نوشته‌ها

عدم پرداخت ثمن معامله

مشتری مکلف است ثمن را در زمان و مکانی که هنگام عقد مشخص شده و مطابق با شرایطی که به وسیله طرفین تعیین گردیده تأدیه نماید عدم پرداخت ثمن معامله ضمانت اجرای قانونی دارد.

ثمن معامله چیست؟

تأدیه ثمن با پول رایج در کشور انجام خواهد شد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند. به موجب ماده ۳۹۵ قانون مدنی، در صورتی که مشتری ثمن را درمورد مقرر تأدیه نکند بایع می تواند با وجود شرایط مربوط، از خیار ثمن استفاده کرده و معامله را به هم بزند و هم می تواند با مراجعه به دادگاه، الزام خریدار به تأدیه ثمن را درخواست کند.
البته به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی، هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا اینکه طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود. در صورتی که طرفین معامله هرکدام تسلیم مال خود را به تسلیم مال دیگری موکول کند و هیچکدام به طرفین دیگر معامله اطمینان نداشته باشد، در اینصورت طرفین باید در محضر دادگاه حاضر شده و هریک مالی را که باید به طرف دیگر بدهد نزد دادگاه می سپارد تا دادگاه مال هرکدام را به صاحبش رد کند.

هزینه تسلیم پرداخت ثمن

هزینه های تسلیم ثمن مطابق قانون بر عهده خریدار است. ماده ۳۸۱ قانون مدنی در این باره می گوید: «مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت شمردن و وزن کردن آن به عهده بایع است و مخارج تسلیم ثمن به عهده مشتری است» حکم قانون مبتنی بر یک قاعده تکمیلی حقوقی که «هزینه های اجرای تعهد بر عهده متعهد است» می باشد؛ البته این قاعده آمره نبوده و اطراف قرارداد بیع می توانند برخلاف آن تراضی کنند. ماده ۳۸۲ قانون مدنی ناظر به این مسئله بوده و چنین مقرر می دارد: «هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شد یا عقد برخلاف آن شرط شده باشد، باید طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.»

عدم پرداخت ثمن معامله

حال سوال این است که چه ضمانت اجراهایی برای بایع ممکن است وجود داشته باشد تا بتواند مشتری را ملزم به پرداخت ثمن کند؟ آیا باید شرط پرداخت خسارت در قرارداد بیع تصریح گردد یا خود قانون در این خصوص تعیین تکلیف نموده است؟

امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار

الف) مطالبه خسارت قانونی: اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده مانند قرارداد بیمه یا فروش و… مستلزم پرداخت وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل نماید مانند اینکه با وجود سررسید چک وجه آن را کارسازی نکند یا شرکت بیمه‌ای با وجود دریافت مدارک و اسناد لازم به تعهدات خود مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرای حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه‌گذاران مصوب ۱۳۹۱ در پرداخت خسارت عمل نکند یاد یا تأخیر در انجام آن داشته باشد متعهدله می تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد، خسارات تاخیر تادیه با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائم و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» را درخواست یا مستقلاً این خواسته را تحت دعوای دیگری مطرح نماید.

ب) مطالبه خسارت قراردادی:

ممکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم پرداخت به موقع ثمن یا پاس نشدن چک ها یا ضمانت هایی که از باب ثمن به بایع داده شدند را تعیین نمایند که از آن تحت عنوان وجه التزام یاد می شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

 ایجاد حق فسخ برای خریدار

اختیار فسخ یا فسخ شدن معامله ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد که حسب مورد به توضیح هر یک می پردازیم.

الف) خیار فسخ به تجویز قانون: بر اساس ماده ۴۰۲ قانون مدنی: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد. اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبلغی را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.»

البته اگر با یک به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد و هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند، یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود. اگرچه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. همچنین است اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد، خیار بایع را ساقط نمی کند البته اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط می شود.

ب) خیار فسخ به تجویز قرارداد: حالتی است که طی مبایعه‌نامه توافق مقرر می شود در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در زمان مندرج در مبایعه نامه یا برگشت چک ثمن معامله بایع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در حقوق از آن به عنوان «خیار تخلف از شرط» یاد میشود.

البته در بعضی از مبایعه نامه ها مشاهده می گردد که فروشنده شرط می گذارد در صورتی که به هر دلیلی هر یک از چک های موضوع مبایعه نامه از بابت ثمن معامله با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، معامله منفسخ گردد. هر چند چنین شرطی در مقررات مدنی وجود ندارد؛ لیکن این نوع شرط در مبایعه نامه ها صریح و قانونی بوده در عالم حقوق از آن تحت عنوان «شرط فاسخ» نام می‌برند.

ضرب و جرح و مجازات آن

در این نوشته ضرب و جرح و مجازات آن را بررسی می نماییم، در«ضرب» به صدماتی گفته می‌شود که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می‌کند. «جرح» نیز به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن منتهی شود. جرح اغلب با خونریزی همراه است، مانند خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو. در قانون، برای ضرب و جرح مجازات‌هایی تعیین شده است که به بررسی آن می‌پردازیم.

ضربات منتهی به جراحت

ضرب وجرح جرایمی بسیار شایع هستند و تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده‌اند. «ضرب و شتم» اصطلاح رایجی است که مردم برای این جرم استفاده می‌کنند، وکیل ضرب و جرح اما باید توجه داشت که «شتم» به معنی «دشنام دادن» است و ذیل جرایمی مثل توهین یا قذف قرار می‌گیرد. بنابراین، اصطلاح صحیح «ضرب و جرح» است، نه «ضرب و شتم».

همان‌طور که گفته شد «جرح» به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن بینجامد. خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو از مصادیق جرح است. این جرم را باید در گروه «جنایات بر اعضا» دسته‌بندی کرد.

«جنایت بر عضو» عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل، مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع. جنایت بر عضو اگر به صورت عمدی باشد، در صورت تقاضای قربانی جرم یا ولیّ او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، موجب قصاص می‌شود و در غیر این صورت، مطابق قانون، دیه و تعزیر را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین، جرم جرح موجب یکی از مجازات‌های قصاص، دیه و تعزیر خواهد شد. البته گاهی این جرم هم با دیه مجازات می‌شود و هم با تعزیر.

ضربات بدون جراحت

«ضرب» در واقع صدماتی است که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد کند. در قانون، برای هریک از این موارد دیه‌ای مقرر شده است که ضارب باید آن را به فرد مضروب پرداخت کند. دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، ضرب و جرح و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

  • سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم؛
  • کبودشدن آن، سه‌هزارم؛
  • و سرخ شدن آن، یک‌ونیم‌هزارم دیه کامل
  • تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در فوق.

در این حکم، بین اینکه عضو دارای دیه تعیین‌شده باشد یا نباشد، فرقی نیست. همچنین بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقا یا زوال اثر آن فرقی وجود ندارد. صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت شود «اَرش» دارد

و چنانچه علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز بشود، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. منظور از ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی پرداخت می‌شود و در قانون برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است.

شرایط قصاص در ضرب و جرح

برای اینکه جرح موجب قصاص شود، باید «شرایط عمومی قصاص» و «شرایط اختصاصی قصاص عضو» وجود داشته باشد. شرایط عمومی قصاص در مواد ۳۰۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است.

البته در صورتی حکم به قصاص داده می‌شود که مرتکب جرح، پدر یا از اجداد پدری قربانی جرم نباشد و مجنیٌ‌علیه هم عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. علاوه بر این، برای محکوم شدن به مجازات قصاص، مرتکب باید عمد داشته باشد. شرایط جنایت عمدی در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. شرایط اختصاصی قصاص عضو نیز چنین‌اند:

  • محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد؛
  • قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد؛
  • خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛
  • قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد؛
  • قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیراصلی نباشد؛
  • و قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

در صورتی که هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی قصاص وجود نداشته باشد، مرتکب جرم به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. بنابراین، در جنایت غیرعمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده است، دیه پرداخت می‌شود. وکیل دیه مشهد مواد ۵۵۸ به بعد قانون مجازات اسلامی قواعد عمومی دیه اعضا را بیان کرده است.

مجازات تعزیری ضرب و جرح

هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد،

چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

بنابراین، یکی از فرض‌هایی که مرتکب ضرب وجرح علاوه بر دیه به تعزیر نیز محکوم می‌شود، وقتی است که به تشخیص قاضی، اقدام او نظم و امنیت جامعه را مختل کرده باشد.

