نوشته‌ها

تفاوت بین شهادت شرعی و قانونی

یکی از اصلی دلایل اثبات دعوا چه در امور مدنی و چه در امور کیفری«شهادت» یا به اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه» نامیده می‌شود. در این نوشته تفاوت بین شهادت شرعی و قانونی را بررسی می نماییم.

شهادت قانونی 

ماده ۱۳۱۵ : شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

ماده ۱۳۱۶ : شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده ۱۳۱۷ : شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید.

ماده ۱۳۱۸ : اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

ماده ۱۳۱۹ : در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۱۳۲۰ : شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه‌ی مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود

شرایط شاهد

جهت صحت شهادت باید در شاهد شرایطی موجود باشد. طبق ماده۱۳۱۳ قانون مدنی، شرایط شاهد عبارتست از:

بلوغ: طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال و ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی به صراحت اعلام می‌دارد: «شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد».
عقل: عاقل در مقابل مجنون و دیوانه به کار می‌رود. ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی تصریح کرده است: «… اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.» شهادت مجنون ادواری در حال افاقه قابل پذیرش است مشروط بر اینکه به تصریح قید اخیر ماده یاد شده افاقه او مسلم و قطعی باشد.
عدالت: عدالت را حالت یا ملکه یا صفت نفسانی توصیف کرده‌اند که سبب می‌شود آدمی از گناهان کبیره اجتناب نموده و بر گناهان صغیره نیز اصرار نورزد.عدالت از شرایط شاهد است؛ بنابراین شهادت فرد گناهکار یا فردی که اشتهار به گناه دارد معتبر نیست.
ایمان: ایمان از شرایط شهادت است و به سادگی قابل احراز نیست. در خصوص مسلمان بودن شاهد در بین فقها اختلاف کمی وجود دارد اما در باب شیعه بودن شاهد اختلاف عقیده بسیار است.

شهادت شرعی

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی : شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی : شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

تفاوت بین شهادت شرعی و قانونی

چه تفاوتی بین شهادت شرعی و قانونی وجود دارد؟ چه فرقی بین مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی شهادت باشد به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفاوت ماده ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، نظریه‌ مشورتی منتشر کرده است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مقام تعریف کلی و عام شهادت می باشد؛ ولی ماده ۱۷۵ این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همان گونه که می دانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیت قائل شده، اعم از این که مفید علم باشد یا نباشد.

لکن در صورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده ۲۱۲ این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات رد آن، رای صادر نماید.

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره

عدم پرداخت ثمن معامله

مشتری مکلف است ثمن را در زمان و مکانی که هنگام عقد مشخص شده و مطابق با شرایطی که به وسیله طرفین تعیین گردیده تأدیه نماید عدم پرداخت ثمن معامله ضمانت اجرای قانونی دارد.

ثمن معامله چیست؟

تأدیه ثمن با پول رایج در کشور انجام خواهد شد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند. به موجب ماده ۳۹۵ قانون مدنی، در صورتی که مشتری ثمن را درمورد مقرر تأدیه نکند بایع می تواند با وجود شرایط مربوط، از خیار ثمن استفاده کرده و معامله را به هم بزند و هم می تواند با مراجعه به دادگاه، الزام خریدار به تأدیه ثمن را درخواست کند.
البته به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی، هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا اینکه طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود. در صورتی که طرفین معامله هرکدام تسلیم مال خود را به تسلیم مال دیگری موکول کند و هیچکدام به طرفین دیگر معامله اطمینان نداشته باشد، در اینصورت طرفین باید در محضر دادگاه حاضر شده و هریک مالی را که باید به طرف دیگر بدهد نزد دادگاه می سپارد تا دادگاه مال هرکدام را به صاحبش رد کند.

هزینه تسلیم پرداخت ثمن

هزینه های تسلیم ثمن مطابق قانون بر عهده خریدار است. ماده ۳۸۱ قانون مدنی در این باره می گوید: «مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت شمردن و وزن کردن آن به عهده بایع است و مخارج تسلیم ثمن به عهده مشتری است» حکم قانون مبتنی بر یک قاعده تکمیلی حقوقی که «هزینه های اجرای تعهد بر عهده متعهد است» می باشد؛ البته این قاعده آمره نبوده و اطراف قرارداد بیع می توانند برخلاف آن تراضی کنند. ماده ۳۸۲ قانون مدنی ناظر به این مسئله بوده و چنین مقرر می دارد: «هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شد یا عقد برخلاف آن شرط شده باشد، باید طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.»

عدم پرداخت ثمن معامله

حال سوال این است که چه ضمانت اجراهایی برای بایع ممکن است وجود داشته باشد تا بتواند مشتری را ملزم به پرداخت ثمن کند؟ آیا باید شرط پرداخت خسارت در قرارداد بیع تصریح گردد یا خود قانون در این خصوص تعیین تکلیف نموده است؟

امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار

الف) مطالبه خسارت قانونی: اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده مانند قرارداد بیمه یا فروش و… مستلزم پرداخت وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل نماید مانند اینکه با وجود سررسید چک وجه آن را کارسازی نکند یا شرکت بیمه‌ای با وجود دریافت مدارک و اسناد لازم به تعهدات خود مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرای حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه‌گذاران مصوب ۱۳۹۱ در پرداخت خسارت عمل نکند یاد یا تأخیر در انجام آن داشته باشد متعهدله می تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد، خسارات تاخیر تادیه با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائم و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» را درخواست یا مستقلاً این خواسته را تحت دعوای دیگری مطرح نماید.

ب) مطالبه خسارت قراردادی:

ممکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم پرداخت به موقع ثمن یا پاس نشدن چک ها یا ضمانت هایی که از باب ثمن به بایع داده شدند را تعیین نمایند که از آن تحت عنوان وجه التزام یاد می شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

 ایجاد حق فسخ برای خریدار

اختیار فسخ یا فسخ شدن معامله ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد که حسب مورد به توضیح هر یک می پردازیم.

الف) خیار فسخ به تجویز قانون: بر اساس ماده ۴۰۲ قانون مدنی: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد. اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبلغی را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.»

البته اگر با یک به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد و هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند، یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود. اگرچه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. همچنین است اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد، خیار بایع را ساقط نمی کند البته اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط می شود.

ب) خیار فسخ به تجویز قرارداد: حالتی است که طی مبایعه‌نامه توافق مقرر می شود در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در زمان مندرج در مبایعه نامه یا برگشت چک ثمن معامله بایع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در حقوق از آن به عنوان «خیار تخلف از شرط» یاد میشود.

