اجرت وکیل دادگستری

اجرت وکیل دادگستری

اجرت وکیل دادگستری ، موکل باید هزینه ی وکالت را بپردازد، زیرا کاری است که به دستور و سود او انجام می شود. پرداخت هزینه ها منوط به حصول نتیجه ی مورد نظر موکل نیست. پس، اگر وکیلی به منظور فروش کالای مورد نظر یا دفاع از موکل به مسافرت رود و موفق به فروش نشود با در دعوی شکست بخورد، موکل نمی تواند از پرداختن هزینه ی مسافرت و اجرت وکیل دادگستری خودداری کند.

 

 اجرت وکیل دادگستری

 

همچنین، لزومی ندارد که هزینه ها به دیگران پرداخته شده باشد. هرگاه برای انجام کاری که در دید عرف، به عنوان مقدمه ی اجرای وکالت، ضرورت دارد، وکیل اقدام کند و اجیر نگیرد، حق دارد اجرت المثل عمل خود را از موکل بخواهد.

بدین تقصیل که: هرگاه اجرت را در قرارداد وکالت معین نشده باشد،این کار اضافی بر میزان آن می افزاید.

ولی،جایی که میزان دستمزد معین شده است اموری که از دید عرف از وظایف وکیل بیرون است.

و به طور معمول برای انجام آن اجیر گرفته می شود، در این محاسبه منظور نمی گردد.

وکیل، در مقام اجرای کارهای اضافی، به منزله ی اجیری است

که به وکالت ماذون از طرف موکل بوده است و بر همین مبنا حق دارد اجرت المثل بگیرد.

مقرر می دارد: ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت نخواهد بود. پس، ممکن است گفته شود که، چون عامل نیز در عقد مضاربه امین و نایب مالک سرمایه است،حکم ماده ی ۵۵۵ در مورد وکالت نیز قابل اجرا است و وکیل  نیز برای این گونه کارهای اضافی نمی تواند دستمزد بگیرد دارد اجرت وکیل دادگستری مطابق قرارداد یا عرف است.

 

وکیل دادگستری در مشهد

 

اماره تبرعی بودن کار وکیل

بی گمان، اگر اماره ی خاصی نشان دهد که وکیل در انجام کارهای اضافی متبرع بوده است، حق گرفتن اجرت را ندارد. ولی، برخلاف مضاربه، قصد تبرع در این مورد بر خلاف ظاهر است و نیاز به اثبات دارد. بدین ترتیب، حکم ماده ی ۵۵۵ که مبتنی بر فرض تبرعی بودن کار عامل است،

در مورد وکالت قابل اجرا به نظر نمی رسد و باید اعتراف کرد که، بر طبق قواعد عمومی، وکیل  استحقاق گرفتن اجرت را دارد.

به ویژه که گفته شده، در جایی که وکیل در معرض تهمت قرار نمی گیرد و

شخصیت او در سرنوشت معامله اثر ندارد،خود می تواند طرف معامله قرار گیرد

و تعیین اجرت المثل به وسیله ی کارشناس امکان هرگونه اعمال نظر را از ین می برد.

به هر حال، اثبات صرف هزینه یا انجام دادن کاری که مستلزم پرداخت اجرت است،

بر طبق قواعد عمومی، با وکیل است که ضمن دادن حساب مدت وکالت انجام می شود.

اما در این، اختلاف که ایا برای اجرای وکالت مفید یاضروری بوده است،

گفته ی وکیل را باید مقدم شمرد.زیرا اختلاف درباره ی مفید یا ضروری بودن هزینه ها بدین باز می گردد

که آیا وکیل مصلحت موکل را از یاد برده و مرتکب تقصیر شده است یا نه؟

ظاهرا ماده ی ۶۷۵ قانون مدنی نیز همین نتیجه را می رساند. زیرا، در آن آمده است که : موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد،مگر این که در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.

 

ارتباط با تیم وکیل مشهد (کلیک کنید)

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تماس مستقیم