در مواردی دیگر نیز ممکن است علاوه بر دیه، مرتکب ضرب وجرح به تعزیر نیز محکوم شود. یکی از این موارد وقتی است که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود، اما آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد. در این صورت، مرتکب به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

علاوه بر این، هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، وکیل نزاع در مشهد در صورتی که این نزاع دسته‌جمعی منتهی به ضرب وجرح شود، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

ضرب و جرح همسر

در صورتی که هر یک از زن و شوهر نسبت به دیگری مرتکب جرم ضرب و جرح گردند این عمل مطابق با پاراگراف قبلی جرم و دارای مجازات می باشد و علاوه بر آن اگر مرد نسبت به زن مرتکب ضرب و جرح گردد از موارد عسر و حرج زن خواهد بود و زن با اثبات آن می تواند از همسرش تمکین ننموده و تقاضای طلاق کند

و در صورتی که زنی نسبت به همسرش مرتکب این جرم گردد، مرد می تواند به دلیل عدم احترام همسرش به او الزاام وی را به تمکین از دادگاه مطالبه کند و در صورت موفقیت در پرونده توسط بهترین وکیل تمکین نیز می تواند نفقه او را پرداخت نکند.

ضرب و جرح فرزند

اگر مرد یا زنی نسبت به فرزند خود مرتکب جرم ضرب و جرح گردند، در صورتی که فرزند به سن قانونی نرسیده باشد ولی قهری یا قیم او می توانند شکایت کنند و او را به پرداخت دیه و تعزیر وادارند و اگر مرتکب مادر باشد به قصاص محکوم نمایند و این امر نشان دهنده عدم صلاحیت والدینی است که مرتکب این جرم شده اند از نظر وکیل مجرب حضانت از آنها سلب حضانت خواهد شد.

در خصوص مجازات ضرب و شتم فرزند نیز باید گفته شود شتم به معنای دشنام است و مجازات آن مجازات جرم توهین است و در عرف جامعه این دو عبارت در کنار هم استفاده می شود در حالی که عبارت ضرب باید در کنار عبارت جرح استفاده شود.

اثبات ضرب و جرح

برای اثبات جرم ضرب و جرح و پرداخت دیه از سوی ضارب نیاز به ادله اثبات جرم است. ادله اثبات شامل دو بار اقرار ضارب و یا شهادت دو مرد عادل که ایراد ضرب و جرح را از سوی ضارب مشاهده نمودند، می باشد. علاوه بر این دو دلیل مجنی علیه می تواند یک شاهد مرد یا دو شاهد زن معرفی کند و شهادت آنها همراه با سوگند او پذیرفته خواهد شد.

یکی دیگر از ادله اثبات که می توان از آن برای اثبات دیه استفاده نمود قسامه می باشد که در صورت وجود لوث قابل استناد خواهد بود.

علاوه بر تمام ادله گفته شده علم قاضی نیز که ناشی از امارات و قرائن شامل صورتجلسه ماموران، نامه پزشکی قانونی، اظهارات مطلعین و… می باشد نیز ضرب و جرح را اثبات خواهد نمود.

نحوه شکایت ضرب و جرح

برای شکایت از پرونده ضرب و جرح باید یک شکوائیه تنظیم گردد و از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت شود و پس از ارسال پیامک مبنی بر مراجعه به کلانتری باید به کلانتری مراجعه شود و شاکی اظهارات خود را به صورت دقیق در کلانتری بیان نماید و نامه ای مبنی بر مراجعه به پزشکی قانونی از کلانتری دریافت کند و سپس به پزشکی قانونی مراجعه نماید. ا

لبته با توجه به اینکه آثار ضرب و جرح ممکن است از بین برود می توان برای دریافت نامه پزشکی قانونی و اعلام شکایت خود مستقیم به کلانتری مراجعه نمود. بعد از تحقیقات در خصوص موضوع و بررسی کلیه مدارک، پرونده در دادسرا ثبت و منتهی به صدور کیفرخواست خواهد شد

و بعد از آن پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارجاع و مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر طی می شود و پس از قطعیت رای صادره پرونده برای اجرا به اجرای احکام کیفری ارجاع خواهد شد.

مراحل انتقال حقوق متوفی به فرزندان

مراحل انتقال حقوق متوفی به فرزندان : حقوق مستمری پدر خانواده بعد از فوت به چه کسانی انتقال می یابد؟

چنانچه مردان بیمه شده یا مستمری بگیر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی فوت نمایند، بازماندگان آنان در صورت داشتن شرایط ذیل می‌توانند مستمری بازماندگان دریافت کنند:

  • همسر دائم فرد بیمه شده تا زمانی که دوباره ازدواج دائم نکرده باشد، می‌تواند مستمری دریافت کند. در صورتی که دوباره ازدواج کرده باشد و شوهر دوم فوت کند دوباره می‌تواند از حقوق همسر فوت شده اول خود استفاده کند. میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل ۵۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است. در صورتی که بیمه شده دارای چند همسر دائم باشد، مستمری بین همسران او به طور مساوی تقسیم می‌شود. این زنان چنان چه خودشان اقدام پرداخت حق بیمه کنند می‌توانند علاوه بر دریافت مستمری بر اساس قراردادی که منعقد شده است، همچنان به بیمه پردازی ادامه بدهند و از مزایای آن برخوردار شوند.
  • هریک از بازماندگان فرزند در صورت دختر بودن اگر شاغل نباشند و شوهر نداشته باشند و فرزندان پسر، در صورتی که سن شان کمتر از ۱۸ سال باشد یا در صورت داشتن ۱۹ سال به بالا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقض عضو، طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار کردن نباشند، هرکدام ۲۵ درصد مستمری را دریافت می‌کنند. هر یک از فرزندان در صورتی که پدر و مادر خود را از دست داده باشد، میزان مستمری او ۲ برابر میزان مذکور خواهد بود.
  • هر یک از پدر و مادر بیمه شده در صورتی که تحت تکفل او بوده باشند و همچنین سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال بیشتر باشد یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و خودشان از سازمان مستمری دریافت نکنند ، معادل ۲۰ درصد مستمری دریافت خواهند کرد.
  • زنان خانه داری که حق بیمه صاحبان مشاغل آزاد را پرداخت می‌کنند، در صورت فوت همسرشان مستمری دریافت می‌کنند.
  • شوهر فرد بیمه شده ای که تحت تکفل همسرش بوده باشد و سن اش بیشتر از ۶۰ سال باشد و یا از کار افتاده شده باشد، همچنین مستمری بگیر تامین اجتماعی نباشد می تواند بعد از فوت همسرش مستمری دریافت کند.

نحوه محاسبه میزان مستمری بازماندگان

میزان مستمری بازماندگان عبارتست از ۳۰/۱ (یک سی ام) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد. (منظور از مزد یا حقوق متوسط، جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده، ظرف هفتصد وبیست روز قبل از فوت تقسیم بر روزهای کاری ضربدرعدد۳۰است) مراحل انتقال حقوق متوفی به فرزندان

سهم حقوق فرزندان بعد از فوت

  • سهم همسر متوفی معادل ۵۰% کل مستمری استحقاقی است و چنانچه بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری بین آنها به تساوی تقسیم خواهد شد.
  • سهم هر فرزند متوفی معادل ۲۵% مستمری استحقاقی است ودر صورتیکه فرزندان هم پدر و هم مادر خود را از دست داده باشند ، سهم آنان دو برابر این میزان خواهد بود .
  • سهم هر یک از پدر و مادر متوفی ، معادل ۲۰% مستمری استحقاقی خواهد بود.