البته در بعضی از مبایعه نامه ها مشاهده می گردد که فروشنده شرط می گذارد در صورتی که به هر دلیلی هر یک از چک های موضوع مبایعه نامه از بابت ثمن معامله با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، معامله منفسخ گردد. هر چند چنین شرطی در مقررات مدنی وجود ندارد؛ لیکن این نوع شرط در مبایعه نامه ها صریح و قانونی بوده در عالم حقوق از آن تحت عنوان «شرط فاسخ» نام می‌برند.

ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها

ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها از جمله پرسش های پرتکرار است که در این نوشته به بررسی جداگانه هر یک از آن ها توسط وکیل پایه یک مشهد می پردازیم.

ضبط اموال

ضبط از نظر مفهومی و لغوی به معنای نگه داشتن، حفظ کردن، نگهداری و بایگانی کردن بوده و در تعریف عامیانه مال یا اموالی از تصرف و مالکیت مجرم خارج و در اختیار دولت قرار می گیرد

ضبط عملی حقوقی و دائم است ، لذ ااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد. تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است..

به طور کلی هرگاه قاضی رسیدگی کننده به یک موضوع در خلال رسیدگی تشخیص دهد که عواید یا منافعی از جرم برای مجرم یا مجرمین تسهیل و به وجود آمده است یا اینکه اموال و وسایلی که در ارتکاب جرم مورد استفاده واقع شده و در وقوع جرم یا تسهیل در آن نقش داشته است نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مصادره اموال

در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

کلمه ی مصادره به معنای جریمه و تاوان می باشد و یکی از انواع و گونه های مختلف مجازات در قوانین کیفری ما نام دارد.

مجازات مصادره اموال پس از انقلاب در قبال بسیاری از محکومین صادر و اقدام گردید و عموما در جرائم مالی و جرائمی که به طور سازمان یافته و ناشی از عواید نامشروع از جرائم حاصل شده است محقق می شود صادر و اجرا می شود.

در مصادره اموال نیز همانند ضبط اموال، اموال مجرم به واسطه ی جرم ارتکابی و مجازات قانونی، از تصرف مجرم خارج و به تصرف دولت در خواهد آمد.

در خصوص مصادره اموال همانند ضبط، قانون در برخی موارد مصادره اموال را علاوه بر مجازات اصلی برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته است.

مطابق با ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی؛ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مطابق با ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست ‌آورده است مصادره خواهد شد.

تفاوت ضبط و مصادره در چیست؟

ضبط علاوه بر اینکه به عنوان یک نوع مجازات در نظر گرفته می شود ممکن است یک اقدام تامینی و بابت وثیقه و تضمین باشد همچنین ضبط شامل کلیه اموال حاصله از جرم ازجمله عوائد، منافع، وسایل و … می باشد. ضبط، مصادره و توقیف و تفاوت آن ها در امور کیفری

درجه جرائمی ضبط اموال صورت می گیرد؟

در قوانین کیفری ما، در برخی از جرائم صریحا علاوه بر تعیین مجازات برای مجرمین، ضبط اموال را نیز به عنوان یک مجازات برای مجرم در نظر گرفته است.

در این مبحث به جهت آشنایی هر چه بیشتر با ضبط اموال به آن بپردازیم:

مطابق با ماده ۵۳۹ قانون مجازات بخش تعزیرات؛ هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع ‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

مطابق با ماده ۵۲۲ قانون مجازات بخش تعزیرات؛ در جرائم ساخت سکه ی طلا و نقره ی تقلبی، وارد کردن آن به کشور و ترویج آن،ساختن سکه های رایج کشور، ورود آن به کشور و ترویج آن ها (دویست و پانصد تومنی)

علاوه بر مجازاتهای مقرر در هر ماده ، کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

مطابق با تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده (مجازات مذکور شش ماه تا دو سال) محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

مطابق با ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود.

و موارد بسیاری دیگر که به مهم ترین آن پرداخته شد.

آیا ضبط اموال فقط به عنوان یک مجازات صورت می گیرد؟

آنچه که تاکنون از قانون مجازات اسلامی در خصوص ضبط اموال بیان شد به عنوان یک مجازات و جریمه برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته شده است.

درحالی که در قانون آئین دادرسی کیفری به نوعی دیگری و به عنوان ضمانت و وثیقه نسبت به مجرم، و نسبت به ضبط اموال اقدام شده است.

ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری در این باره بیان می دارد که:

متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه (یعنی اخطاریه به خود وی تسلیم شده است)، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود.

چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.

در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود.

دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود.

آیا منظور از توقیف مال، همان ضبط مال می باشد؟

خیر، توقیف مال یک اقدام موقتی و به جهت حمایت شاکی در برابر مجرم بود، ، لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان قابل بازگشت می باشد.برای مثال توقیف مال صادرکننده چک بلامحل به منظور عدم انتقال و فرار از دین.

آیا از تصمیم دادگاه در خصوص ضبط اموال می توان اعتراض نمود؟

بله و متضرر از ضبط اشیا و اموال می تواند نسبت به امر تجدید نظر خواهی کند حتی اگر مجازات اصلی قابل تجدیدنظر نباشد.

سن قانونی برای ازدواج

ازدواج یکی از حساس‌ترین وقایع زندگی انسان و از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است و سوالی که غالبا مطرح می شود این است که سن قانونی برای ازدواج چند است؟ در این نوشته به بررسی این موضوع و پرسش می پردازیم که دختر و پسر در چه سنی می توانند ازدواج نمایند؟ سن ازدواج در قانون چقدر است؟ و چنانچه سن قانونی برای ازدواج رعایت نشود جرمش چیست؟

سن قانونی ازدواج

لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج، تا حدی است که بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته‌اند.

نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه کرده است. اما در نهایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران به موضوع سن قانونی ازدواج می پردازد.

سن ازدواج در اسلام چند سال است؟

به صورت کلی در دین مبین اسلام، شرط سنی خاصی برای صحیح بودن ازدواج و نکاح تعیین نشده و در صورتی که طرفین بالغ باشند، این موضوع در اختیار زن و مرد و والدین قرار گرفته است.

به عبارت دیگر، در ازدواج معیار سنی برای ازدواج نداریم و به محض اینکه پسر و دختر به سن بلوغ شرعی (۱۵ سال قمری و ۹ سال قمری) رسیدند می توانند ازدواج کنند. تنها حکمی که در اسلام آمده است آن است که اگر دختر و پسر به سن بلوغ رسیدند و نیاز جنسی را حس کردند و اگر ازدواج نکنند مرتکب گناه می شوند، ازدواج واجب است.

سن قانونی برای ازدواج در ایران چند سال است؟

در سال ۱۳۱۳ حداقل سن قانونی برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی و برای دختران ۱۵ سال تمام شمسی در نظر گرفته شده بود. اما در همان سال استثنایاتی نیز وجود داشت که دختران در ۱۳ سال و پسران در ۱۵ سالگی ازدواج نمایند.

