وکیل معامله فضولی در مشهد ، یکی از دعاوی حقوقی در محاکم مشهد، اثبات ابطال یا بطلان معامله فضولی است که این پرونده ها اصولا توسط وکیل خوب و متخصص معامله فضولی مشهد انجام می شود.

وکیل معامله فضولی در مشهد

معامله فضولی سه طرف دارد که عبارتست از : فضول, اصیل یا خریدار و صاحب مال. فضول فردی است که بدون اذن صاحب مال مبادرت به معامله نموده است. و وکیل فروش مال غیر در مشهد نموده است.

اصیل یا خریدار فردی است که طرف دوم معامله قرار گرفته است

و معاملات فضولی بیشترین دردسر را برای اصیل ایجاد خواهد کرد.

و رد و قبول معامله از سوی صاحب مال می باشد.

صاحب مال الزامی به اجازه یا رد فوری معامله نداشته و فرصت کافی در اختیار دارد اما سوء استفاده از این حق نباید موجبات تضییع حقوق اصیل را فراهم کند و چنانچه اصیل از این تاخیر متضرر شود,

منطبق بر قانون حق برهم زدن معامله را دارد.

چنانچه معامله فضولی از سوی مالک رد شود, معامله باطل و بی اثر می گردد و این رد معامله به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضایت داشته باشد, محقق می شود. وکیل کیفری مشهد معامله فضولی در مواردی فروش مال غیر است

نحوه تنفیذ معامله فضولی

برابر ماده ۲۴۷ قانون مدنی :«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست و لو این که صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.»وکیل دادگستری در مشهد عقد فضولی غیر نافد بوده و نیازمند اعلام رضایت مالک می باشد.

در اصطلاح حقوقی تنفیذ مالک را «اجازه» (و یا قبول)

و عدم تنفیذ معامله را «رد» می گویند.

از مفاد این ماده بر می آید که رضای باطنی

و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست

و رضای مالک باید به وسیله ای هر چند ضمنی اعلام شود

و به همین علت ماده ۲۴۹ همان قانون مقرر داشته است :«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.» و مطابق ماده ۲۴۸ قانون مدنی :«اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.»

وکیل بطلان معامله فضولی در مشهد

از نظر وکیل معامله فضولی در مشهد این معامله باطل نیست و غیر نافذ است. وکیل در مشهد وقتی می گوییم غیر نافذ است یعنی اینکه اگر مالک ملک، این معامله را قبول کند، معامله صحیح خواهد بود ولی اگر معامله را قبول نکند، باطل می شود.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید:

“معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت

یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛

ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد

اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد،

در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.”

بنابر این در صورتی که مالک ملک، معامله فضولی را قبول نکند باید دادخواست تایید بطلان قرارداد را توسط وکیل ملکی در مشهد از طریق دفاتر خدمان قضایی انجام داد. دادگاه پس از بررسی مدارک در نهایت حکم به تایید بطلان معامله خواهد داد.

مواد قانونی معامله فضولی

ماده  ۳۰۴ قانون مدنی : اگر کسی که چیزی را من غیر حق، دریافت کرده است، خود را محق می دانسته؛ لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود. وکیل پایه یک در مشهد تایید بطلان معامله فضولی صحیح است

ماده ۲۵۸ : نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است

و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن،

اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

ماده ۲۵۳: در معامله‌ی فضولی اگر مالک

قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وکیل ارث در مشهد است.

ماده  ۶۷۴ قانون مدنی : موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت. مگر این که اعمال فضولی وکیل معامله فضولی در مشهد را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.

شرایط اجازه یا رد معامله فضولی

۱. اعلام رضایت مالک: باید توجه داشت که ممکن است مالک در جلسه انجام معامله حاضر باشد اما نسبت به انجام معامله سکوت کند در این صورت این سکوت رضایت محسوب نمی شود و معامله همچنان غیر نافذ است. رضایت اصیل یا مالک نسبت به معامله با هر لفظ یا اشاره ای که دلالت بر رضایت کند حاصل می شود. وکیل خوب در مشهد  اگر مالک مال در جلسه معامله حاضر باشد و رضایت خود را با فعلی اعلان نماید معامله صحیح واقع شده است. هرچند از نظر عملی و در مقام اثبات این امر کار بسیار دشواری که مدعی بتواند این رضایت را اثبات کند.

۲.اعلام رضایت مالک مسبوق به رد نباشد:
اعلام رضایت نباید بعد از رد باشد یعنی اگر مالکی از انتقال مالش از سوی شخص ثالثی آگاه شود و آن را رد کند ولی بعد از مدتی مجددا آن را تنفیذ کند این تنفیذ تاثیری ندارد چرا که معامله غیر نافذ با یک بار رد مالک از بین رفته است و اثر حقوقی خود را از دست داده است.

۳.مالک مال باید معامله را در مقام مالک تنفیذ کند:
این شرط که در ماده ۲۵۵ قانون مدنی پیش بینی شده به این معنی است که، ممکن است شخصی مال غیر را به عنوان فضول معامله نماید و بعد از این کار مال مورد معامله به نحوی به خود او انتقال پیدا کند در این صورت معامله فوق همچنان غیر نافذ است چرا که فرد فضول در زمان انجام معامله مالک نبوده است و به عنوان فضول معامله کرده است.

۴.مالک اهلیت انجام معامله را داشته باشد
اجازه یا تنفیذ معامله فضولی یک عمل حقوقی است. برای انجام عمل حقوقی نیز نیاز به اهلیت است یعنی مالک می بایست اهلیت تصرف در اموال خویش را داشته باشد. به همین جهت اگر مالک محجور باشد اجازه ولی یا قیم او نیاز است.

مطالب مرتبط :

تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر

وکیل در مشهد

مشاوره و وکالت در دعاوی حقوقی و  ملکی