مدارک و مراحل انتقال حقوق متوافی به فرزندان

  • درخواست بازماندگان متوفی مبنی بر تقاضای برقراری مستمری
  • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط
  • اصل و تصویر گواهی وفات بیمه شده صادر شده از سازمان ثبت احوال
  • اصل و تصویر عقد نامه همسر بیمه شده متوفی
  • گواهی اشتغال به تحصیل معتبر و تایید شده برای فرزندان پسر بالای ۱۸ سال
  • تهعد نامه از جانب فرزندان دختر مبنی بر نداشتن شوهر و شغل
  • صورتنامه کمیسیون پزشکی در مورد از کار افتادگی در صورت لزوم
  • مدارک کفالت پدر و مادر
  • مدارک احراز وقوع حادثه (در صورت لزوم)

آیا برای دریافت حقوق مستمری متوفی نیاز به گواهی انحصار ورثه می باشد؟

اصل و تصویر انحصار وراثت (ارائه این مدرک درابتدای برقراری مستمری الزامی نمی باشد اما لازم است حداکثر تا ۹ ماه پس از تاریخ فوت ارائه گردد.) در صورت نیاز به گواهی حصر وراثت از طریق وکیل می توانید بر روی نوشته وکیل انحصار وراثت کلیک نمایید. مراحل انتقال حقوق متوفی به فرزندان

مهلت تکمیل انحصار وراثت و انتقال حقوق مستمری متوفی به بازماندگان چه مدت بعد از فوت متوفی می باشد؟

در صندوق تامین اجتماعی از تاریخ درخواست مستمری بازماندگان ، نه ماه وقت دارید تا نسبت به اخذ گواهی حصر وراثت اقدام نمائید. و در صورت تاخیر در ارائه گواهی پیش گفت، مستمری بازماندگان به شخص دیگری قابل انتقال نمی باشد و صرفاً پرداخت آن متوفق ( فریز) می گردد.

قرار تعلیق تعقیب

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین مناسب، تامین وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند:

دستورهای قرار تعلیق تقیب

الف) ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده

ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ، حداکثر به مدت یک سال

ت) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین ، حداکثر به مدت یک سال

ث) معرفی خود در زمان های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک سال

ج) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک سال

چ) شرکت در کلاس ها یا جلسات آموزشی ، فرهنگی یا حرفه ای در ایام و ساعات معین ، حداکثر به مدت یک سال

ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه ، حداکثر به مدت یک سال

خ) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن ، حداکثر به مدت یک سال

د) عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزهدیده به تعیین دادستان برای مدت معین

ذ) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداکثر به مدت شش ماه

مقام صادرکننده قرار تعلیق

مقام صادرکننده قرار تعلیق تعقیب حسب مورد دادستان (در تعزیر درجه شش) است و اگر پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده باشد، (تعزیرات درجه هفت و هشت) قاضی دادگاه می تواند قرار تعلیق تعقیب را صادر کند.

  • صدور قرار تعلیق تعقیب اختیاری است.
  • بازپرس می تواند در صورت وجود شرایط قانونی، صدور قرار تعلیق تعقیب را از دادستان تقاضا نماید.

لزوم اخذ موافقت متهم در این قرار، به دلیل پیش بینی تکالیفی برعهده او در دوره تعلیق است زیرا اگر او با تعلیق تعقیب خود موافق نبوده و مثلا مدعی بی گناهی و خواستار اثبات آن باشد، تکالیفی را هم که برعهده وی گذاشته خواهد شد، انجام نخواهد داد… موافقت متهم باید هم نسبت به اصل قرار و هم نسبت به نوع تکالیفی که برای او مقرر می شود، جلب گردد.

  • مدت تعلیق تعقیب ۶ ماه تا ۲ سال است.
  • هرگاه در مدت قرار تعلیق معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است ، قرار تعلیق تعقیب بلافاصله بوسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

ضمانت اجرای نقض دستورهای قرار تعلیق تعقیب

در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند ، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ، دادگاه قرار تعلیق را ایقاء می کند. مرجع صادر کننده قرار مکلف است موارد مذکور را در قرار صادره تصریح کند.

قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می گردد.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره

مصادیق جعل و مجازات آن

جعل در لغت به معنای «برگردانیدن و تقلب کردن» آمده است. جرم مصادیق جعل و مجازات آن در یک تعریف ساده به مفهوم ساختن یا تغییر دادن نوشته یا مهر یا سند و… به ضرر دیگری، به‌گونه‌ای است که به‌جای نمونه اصلی آن جلوه داده شود.

در مباحث حقوقی، جرم جعل در ذیل عنوان جرایم علیه آسایش عمومی آورده می‌شود چرا که جعل، امر غیرواقعی را واقعی جلوه می‌دهد و به همین جهت باعث از بین رفتن اعتماد مردم به یکدیگر و خدشه در آسایش عمومی می‌شود.

آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل میدهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.

برای مثال اگر شخصی زیر گذر نامه را امضا کند بدون آنکه کمترین اشتباهی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده است ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذر نامه استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن  دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی میداند که رییس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده میکند.

مصادیق جرم جعل چیست؟

  • ساختن نوشته یا سند
  • ساختن مهر یا امضای افراد
  • خراشیدن یا تراشیدن (خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌ واژه حسین را به حسن تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.)
  • قلم بردن (تغییر دادن و تبدیل حرف ها و کلمه ها. مثلا حرف ۱ را به ۲ تغییر دهد.)
  • الحاق (اضافه کردن یک نوشته و یا حرف در سند)
  • از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته
  • تغییر دادن تاریخ سند (مثلا تاریخ چک را تغییر داده و آن را یک هفته جو بیندازد.)
  • الصاق نوشته ای به نوشته دیگر (چسباندن دو نوشته متفاوت.)
  • به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

جعل در اسناد و نوشته‌ها

مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده است. با توجه به اینکه جعل در اسناد رسمی اهمیت بیشتری دارد، مجازات آن نیز از مجازات جعل در نوشته و سند غیررسمی بیشتر است.

مطابق ماده ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل کند یا از سند مجعول استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اگر کارمند دولت در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود مرتکب جعل در سند رسمی شود، به یک تا پنج سال حبس یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر کسی که در سند و نوشته رسمی جعل می‌کند، کارمند دولت نباشد، مجازات وی ۶ ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال است. (مواد ۵۳۲-۵۳۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

استفاده از سند مجعول

یکی از جرایم مرتبط با جعل، جرم استفاده از سند مجعول است. یعنی اینکه یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است، استفاده کره و آن را به‌نحوی به کار برد.

مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. در این حال اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. نکته قابل توجه این است که جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم می‌شود.

جعل مهر و امضا

یکی از مهمترین و شایع‌ترین مصادیق جرم جعل، جعل مهر و امضا است. امضا و مهر افراد روی اسناد و نوشته‌ها، نشان‌دهنده اعتبار آن نوشته و همچنین انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است و همین مسأله اهمیت این جرم را آشکار می‌کند.

وقتی امضا یا مهر شخصی جعل می‌شود، از اعتبار او در مقابل اشخاص دیگر سوءاستفاده می‌شود و می‌توان هر امر دروغی را به وی نسبت داد و او را در مقابل دیگر افراد متعهد کرد. جعل امضا بر روی چک، جعل مهر شرکت‌ها و موسسات و ادارات دولتی و… نمونه‌هایی از این جرم هستند.

در قانون مجازات اسلامی جعل امضا به‌عنوان جرم مستقلی پیش‌بینی نشده است بلکه اگر جعل امضا در سند و نوشته‌ای باشد، همان جرم جعل اسناد و نوشته‌ها محقق می‌شود.

اما در رابطه با جعل مهر، قانون ساختن و تغییر مهر و نیز استفاده از مهر جعلی و تقلبی را جرم‌انگاری کرده است.

نکته مهم آن است که صرف شبیه‌سازی مهر اشخاص عادی به‌تن‌هایی مجازاتی ندارد و تنها در صورتی که از آن مهر بر روی سند و نوشته‌ای استفاده شده و سبب جعل در سند و نوشته شود، جرم شناخته‌می شود.

اما ساختن مهر‌های متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات و ادارات دولتی یا مؤسسات و نهاد‌ها و ادارات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها یا شرکت‌های غیردولتی و تجاری به‌تن‌هایی نیز جرم است، حتی اگر مهر مجعول در سند یا نوشته‌ای مورد استفاده قرار نگیرد.

(مواد ۵۲۵، ۵۲۸ و ۵۲۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵) در کنار ساختن و تغییر مهر، استفاده بدون اجازه از مهر اشخاص دیگر هم جرم است.

مطابق ماده ۵۳۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، استفاده بدون مجوز از مهر ادارات، شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های مذکور موجب محکومیت به تحمل دو ماه تا دو سال حبس برای مرتکب می‌شود.

جعل علامت:

در جهان امروزی علامت‌ها بیان‌کننده مفاهیم و معنا‌های مختلفی هستند. برای مثال علامت استاندارد داخلی یا بین‌المللی (ایزوها) نشان‌دهنده سطح کیفی کالا‌ها و علامت سلامت وزارت بهداشت نشان‌دهنده تأیید بهداشتی کالا‌ها ست.

همچنین علامت‌ها و آرم‌های نهاد‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های غیردولتی و تجاری نیز نشان‌دهنده انتساب آن کالا یا خدمات یا نوشته‌ها به صاحبان آن علائم است.

