانند دلار، تومان و…. شما باید یک اسکناس را در خرید تحویل دهید و مرکزی که برای نگهداری اسکناس ها در نظر گرفته می شود بانک است، بانک در واقع میان خریدار و فروشنده یک واسطه است که باید پول را رد و بدل کند.

خرید و فروش ارز دیجیتال در بستر اینترنت صورت می پذیرد؛ تراکنش ها و برداشت و دریافت پول با استفاده از رمز ارزها سریع تر شده است. ارزهای دیجیتال پول های بدون واسطه و غیر متمرکز هستند، منظور از غیر متمرکز بودن این ارزها این است که هیچ نهاد، دولت و یا حاکمیتی در تراکنش ارز ها دخالت ندارد و این سیستم و فناوری نوظهور تحت کنترل شخص خاصی نیست. کریپتوکارنسی ها انواع مختلفی دارند مثل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، بیت کوین کش، مونرو و … اولین شبکه ی پرداخت همتا به همتا و بدون واسطه ی تولید شده در مشاوره حقوقی ارز دیجیتال بیت کوین بوده است.

وکیل اعاده دادرسی کیفری در مشهد

وکیل اعاده دادرسی کیفری در مشهد : یکی از شیوه های شکایت از احکام صادره از سوی دادگاه اعاده دادرسی می باشد. هدف اصلی از این امر حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش ‎بینی شده است.

وکیل اعاده دادرسی کیفری

سیستم قضایی کشور برای آرائی که غلط صادر می شوند نیز راهکاری را اندیشیده است تا عدالت با قدرت بیشتری در احکام صادره اجرا شود و درصد خطا در آرا کاهش یابد.

این راهکار پیش بینی شده به خصوص در امور کیفری که دعاوی از حساسیت بالاتری برخوردار است و مجازات در این پرونده ها می تواند سرنوشت یک انسان را تعیین کند، بسیار مثمر ثمر می باشد.

 وکیل امور کیفری این راه پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری را اعاده دادرسی می گویند.

موارد قابل اعاده دادرسی

بنابر ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری:

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:

  • کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
  • چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
  • شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
  • درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
  • در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
  • پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
  • عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

چه اشخاصی حق درخواست اعاده دادرسی دارند؟

۱ – دادستان کل با رعایت بند ۲ ماده ( ۴۶۷) قانون آئین دادرسی کیفری به هر یک از جهات مذکور در بندهای ماده ( ۴۴۶)

۲ – محکوم علیه و نماینده قانونی او ، در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وارث قانونی و یا کسانی که از طرف او برای در خواست اعاده دادرسی ماموریت خاص دارند ، فقط به جهات مقرر در بندهای ۱ – ۲ – ۳ و ۶ ماده (۲۳ ) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری علت تجویز درخواست اعاده دادرسی از ناحیه همسر و وراث محکوم علیه در صورت فوت وی این است که آثار احکام کیفری به طور مستقیم و غیر مستقیم متوجه اشخاص می شود کسی که مستقیماً تحت تاثیر محکومیت کیفری قرار می گیرد ، محکوم علیه است.

۳- خانواده ، بستگان و حتی قبیله محکوم علیه به طور غیرمستقیم از لحاظ مادی ، معنوی و یا حیثیتی از تاثیر سوء محکومیت کیفری مصون نیستند و به این طریق آثار مزبور متوجه آنان می شود و بر این اساس ، با وجودی که فوت محکوم علیه موجب موقوف شدن اجرای حکم می شود ، همسر و وراث محکوم علیه به منظور نفی آثار محکومیت و اثبات بی گناهی محکوم علیه حتی پس از مرگ وی می توانند درخواست اعاده دادرسی نمایند و در صورتی که جهات و شرایط در خواست محقق باشد ، پذیرش درخواست این اشخاص و تجدید محاکمه بلامانع و الزامی است. در سال ۱۳۷۸ که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب شد، و از تاریخ اجرای مقررات این قانون، مقررات مربوط به اعاده دادرسی در امور کیفری تغییراتی پیدا کرده است.

مرجع صالح برای اعاده دادرسی

جهت اعاده دادرسی لازم است افراد به مرجعی خاص مراجعه نمایند که طبق قانون، دیوان عالی کشور مرجع درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه می باشد.

طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در خواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می شود.

در خواست اعاده دادرسی پس از اینکه به دیوان عالی ارسال شد، این مرجع پس از بررسی های لازم با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد. وکیل اعاده دادرسی کیفری در مشهد در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می شود.

 وکیل اعاده دادرسی در مشهد

اعاده دادرسی در حال حاضر به دو روش قابل ثبت می باشد:

نخست، به روش حضوری و از طریق دبیرخانه دیوان عالی کشور و دوم، به صورت غیر حضوری و از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می شود. امروزه ثبت غیر حضوری امری رایج و در راستای تسهیل فرایند ثبت درخواست ها صورت می گیرد که این را بیشتر توصیه می شود.  وکیل اعاده دادرسی کیفری در مشهد می تواند در حل مشکل شما راهگشا باشد.

مهلت اعاده دادرسی

در خصوص مهلت اعاده ی دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری صحبتی نشده است. هرگاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا اعاده دادرسی پذیرفته شود، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد.

همچنین در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب حیات، مجازات های بدنی یا قطع عضو باشد، شعب دیوان عالی با دریافت تقاضای اعاده دادرسی قبل از تصمیم گرفتن، دستور توقف اجرای حکم را صادر می نمایند.

مدارک لازم جهت اعاده دادرسی کیفری

  • ارائه لایحه و درخواست کتبی خطاب به «ریاست محترم دیوان عالی کشور»
  • در صورت زندانی بودن متقاضی، درخواست تقدیمی باید به تأیید زندان محل تحمل کیفر حبس رسیده باشد.
  • تصریح به بند یا بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که متقاضی بر اساس آن تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارد در لایحه تقدیمی.
  • قید شماره و تاریخ دادنامه های مورد اعتراض و مراجع صادرکننده آنها.
  • قید نشانی کامل، کد پستی و شماره تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با وی.
  • امضاء ذیل کلیه صفحات لایحه توسط متقاضی یا متقاضیان.
  • ابطال تمبر هزینه دادرسی به تعداد متقاضیان.
  • ارائه دادنامه بدوی اعم از غیابی و واخواهی خوانا و مصدق (برابر اصل شده توسط دادگاه صادرکننده در تمامی صفحات و هر یک ملصق به تمبر).
  • ارائه تصویر خوانا و مصدق از دادنامه مربوطه صادره از مراجع تجدید نظر که همه صفحات آن باید برابر مقررات توسط شعبه صادرکننده تصدیق شده باشد.
  • گواهی قطعیت احکام بدوی موضوع اعاده دادرسی چنانچه به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی در همان مرحله بدوی قطعی شده باشد.
  • در صورت تنظیم و تقدیم درخواست توسط وکیل یا وکلای دادگستری، ارائه وکالتنامه پایه یک ملصق به تمبر مالیاتی و ممهور به مهر وکیل یا وکلای متقاضی.
  • در صورت وجود سابقه یا سوابق دیگر مرتبط با درخواست فعلی در دیوان عالی کشور ارائه نسخه ای مصدق از دادنامه یا دادنامه های صادره از دیوان عالی کشور.
  • ارائه اصل و کپی کارت ملی اصیل متقاضی یا متقاضیان.

جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

بعضی از جرایم فقط دارای جنبه عمومی هستند و بعضی از جرایم علاوه بر جنبه عمومی جنبه خصوصی نیز دارند.

جرایمی که علاوه ب جنبه عمومی جنبه خصوصی نیز دارند دو گروه هستند:

  • در بعضی از این جرایم همچنان جنبه عمومی قوی تر از جنبه خصوصی است. این جرایم برای شروع به تعقیب نیاز به شکایت شاکی دارند ولی اعلام گذشت باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نمی شود.
  • در بعضی دیگر از این جرایم جنبه خصوصی قوی تر از جنبه عمومی است و اعلام گذشت منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود که به این گروه از جرایم، جرایم قابل گذشت گفته می شود که در مقابلشان جرایم غیرقابل گذشت قرار می گیرند، لذا در ادامه تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت را نقل قول می نماییم.

جرایم غیرقابل گذشت

جرایمی هستند که اصولا برای شروع به تعقیب نیازی به شکایت شاکی ندارند و اعلام گذشت در مورد آن ها منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب نمی شود. در جرایم غیرقابل گذشت نیز می توان قائل به دوگروه شد؛

  • جرایمی که تعقیب آن ها به عهده دادستان است چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. دادستان می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.
  • جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد. هدف اول از مجازات مرتکب جرم، جبران لطمه وارد شده به نظم عمومی است، نه تامین رضایت خاطر بزه دیده. بنابراین برای شروع تعقیب اصولا نیازی به شکایت بزه دیده از جرم نیست.