در سال‌های بعد سن ازدواج چندین بار تغییر یافت، به عنوان مثال در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید و حداقل سن قانونی را برای دختر ۱۸ سال و برای پسر ۲۰ سال سال تمام شمسی در نظر گرفت که اندکی با فرهنگ جامعه مغایرت داشت.

نهایتاً با تغییرات بسیاری که از سال ۱۳۱۳ اتفاق افتاد، در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ بیان شده است که: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

پس در نتیجه سن ازدواج دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی می‌باشد.

ازدواج دختر زیر ۱۳ سال

همانطور که گفته شد، .مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. این در حالی است که شرط اذن ولی در این ماده راه را برای بسیاری از خانواده ها باز گذاشته تا با صلاح دید خود حتی دختر ۹ ساله شان را به عقد مردی چندین ساله درآورند.

متاسفانه در برخی نقاط محروم کشور ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم مرسوم است. در این شرایط وقتی کودکی به ازدواج مجبور می شود عملا فرصت های تحصیل، اشتغال در آینده و حضور موثر در جامعه نیز از او گرفته می شود که در این حالت نه تنها آینده کودک تباه می شود بلکه جامعه نیز ضرر خواهد کرد و آسیب های اجتماعی گسترش می یابد.

اما مشکل حاد دیگر ازدواج دختران زیر ۱۳ سال این است که یا اصلا ثبت نمی شوند و ثبت آن تا به رسیدن دختر و پسر به سن قانونی به تعویق می افتد یا اینکه در برخی دفترخانه ها به شکل غیر قانونی ثبت می شوند که هیچ آمار دقیقی از این تخلف وجود ندارد.

سن مناسب ازدواج از لحاظ روانشناسی

برای تعیین سن مناسب ازدواج فاکتورهای متفاوتی وجود دارد. قبل از اشاره کردن به فاکتورها لازم است که بدانیم برای هر فرد، هر خانواده و هر اجتماع کوچک و بزرگ سن مناسب ازدواج متفاوت است.

پس برای پیدا کردن بهترین سن برای ازدواج لازم است که هر فرد را با توجه به شرایط زندگی و شرایط عقلی خودش بسنجیم. مثلا سن مناسب ازدواج درجوامع روستایی و شهری با توجه به نوع فرهنگ و نوع تغذیه و شرایط فردی متفاوت است.

در چه شرایطی می‌توان زیر سن قانونی ازدواج کرد؟

ازدواج پیش از سن قانونی بیشتر در خصوص دختران موضوعیت دارد، این موضوع البته از گذشته رواج داشته است و هنوز نیز در بخش‌هایی از کشور وجود دارد چرا که بخش‌های مختلف کشور دارای سنت‌ها، رسوم قبیله‌ای متفاوتی هستند که این باعث متفاوت بودن شرایط و سن ازدواج در میان دختران و پسران شده است.

حال با اینکه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صراحتاً حداقل سن را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی اعلام کرده است، استثنائاتی وجود دارد که با وجود این شرایط، می‌توان زیر سن قانونی ازدواج نمود.

این شرایط عبارتند از:

۱ اذن ولی: ولی باید اراده خود را مبنی بر ازدواج فرزند اعلام نماید و صرف موافقت لازم است ولی کافی نیست.

۲ رعایت مصلحت فرزند: در حقیقت مصلحت امری نسبی است و رعایت مصلحت بسیار دشوار است و به موارد متفاوتی از قبیل وضعیت خانوادگی، شرایط اقتصادی و تحصیلی، الزامات قانونی، شرایط اجتماعی و … بستگی دارد.

به عنوان مثال اگر ازدواج موجب ترک تحصیل فرزند شود به مصلحت او نبوده و بی شک به ضرر فرزند می‌باشد فلذا اذنی نباید داده شود.

۳ تشخیص دادگاه: دریافت مجوز از دادگاه برای ازدواج افراد زیر سن قانونی، از سال ۱۳۸۱ وارد قانون شد و پیش از آن صرفاً تشخیص مصلحت به دست ولی فرزند بود. البته در حال حاضر نیز ضمانت اجرایی برای عدم دریافت اجازه دادگاه وجود ندارد. ولی با این حال از مهمترین شروطی که باعث می‌شود حقوق کودکان تأمین شود آن است که دادگاه نیز در این امر دخالت کند.

وکیل اخذ اجازه ازدواج دخالت دادگاه بدین ترتیب است که دادگاه به موضوع رسیدگی می‌نماید و اگر مصلحت را احراز نماید اجازه داده می‌شود و در غیر این صورت اجازه داده نمی‌شود چرا که بدون تأیید دادگاه این ازدواج ممکن است زمینه سوء و منفی برای کودک ایجاد نماید.

البته باید در نظر داشت که وفق ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی ازدواج پیش از بلوغ و بدون اجازه ولی ممنوع است و اگر مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده است برخلاف ماده ۱۰۴۱ ازدواج نماید، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.

آیا اذن پدر برای دختری که به سن بلوغ نیز نرسیده است واجب است؟

به موجب قانون مدنی، زمانی که دختر باکره‌ای قصد ازدواج داشته باشد حتی اگر به سن بلوغ نیز نرسیده باشد باز هم اجازه‌ی پدر لازم است. جهت اگاهی بیشتر می توانید مقاله ازدواج دختر بدون اجازه پدر را مطالعه نمایید.

نیابت قضایی

هر قضایی در حوزه قضایی محل ماموریت خود انجام وظیف می نماید ولی هر گاه اقدامات تحقیقاتی خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود قرار نیابت قضایی صادر می شود. که در ادامه بررسی می نماییم.

نیابت قضایی چیست؟

هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏ آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می کند.

این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‏ فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می دارد.
تبصره ۱- انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‏ البدل دادگاه آن محل است.
تبصره ۲- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.

حقوق متهم در قرار نیابت

بدیهی است که اجرای نیابت قضایی در حدود مقرر در قانون صورت گرفته، و متهم در برابر مرجع اجرای نیابت همان حقوقی را دارد که در مقابل مرجع اعطاء کننده نیابت از آن برخوردار است، بدون اینکه این امر نیازمند تصریح مورد نیاز دستور نیایت باشد.

بنابراین این، همانگونه که نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۹۶۳ مورخ ۹۳/۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه حاکی از ان است:« حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می تواند در هرمرحله از دادرسی، وکیل معرفی نماید و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی باشد» در صورتی که موضوع نیابت بازجویی از متهمی باشد که در حوزه قضایی دیگری اقامت دارد، ممکن است پس از انجام آن اخذ تامین از متهم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی یا تبانی او با سایر متهمان ضروری باشد.

