همانطور که وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در نوشته وکیل رابطه نامشروع در مشهد بیان نمودند رابطه نامشروع رابطه فیزیکی مادون زنا بین دو نفر اجنبی ( نامحرم ) است. که نمونه رای رابطه نامشروع در این خصوص آورده می شود.

نمونه رای رابطه نامشروع

رای بدوی : در خصوص اتهام ۱) آقای م.ل. فرزند ر.،۳۱ ساله، اهل و ساکن تهران ۲)خانم ف.ک فرزند الف ،۲۷ ساله، اهل و ساکن شهرستان اندیمشک، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر زنا، موضوع شکایت خانم ن.الف. همسر متهم ردیف اول با وکالت وکیل دادگستری آقای م.ر.،خلاصتاً شاکی با ارائه متن پیامک‌های بسیار زشت و مستهجن ارسالی از سوی متهم ردیف دوم به متهم ردیف اول مدعی ارتباط نامشروع نامبردگان بوده و تقاضای صدور حکم محکومیت آنان را نموده است.

متهم ردیف اول شدیداً منکر ارتکاب بزه و رابطه بوده و خلاصتاً بیان داشته است که از خط همراه وی همسرش سوءاستفاده نموده است و اصلاً متهمه را نمی‌شناسد و هیچ پیامکی یا رابطه‌ای با خانم متهمه نداشته است.

متهم ردیف دوم ضمن رد ادعای متهم و اقرار و اعتراف به این‌که پیامک‌ها از سوی وی ارسال گردیدهو شخصی که طرف و مخاطب وی بوده، آقای م.ل. بوده است

و خلاصتاً بیان داشته است که چند سال قبل از طریق اینترنت

و به صورت مجازی با مشارالیه ارتباط برقرار نموده و آقای متهم خودشان را مجرد معرفی کرده‌اند و این ارتباط خیلی زود قطع شده و مربوط به سال۸۶ بوده و پس از چند سال مجدداً وی (آقای ل) این ارتباط را شروع کرده و چون آقای متهم دچار بحران روحی بودند، اعتماد وی را جلب کرده و طبق خواسته وی به او پیامک فرستاده است و شدیداً از عملکرد خود نادم و پشیمان بوده و بیان داشته است که تا قبل از حضور در دادسرا وی را تاکنون ندیده و ملاقاتی هم با نامبرده نداشته است.

رای روابط نامشروع

شاکیه در پایان جلسه دادرسی رضایت قطعی خود را نسبت به متهمه اعلام و تقاضای مجازات همسرش را نموده است. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه و مداقه در متن پیامک‌های ارسالی خانم ک. هر چند که عمل وی در حد ارسال پیامک با متن‌های مذکور بسیار مذموم و ناپسند بوده و از این حیث قابل سرزنش بوده و نیاز به توبه و درخواست عفو و بخشش از خداوند کریم دارد و صرف‌نظر از دفاعیات کاملا غیرموجه آقای متهم مبنی بر این‌که هیچ‌گونه رابطه‌ای در حد اقرار و اعتراف متهم دیگر با وی نداشته است،

نظر به این‌که این دادگاه از متن پیامک‌ها رابطه فیزیکی  مدنظر قانون‌گذار که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است، احراز نمی‌نماید، فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستنداً به ماده۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفریو رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت متهمان موصوف را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی، حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

♦ تحلیل وکیل پایه یک در مشهد در خصوص دادنامه بدوی : رای بدوی درستی صادر شده است همانظوز که دادگاه محترم نیز استدلال کرده اند رابطه نامشروع باید رابطه فیزیکی باشد.

نمونه رای دادگاه برای رابطه نامشروع

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۱۱۱۶مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ل. فرزند ر. از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به لحاظ این‌که رابطه فیزیکی برقرار نگردیده است برائت حاصل نموده است؛

با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضه وکیل تجدیدنظرخواه و لزوم اخذ توضیح از طرفین این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات و مدافعات طرفین از آن جایی که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵  قید رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و یا مضاجعه آمده است؛ اگر نظر قانون‌گذار فقط رابطه فیزیکی بود

قید رابطه نامشروع بی معنی بود  و با عنایت به وجود پیامک‌های مستهجن که بین طرفین رد و بدل گردیده است، اتهام رابطه نامشروع محرز و مسلم بوده و مستنداً به بند ۴ از ماده۲۵۷ قانون آیین دادرسیدادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده۶۳۷ قانون صدرالذکر و رعایت بند ث ماده۳۸ قانون مجازات اسلامی به لحاظ حسن سابقه آقای م.ل. فرزند ر. به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌گردد.

♦ تحلیل وکیل در مشهد در خصوص نمونه رای رابطه نامشروع : از آنجا که رابطه نامشروع رابطه فیزیکی است بدون احراز این موضوع حکم به محکومیت بسیار سخت و به دور از احتیاط است.

رای رابطه نامشروع

در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به تجدیدنظرخوانده دیگر به نام خانم ف.ک. فرزند الف. از آن جایی که تجدیدنظرخواه و وکیل کیفری وی طی لایحه ثبت شده به شماره ۲۱۵-۹۳۱-۱۲/۳/۱۳۹۳ تجدیدنظرخواهی خویش را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مسترد نموده‌اند، مستنداً به ماده ۲۴۷قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران