اثبات رابطه کار بدون قرارداد کار ، بر اساسِ ماده ۸۷ آیین دادرسی کار ارائه اسناد و مدارک جهت اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد بر عهده کارگر می باشد. با توجه به اینکه شما فاقد قرارداد کتبی می باشید و حقوق مدت کارکرد را به صورت نقدی دریافت کرده‌اید لذا اقبال چندانی برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین خود و کارفرما ندارید.

درهرحال وجود یک یا چند مورد است موارد زیر می‌تواند جهت اثبات ادعای شما  توسط وکیل مشهد در مرجع رسیدگی مربوطه کمک کننده باشد:

قرارداد کتبی کار

پرینت سابقه بیمه تامین اجتماعی در آن کارگاه

پرینت حساب بانکی کارگر، فیش حقوقی

پرینت سیستم حضور و غیاب یا دفتر حضور و غیاب شرکت

فیش حقوقی، گزارش بازرسان تامین اجتماعی

در صورت انجام بازرسی از کارگاه ، وکیل اداره کار ، چنانچه هیچکدام از مدارک فوق را در اختیار ندارید

هر نوع برگه ای معتبر که توسط شرکت صادر شده و در آن نامی از شما برده شده از قبیل:

فاکتور خرید و فروش اجناس شرکت یا معرفی نامه شما به سازمان، بانک،

شرکت، نهاد و ارگان دیگر می تواند کمک کننده باشد.

در این صورت می توانید با ارائه مدارک فوق درخواست انجام تحقیق محلی را از مرجع رسیدگی کننده داشته باشید.

چنانچه مرجع با درخواست شما موافقت نماید می توان کمی امیدوار بود.

وکالت در مراجع غیرقضایی مانند اداره کار هرچند مستلزم داشتن پروانه وکالت نیست.  اما داشتن وکیل پایه یک دادگستری مشهد که آشنا به حقوق کار باشد می تواند  بسیار موثر باشد هم برای کارگر هم برای کارفرما.

 استنکاف کارفرما از اجرای رأی هیأت حل اختلاف 

در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل فرد کارگری که مدعی تضییع حقوق خویش توسط کارفرماست، با مراجعه به هیأت تشخیص و متعاقباً هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، موفق به اثبات ادعای موکل و مآلاً محکومیت کارفرما به پرداخت حقوق مالی کارگر شویم؛ لیکن بعد از این مرحله، کارفرما از اجرای حکم قطعی صادره از هیأت حل اختلاف استکاف کند.
در چنین مواردی صرفنظر از حق درخواست صدور اجرائیه در مراجع قضایی

و پی گیری اجرای رأی هیأت حل اختلاف در شعب حقوقی دادگستری،

می توان با طرح شکایت کیفری به طرفیت کارفرما،

موضوع استنکاف از اجرای رأی قطعی هیأت حل اختلاف را از طریق کیفری نیز پی گیری کرد.

در واقع قانونگذار استنکاف از اجرای رأی قطعی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما را جرم انگاری کرده

و به کارگر این امکان را داده است تا در راستای وصول حقوق مالی خویش،

بتواند با طرح شکایت کیفری از طریق وکیل کیفری در مشهد  به طرفیت کارفرما

و تحت فشار قرار دادن وی، راحت تر به حقوق مالی خویش دست پیدا کند.
ماده ۱۸۰ قانون کار مقرر داشته:« کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۵۹) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.»

برای درخواست وکیل اداره کار در مشهد و مشاوره با وکلای متخصص و با تجربه در امور کارگر و کارفرما با شماره تلفن وکیل در مشهد (کلیک کنید) تماس بگیرید.