وکیل ممانعت ازحق در مشهد

وکیل ممانعت از حق در مشهد

وکیل ممانعت ازحق در مشهد

چنانچه در برقراری و استفاده ی هریک از حق انتفاع یا ارتفاق خللی ایجاد شود که موجب تعطیلی و یا ضایع شدن حقوق مزبور گردد ذینع  یا وکیل ممانعت از حق در مشهد میتواند جهت احیا حق و رفع موانع دعاوی مزاحمت از حق مطرح کند که به توضیح ان می پردازیم .

وکیل ممانعت از حق در مشهد

در تعریف دعوای ممانعت از حق امده است : دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. در این دعوا شخص نه متصرف دعوانی وکیل تصرف عدوانی مشهد ) است و نه مزاحم بلکه مانع از ان میشود که صاحب حق از حق خود استفاده کند.

ممانعت به هر شکلی ممکن است صورت پذیرد برای مثال شخصی از مجرای آبی که در ملک مجاورین یا سایرین قرار داد اب مورد نیاز ملک در تصرف خود عبور میداده اما آنها از این امر جلوگیری کرده اند و مانع استفاده وی از حقش گردیده اند وکیل پرونده ممانعت در مشهد به بیان دیگر موجب اخلال کلی در برقراری حق انتفاع و یا ارتفاق صاحب حق گردیده اند .
اصولا دعوای ممانعت از حق به منظور تضمین اجرای قاعده ایی است که در ماده ی ۹۷ قانون مدنی به این شرح پیش بینی شده است : هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره …  وکیل املاک در مشهد در ماده ۱۰۶ همان قانون نیز قانون گزار چنین بیان میدارد : مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق

ارکان دعوای ممانعت ازحق

ارکان تشکیل دهنده دعوای مانعت از حق چهار عنصر ( سبق تصرف . ملک غیر . وجود مانع. عدوانی بودن مانع ) میباشد که به ترتیب به توضیح هر یک میپردازیم .

الف) سبق استفاده از حق خواهان :

خواهان در دعوای ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از ممانعت در تصرف و مورد استفادهی وی بوده است در اوصاف تصرف مورد نظر میتوان گفت :لازم نیست مالکان (ماده ی ۳۵ ق.م.) و مشروع بودن تصرف سابق خواهان احراز شود حتی ادعای خلاف آن هم از سوی خوانده پذیرفته نخواهد شد و از سوی دیگر اگر استیلای شخص بر مال یا حقی تثبیت نگردیده و یا استیلای او منقطع یا غیر قابل دیدن و احساس برای دیگران باشد.

ب)وقوع این حقوق در ملک غیر :

قانون مدنی در تعریف حق انتفاع و حق ارتفاق صریحا به تعلق این حقوق در ملک غیر اشاره نموده است . نیازی نیست که الزاما متصرف ملک موضوع استفاده ارتفاقی مالک ملک باشد مثلا مستاجری که متصرف ملکی است که لوله بخاری مستاجر تحتان از طبقه فوقانی که در تصرف استیجاری مستاجر دیگر است عبور میکند.

در دعوای ممانعت از حق خوانده دعوا همان است که در تعریف دعوا به کلمه غیر تعبیر شده است. دعوای ممانعت از حق زمانی قابل طرح است که متصرف اصلی ملک نسبت به تصرفات ارتفاقی یا انتفاعی دیگری اختلال ایجاد نماید و الا اگر شخص بیگانه ایی که هیچگونه تصرف سابق در ملک موضوع ارتفاق و انتفاع نداشته در مقام تجاوز به تصرفات صاحب ارتفاق و انتفاع برآید اقدام او حسب مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت ( وکیل رفع مزاحمت ملکی در مشهد ) خواهد بود نه ممانعت از حق .

در واقع دعوای ممانعت از حق ضامن حفظ موقعیت خاصی است که برای متصرفین حقوق انتفاعی و ارتفاقی بر اثر استمرار در استفاده از مال غیر در مقابل متصرف اصلی آن به وجود می آید و نظم خاصی را همراه دارد .

ج) وجود مانع فعلی از سوی خوانده :

مانع در لغت به معنی جلوگیری کردن یا ایجاد کردن عوامل برای جلوگیری از اثر بخشیدن چیزی امده است و در اصلاح حقوقی باید هر نوع اقدامات و عواملی که برای جلوگیری از استفاده و انتفاع خواهان از حقوق خود به کار برده تعریف کرد : بنابراین هر اقدامی که استفاده از حق ارتفاق یا انتفاع خواهان را غیر ممکن یا محدود میسازد داخل در قلمرو دعوای مانعت از حق خواهد بود .

د) عدوانی بودن مانع ایجاد شده :

مانع ایجاد شده باید از قانون یا قرارداد مشروعیت نگیرد صرفا موانعی عدوانی محسوب میشوند که بدون مجوز قانون یا رضایت صاحب حق باشند. لذا باید توجه نمود که هر اختلالی که در تصرفات خواهان انجام شود نمیتواند حمل وضعیتی شمرده شود که دارای وصف دعوای ممانعت از حق مقنن باشد .

بنابراین اگر منتفع بر خلاف ماده ۴۷ قانون مدنی از مالی که موضوع حق انتفاع است سو استفاده کرده و در مال که موضوع حق انتفاع بر ان بار است یا حق ارتفاع در ان جاری و ساری است عملی انجام دهد که مصداق تعدی و تفریط محسوب گردد و صاحب مال به ممانعت از اقدام او برآید عمل صاحب مال را نباید ممانعت از حق محسوب کرد یا در مواردی که به حکم قانون یا قرار داد ( وکیل قرارداد در مشهد ) مثلا مدت حق انتفاع به پایان برسد و صاحب مال مانع استفاده منتغع گردد در این صورت نیزممانعت از حق مفهوم نخواهد داشت.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

وکیل پایه یک مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تماس مستقیم