در نتیجه تأیید اصالت و درستی یک علامت و جعلی نبودن آن بسیار بااهمیت است. از همین رو جعل علایم نیز ممنوع بوده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.

در قوانین ما علایم بسیاری مانند علامت ادارات، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و غیردولتی، تجارت‌خانه‌ها و همچنین علایم استاندارد و بهداشت و… دارای حمایت قانونی بوده و جعل آنان باعث مجازات‌های حبس بعضاً طویل‌المدت است.

تصویربرداری از اوراق هویتی و مدارک دولتی:

یکی از رفتار‌هایی که در قانون در کنار جرم جعل آمده و افراد جامعه کمتر به آن توجه می‌کنند، استفاده از تصویر اوراق هویتی، کارت‌های شناسایی و مدارک دولتی و عمومی است، به‌گونه‌ای اصل یا کپی بودن این مدرک قابل تشخیص نباشد.

قانونگذار در ماده ۵۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی این عمل را جرم دانسته است و بیان می‌کند که اگر کپی مدارک مذکور با اصل آن شبیه بوده و سبب اشتباه با اصل شود (مانند عکس رنگی کارت‌های ملی یا گواهی‌نامه که در گذشته بسیار رایج بوده است) باید علامت یا مهری داشته باشد که نشان‌دهنده کپی بودن آن‌ها باشد.

در غیر این صورت تهیه‌کننده این مدارک و استفاده‌کنندگان از آن به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم خواهند شد.

اما افراد بسیاری به این مسئله آگاه نبوده و بعضاً برای حفظ مدارک اصلی، از عکس و کپی رنگی مدارک خود استفاده می‌کنند؛ لذا توجه به این نکته برای پرهیز از ارتکاب مصادیق جعل و مجازات آن ضرورت دارد.

آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه نیز جعل در سند رسمی محسوب میشود؟

طبق ماده ۵۲۷ ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت جعل

مدارک شناسایی از قبیل:

شناسنامه و کارت ملی و نیز ارائه سند یا مدرکی و یا نوشته ای که جعل شده است.

مزایای انجام شکایت کیفری جعل توسط وکیل

  • مدت زمان اثبات جرم جعل کمتر میباشد.
  • نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
  • وکیل جعل میتواند به جای موکل تقاضای کارشناسی و خط نگاری کند.
  • وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص جاعل اقدام کند.
  • وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود. (رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات جاعل میشود و کلا از بین نخواهد رفت.)

چگونگی اثبات جعل امضا توسط فرد

در صورتیکه شکایت کیفری جعل امضا در دادسرا مطرح شده باشد ، چک برای کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع خواهد شد و جعلی بودن آن مشخص خواهد شد.

آیا تشخیص فرد امضا کننده سند جعلی توسط کارشناس امکان پذیر است؟

مشتکی عنه میتواند هر گونه اتهام را انکار کند لذا اثبات ادعا در خصوص جعل با شاکی میباشد و فرد شاکی باید اثبات کند که ایشان جعل امضا کرده اند لذا کارشناس قادر به مشخص کردن جاعل نمیباشد.

دادگاه صالح برای تنظیم شکایت کیفری جعل

محکمه صالح جهت طرح دعوی در خصوص جرم جعل ، دادسرای محلی است که جعل در آن حوزه انجام شده است. در ادامه نوشته مصادیق جعل و مجازات آن یک نمونه شکایت جعل امضاء را ملاحظه می نمایید.

نمونه شکوائیه جعل امضا

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: جعل امضاء

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ اینجانب مالک قانونی ملک مسکونی به نشانی … به شماره ثبتی … می‌باشم. ملک مبحوث عنه از مورخ … تا … به‌موجب اجاره‌نامه شماره … در تصرف مشتکی‌عنه بوده است. بنده بعد از اتمام مدت اجاره در مورخ … برای تعیین تکلیف وضعیت عقد اجاره به نشانی صدر­الذکر مراجعه نمودم که با آقای … مواجه شدم ایشان مدعی شدند که ملک مذکور را طی سند غیررسمی از مشتکی‌عنه به مبلغ … ریال خریداری کرده و بنا است پس از تنظیم سند رسمی مبلغ … ریال دیگر به نامبرده بپردازد.

با مشاهده سند غیررسمی فوق‌الذکر متوجه شدم که مشتکی‌عنه با جعل امضاء اینجانب اقدام به فروش ملک مزبور کرده است؛ فلذا با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی

اخذ آخرین دفاع از متهم

آیین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه‌ای چون آغاز سریع بازجویی (م. ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، تفهیم اتهام (م. ۱۲۵)، حق داشتن وکیل ( م. ۱۱۲) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم است.

لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم

پس از انجام بازجویی توسط بازپرس ، که گاه ممکن است در چند جلسه صورت گیرد و قبل از صدور قرار نهایی در مورد اتهام ، باید آخرین دفاع متهم اخذ گردد. حق آخرین دفاع بر پایه اصل برائت توجیه می گردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل ، همیشه آخرین کسی که مطلبی را می گوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت ، هر دفاعی را که به نظرش می رسد ، اظهار دارد.

این است که ماده ۲۶۲ ق.آ.د.ک می گوید: « بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم ، به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند.

هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع ، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد ، بازپرس مکلف به رسیدگی است.»

عدم اخذ دفاع در صورت اعتقاد بر برائت

قید « درصورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم » در ماده فوق معنای روشنی دارد ؛ یعنی از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع متهم ، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت ، نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست ، اگر به تشخیص بازپرس ، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم در دادگاه نبوده و وی بدون استماع آخرین دفاع متهم نیز ، اعتقاد به بی گناهی او داشته باشد اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضاریه و صرف وقت طولانی است ، ضرورت ندارد.

بنابراین ، دریافت احضاریه توسط متهم یا وکیل وی جهت آخرین دفاع می تواند قرینه ای بر این باشد که نظر بازپرس بر صدور قرار جلب به دادرسی است و تدارک دفاع مناسب توسط آن دو نقش تعیین کننده ای در تغییر نظر بازپرس و متقاعد ساختن وی به صدور قرار منع تعقیب دارد.

آخرین دفاع توسط متهم حق اوست یا تکلیف؟

در مورد اینکه بیان آخرین دفاع توسط متهم حق اوست یا تکلیف وی ، قبلا اختلاف نظر وجود داشت و این اختلاف موجد آثار حقوقی متفاوتی نیز بود. قانون حاضر به این اختلاف پایان داده و با ماده ۲۶۳ نشان داده است که آخرین دفاع ، حق متهم است ، حقی قابل اسقاط ، و متهم می تواند با وجود دریافت احضاریه برای حضور و ارائه آخرین دفاع ، نزد مرجع قضایی حاضر نگردد.

این ماده مقرر می دارد: «در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه حضور تیابد ، بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم می شود.» بنابراین ، با عدم حضور متهم برای ارائه آخرین دفاع ، بازپرس نمی تواند حاضر نمودن او را از کفیل یا وثیقه گذار بخواهد یا دستور جلب وی را بدهد.

اخذ آخرین دفاع از متهم توسط وکیل وی

همانگونه که از دو ماده ۲۶۲ و ۲۶۳ ق.آ.د.ک معلوم شد بازپرس می تواند آخرین دفاع متهم را از وکیل وی اخذ نماید و متهم همانگونه که می تواند اصلا برای ارائه آخرین دفاع حاضر نشود ، می تواند این امر را به عهده وکیل خود بسپارد.

معنای این مطلب این است که اگر بازپرس تحقیقات را کافی دانسته و برای جمع بندی و مهیا شدن برای صدور قرار جلب به دادرسی ، متهم را برای اخذ آخرین دفاع احضار کند ، نمی تواند مقرر نماید که متهم شخصا جهت ارائه آخرین دفاع در شعبه بازپرسی حضور یابد.

جایگاه آخرین دفاع متهم

اخذ آخرین دفاع یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع وجهه قانونی ندارد. نادیده گرفتن آخرین دفاع از سوی قاضی ، تخلفی انتظامی به شمار می‌رود.

البته توجه به این نکته ضروری است که اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا می‌کند که قاضی تحقیق عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد و در مقام صدور قرار مجرمیت برآید.

بدین سان در مقام صدور قرار منع تعقیب و یا قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع لازم نیست. چنانچه به عقیده برخی حقوقدانان دکترین و رویه قضایی پیش از تصویب قانون آیین دادرسی جدید ، بر این موضوع تأکید داشته است ؛ هرچند برخی حقوقدانان ، در این صورت نیز اخذ آخرین دفاع را لازم می‌دانند.