جرایم قابل گذشت

جرایمی هستند که برای شروع به تعقیب به شکایت شاکی نیاز دارند و اعلام گذشت در مورد آن ها منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود.

در تقسیم بندی جرم به غیرقابل گذشت و قابل گذشت اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم می شود استثنا بر این اصل و استثنا نیاز به تصریح دارد.

«چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.»

  • در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
  • تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و درصورت گذشت او موقوف می شود.

مواد قانونی جرایم قابل گذشت

در برخی موارد قانونگذار یک ملاک کلی برای تشخیص جرایم قابل گذشت می دهد مثل ضابطه تشخیص جرایم حق الله و حق الناس، بر این مبنا جرایم را مشخص می کنند.

  • همانطور که بیان شد در قانون ما تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.
  • اکثر جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ ق.م.ا. بدین شرح پیش بینی شده اند؛
  • «علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرایم مندرج در قسمت اخیر موارد (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰) از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می شوند.»

همانطور که بیان شد تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع می شود. بنابراین درخصوص جرایم قابل گذشت تا زمانی که بزهدیده شکایت نکرده است، امکان تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی وجود ندارد، به عبارت دیگر سکوت بزهدیده در جرایم قابل گذشت و عدم شکایت وی مانعی بر سر راه به جریان افتادن دعوای عمومی است.

برای بررسی این امر ابتدا به بررسی عناوین شاکی و مدعی خصوصی خواهیم پرداخت و در ادامه بحث جهات قانونی برای شروع تعقیب را پیگیری می کنیم:

«بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتک را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می شود.»

  • شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند.
  • دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند.
  • شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد.
  • هرگاه شاکی سوارد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.
  • قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد ااستفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.
  • همانطور که بیان شد تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود.»

تفاوت بین شهادت شرعی و قانونی

یکی از اصلی دلایل اثبات دعوا چه در امور مدنی و چه در امور کیفری«شهادت» یا به اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه» نامیده می‌شود. در این نوشته تفاوت بین شهادت شرعی و قانونی را بررسی می نماییم.

شهادت قانونی 

ماده ۱۳۱۵ : شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

ماده ۱۳۱۶ : شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده ۱۳۱۷ : شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید.

ماده ۱۳۱۸ : اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

ماده ۱۳۱۹ : در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۱۳۲۰ : شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه‌ی مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود

شرایط شاهد

جهت صحت شهادت باید در شاهد شرایطی موجود باشد. طبق ماده۱۳۱۳ قانون مدنی، شرایط شاهد عبارتست از:

بلوغ: طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال و ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی به صراحت اعلام می‌دارد: «شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد».
عقل: عاقل در مقابل مجنون و دیوانه به کار می‌رود. ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی تصریح کرده است: «… اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.» شهادت مجنون ادواری در حال افاقه قابل پذیرش است مشروط بر اینکه به تصریح قید اخیر ماده یاد شده افاقه او مسلم و قطعی باشد.
عدالت: عدالت را حالت یا ملکه یا صفت نفسانی توصیف کرده‌اند که سبب می‌شود آدمی از گناهان کبیره اجتناب نموده و بر گناهان صغیره نیز اصرار نورزد.عدالت از شرایط شاهد است؛ بنابراین شهادت فرد گناهکار یا فردی که اشتهار به گناه دارد معتبر نیست.
ایمان: ایمان از شرایط شهادت است و به سادگی قابل احراز نیست. در خصوص مسلمان بودن شاهد در بین فقها اختلاف کمی وجود دارد اما در باب شیعه بودن شاهد اختلاف عقیده بسیار است.

شهادت شرعی

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی : شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی : شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

تفاوت بین شهادت شرعی و قانونی

چه تفاوتی بین شهادت شرعی و قانونی وجود دارد؟ چه فرقی بین مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی شهادت باشد به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفاوت ماده ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، نظریه‌ مشورتی منتشر کرده است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مقام تعریف کلی و عام شهادت می باشد؛ ولی ماده ۱۷۵ این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همان گونه که می دانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیت قائل شده، اعم از این که مفید علم باشد یا نباشد.

لکن در صورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده ۲۱۲ این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات رد آن، رای صادر نماید.

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره

اعتراض به قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی صادره در دادسرا است که قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد در این نوشته نحوه اعتراض به قرار منع تعقیب و مسائل پیرامون آن را بیان می نماییم.