به همین دلیل مرجع نیابت دهنده می تواند در ضمن اعطای نیابت اخذ تامین از متهم را بخواهد و حتی نوع تامین را مشخص سازد بااین حال اگر توسط مرجع نیابت دهنده تامین در خواست نشده باشد. اختیار تشخیص لزوم اخذ تامین و اگر درخواست شده تغییر تامین مورد درخواست به مرجع نیابت واگذار گردیده است تا این مرجع پس از بازجویی از متهم و بر اساس یافته های حاصل از تحقیق تصمیم به اخذ تامین و یا تغییر نوع در خواست شده نماید. ماده ۱۲۰ ق.آ.د.ک مقرر می دارد: «بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می تواند نوع تامین را معین یا اختیار اخذ تامین و توع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده واگذار کند.

چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تامین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تامین متناسبی اخذ می کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تامین نشده باشد وی می تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تامین مناسب اخذ کند»

قرار تامین کیفری در نیابت قضایی

بازپرس  با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی، و ارسال اصل یا تصویر مورد نیاز پرونده و تصریح موارد انجام آنها از بازپرس محل تقاضا می نماید. در این خصوص نکات ذیل قابل ذکر است:

  • بازپرس معطی نیابت می تواند در هنگام صدور قرار نیابت قضایی نوع تامین را مشخص کند
  • بازپرس معطی نیابت می تواند صدور قرار تامین کیفری را به مرجع مجری نیابت واگذار کند
  • در صورتی که بازپرس معطی نیابت تقاضای اخذ تامین نکرده باشد بازپرس مجری نیابت می تواند قرار تامین صادر کند
  • اگر بازپرس مجری نیابت قضایی قرار تامین تعیین شده را نامتناسب بداندمی تواند به نظر خود قرار تامین متناسبی صادر کن.

 اعتراض به قرار تامین کیفری در نیابت قضایی

در مورد قرار های تامین کیفری مذکور در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت ،جهت اظهارنظر نزد دادستان فرستاده می شود. بنابراین قرار کفالت و وثیقه و همجنین بازداشت به جهت عجز معرفی کفیل یا تودیع وثیقه ( قرار منتهی به بازداشت) جهت اظهارنظر نزد دادستان فرستاده نمی شود ولی استثنائا در فرضی که توسط دادیار صادر شده باشد و همچنین در فرض اجرای نیابت قضایی، اگر قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود (بازداشت موقت، بازداشت به جهت عجز از معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه) پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان فرستاده می شود.

نیابت قضایی در دادگاه تجدید نظر

قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می تواند اجرای قرار را از داد گاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل، در خواست اجرای قرار نماید.

 

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره تخصصی

تاثیر ازدواج مجدد مادر بر حضانت فرزندان

در این نوشته تاثیر ازدواج مجدد مادر بر حضانت فرزندان را بررسی می کنیم با ما همراه باشید. حضانت در واقع به معنی مراقبت، تعلیم، تربیت، ارشاد و نگهداری از روح و جسم فرزندان است که بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم حق والدین و هم تکلیف آنهاست، یعنی آنها موظفند که امور مزبور را در حق کودکان تا زمانی که می توانند انجام دهند و از سوی دیگر هم این امر حق آنان است و قانون جز در مواردی که مشخص شده است، نمی تواند این حق را از آنان سلب نماید.

حضانت فرزند بعد از طلاق زوجین

پس از طلاق اگر زن و شوهر دارای فرزند باشند، مهم‌ترین مسئله‌ای که با آن روبرو می‌شوند، سرنوشت فرزندان است، وکیل برای طلاق در مشهد طلاق رابطه بین زوجین را از بین می‌برد؛ اما نمی‌تواند رابطه والدین و فرزندان را از بین ببرد. در بیش‌تر مواقع هر دو طرف خواستار دریافت حق نگهداری فرزندان برای خود هستند و این مسأله باعث بروز اختلافات گسترده بین آن‌ها خواهد شد. این اختلافات منجر به مراجعه طرفین به دادگاه می‌شود و دادگاه هم با توجه به قوانین در این رابطه تعیین تکلیف می‌کند.

به موجب ماده ۱۱۶۹ اصلاحی قانون مدنی برای حضانت و نگهداری کودکی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. وکیل حضانت در صورت حدوث اختلاف بعد از ۷ سالگی حضانت طفل با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است.

حضانت فرزندان پس از سن بلوغ

طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دختر بعد از رسیدن به ۹ سال تمام قمری و پسر بعد از رسیدن به ۱۵ سال تمام قمری بالغ محسوب می‌شوند و به پسر و دختر بعد از رسیدن به سن مزبور کودک اطلاق نمی‌شود؛ بنابراین بعد از سنین مذکور تکلیف حضانت اصولاً ساقط و مدت آن پایان می‌پذیرد و تصمیم با فرزند است که بخواهد با پدر یا مادر زندگی کند.

در خصوص تاثیر ازدواج مجدد مادر بر حضانت فرزندان لازم به ذکر است هیچ‌یک از والدین نمی‌توانند حق اولویت خود در حضانت فرزند را ساقط یا به دیگری واگذار نمایند. درواقع تکلیف حضانت برای پدر یا مادر قائم به شخص آن‌هاست؛ زیرا همان‌طور که در ابتدا گفته شد، حضانت حق و تکلیف ابوین است.

حضانت فرزندان پس از فوت پدر

در صورت فوت پدر طفل طبق قانون حضانت طفل با مادر خواهد بود و کسی حق ندارد مادر را از این حق محروم کند مگر به حکم قانون و مادر نیز نمی‌تواند از نگهداری و تربیت طفل خود پس از فوت پدر طفل امتناع کند مگر با عذر قانون، زیرا در صورت خودداری مادر از حضانت طفل دادگاه می تواند او را ملزم به نگهداری کند و اگر الزام ممکن نباشد به خرج پدر و اگر پدر زنده نباشد به خرج مادر حضانت طفل را تأمین کند و هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی مادر صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد دادگاه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی بشمار می‌آید:

  • اعتیاد زیان آور به الکل، موادمخدر و قمار.
  • اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
  • ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
  • سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق.
  • تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

آیا پدرشوهر یا برادرشوهر خانمی که همسرش به عللی (به طور مثال بر اثر تصادف) فوت کرده و از وی فرزند یا فرزندانی باقی مانده باشد، می‌توانند حضانت را از مادر سلب کنند؟

در زمانی که پدر فوت می‌کند و جد پدری نیز در قید حیات نیست، چنانچه مادر دارای صلاحیت باشد می‌تواند به اداره سرپرستی مراجعه و مطابق قانون قیم‌نامه دریافت نماید. وکیل فیم در مشهد ولی در زمانی که جد پدری یا پدر پدر حیات دارد، طبق قانونی که در این زمینه در تاریخ ۶/۵/۶۴ به تصویب رسیده است.