بدیهی است ، اخذ آخرین دفاع قبل از تحقیقات مقدماتی مانند بازجویی از شاکی ، تحقیق از شهود و مطلعین ، اخذ نظر کارشناس ، انجام معاینات و تحقیقات محلی و غیره ؛ با موازین قضائی سازگاری ندارد.

زیرا کلیه دلایل و مدارک باید در موقع اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد. به هر حال اخذ آخرین دفاع زمانی صورت می‌گیرد که به هیچ تحقیق مجددی نیاز نباشد و متعاقب آن قرار نهایی صادر گردد ؛ جز در مواردی که با توجه به آخرین دفاع اقدام به تحقیقات جدید لازم آید.

لزوم آخذ آخرین دفاع در دادگاه

البته بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله رسیدگی دادگاه لازم بود. لازم به ذکر است که پس از اصلاحات سال ۱۳۸۱ که بازپرس آخرین دفاع را استماع می‌کند (بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)

و با توجه به ماده ۱۶ همان قانون که ترتیب رسیدگی طبق قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است ، باید گفت: در آئین دادرسی فعلی نیز اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات در دادسرا و بازپرسی و هم در مرحله دادرسی الزامی است.

نطریه اداره حقوقی در مورد اخرین دفاع

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا اخذ آخرین دفاع قابل تفویض به قضات تحقیق است یا خیر؛ می‌گوید:

« با توجه به صراحت تبصره یک ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قضات تحقیق سه امر (اقدامات، تحقیقات و تصمیمات) تفویض می‌شود، بنابراین، تفویض اخذ آخرین دفاع از طرف حاکم دادگاه به قضات تحقیق بلا اشکال خواهد بود.»

برخی حقوقدانان به این نظر اشکال کرده معتقدند: «باید دانست که اخذ آخرین دفاع ، به ویژه در مرحله دادرسی ، نقش بسیار مهم و حساس و سرنوشت سازی دارد. تفویض اختیار اخذ آن ، به غیر قاضی صادر کننده حکم به هر طریقی که صورت گیرد ، با اصول و موازین شناخته شده دادرسی‌های کیفری سازگاری ندارد.

قاضی رسیدگی کننده باید آخرین کلام متهم را شخصا بشنود و آن را ارزیابی کند ؛ نحوه این دفاع ‌، حالات روحی و روانی متهم در لحظات اعلام آخرین دفاع ، می‌تواند تاثیر فراوانی در چگونگی حکم و به ویژه در نوع و میزان مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی داشته باشد.

عدم لزوم اخذ آخرین دفاع در غیبت متهم

به موجب ماده ۱۶۱ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق ، «در امور جزایی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست ، مستنطق می‌تواند بدون استماع آخرین دفاع ، در صورتی که دلائل کافی باشد ؛ رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.»

البته عدم دسترسی یا غیبت متهم بسته به نوع جرم تفاوت می‌کند. چرا که به موجب ماده ۱۸۰ آ.د.ک رسیدگی غیابی در حق الناس و حقوق عمومی ممکن است ، اما در حق الله رسیدگی غیابی جایز نبوده و پرونده مفتوح باقی خواهد ماند.

در نهایت باید توجه داشت که اخذ آخرین دفاع دلیل بر مجرمیت متهم نیست. در صورتی که دلایل برای اثبات مجرمیت کافی نباشد و یا این که متهم در آخرین دفاع بیگناهی خود را ثابت نماید ؛ باید قرار منع تعقیب صادر گردد.

عدم حضور متهم در دادسرا

متهمی که توسط مرجع قضایی احضار می شود به دستور ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به حضور در موعد مقرر می باشد که ضمانت اجرای عدم حضور متهم در دادسرا نزد دادیار یا بازپرس به حکم ماده ۱۷۹ از همان قانون دستور جلب می باشد.

ماده قانونی عدم حضور متهم در دادسرا

ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین ، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.

تبصره – در سایر موارد ، متهم می‏ تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده ، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد ، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات ، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

ماده ۱۷۹ نیز چنین بیان می دارد:

متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند ، به دستور بازپرس جلب می شود.

تبصره- در صورتی که احضاریه ، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است ، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.

ماده ۱۸۷ قانون مذکور در خصوص عدم حضور متهم در دادسرا و در راستای حمایت از وی بیان داشته : هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری ، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد ، نتواند نزد بازپرس حاضر شود ، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات ، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به‌عمل می‌آورد.

رسیدگی غیابی در صوت عدم حضور متهم

یکی از حقوق مسلم متهم ، حق دفاع وی است که می‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر چند وکیل که خود لازم بداند) حضور پیدا کند.

اما چنانچه متهم درصدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگاه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیل وی توان دفاع قانونی نخواهند داشت متواری شود ، در این صورت در جهت حفظ و تامین حقوق بزه‌دیده و جامعه ، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز می‌کند ؛ بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور و دفاع به صورت غیابی محکومیت می‌یابد.

لیکن حق دفاع وی پس از استحضار از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است که در این صورت می‌تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین می‌شود.

رسیدگی غیابی در چه اموری جایز است؟

لازم به تاکید است که بنا به نص صریح ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، در حق الله رسیدگی غیابی جایز نیست لیکن در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند بنا به تجویز صدور این ماده ، اگر متهم در دسترس نبود و احضار و جلب وی مقدور نباشد ، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.

دادسرا و دادگاه می‌تواند تا یافت شدن متهم ، به صدور قرار یا رای اقدام کند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند ولی باید در این موارد دقت لازم به عمل آورند که

اولاً شاکی برای غافلگیرکردن و سلب امکان دفاع از متهم ، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب ، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد ؛ چراکه بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط ، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.

انواع محکومیت در صورت در دسترس نبودن متهم

در صورتی که حکم  از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد ، چنانچه حکم محکومیت ، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال ، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد ، حکم اجرا می‌شود.

ولی در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس ، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است که لازم به ذکر است با تجهیز برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آن‌ها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره ، می‌توان قدم شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت برداشت.

با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک‌ها دارد ولی حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی ، مبادرت به اجرای حکم می‌کنند و لیکن در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بلا اجرا می‌ماند و چنانچه بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت ، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد ، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می‌شود.

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص مسئولیت کیفری برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود را دارد و مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» کسی را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد و عدم حضور متهم در دادسرا هیچ مسئولیتی برای خانواده متهم ایجاد نمی کند.

مگر در موارد خاصی که شخص ، مسئولیت قانونی برای نگه‌داری از دیگری یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند که قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این موارد را تصریح کرده است.

رأی غیابی در صورت عدم حضور متهم

در دادرسی‌های کیفری معمولاً با شاکی ، متّهم و کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا و نهایتاً رأی دادگاه مواجه هستیم. البته رسیدگی به برخی جرائم ، نیازی به وجود شاکی و اعلام جرم توسط وی ندارد مانند محاربه.

درباره‌ی رأی غیابی ، در ماده ۴۰۶ ق. آیین دادرسی کیفری چنین آمده است: «در تمام جرائم ، به‌استثنای جرائمی که فقط جنبه‌ی حقّ‌اللهی دارند ، هرگاه متّهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ی دفاعیّه هم نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیّت متّهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعیِ رأی ، قابل واخواهی در همان دادگاه است … مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ، دو ماه است.»

هم‌چنین تبصره‌ی ۳ این ماده می‌گوید: «در جرائمی که فقط جنبه‌ی حقّ‌اللهی دارند ، هرگاه محتویات پرونده ، مجرمیّت متّهم را اثبات نکند و تحقیق از متّهم ضروری نباشد ، دادگاه می‌تواند بدون حضور متّهم ، رأی بر برائت او صادر کند.»

نکات مربوط به آرا صادره در صورت عدم حضور متهم

۱. رأی دادگاه نسبت به شاکی همیشه حضوری بوده و به هیچ وجه قابل واخواهی از سوی وی نیست. هم‌چنین در جرائمی که شاکی خصوصی ندارند مانند جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی از قبیل محاربه و اختلاس ، رأی صادرشده نسبت به دادستانی که علیه متّهم کیفرخواست صادر کرده نیز همیشه حضوری و غیر قابل واخواهی از سوی مقام مذکور است.