اعتراض به قرار منع تعقیب

از زمانی که فرایند رسیدگی آغاز می شود و پرونده ای در دادسرا مطرح می شود تا زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یابد قرارهای مختلفی از طرف مقامات قضایی صادر می گردد که بعضی از آن ها به منظور تعیین تکلیف دسترسی به متهم و بعضی دیگر برای تکمیل تحقیقات و بعضی نیز مربوط به پایان تحقیقات است، به صورت خلاصه قرارهایی که بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی صادر می گردد (قرار نهایی) نامیده می شوند. قانون آیین دادرسی کیفری قرار را تعریف نکرده است لیکن قانون گذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به تعریف ضمنی قرار پرداخته است.

همان طور که مستحضر هستید تصمیماتی که دادگاه در پی رسیدگی به یک اختلاف اتخاذ می کند، انواع مختلفی دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، آراء صادر شده از دادگاه ها را می توان به دو دسته کلی احکام و قرارها تقسیم نمود که با یکدیگر متفاوت هستند و بالطبع آثار متفاوتی نیز دارند.

واژه قرار در قانون تعریف نشده است البته قانون گذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم گفته است چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می شود بنابراین باید گفت قرار دادگاه به رأیی گفته می شود که یک یا دو شرط مزبور را نداشته باشد.

قرار های نهایی و مقدماتی

حال که با انواع رای دادگاه به طور مختصر آشنا شدید و دانستید که رای دادگاه اعم از حکم و قرار است لازم است به بررسی انواع قرار بپردازیم قرار ها به ۲ دسته کلی مقدماتی و نهایی به شرح ذیل تقسیم می شوند:

  • قرار های مقدماتی: قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می شوند این قرارها را قرار اعدادی نیز می نامند ( قرار ارجاع به کارشناسی ، قرار بررسی اصالت سند و . . . از قبیل قرار های مقدماتی هستند. )
  • قرار های نهایی: قرار های هستند که موجب پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی شده و منجر به بایگانی شدن پرونده یا ارسال آن به دادگاه می شود قرار منع تعقیب در زمره قرار هایی نهایی است. در واقع قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود.

باید توجه داشت از آن جایی که قانون گذار تعریف دقیق و مشخصی از قرار نهایی ارایه نداده است، در این موضوع که قرارهای نهایی شامل کدام یک از قرارها می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای تنها قرار منع تعقیب، جلب به دادرسی و موقوفی تعقیب را قرار نهایی می‌دانند و برخی دیگر علاوه بر موارد فوق، قرار عدم صلاحیت را نیز به عنوان قرار نهایی بر شمرده‌اند.

همان طور که گفته شد قرارهای نهایی که در دادسرا صادر می شوند متفاوتند برای مثال اگر بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر کرده باشد، به این معناست که متهم پرونده، از نظر دادسرا مجرم است و پرونده برای صدور رای به دادگاه فرستاده می شود. حال اگر قرار نهایی صادر شده در دادسرا قراری مثل قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد، به این معناست که رسیدگی متوقف شده است و پرونده بایگانی می شود در ادامه از بین قرار های نهایی به بررسی قرار منع تعقیب می پردازیم.

قرار منع تعقیب در چه مواردی صادر می گردد.

این قرار است اظهار نظر ماهوی و صریح مرجع تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام متهم است و در مواردی صادر می گردد که:

  • رفتار ارتکابی جرم نباشد.
  • رفتار ارتکابی جرم است اما دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد.

این است که ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می دارد: «بازپرس … در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتصاب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند.»

منظور از «جرم نبودن عمل ارتکابی» اعم از این است که عمل منتسب به متهم در هیچ یک از قوانین جرم شناخته نشده باشد، مانند عدم حضور فروشنده در روز مقرر در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال مورد معامله، یا اینکه عمل مزبور جرم بوده ولی در پرونده‌ی تحت رسیدگی، ارتکاب نیافته باشد، مانند اتهام آدم‌ربایی در فرضی که معلوم شود بزه‌دیده ادعایی بالغ و عاقل بوده و با آگاهی و آزادی اراده، همراه متهم رفته باشد. علاوه بر این دو فرض، فرض سوم صدور قرار منع تعقیب جایی است که دلیل کافی در انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، وکیل قتل مشهد مانند موردی که پس از طرح شکایت قتل عمدی علیه شخصی معین، تحقیقات نشان دهد که قتل واقع شده اما متهم مرتکب این قتل نگردیده است.

مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب

طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قرارهای بازپرس که قابل اعتراض هستند، منع تعقیب می باشد که مهلت اعتراض به منع تعقیب صادر شده از دادسرا برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه است است. اعتراض به منع تعقیب در دادگاه صالح به رسیدگی به جرم انجام می شود، یعنی در دادگاهی که جرم ارتکابی در صلاحیت آن می باشد.

برای ثبت اعتراض قرار منع تعقیب به کجا باید برویم؟

با توجه به الکترونیکی شدن خدمات قضایی، و اینکه اکثر موارد مربوط به امور قضایی از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می شود برای ثبت اعتراض به منع تعقیب نیز بایستی به آدرس دفتر خدمات قضایی مراجعه نمود در صورت داشتن وکیل کیفری، نیازی به حضور متهم یا موکل نیست.

نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب

ریاست محترم شعبه …. دادسرای عمومی و انقلاب

باسلام و احترام به استحضارمی رساند عطف به کلاسه …. اینجانب ….. وکیل شاکی دعوی …. علیه آقایان/خانم ها …….. مبنی به  …. نسبت به صدورقرارمنع تعقیب صادره از آن شعبه محترم که در مورخ ……….به موکل……….. /اینجانب ………. ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی ۱۰ روز بس از ابلاغ بنا به جهات ودلایل ذیل اعتراض ودرخواست ارسال پرونده به مراجع ذی صلاح دادگاههای عمومی و انقلاب دادگستری…… جهت رسیدگی به اعتراض و نقض منع تعقیب با استماع مدافعات لایحه اعتراض مورد استدعاست.

تصمیم دادگاه در مورد اعتراض به قرار

اعتراض به قرار منع تعقیب در دادگاه صالح به رسیدگی به جرم انجام می شود. طبق ماده ۲۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری، دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب را موجه بداند، می تواند قرار جلب به دادرسی را صادر نماید و پرونده مجددا به دادسرا اعاده می شود تا اقدامات و تحقیقات لازم را تکمیل و انجام دهند و در غیر این صورت قرار را تایید می کند که نظر دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض است.

علم قاضی در قانون

علم قاضی در قانون و فقه دارای ویژگی هایی است از جمله لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم، بدین معنی که علمی معتبر است که از راههای متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راههای غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه این موارد از ویژگی های ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رأی است و طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.

علم قاضی در قوانین

هرقاضی مطابق اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی، باید بر وفق دلایل قانونی موجود رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید.

به هرصورت نمی توان قاضی را ماشین پذیرش ادله قانونی دانست و قاضی جاهل نسبت به واقع را که بی چون و چرا، به مقتضای ادله ی قانونی رسیدگی می کند و از علم خود چشم می پوشد مجری واقعی عدالت دانست.

علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرم پیش از انقلاب در مقررات قانونی پیش بینی نشده بود. تنها در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی ذکر گردیده بود که اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز در جرائمی چون سرقت و قتل منتها با این قید که علم قاضی باید از طربق متعارف حاصل شده و مستند آن ذکر شود به عنوان دلیل معتبر شناخته شد.

ولیکن همواره در امکان استناد به آن در کلیه جرایم اختلاف نظر وجود داشت. که نهایتا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علم قاضی را با رعایت قیودی به عنوان یک دلیل اثباتی در تمام جرایم پیش بینی کرد.

بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، «یقین حاصل از مستندات بین امری است که نزد وی مطرح می شود در مواردی که مستند حکم، علم قاضی در قانون است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خودرا به طور صریح در حکم قید کند.»

در تبصره این ماده نیز مقرر گردیده است که: «مواردی چون نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیق محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می توانند مستند علم قاضی قرار بگیرند.»

ماده ۲۱۲ این قانون نیز بیان می دارد: «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهت رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و براساس آن ها رأی صادر می شود.»

مواد دیگری از قانون مجازات در خصوص علم قاضی

ماده ۱۶۱ – در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲ – هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳ – اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

ماده ۱۷۶ – در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

ماده ۱۸۰ – شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۷ – در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده ۱۹۳ – جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۴ – در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده ۱۹۵ – در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
تبصره – در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

در نتیجه در قانون مجازات اسلامی جدید علم قاضی را که بر اساس محتویات پرونده و ناشی از مجموعه قرائن و امارات بین به عنوان دلیل در اثبات جرم شناخته و علم شخصی خارج از پرونده را ملاک صدور حکم ندانسته است.

ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها

ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها از جمله پرسش های پرتکرار است که در این نوشته به بررسی جداگانه هر یک از آن ها توسط وکیل پایه یک مشهد می پردازیم.

ضبط اموال

ضبط از نظر مفهومی و لغوی به معنای نگه داشتن، حفظ کردن، نگهداری و بایگانی کردن بوده و در تعریف عامیانه مال یا اموالی از تصرف و مالکیت مجرم خارج و در اختیار دولت قرار می گیرد

ضبط عملی حقوقی و دائم است ، لذ ااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد. تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است..

به طور کلی هرگاه قاضی رسیدگی کننده به یک موضوع در خلال رسیدگی تشخیص دهد که عواید یا منافعی از جرم برای مجرم یا مجرمین تسهیل و به وجود آمده است یا اینکه اموال و وسایلی که در ارتکاب جرم مورد استفاده واقع شده و در وقوع جرم یا تسهیل در آن نقش داشته است نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مصادره اموال

در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

کلمه ی مصادره به معنای جریمه و تاوان می باشد و یکی از انواع و گونه های مختلف مجازات در قوانین کیفری ما نام دارد.

مجازات مصادره اموال پس از انقلاب در قبال بسیاری از محکومین صادر و اقدام گردید و عموما در جرائم مالی و جرائمی که به طور سازمان یافته و ناشی از عواید نامشروع از جرائم حاصل شده است محقق می شود صادر و اجرا می شود.

در مصادره اموال نیز همانند ضبط اموال، اموال مجرم به واسطه ی جرم ارتکابی و مجازات قانونی، از تصرف مجرم خارج و به تصرف دولت در خواهد آمد.

در خصوص مصادره اموال همانند ضبط، قانون در برخی موارد مصادره اموال را علاوه بر مجازات اصلی برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته است.

مطابق با ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی؛ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مطابق با ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست ‌آورده است مصادره خواهد شد.

تفاوت ضبط و مصادره در چیست؟

ضبط علاوه بر اینکه به عنوان یک نوع مجازات در نظر گرفته می شود ممکن است یک اقدام تامینی و بابت وثیقه و تضمین باشد همچنین ضبط شامل کلیه اموال حاصله از جرم ازجمله عوائد، منافع، وسایل و … می باشد. ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها در امور کیفری

درجه جرائمی ضبط اموال صورت می گیرد؟

در قوانین کیفری ما، در برخی از جرائم صریحا علاوه بر تعیین مجازات برای مجرمین، ضبط اموال را نیز به عنوان یک مجازات برای مجرم در نظر گرفته است.

در این مبحث به جهت آشنایی هر چه بیشتر با ضبط اموال به آن بپردازیم:

مطابق با ماده ۵۳۹ قانون مجازات بخش تعزیرات؛ هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع ‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

مطابق با ماده ۵۲۲ قانون مجازات بخش تعزیرات؛ در جرائم ساخت سکه ی طلا و نقره ی تقلبی، وارد کردن آن به کشور و ترویج آن،ساختن سکه های رایج کشور، ورود آن به کشور و ترویج آن ها (دویست و پانصد تومنی)

علاوه بر مجازاتهای مقرر در هر ماده ، کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

مطابق با تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده (مجازات مذکور شش ماه تا دو سال) محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

مطابق با ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود.

و موارد بسیاری دیگر که به مهم ترین آن پرداخته شد.

آیا ضبط اموال فقط به عنوان یک مجازات صورت می گیرد؟

آنچه که تاکنون از قانون مجازات اسلامی در خصوص ضبط اموال بیان شد به عنوان یک مجازات و جریمه برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته شده است.

درحالی که در قانون آئین دادرسی کیفری به نوعی دیگری و به عنوان ضمانت و وثیقه نسبت به مجرم، و نسبت به ضبط اموال اقدام شده است.

ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری در این باره بیان می دارد که:

متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه (یعنی اخطاریه به خود وی تسلیم شده است)، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود.

چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.

در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود.

دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود.

آیا منظور از توقیف مال، همان ضبط مال می باشد؟

خیر، توقیف مال یک اقدام موقتی و به جهت حمایت شاکی در برابر مجرم بود، ، لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان قابل بازگشت می باشد.برای مثال توقیف مال صادرکننده چک بلامحل به منظور عدم انتقال و فرار از دین.

آیا از تصمیم دادگاه در خصوص ضبط اموال می توان اعتراض نمود؟

بله و متضرر از ضبط اشیا و اموال می تواند نسبت به امر تجدید نظر خواهی کند حتی اگر مجازات اصلی قابل تجدیدنظر نباشد.