a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر

 

ورشکستگی به تقصیر : ماده671

مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دوسال حبس است.

 

ماده 541: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:

1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کردهکه در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشدیا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی

نمایداعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

ماده 542: در موارد ذیل تاجر ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

1- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.

2- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده (413) این قانون رفتار نکرده باشد.

3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته

یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد

(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).

 

بیشتر بدانید :
وکیل دیه و ارش در مشهد

وکیل مشهد

آرای دیوان عالی کشور:

(شماره: 2575):

اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده 541 و 542 قانون تارت باشد

نمی توان هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد و احکام تعدد را بر آن جاری نمود

زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو فقره تخلف بوده است.

 

(شعبه 2 – شماره 9060 مورخه 1316/1/16)

ماده 413 قانون تجارت فقط تاجر متوقف را مکلف نموده

که در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه توقف خود را به دفتر دادگاه شهرستان اظهار کند

که ترک این وظیفه به موجب شق 2 ماده 542 قانون مزبور موجب می شود

کخه تاجر مزبور ورشکسته به تقصیر شناخته شود،

نه آنکه بتوان متهم را از این جهت هم به موجب ماده اخیر محکوم کرد.

 

(شعبه 2 – شماره 2621)

خرید مال تاجر ورشکسته که متعلق به طلبکاران او است

با علم خریدار به ورشکستگی به نحوی موجب از بین رفتن حق غرما گردد

در حکم پنهان کردن مال تاجر ورشکسته است.

 

وکیل دادگستری مشهد

(شعبه 2 – شماره 3360)

شق 3 ماده 542 قانون تجارت ناظر به مواردی است که تاجر اساسا دارای دفتر نبوده یا دفتر ناقص داشته باشد،

نه اینکه دارای دفتر بوده ولی اساسا ابراز نمی کند

چون راه تحقیق در این قسمت بسته نیست و ممکن است به وسایل قانون قضیه را کشف نموده

و در صورت بروز دفتر، حقیقت روشن شود

لذا صدور رای بر ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نخواهد بود.

 

آرای دادگاه عالی انتظامات قضات:

با سبق صدور رای توقف تاجر از محکمه که ملازمه با توقیف دارایی و دفاتر او بوده

بیشتر بدانید :
تامین خواسته کیفری

تعقیب جزایی او برحسب شکایت شاکی خصوصی به اتهام ورشکستگی به تقصیر

از طرف بازرس و اقدام به  توقیف خود متهم و داراییش و آوردن دفاتر او بر حسب دستور دادستان موجب قانونی نداشته

و تخلف است زیرا مقصود اصلی دیان تاجر متوقف از تظلمی که از مشارالیه بر دوائر جزایی نموده بودند

تعقیب تاجر مزبور از جهت ورشکستگی به تقصیر و تضییع و تفریط و حیف و میل اموال آنان بوده

و به همین جهت قبلا محکمه حقوق را مرجع تظلم خود قرار داده

و از طرف محکمه در این خصوص اقدامات متقضیه (اصدار رای توقف و غیره) به عمل آمده،

با این حال چون ثبوت جنبه کیفری قضیه منوط به رسیدگی

و صدور رای قطعی از محکمه مزبور در خصوص ورشکستگی به تقصیر مشارالیه بوده

و از طرف شاکی خصوصی نیز مراتب مزبور تذکر داده شده قبل از رسیدگی و تعیین تکلیف دعوی مطروحه از طرف محکمه کلیه اقداماتی که بازپرس در این موضوع نموده مجوز قانونی

نداشته و بر خلاف ماده 17 قانون اصول محاکمات جزایی بوده است.

 

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915