۲. ملاک عدم حضور ممتهم در دادسرا یا وکیل وی و لایحه نفرستادن آن‌ها ، در مرحله‌ی محاکمه و در دادگاه است ؛ بنابراین اگر متّهم یا وکیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدّماتی در دادسرا حاضر شوند یا لایحه بفرستند ، ولی در مرحله‌ی رسیدگی و محاکمه در دادگاه حضور نداشته باشند ، رأی دادگاه نسبت به چنین متهمی باز هم غیابی و قابل اعتراض در قالب واخواهی است.

۳. حکم برائت یا محکومیّت متّهم ، هر دو می‌توانند در صورت وجود شرایط ماده ۴۰۶ مذکور ، غیابی باشند. امّا از آن‌جا که عقلاً هیچ نفعی برای متّهم در اعتراض به حکم برائت وی از ارتکاب جرم وجود ندارد ، حتّی اگر وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد، باز هم حکم برائت صادر شده در مورد وی غیرقابل واخواهی خواهد بود.

در پایان باید یادآوری نمود که احکام غیابی دادگاه‌های حقوقی و کیفری علاوه بر این‌که قابل اعتراض در قالب واخواهی‌اند ، در صورت وجود سایر شرایط ، می‌توانند از طریق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی هم قابل اعتراض باشند.

دادگاه ابطال رای داوری

به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادرسی تحت عنوان داوری به وجود امد و صلاحیت دادگاه ابطال رای داوری که موضوع این نوشته را به خود اختصاص خواهد داد. هرجند داوری نوعی قضاوت اختصاصی فی مابین اطراف دعوی می باشد لیکن باید نتیجه این رسیدگی با اصول اساسی و عادلانه رسیدگی چون اصل تناظر حق دفاع و….هماهنگ و منطبق باسد اگر فرایند رسیدگی فاقد این اصول باشد طرف متضرر و محق باید بتواند نسبت به ان اعتراض کند که در رویه دادگاه از آن به عنوان دعوای ابطال رای داوری نام برده می شود.

موارد اعتراض به رای داوری

در قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ الی ۵۱۰ به موضوع داوری اختصاص یافته است که بعضی از آن مواد صریحا موارد بطلان  رای داوری را اعلام داشتند وبرخی نیز به قابلیت عدم استناد به رای داوری به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی لازم در جهت صدور ابلاغ رای اشاره داشته اند که در ذیل به ذکر آن می پردازیم

بنداول) موارد یاعتراض به رای داوری داخل مهلت قانونی: در این موارد باید مهلا مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد این موارد در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م به صورت حصری بدین شرح آمده است

  1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد
  2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است باطل می گردد.
  4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و داریا اعتبار قانونی است مخالف باشد
  6. رای به وسیله داورانی صادره شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
  7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مرجع صالح  ابطال رای داور

بند اول) مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری: در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای باطال رای داوری باید دو حالت را از هم تفکیک نمود:

حالت اول: اگر دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد دادگاه ارجاع کننده به عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض به دعوای ابطال رای داوری می باشد اگر این موضوع دعوا در مرحله تجدید نظر به داوری ارجاع شود همان دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

حالت دوم: اگر دادگاه دخالتی در ارجاع دعوا به داوری نداشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی دادگاه ابطال رای داوری به اصل دعوا را دارد.

بنددوم) زمان درخواست ابطال رای داوری : زمان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری برای اشخاص مقیم کشور ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری می باشد البته عذرهای قانونی مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م. در مورد این مهلت ها نیز لازم الاتباع می باشد و در صورت وجود این عذرها مهلت های مذکور از زمان رفع عذر محاسبه خواهد شد

طریقه ابلاغ و اجرای رای داوری

بنداول: در قرارداد طریقه خاصی برای ابلاغ پیش بینی شده است، در این حالت باید ابلاغ رای داوری از این طریق صورت پذیرد و ابلاغ خارج از طروق پیش بینی شده طرفین دعوا ابلاغ قانونی و صحیح نمی باشد البته ابلاغ ناصحیح و خلاف قانون باعث ابطال رای داوری نیست لیکن برای اجرایی شدن رای باید مجددا تشریفات قراردادی در خصوص ابلاغ رای صورت پذیرد

حالت دوم: در قرارداد طریقه خاصی برای ابلاغ پیس بینی نشده است، چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد این ابلاغ با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد پذیرفت.

بنددوم) اجرای رای داوری: هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعداز ابلاغ رای داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاکننده دعوا به داروی و یا دادگاهی دادگاه ابطال رای داوری که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

طریقه و آثار اعتراض به رای داروی

بنداول) نحوه اعتراض و هزینه های قانونی آن: هرچند تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م. دعوای اعتراض به رای داوری را مستلزم تقدیم دادخواست ندانسته است لیکن در رویه قضایی متقاضی ملزم می شود درخواست اعتراضیه را در قالب دادخواست به مرجع ذی صلاح تقدیم نماید.نظر به درخواست بودن این اعتراض نباید هزینه دادرسی بر آن بار شود لیکن رویه دادگاه دعوای اعتراض و ابطال رای دواوری یک دعوای غیرمالی محسوب و هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی از معترض اخذ می شود

بند دوم) آثار اعتراض به رای داوری: حال پرسش این است با وجود در هواست ابطال رای داوری همانند آراء محاکم بدوی اثر تعلیقی یا انتقالی بر این موضوع با راست یا خیر که در ذیل تشریح آن می پردازیم

۱-اعتراض به رای داوری تعلیقی ندارد: به موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست قابل اجرا می باشد مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه با اخذ تامین مناسب قرار توقف اجرای رای داوری را صدر خواهد کرد

۲-اعتراض به رای داور اثر انتقالی ندارد: چرا که دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. رسیدگی به عمل می اورد و حکم به بطلان رای داور صادر و یا اعتراض را محکوم به بطلان می نماید

چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رای داور صادر شود رسیدگی مجدد به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست خواهد بود. بنابراین با چشم پوشی از علت بطلان رای داور رجوع دوباره به مرجع داوری پیش بینی نشده است و  مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار مطرح کند در این خصوص ماده ۴۹۱ چنین تعیین تکلیف نموده است.

چنانچه  اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داوری متوقف می ماند در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد امد.

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره 

مجازات کودکان زیر ۱۸ سال

در تعیین انواع مختلف مجازات کودکان زیر ۱۸ سال توسط قانونگذار نکات و موضوعات متعددی در نظر گرفته می شود؛ به دلیل آنکه لازم است با اعمال مجازات، ضرر و زیان قربانی جبران گشته و علاوه بر آن مجرم نیز اصلاح شده و خاطر جامعه آسوده شود. با در نظر گرفتن همه این تدابیر باز هم گاهی تعیین مجازات دارای دشواری هایی است. برای مثال زمانی که یک کودک و یا یک نوجوان اقدام به انجام یک عمل غیرقانونی و مجرمانه می نماید.

مجازات کودکان زیر ۱۸ سال

قانون گذار برای جرائمی که توسط اطفال و نوجوانان صورت می گیرد مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی به خصوصی در نظر گرفته است. این اقدامات تأمینی و تربیتی برای دو رده سنی پیش بینی شده است: نخست برای کودکان زیر ۱۵ سال و دوم کودکان بین ۱۵ سال تا ۱۸ سال.

اقدامات تأمینی و تربیتی چیست؟

برای درک بهتر لازم است در ابتدا به تعریف این مهم بپردازیم. باید گفت اقدام تأمینی یک رشته وسایل دفاع اجتماعی و واکنش حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد، با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.

تفاوت عمده اقدامات تأمینی با مفهوم مجازات

همانطور که اشاره کردیم، اقدامات تأمینی نوعی واکنش حمایتی و پیشگیری محسوب می گردد. این در حالی است که مجازات، تنبیه و عذابی است که، بر مجرم تحمیل می‌شود. رنج و سختی جزء جدا نشدنی کیفر محسوب شده و ویژگی بارز آن فرض می‌شود. در واقع خصوصیاتی چون، رنج‌آور بودن، ارعاب‌انگیز بودن، رسواکننده بودن و قاطع بودن را در بر دارد.

توسل به اقدامات تأمینی ناشی از ضرورت حمایت جامعه از افرادی است که مجازات سنتی در مورد آن ها، فرآیند اصلاح و بازسازی را تأمین و برآورده نمی‌کند. بر این اساس و تفاوتی که بین این دو واکنش وجود دارد و نتایج و آثار عینی و عملی نیز قابل تسری بوده و برخی از نهادهای حقوق کیفری که در مورد مجازات‌های قابل اجرا می‌باشد در خصوص اقدامات تأمینی با توجه به ماهیت اصلاحی و درمانی آن قابل اعمال نیست.