نگهداری و حضانت فرزندان صغیری که پدران‌شان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند، به مادران آنها واگذار می‌شود، علاوه بر آن دولت یا در صورت شهادت پدر بنیاد ایثارگران هزینه زندگی فرزندان را در حدود متعارف به مادر آنها پرداخت می‌کند.

حضانت فرزند پس از ازدواج مجدد مادر

قانونگذار به مادر اجازه داده است، در صورت ازدواج مجدد نیز به حضانت فرزندان ادامه دهد، ولی مطابق قانون، شوهر باید اجازه قیمومت را به همسرش بدهد و معمول این است که شوهر در اداره سرپرستی حاضر شده و کتباً رضایت خود را اعلام می‌دارد.

در این جا ذکر دو نکته ضروری است:

اولاً صرف نظر از این که عمو یا عمه نقشی در حضانت ندارند در صورتی که مادر صلاحیت نگهداری فرزندان را نداشته باشد، این حق توسط دادگاه از وی سلب می‌شود، به عنوان مثال زنی که سوء شهرت دارد یا رفتار و کردار او نامناسب و در تربیت فرزندان مؤثر باشد، چنانچه جد پدری این موضوع را به دادگاه اعلام و سلب صلاحیت مادر را تقاضا کند، دادگاه به طریق مقتضی در این زمینه تحقیق می‌کند و به مددکاران یا نیروی انتظامی دستور می‌دهد با مراجعه به محل زندگی فرزندان و مادر ایشان، در صورتی که ادعای جد پدری یا هر فرد دیگری که اعلام کرده، صحت داشته باشد و نگهداری فرزندان توسط مادر به مصلحت نباشد، نگهداری به او تعلق می‌گیرد و در غیر این صورت از میان اقوام و بستگان به شخصی که شایستگی حضانت را داشته باشد سپرده می‌شوند.

ثانیاً، حضانت تنها شامل نگهداری و پرورش جسمی و روانی طفل است، از راه‌هایی مثل تغذیه، پرورش، تربیت و تحصیل و آنچه برای بقای وی لازم باشد، اما امور مهم مالی فرزند، مانند نقل و انتقالات ملکی، خرید و فروش خانه و امثال آن به عهده جد پدری است. به امور مذکور می‌توان مسایل غیرمالی مهم از جمله اجازه گرفتن گذرنامه و یا اجازه ازدواج را نیز اضافه کرد.

جلوگیری از ملاقات فرزند با ولی دیگر

ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده در مورد جلوگیری از ملاقات با ولی که حضانت بر عهده او نیست بیان می کند که : هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. وکیل ملاقات فرزند اگر انجام ملاقات باعث ضرر به کودک شود برای مثال ولی دچار بیمار روانی است و خطری را متوجه فرزند می کند شخصی که حضانت طفل با اوست می تواند با حکم دادگاه مانع از انجام ملاقات شود.

در صورتی که فردی که حضانت فرزند با اوست بدون دلیل موجه مانع ملاقات شود شخص دیگر می تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست ملاقات با فرزند خود را ارائه دهد دادگاه هم با بررسی شرایط موجود می تواند دستور ملاقات فوری را صادر کند، و در صورتی که بازهم فردی که حضانت فرزند با اوست از ملاقات جلوگیری کند مرتکب جرم شده و مجازات خواهد شد وکیل خوب خانواده مشهد در این مورد ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده تصریح کرده است که : هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره 

ضرب و جرح و مجازات آن

در این نوشته ضرب و جرح و مجازات آن را بررسی می نماییم، در«ضرب» به صدماتی گفته می‌شود که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می‌کند. «جرح» نیز به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن منتهی شود. جرح اغلب با خونریزی همراه است، مانند خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو. در قانون، برای ضرب و جرح مجازات‌هایی تعیین شده است که به بررسی آن می‌پردازیم.

ضربات منتهی به جراحت

ضرب وجرح جرایمی بسیار شایع هستند و تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده‌اند. «ضرب و شتم» اصطلاح رایجی است که مردم برای این جرم استفاده می‌کنند، وکیل ضرب و جرح اما باید توجه داشت که «شتم» به معنی «دشنام دادن» است و ذیل جرایمی مثل توهین یا قذف قرار می‌گیرد. بنابراین، اصطلاح صحیح «ضرب و جرح» است، نه «ضرب و شتم».

همان‌طور که گفته شد «جرح» به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن بینجامد. خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو از مصادیق جرح است. این جرم را باید در گروه «جنایات بر اعضا» دسته‌بندی کرد.

«جنایت بر عضو» عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل، مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع. جنایت بر عضو اگر به صورت عمدی باشد، در صورت تقاضای قربانی جرم یا ولیّ او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، موجب قصاص می‌شود و در غیر این صورت، مطابق قانون، دیه و تعزیر را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین، جرم جرح موجب یکی از مجازات‌های قصاص، دیه و تعزیر خواهد شد. البته گاهی این جرم هم با دیه مجازات می‌شود و هم با تعزیر.

ضربات بدون جراحت

«ضرب» در واقع صدماتی است که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد کند. در قانون، برای هریک از این موارد دیه‌ای مقرر شده است که ضارب باید آن را به فرد مضروب پرداخت کند. دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، ضرب و جرح و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

  • سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم؛
  • کبودشدن آن، سه‌هزارم؛
  • و سرخ شدن آن، یک‌ونیم‌هزارم دیه کامل
  • تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در فوق.

در این حکم، بین اینکه عضو دارای دیه تعیین‌شده باشد یا نباشد، فرقی نیست. همچنین بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقا یا زوال اثر آن فرقی وجود ندارد. صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت شود «اَرش» دارد

و چنانچه علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز بشود، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. منظور از ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی پرداخت می‌شود و در قانون برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است.

شرایط قصاص در ضرب و جرح

برای اینکه جرح موجب قصاص شود، باید «شرایط عمومی قصاص» و «شرایط اختصاصی قصاص عضو» وجود داشته باشد. شرایط عمومی قصاص در مواد ۳۰۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است.

البته در صورتی حکم به قصاص داده می‌شود که مرتکب جرح، پدر یا از اجداد پدری قربانی جرم نباشد و مجنیٌ‌علیه هم عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. علاوه بر این، برای محکوم شدن به مجازات قصاص، مرتکب باید عمد داشته باشد. شرایط جنایت عمدی در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. شرایط اختصاصی قصاص عضو نیز چنین‌اند:

  • محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد؛
  • قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد؛
  • خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛
  • قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد؛
  • قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیراصلی نباشد؛
  • و قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

در صورتی که هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی قصاص وجود نداشته باشد، مرتکب جرم به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. بنابراین، در جنایت غیرعمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده است، دیه پرداخت می‌شود. وکیل دیه مشهد مواد ۵۵۸ به بعد قانون مجازات اسلامی قواعد عمومی دیه اعضا را بیان کرده است.

