ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر : ماده۶۷۱

مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دوسال حبس است.

ماده ۵۴۱: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:

۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کردهکه در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

۳- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشدیا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی

نمایداعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

ماده ۵۴۲: در موارد ذیل تاجر ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

۱- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.

۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده (۴۱۳) این قانون رفتار نکرده باشد.

۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته

یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد

(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).

وکیل مشهد

آرای دیوان عالی کشور:

(شماره: ۲۵۷۵):

اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تارت باشد

نمی توان هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد و احکام تعدد را بر آن جاری نمود

زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو فقره تخلف بوده است.

(شعبه ۲ – شماره ۹۰۶۰ مورخه ۱۳۱۶/۱/۱۶)

ماده ۴۱۳ قانون تجارت فقط تاجر متوقف را مکلف نموده

که در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه توقف خود را به دفتر دادگاه شهرستان اظهار کند

که ترک این وظیفه به موجب شق ۲ ماده ۵۴۲ قانون مزبور موجب می شود

کخه تاجر مزبور ورشکسته به تقصیر شناخته شود،

نه آنکه بتوان متهم را از این جهت هم به موجب ماده اخیر محکوم کرد.

(شعبه ۲ – شماره ۲۶۲۱)

خرید مال تاجر ورشکسته که متعلق به طلبکاران او است

با علم خریدار به ورشکستگی به نحوی موجب از بین رفتن حق غرما گردد

در حکم پنهان کردن مال تاجر ورشکسته است.

وکیل دادگستری مشهد

(شعبه ۲ – شماره ۳۳۶۰)

شق ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت ناظر به مواردی است که تاجر اساسا دارای دفتر نبوده یا دفتر ناقص داشته باشد،

نه اینکه دارای دفتر بوده ولی اساسا ابراز نمی کند

چون راه تحقیق در این قسمت بسته نیست و ممکن است به وسایل قانون قضیه را کشف نموده

و در صورت بروز دفتر، حقیقت روشن شود

لذا صدور رای بر ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نخواهد بود.

آرای دادگاه عالی انتظامات قضات:

با سبق صدور رای توقف تاجر از محکمه که ملازمه با توقیف دارایی و دفاتر او بوده

تعقیب جزایی او برحسب شکایت شاکی خصوصی به اتهام ورشکستگی به تقصیر

از طرف بازرس و اقدام به  توقیف خود متهم و داراییش و آوردن دفاتر او بر حسب دستور دادستان موجب قانونی نداشته

و تخلف است زیرا مقصود اصلی دیان تاجر متوقف از تظلمی که از مشارالیه بر دوائر جزایی نموده بودند

تعقیب تاجر مزبور از جهت ورشکستگی به تقصیر و تضییع و تفریط و حیف و میل اموال آنان بوده

و به همین جهت قبلا محکمه حقوق را مرجع تظلم خود قرار داده

و از طرف محکمه در این خصوص اقدامات متقضیه (اصدار رای توقف و غیره) به عمل آمده،

با این حال چون ثبوت جنبه کیفری قضیه منوط به رسیدگی

و صدور رای قطعی از محکمه مزبور در خصوص ورشکستگی به تقصیر مشارالیه بوده

و از طرف شاکی خصوصی نیز مراتب مزبور تذکر داده شده قبل از رسیدگی و تعیین تکلیف دعوی مطروحه از طرف محکمه کلیه اقداماتی که بازپرس در این موضوع نموده مجوز قانونی

نداشته و بر خلاف ماده ۱۷ قانون اصول محاکمات جزایی بوده است.

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی