مهلت پرداخت پرداخت دیه در جرایم عمدی و غیر عمدی متفاوت است. معیار مشخصی برای مهلت پرداخت دیه وجود دارد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.
ديه چيست؟
براي آشناشدن باموضوع ديه وتعريف اساسي درباره آن بايدبه ماده17قانون مجازات اسلامي اشاره كرد. ابتدا بايدبه اين نكته توجه نمود كه ديه جزء مجازات اصلي است.درباره انواع مجازات بايدبگيم كه مجازات هابه دودسته مجازات هاي اصلي ومجازات هاي فرعي نام برد كه ديات جز مجازات هاي اصلي ميباشدكه مستندقانوني آن بند پ ماده14قانون مجازات اسلامي است كه تعريف اساسي آن درماده17قانون مجازات اسلامي آورده شده است كه مقنن ميفرماييد(ديه اعم از مقدر وغيرمقدر مالي است كه درشرع مقدس براي ايرادجنايات غيرعمدي برنفس يا اعضا ويا منافع وياحتي جنايات عمدي درمواردي كه به هرجهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر ميشود.)
و از طرفي ديگر قانون گذار دراين ماده با دوكلمه مهم اشاره كرده كه شامل مقدر و غير مقدر است در ماده 448 قانون مجازات اسلامي دركتاب چهارم نيز ديه مقدر تعريف شده كه مقنن محترم ميفرمايد.(ديه مقدر مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايات غير عمدي بر نفس و عضو و يا منافع يا جنايات عمدي كه به هرجهتي قصاص ندارد مقرر شده است) ودر تعريف ديه غير مقدر در ماده 449 قانون مجازات اسلامي مقنن ميفرمايد(ارش ديه غير مقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است ودادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تاثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناسي ميزان آن راتعيين ميكنند.
معيار مهلت پرداخت ديه براساس چيست؟
مجرم پس از ارتكاب جرم و پس از طي كردن مراحل قانوني و قضايي محكوم به پرداخت ديه شده بايد دريك مدت زمان مشخص ديه را پرداخت كند وگرنه با مشكلات متعددي مواجه ميشود قانونگذار در قانون معيار پرداخت را بر اساس نوع جرم ترتكاب يافته و براساس عنصر رواني جرم در نظرگرفته است وميدانيم كه جرايم از بع قصد ونيت به سه دسته عمدي و شبه عمدي و غير عمدي تقسيم ميشود كه براساس همين معيار ما ديه را نيز بر اساس اين تقسيم بندي ميكنيم.وبراساس ماده488 قانون مجازات اسلامي براساس اين سه نوع جرم براي پرداخت ديه درنظر گرفته است.
مهلت پرداخت ديه در جرايم عمدي
در ابتدا بايد به تعريف جرايم عمدي ميپردازيم كه بايد اشاره كنيم كه جرايمي عمي است كه شخص مرتكب حال آن شخص حقيقي يا حقوقي قصد و علم و آگاه به رفتار و انجام آن عمل داشته و بداند كه اين رفتار داراي كيفر و مجازات ميباشد . قانونگذار محترم در باره مهلت پرداخت ديه درجرايم عمدي ميگويد كه بعد از صدور راي دادگاه به مدت يك سال قمري از هنگام وقوع جنايت بايد بپردازد همچنين در بند يك ماده 488 قانون مجازات اسلامي قانونگذار اشاره كرده است كه(درعمد موجب ديه ظرف يك سال قمري است)
مهلت پرداخت ديه درجرايم شبه عمدي
در ابتدا مثل مرحله قبل به تعريف جرم شبه عمد ميپردازيم كه بايد اشاره كنيم كه درجرايم شبه عمد شخص قصد ارتكاب آن را داشته ولي درپيشبيني نتيجه خطا كرده است.مثلا ظابطين دادگستري درپي تعقيب و گريز هستند كه با ضرب گلوله به قصد پايين تنه متهم گلوله را به بالا تنه متهم ميزند ومتهم فوت ميكند.قانون دربند دوم ماده 488 قانون مجازات اسلامي ميگويد كه (در شبه عمد ظرف دوسال قمري مهلت پرداخت ديه رادارد ولي بايد اين نكته را بيان نمود كه طبق قانون پرداخت كننده ديه بايد يك دوم ديه را درسال اول ويك دوم ديه را در سال دوم پرداخت كند مگر آن كه بين طرفين توافقاتي شده باشد.