مجازات تعزیری ضرب و جرح

هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد،

چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

بنابراین، یکی از فرض‌هایی که مرتکب ضرب وجرح علاوه بر دیه به تعزیر نیز محکوم می‌شود، وقتی است که به تشخیص قاضی، اقدام او نظم و امنیت جامعه را مختل کرده باشد.

در مواردی دیگر نیز ممکن است علاوه بر دیه، مرتکب ضرب وجرح به تعزیر نیز محکوم شود. یکی از این موارد وقتی است که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود، اما آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد. در این صورت، مرتکب به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

علاوه بر این، هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، وکیل نزاع در مشهد در صورتی که این نزاع دسته‌جمعی منتهی به ضرب وجرح شود، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

ضرب و جرح همسر

در صورتی که هر یک از زن و شوهر نسبت به دیگری مرتکب جرم ضرب و جرح گردند این عمل مطابق با پاراگراف قبلی جرم و دارای مجازات می باشد و علاوه بر آن اگر مرد نسبت به زن مرتکب ضرب و جرح گردد از موارد عسر و حرج زن خواهد بود و زن با اثبات آن می تواند از همسرش تمکین ننموده و تقاضای طلاق کند

و در صورتی که زنی نسبت به همسرش مرتکب این جرم گردد، مرد می تواند به دلیل عدم احترام همسرش به او الزاام وی را به تمکین از دادگاه مطالبه کند و در صورت موفقیت در پرونده توسط بهترین وکیل تمکین نیز می تواند نفقه او را پرداخت نکند.

ضرب و جرح فرزند

اگر مرد یا زنی نسبت به فرزند خود مرتکب جرم ضرب و جرح گردند، در صورتی که فرزند به سن قانونی نرسیده باشد ولی قهری یا قیم او می توانند شکایت کنند و او را به پرداخت دیه و تعزیر وادارند و اگر مرتکب مادر باشد به قصاص محکوم نمایند و این امر نشان دهنده عدم صلاحیت والدینی است که مرتکب این جرم شده اند از نظر وکیل مجرب حضانت از آنها سلب حضانت خواهد شد.

در خصوص مجازات ضرب و شتم فرزند نیز باید گفته شود شتم به معنای دشنام است و مجازات آن مجازات جرم توهین است و در عرف جامعه این دو عبارت در کنار هم استفاده می شود در حالی که عبارت ضرب باید در کنار عبارت جرح استفاده شود.

اثبات ضرب و جرح

برای اثبات جرم ضرب و جرح و پرداخت دیه از سوی ضارب نیاز به ادله اثبات جرم است. ادله اثبات شامل دو بار اقرار ضارب و یا شهادت دو مرد عادل که ایراد ضرب و جرح را از سوی ضارب مشاهده نمودند، می باشد. علاوه بر این دو دلیل مجنی علیه می تواند یک شاهد مرد یا دو شاهد زن معرفی کند و شهادت آنها همراه با سوگند او پذیرفته خواهد شد.

یکی دیگر از ادله اثبات که می توان از آن برای اثبات دیه استفاده نمود قسامه می باشد که در صورت وجود لوث قابل استناد خواهد بود.

علاوه بر تمام ادله گفته شده علم قاضی نیز که ناشی از امارات و قرائن شامل صورتجلسه ماموران، نامه پزشکی قانونی، اظهارات مطلعین و… می باشد نیز ضرب و جرح را اثبات خواهد نمود.

نحوه شکایت ضرب و جرح

برای شکایت از پرونده ضرب و جرح باید یک شکوائیه تنظیم گردد و از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت شود و پس از ارسال پیامک مبنی بر مراجعه به کلانتری باید به کلانتری مراجعه شود و شاکی اظهارات خود را به صورت دقیق در کلانتری بیان نماید و نامه ای مبنی بر مراجعه به پزشکی قانونی از کلانتری دریافت کند و سپس به پزشکی قانونی مراجعه نماید. ا

لبته با توجه به اینکه آثار ضرب و جرح ممکن است از بین برود می توان برای دریافت نامه پزشکی قانونی و اعلام شکایت خود مستقیم به کلانتری مراجعه نمود. بعد از تحقیقات در خصوص موضوع و بررسی کلیه مدارک، پرونده در دادسرا ثبت و منتهی به صدور کیفرخواست خواهد شد

و بعد از آن پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارجاع و مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر طی می شود و پس از قطعیت رای صادره پرونده برای اجرا به اجرای احکام کیفری ارجاع خواهد شد.

مراحل انتقال حقوق متوفی به فرزندان

مراحل انتقال حقوق متوفی به فرزندان : حقوق مستمری پدر خانواده بعد از فوت به چه کسانی انتقال می یابد؟

چنانچه مردان بیمه شده یا مستمری بگیر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی فوت نمایند، بازماندگان آنان در صورت داشتن شرایط ذیل می‌توانند مستمری بازماندگان دریافت کنند:

  • همسر دائم فرد بیمه شده تا زمانی که دوباره ازدواج دائم نکرده باشد، می‌تواند مستمری دریافت کند. در صورتی که دوباره ازدواج کرده باشد و شوهر دوم فوت کند دوباره می‌تواند از حقوق همسر فوت شده اول خود استفاده کند. میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل ۵۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است. در صورتی که بیمه شده دارای چند همسر دائم باشد، مستمری بین همسران او به طور مساوی تقسیم می‌شود. این زنان چنان چه خودشان اقدام پرداخت حق بیمه کنند می‌توانند علاوه بر دریافت مستمری بر اساس قراردادی که منعقد شده است، همچنان به بیمه پردازی ادامه بدهند و از مزایای آن برخوردار شوند.
  • هریک از بازماندگان فرزند در صورت دختر بودن اگر شاغل نباشند و شوهر نداشته باشند و فرزندان پسر، در صورتی که سن شان کمتر از ۱۸ سال باشد یا در صورت داشتن ۱۹ سال به بالا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقض عضو، طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار کردن نباشند، هرکدام ۲۵ درصد مستمری را دریافت می‌کنند. هر یک از فرزندان در صورتی که پدر و مادر خود را از دست داده باشد، میزان مستمری او ۲ برابر میزان مذکور خواهد بود.
  • هر یک از پدر و مادر بیمه شده در صورتی که تحت تکفل او بوده باشند و همچنین سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال بیشتر باشد یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و خودشان از سازمان مستمری دریافت نکنند ، معادل ۲۰ درصد مستمری دریافت خواهند کرد.
  • زنان خانه داری که حق بیمه صاحبان مشاغل آزاد را پرداخت می‌کنند، در صورت فوت همسرشان مستمری دریافت می‌کنند.
  • شوهر فرد بیمه شده ای که تحت تکفل همسرش بوده باشد و سن اش بیشتر از ۶۰ سال باشد و یا از کار افتاده شده باشد، همچنین مستمری بگیر تامین اجتماعی نباشد می تواند بعد از فوت همسرش مستمری دریافت کند.