از جمله مواردی که در مورد اقدامات تأمینی با توجه به ماهیت اصلاحی درمانی آن قابل اعمال نیست، عبارتند از: تعلیق، تعدد، عفو، رضایت شاکی، تکرار و تخفیف و… چرا که، ما از اجرای اقدامات تأمینی تماما به فکر آینده و درمان و اصلاح مجرمان می‌باشیم؛ بنابراین از پیش نمی‌توانیم اقدامات و تأسیس‌های فوق را برای محکوم به اقدامات تأمینی بکار گیریم. بلکه با اجرای این اقدامات و روند اصلاح‌پذیری مددجو در طول اجرای اقدامات تأمینی باید تصمیمات متناسب با بهبود بیماری اجتماعی وی اتخاذ و اجرا شود.

اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان زیر ۱۵ سال

در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ درباره مجازات اطفال و نوجوانان زیر ۱۵ سال آمده است که: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسی است با توجه به هر مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاد می کند:

الف) تحویل دادن کودک به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. البته دادگاه در صورتی که مصلحت بداند می تواند از افرادی که گفته شد در خواست یکی از امور زیر را بنماید و بخواهد که نتیجه آن را در مهلت مشخصی به قاضی ارائه کنند:

  1. معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
  2. فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
  3. اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
  4. جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
  5. جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین

ب) در صورتی که والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان صلاحیت نداشته باشند یا به آنها دسترسی نباشد، تحویل دادن طفل به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند. البته این کار می تواند با الزام این اشخاص به انجام یکی از دستورات فوق باشد.

پ) نصحیت به وسیله قاضی دادگاه

ت) اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم برای کودکان دوازده تا پانزده سال

ث) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج برای کودکان دوازده تا پانزده سال. این تصمیم برای اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری درجه یک تا پنج شده اند، الزامی است .

اقدامات تأمینی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال

درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است؛ مجازات های زیر اجرا می شود:

الف) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا انجام صد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

ت) پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا صد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

ث) پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

در مورد مجازات هایی که درباره خدمات عمومی هستند، ارائه خدمات نباید بیش از چهار ساعت در روز باشد.

دادگاه می تواند با توجه به اوضاع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی که در موارد (الف) و (ث) این ماده آمده است، حکم به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته برای مدت سه ماه تا پنج سال، بدهد.

تکلیف پرداخت دیه در جرائم مستوجب پرداخت دیه

بنابر مقررات عمومی و مطابق ماده ۹۲  قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که طفل مرتکب جرمی گردد که مستوجب پرداخت دیه باشد ، عاقله ایشان یعنی بستگان مذکر نسبی پدری و مادری مسئول پرداخت دیه می باشند و در خصوص نوجوان ، ایشان خود عهده دار این امر است.

طفل کیست؟

مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه سال تمام قمری (یعنی ۸ سال و نه ماه شمسی) و ۱۵ سال تمام قمری (یعنی ۱۴ سال و ۷ ماه تمام شمسی) می باشد. دختران تا سن هشت سالگی و پسران تا ۱۵ سالگی مبرا از مسئولیت هستند و متحمل هیچ مجازاتی نخواهند شد.

جرایم مستوجب حد یا قصاص کودکان و نوجوانان

قانونگذار در جرائم مستوجب حد یا قصاص بر اساس سن مجازات هایی برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته است.

نابالغ کمتر از ۱۲ سال : طبق تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی سه تصمیم زیر برای ایشان گرفته خواهد شد:
سپردن به ولی یا سرپرست
سپردن به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر به تشخیص دادگاه
نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

نابالغ بین ۱۲ تا ۱۵ سال : طبق همان تبصره این تصمیمات از اخطار یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم تا نگه داری در کانون اصلاح و تربیت متغیر است

بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی : به دلیل بلوغ چنین بزهکارانی مجازات کودکان زیر ۱۸ سال حد(شلاق) یا قصاص برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد که تا زمان رسیدن به سن ۱۸ سال در کانون اصلاح و تربیت نگه داری می گردند. اما طبق ماده ۹۱ در صورتی که مرتکب ماهیت جرم ارتکابی یا حرمت شرعی رفتار ارتکابی را درک نکرده باشد، حسب مورد به تحمل یکی از مجازات های پیش بینی شده در بالا محکوم خواهد شد.

نوع و مرجع رسیدگی به دعوی کودکان و نوجوانان

با توجه به اینکه کودک یا نوجوان موضوع بحث ما مرتکب جرم شده است می بایست علیه ایشان دعوای کیفری مطرح نمود.  البته با توجه به ویژگی خاص مرتکب و کم سن و سال بودن ایشان لازم است که از آغاز تا پایان فرایند دادرسی ، به شکل ویژه و تخصصی تری این مهم مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا قانونگذار برای کشف چنین جرایمی از ضابطان مخصوصی بهره می گیرد که پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نامیده می شوند. البته این مورد در ماده ۳۱  قانون آین دادرسی کیفری مطرح شده و هنوز در حد یک لایحه باقی مانده و صورت اجرایی به خود نگرفته است و ملاحظات بیشتری را می طلبد.

در خصوص رسیدگی نیز طبق ماده ۳۰۴ از همین قانون به کلیه جرام اطفال و اشخاص کم تر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی خواهد شد.

 

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره تخصصی

چگونه اعاده حیثیت کنیم ؟

اولین سوالی که برای بزه دیده از افترا یا توهین مطرح می شود این است که چگونه اعاده حیثیت کنیم ؟ قانونگذار به منظور تحقق بخشیدن به حقوق از دست رفته افرادی که حیثیت خود را در نتیجۀ چنین اقدامی دچار آسیب می بینند تمهیداتی اندیشیده است ؛ بدین منظور چنانچه فردی دیگری را متهم به جرمی کند و ثابت شود که چنین جرمی رخ نداده ، طرف مقابل به دلیل هتک حیثت و برای بازگرداندن آبروی از دست رفته خود می‌تواند از فرد افترا زننده که با شکایت غیر واقعی خود موجب آبرو‌ریزی شده است ، شکایت و درخواست اعاده حیثت کند.

اعاده حیثیت در قوانین ما در دو معنا به کار رفته است: اعاده حیثیت در معنای اول ، بدین مفهوم است که زیان های مادی و معنوی ناشی از نسبت دادن ناروای اتهام به اشخاص بیگناه ، با شیوه هایی مانند اعلام عمومی در رسانه ها و پرداخت خسارت جبران شود و مقصود از اعاده حیثیت در معنای دوم ، رفع محرومیت از حقوق اجتماعی است که بر اثر ارتکاب جرم بر مجرم تحمیل شده است. وکیل اعاده حیثیت نوع دوم از اعاده ی حیثیت با پاک شدن محکومیت کیفری از سجل کیفری صورت می پذیرد.

اعاده حیثیت چیست؟

اعاده حیثیت یا ادعای شرف آن هنگام معنی می یابد که شخصی به هر نحو امور غیر واقع را به دیگری نسبت دهد به شکلی که این کار سبب پایمال شدن حقوق دیگری اعم از مادی یا معنوی شود. منسوب نمودن امور غیر واقع می تواند از طرق زیر محقق شود:

افترا:

فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد، بدون آن که قادر به اثبات آن باشد. در افترا مهم ترین نکته دروغ بودن عمل نسبت داده شده است. افترا به دو قسمت قولی و عملی تقسیم می گردد. آنچه بیان شد افترا قولی بود. در افترای عملی از طریق فعل که بر خلاف افترای قولی یک جرم مقید است عبارت است از قرار دادن الات و ادوات جرم در لباس و جیب و کیف و دیگر اشیا متعلق به فرد که شخص در اثر این عمل دچار تعقیب می گردد.

نشر اکاذیب:

اظهار و گفتن دروغ یا نسبت دادن امری خلاف واقع چه به طور صریح چه به طور نسبی به دیگری ولی حتما باید به صورت کتبی انجام بگیرد که می تواند نشر اکاذیب در فضای مجازی را نیز شامل شود.

تهمت:

توهین از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک که مخاطب آن می بایست حتما اشخاص حقیقی باشند صورت می پذیرد. توهین می تواند به واسطه نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی نیز محقق شود. برای توضیحات بیشتر در خصوص جرم توهین و مجازات آن کلیک کنید.. هجو از طریق توهین به صورت نظم یا نثر کتبی یا شفاهی به دیگری و یا انتشار هجویه تحقق می یابد.