مهلت پرداخت ديه درجرايم غيرعمد يا خطاي محض
در ابتدا به تعريف جرايم خطاي محض مي پردازيم وبعد به مهلت پرداخت ديه دراين دسته ازجرايم را بيان مي كنيم. خطاي محض يا غير عمد نه قصد انجام آن را داشته و هم نمي خواسته كه شخص مقابل آسيب وارد شود.مثلا جرايمي كه در بيهوشي يا خواب رخ دهد.قانونگذار دربند پ ماده488 قانون مجازات اسلامي مهلت پرداخت ديه در جرايم غير عمدي را سه سال قمري در نظرگرفته ولي اين نكته نيز بايد به آن اشاره شود كه پرداخت كننده ديه در هر سال يك سوم ديه را پرداخت نمايد.
مهلت پرداخت ديه توسط بيت المال
فرايند پرداخت ديه توسط بيت المال با توسط پرداخت يك شخص حقيقي يا حقوقي متفاوت است همچنين در مدت زمان پرداخت آن توسط يك شخص با مدت زمان پرداخت ديه توسط دولت متفاوت مي باشد چرا كه مهلت پرداخت ديه توسط دولت سريع تر مي باشد ولي جدا از سريع پرداخت شدن ديه توسط بيت المال رفت و آمدهاي زيادي دارد و توصيه ما اين است كه موضوع را با يك وكيل با تجربه درميان بگذاريم ولي از زمان قطعي شدن پرداخت ديه توسط دولت از طريق راي قطعي دادگاه تا زمان پرداخت ديه حداكثر دو ماه تا سه ماه مي باشد ولي حداكثر يك سال تا دو سال كل فرايند اداري و قضايي آن به طول مي انجامد
آيا امكان تغيير در زمان پرداخت ديه هست؟
پس از ابلاغ حكم دادگاه به پرداخت ديه طرفين مي توانند درباره مدت زمان پرداخت و ميزان آن با يكديگر توافق نمايند و ميزان آن را كم كنند يا مثلا در قسط بندي ديه توافق كنند پس از توافق نتايج را به اجراي احكام اطلاع دهند و شخص محكوم به پرداخت ديه مبلغ را به حساب دادگستري واريز مي كنند و دريافت كننده ديه از طريق اجراي احكام آن مبلغ را دريافت كنند به طور كلي بعد از صدور حكم توسط دادگاه مي شود در مهلت پرداخت ديه توافق كرد و آن را تغيير داد لذا قانون گذار محترم اين امر را در نظر گرفته و در ماده 488 قانون مجازات اسلامي (…مگر به نحو ديگري تراضي شده باشد)
مهلت پرداخت ديه توسط بيمه
پس از طي مراحل قانوني كه بايد شكواييه تنظيم شود و از طريق سامانه الكترونيكي قوه قضاييه ارجاع به دادسرا داده شود و دادسرا تحقيقات مقدماتي و يا در صورت لزوم معاينه محل و ارجاع به كارشناسي و تنظيم كيفر خواست و ارسال پرونده به دادگاه صالحه ارسال شود و دادگاه مدارك و ادله جرم را بررسي و حكم قطعي را صادر و ارجاع به اجراي احكام مي دهد اين مدت تقريبا بدون تعطيلات رسمي سه ماه طول مي كشد و اجراي احكام مبلغ ديه را به شركت بيمه ارسال مي كند طبق قانون بيمه شخص ثالث بيمه موظف است پس از دريافت ابلاغيه از سوي اجراي احكام در ظرف 15 روز كاري پرداخت نمايد ولي اين فقط يك بند قانوني مي باشد چرا كه هرشركت بيمه با توجه به شرايطي اين بازه زماني متفاوت مي باشد مثلا شركت هايي مانند بيمه آسيا و البرز و … در فرايند اداري خود سريع تر اند ولي بعضي شركت هاي بيمه ممكن است حداكثر يك سال به طول انجامد مثلا شخصي در اتوبوس نشسته و در يك لحظه ناگهاني اتوبوس ترمز زده و سرنشين دچار آسيب شود شخص آسيب ديده با انجام شكايت كيفري از اتوبوس راني شكايت كرده و طبق مراحلي كه به آن اشاره شد بيمه مسئول پرداخت قسمتي از ديه مي باشد
سخن آخر
مهلت پرداخت ديه بر اساس عمدي بودن يا شبه عمدي بودن يا خطاي محض تقسيم مي شود.
ميزان ديه عمدي بودن يك سال قمري و ميزان ديه شبه عمدي بودن دو سال قمري و ميزان ديه غير عمد بودن سه سال قمري مي باشد ولي توصيه ما در مورد ديه با يك وكيل مجرب مشورت نماييد