نحوه محاسبه میزان مستمری بازماندگان

میزان مستمری بازماندگان عبارتست از ۳۰/۱ (یک سی ام) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد. (منظور از مزد یا حقوق متوسط، جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده، ظرف هفتصد وبیست روز قبل از فوت تقسیم بر روزهای کاری ضربدرعدد۳۰است) مراحل انتقال حقوق متوفی به فرزندان

سهم حقوق فرزندان بعد از فوت

  • سهم همسر متوفی معادل ۵۰% کل مستمری استحقاقی است و چنانچه بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری بین آنها به تساوی تقسیم خواهد شد.
  • سهم هر فرزند متوفی معادل ۲۵% مستمری استحقاقی است ودر صورتیکه فرزندان هم پدر و هم مادر خود را از دست داده باشند ، سهم آنان دو برابر این میزان خواهد بود .
  • سهم هر یک از پدر و مادر متوفی ، معادل ۲۰% مستمری استحقاقی خواهد بود.

مدارک و مراحل انتقال حقوق متوافی به فرزندان

  • درخواست بازماندگان متوفی مبنی بر تقاضای برقراری مستمری
  • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط
  • اصل و تصویر گواهی وفات بیمه شده صادر شده از سازمان ثبت احوال
  • اصل و تصویر عقد نامه همسر بیمه شده متوفی
  • گواهی اشتغال به تحصیل معتبر و تایید شده برای فرزندان پسر بالای ۱۸ سال
  • تهعد نامه از جانب فرزندان دختر مبنی بر نداشتن شوهر و شغل
  • صورتنامه کمیسیون پزشکی در مورد از کار افتادگی در صورت لزوم
  • مدارک کفالت پدر و مادر
  • مدارک احراز وقوع حادثه (در صورت لزوم)

آیا برای دریافت حقوق مستمری متوفی نیاز به گواهی انحصار ورثه می باشد؟

اصل و تصویر انحصار وراثت (ارائه این مدرک درابتدای برقراری مستمری الزامی نمی باشد اما لازم است حداکثر تا ۹ ماه پس از تاریخ فوت ارائه گردد.) در صورت نیاز به گواهی حصر وراثت از طریق وکیل می توانید بر روی نوشته وکیل انحصار وراثت کلیک نمایید. مراحل انتقال حقوق متوفی به فرزندان

مهلت تکمیل انحصار وراثت و انتقال حقوق مستمری متوفی به بازماندگان چه مدت بعد از فوت متوفی می باشد؟

در صندوق تامین اجتماعی از تاریخ درخواست مستمری بازماندگان ، نه ماه وقت دارید تا نسبت به اخذ گواهی حصر وراثت اقدام نمائید. و در صورت تاخیر در ارائه گواهی پیش گفت، مستمری بازماندگان به شخص دیگری قابل انتقال نمی باشد و صرفاً پرداخت آن متوفق ( فریز) می گردد.

قرار تعلیق تعقیب

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین مناسب، تامین وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند:

دستورهای قرار تعلیق تقیب

الف) ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده

ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ، حداکثر به مدت یک سال

ت) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین ، حداکثر به مدت یک سال

ث) معرفی خود در زمان های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک سال

ج) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک سال

چ) شرکت در کلاس ها یا جلسات آموزشی ، فرهنگی یا حرفه ای در ایام و ساعات معین ، حداکثر به مدت یک سال

ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه ، حداکثر به مدت یک سال

خ) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن ، حداکثر به مدت یک سال

د) عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزهدیده به تعیین دادستان برای مدت معین

ذ) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداکثر به مدت شش ماه

مقام صادرکننده قرار تعلیق

مقام صادرکننده قرار تعلیق تعقیب حسب مورد دادستان (در تعزیر درجه شش) است و اگر پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده باشد، (تعزیرات درجه هفت و هشت) قاضی دادگاه می تواند قرار تعلیق تعقیب را صادر کند.

  • صدور قرار تعلیق تعقیب اختیاری است.
  • بازپرس می تواند در صورت وجود شرایط قانونی، صدور قرار تعلیق تعقیب را از دادستان تقاضا نماید.

لزوم اخذ موافقت متهم در این قرار، به دلیل پیش بینی تکالیفی برعهده او در دوره تعلیق است زیرا اگر او با تعلیق تعقیب خود موافق نبوده و مثلا مدعی بی گناهی و خواستار اثبات آن باشد، تکالیفی را هم که برعهده وی گذاشته خواهد شد، انجام نخواهد داد… موافقت متهم باید هم نسبت به اصل قرار و هم نسبت به نوع تکالیفی که برای او مقرر می شود، جلب گردد.

  • مدت تعلیق تعقیب ۶ ماه تا ۲ سال است.
  • هرگاه در مدت قرار تعلیق معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است ، قرار تعلیق تعقیب بلافاصله بوسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

ضمانت اجرای نقض دستورهای قرار تعلیق تعقیب

در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند ، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ، دادگاه قرار تعلیق را ایقاء می کند. مرجع صادر کننده قرار مکلف است موارد مذکور را در قرار صادره تصریح کند.

قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می گردد.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره

اخذ آخرین دفاع از متهم

آیین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه‌ای چون آغاز سریع بازجویی (م. ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، تفهیم اتهام (م. ۱۲۵)، حق داشتن وکیل ( م. ۱۱۲) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم است.

لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم

پس از انجام بازجویی توسط بازپرس ، که گاه ممکن است در چند جلسه صورت گیرد و قبل از صدور قرار نهایی در مورد اتهام ، باید آخرین دفاع متهم اخذ گردد. حق آخرین دفاع بر پایه اصل برائت توجیه می گردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل ، همیشه آخرین کسی که مطلبی را می گوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت ، هر دفاعی را که به نظرش می رسد ، اظهار دارد.

این است که ماده ۲۶۲ ق.آ.د.ک می گوید: « بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم ، به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند.

هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع ، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد ، بازپرس مکلف به رسیدگی است.»