در نتیجۀ این ایراد به موجب قانون برای شخصی که حقوق خود را خدشه دار می یابد ، حقی در جهت اعاده حیثیت و حقوق از دست رفته ایجاد شده تا به واسطه آن بتواند آثار جرم انگاری یا محکومیت احتمالی علیه خود را برطرف نماید.در این نوشته چگونه اعاده حیثیت کنم گفتنی است که اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد پس با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت علیه فرد مزبور می‌توان به این کار مبادرت ورزید.

یکی از دلایلی که سبب از بین رفتن آبروی فرد شده و موجب می شود تا نسبت به اعاده حیثیت اقدام کند ، بستن افترا به وی می باشد که در ادامه به شرح آن می پردازیم.

افترا چیست؟

افترا در لغت به معنای دروغ بستن و بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون ، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده ، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

شرایط لازم به منظور تحقق جرم افترا

  1. انتساب جرمی به شخص دیگر و اتهام ناروا
  2. مشخص بودن شخصی که به او اتهام وارد شده
  3. عدم موفقیت در اثبات اتهام
  4. ورود اتهام و آسیب به آبروی شخص دیگر از طریق:
    – نوشتن اوراق خطی یا چاپی
    – انتشار این اوراق
    – سخنرانی و طرح ادعا در مجامع عمومی
    – درج در روزنامه و جراید

انواع اعاده حیثیت و مجازات آن

اعاده حیثیت زمانی قابل پیگیری است که شخصی با طرح شکایت موجب تنزل آبرو و آسیب به حیثیت اجتماعی شخص دیگری شود. بدیهی است بازگرداندن آبروی از دست رفته به ویژه در جوامع کوچک (که در آن اکثر مردم یکدیگر را میشناسند) مستلزم گذشت زمان طولانی و تحمل سالها رنج و دشواری است. بنابرا ین برای حفظ حقوق یکایک شهروندان لازم است طرح هرگونه ادعایی علیه اشخاص ، مبتنی بر جهات قانونی و دلایل کافی باشد تا اعتبار هیچ شهروندی بی جهت خدشه دار نشود.

اعاده حیثیت به جهت ارتکات رفتار مجرمانه

هتک حیثیت افراد به هر شکل ممنوع است و در قانون برای آن مجازات تعیین گردیده است. طبق ماده ۲۲ قانون اساسی نیز حیثیت و جان و مال محترم است و باید مصون از تعرض باشد. افراد با طرح شکایت توهین و افترا و نشر اکاذیب موضوع را دنبال می کنند. این امر مانع از درخواست خسارت معنوی نمی باشد. مجازات توهین شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. مجازات افترا حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه و مجازات نشر اکاذیب حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد.

اعاده حیثیت کیفری پس از تحمل مجازات

چون مجرم با ارتکاب جرم حالت خطرناکی را از خود بروز داده است علاوه بر تحمل مجازات حبس از یک سری حقوق اجتماعی نیز محروم میگردد از جمله آسیب هایی که به مجرم وارد میگردد ثبت محکومیت در سجل کیفری و نداشتن اهلیت استیفا برای تصدی برخی امور می باشد. منظور از اعاده حیثیت در اینجا برگرداندن همان صلاحیت های قبلی به محکوم می باشد.

اعاده حیثیت به جهت اشتباه قاضی

پس از شروع به رسیدگی قضایی نیز لازم است حداکثر احتیاط به کار گرفته شود تا بر اثر غرض ورزی شاکی یا تبانی شهود یا اشتباه قاضی ، افراد بیگناه محکوم به مجازات نشوند و در صورتی که پس از رسیدگی قضایی معلوم شود که انتساب اتهام به متهم صحیح نبوده ، ضرورت دارد که علاوه بر صدور حکم برائت متهم ، لطمه ای که بر حیثیت اجتماعی او وارد شده ، به نحو مناسبی جبران شود.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت این موضوع تاکید کرده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.»

مواد قانونی جبران لطمه به حیثیت

ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی برای تحقق این مهم ، مقرر کرده است: «کسی‏ که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود ، می‏تواند از کسی ‏که لطمه وارد آورده است ، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) هم در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ هرگونه انتساب ناروای عمل مجرمانه به دیگران و حتی انتشار هر مطلب دروغی درباره ی دیگران را جرم شناخته و همچنین تاکید کرده که باید از شخصی که آبروی او بر اثر نسبت دادن غیرواقعی چنین اعمالی آسیب دیده است ، «اعاده حیثیت» شود.

حال اگر انتساب اتهام به متهم مبتنی بر جهات قانونی و دلایل کافی بوده و در نهایت منجر به محکومیت قطعی گردد ، علاوه بر اجرای مجازات قانونی (مانند حبس، جزای نقدی، تازیانه، انفصال از خدمت و…) شخص مجرم در صورت محکومیت به برخی از مجازات های قانونی خاص که در ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است ، به طور دائم یا تا مدت معینی از حقوق اجتماعی (یعنی حق اشتغال در برخی مشاغل و مناصب مهم) محروم می شود.

قرار منع تعقیب و اعاده حیثیت

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است و می تواند هم در دادسرا و هم در دادگاه صادر شود. قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم ، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود.

گاهی شخصی متهم به انجام جرمی می شود و برای وی قرار بازداشت موقت صادر می شود. پس از بررسی و محاکمه مشخص می شود که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا اینکه عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد ؛ درنتیجه برای او قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می شود.

چنین شخصی با توجه به ماده ی ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ، می تواند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه کند. به علاوه او به عنوان شاکی جرم افتراء می تواند تمام ضررهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

البته در موارد زیر شخص نمی تواند خسارت ایام بازداشت خود را مطالبه کند:

  • خود شخص اسناد و مدارک و ادله ی بی گناهی خود را ارئه نداده باشد.
  • او برای فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام قرار داده باشد.
  • به هر جهتی به ناحق باعث بازداشت شدن خود شده باشد.
  • همزمان به علت قانونی دیگری در بازداشت باشد.

اعاده حیثیت از همسر

در روابط میان همسران نیز ممکن است یکی از آنها بدون دلیل کافی دیگری را متهم به خیانت و رابطه نامشروع ، زنا، کلاهبرداری یا جرائم دیگر کند.

اگر کسی به همسر خود انجام زنا یا لواط را نسبت دهد ، عمل او قذف بوده و مجازات آن ضربه شلاق حدی است. اما اگر کسی همسر خود را متهم به جرمی غیر از زنا و لواط نماید ، و نتواند صحت ادعای خود را اثبات کند ، عمل او نیز افتراء تلقی می شود. بنابراین شخص با شکایت همسر خود که به ناحق به انجام جرم محکوم شده ، به مجازات های قانونی محکوم می شود.

مهلت شکایت اعاده حیثیت

در قانون برای شکایت اعاده حیثیت مهلت خاصی در نظر گرفته نشده است ؛ با این‌حال‌ علی‌رغم اینکه این شکایت دارای مهلت و زمان‌بندی خاصی نیست بهتر است به منظور رعایت مصالح و پیشگیری از تضییع حقوق افراد ، شخص آسیب دیده در اولین زمان ممکن پس تبرئه از اتهام مطرح شده ، برای اعاده حیثیت و طرح شکایت افترا از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام نماید.

اثر گذشت شاکی بر جرم اعاده حیثیت

قانونگذار جرایم را به دو دسته جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم کرده است . این دو دسته از جرایم در شاکی ، شیوه رسیدگی و .. با یکدیگر تفاوت دارند. جزو جرایم قابل گذشت محسوب شده و فقط با شکایت شاکی خصوصی رسیدگی به آن آغاز و با گذشت شاکی، رسیدگی به آن به اتمام می‌رسد. امیدواریم به سوال چگونه اعاده حیثیت کنم شما تا حدودی پاسخ داده باشیم.

نمونه شکایت اعاده حیثیت

با سلام ؛ احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با طرح شکواییه‌ای از جانب مشتکی عنه در دادسرا …… شعبه ……. به شماره پرونده ……….. به اتهامات ………… متهم شدم. از آن جایی که اتهامات مشتکی عنه نسبت به بنده واهی بوده و از اثبات آن عاجز مانده اند، قرار منع تعقیب به نفع اینجانب صادر گردید. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل تصویر مصدق قرار صادره از دادسرا به شماره ……… مورخ ………. و محتوای پرونده ………… و همچنین به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام افترا استدعا دارم.