عدم اخذ دفاع در صورت اعتقاد بر برائت

قید « درصورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم » در ماده فوق معنای روشنی دارد ؛ یعنی از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع متهم ، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت ، نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست ، اگر به تشخیص بازپرس ، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم در دادگاه نبوده و وی بدون استماع آخرین دفاع متهم نیز ، اعتقاد به بی گناهی او داشته باشد اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضاریه و صرف وقت طولانی است ، ضرورت ندارد.

بنابراین ، دریافت احضاریه توسط متهم یا وکیل وی جهت آخرین دفاع می تواند قرینه ای بر این باشد که نظر بازپرس بر صدور قرار جلب به دادرسی است و تدارک دفاع مناسب توسط آن دو نقش تعیین کننده ای در تغییر نظر بازپرس و متقاعد ساختن وی به صدور قرار منع تعقیب دارد.

آخرین دفاع توسط متهم حق اوست یا تکلیف؟

در مورد اینکه بیان آخرین دفاع توسط متهم حق اوست یا تکلیف وی ، قبلا اختلاف نظر وجود داشت و این اختلاف موجد آثار حقوقی متفاوتی نیز بود. قانون حاضر به این اختلاف پایان داده و با ماده ۲۶۳ نشان داده است که آخرین دفاع ، حق متهم است ، حقی قابل اسقاط ، و متهم می تواند با وجود دریافت احضاریه برای حضور و ارائه آخرین دفاع ، نزد مرجع قضایی حاضر نگردد.

این ماده مقرر می دارد: «در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه حضور تیابد ، بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم می شود.» بنابراین ، با عدم حضور متهم برای ارائه آخرین دفاع ، بازپرس نمی تواند حاضر نمودن او را از کفیل یا وثیقه گذار بخواهد یا دستور جلب وی را بدهد.

اخذ آخرین دفاع از متهم توسط وکیل وی

همانگونه که از دو ماده ۲۶۲ و ۲۶۳ ق.آ.د.ک معلوم شد بازپرس می تواند آخرین دفاع متهم را از وکیل وی اخذ نماید و متهم همانگونه که می تواند اصلا برای ارائه آخرین دفاع حاضر نشود ، می تواند این امر را به عهده وکیل خود بسپارد.

معنای این مطلب این است که اگر بازپرس تحقیقات را کافی دانسته و برای جمع بندی و مهیا شدن برای صدور قرار جلب به دادرسی ، متهم را برای اخذ آخرین دفاع احضار کند ، نمی تواند مقرر نماید که متهم شخصا جهت ارائه آخرین دفاع در شعبه بازپرسی حضور یابد.

جایگاه آخرین دفاع متهم

اخذ آخرین دفاع یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع وجهه قانونی ندارد. نادیده گرفتن آخرین دفاع از سوی قاضی ، تخلفی انتظامی به شمار می‌رود.

البته توجه به این نکته ضروری است که اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا می‌کند که قاضی تحقیق عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد و در مقام صدور قرار مجرمیت برآید.

بدین سان در مقام صدور قرار منع تعقیب و یا قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع لازم نیست. چنانچه به عقیده برخی حقوقدانان دکترین و رویه قضایی پیش از تصویب قانون آیین دادرسی جدید ، بر این موضوع تأکید داشته است ؛ هرچند برخی حقوقدانان ، در این صورت نیز اخذ آخرین دفاع را لازم می‌دانند.

بدیهی است ، اخذ آخرین دفاع قبل از تحقیقات مقدماتی مانند بازجویی از شاکی ، تحقیق از شهود و مطلعین ، اخذ نظر کارشناس ، انجام معاینات و تحقیقات محلی و غیره ؛ با موازین قضائی سازگاری ندارد.

زیرا کلیه دلایل و مدارک باید در موقع اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد. به هر حال اخذ آخرین دفاع زمانی صورت می‌گیرد که به هیچ تحقیق مجددی نیاز نباشد و متعاقب آن قرار نهایی صادر گردد ؛ جز در مواردی که با توجه به آخرین دفاع اقدام به تحقیقات جدید لازم آید.

لزوم آخذ آخرین دفاع در دادگاه

البته بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله رسیدگی دادگاه لازم بود. لازم به ذکر است که پس از اصلاحات سال ۱۳۸۱ که بازپرس آخرین دفاع را استماع می‌کند (بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)

و با توجه به ماده ۱۶ همان قانون که ترتیب رسیدگی طبق قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است ، باید گفت: در آئین دادرسی فعلی نیز اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات در دادسرا و بازپرسی و هم در مرحله دادرسی الزامی است.

نطریه اداره حقوقی در مورد اخرین دفاع

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا اخذ آخرین دفاع قابل تفویض به قضات تحقیق است یا خیر؛ می‌گوید:

« با توجه به صراحت تبصره یک ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قضات تحقیق سه امر (اقدامات، تحقیقات و تصمیمات) تفویض می‌شود، بنابراین، تفویض اخذ آخرین دفاع از طرف حاکم دادگاه به قضات تحقیق بلا اشکال خواهد بود.»

برخی حقوقدانان به این نظر اشکال کرده معتقدند: «باید دانست که اخذ آخرین دفاع ، به ویژه در مرحله دادرسی ، نقش بسیار مهم و حساس و سرنوشت سازی دارد. تفویض اختیار اخذ آن ، به غیر قاضی صادر کننده حکم به هر طریقی که صورت گیرد ، با اصول و موازین شناخته شده دادرسی‌های کیفری سازگاری ندارد.

قاضی رسیدگی کننده باید آخرین کلام متهم را شخصا بشنود و آن را ارزیابی کند ؛ نحوه این دفاع ‌، حالات روحی و روانی متهم در لحظات اعلام آخرین دفاع ، می‌تواند تاثیر فراوانی در چگونگی حکم و به ویژه در نوع و میزان مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی داشته باشد.

عدم لزوم اخذ آخرین دفاع در غیبت متهم

به موجب ماده ۱۶۱ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق ، «در امور جزایی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست ، مستنطق می‌تواند بدون استماع آخرین دفاع ، در صورتی که دلائل کافی باشد ؛ رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.»

البته عدم دسترسی یا غیبت متهم بسته به نوع جرم تفاوت می‌کند. چرا که به موجب ماده ۱۸۰ آ.د.ک رسیدگی غیابی در حق الناس و حقوق عمومی ممکن است ، اما در حق الله رسیدگی غیابی جایز نبوده و پرونده مفتوح باقی خواهد ماند.

در نهایت باید توجه داشت که اخذ آخرین دفاع دلیل بر مجرمیت متهم نیست. در صورتی که دلایل برای اثبات مجرمیت کافی نباشد و یا این که متهم در آخرین دفاع بیگناهی خود را ثابت نماید ؛ باید قرار منع تعقیب صادر گردد.