شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد هرگاه تقاضای شاکی برای تامین ضرر و زیان مبتنی بر ادله قابل قبول باشد بازپرس قرار تامین خواسته  کیفری را صادر می کند. در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تامین خواسته طبق مقررات ق. آ.د.ک. بلامانع است.

قرار تامین خواسته جزء قرارهای مقدماتی است لذا در صورت صدور از سوی بازپرس نیازی به اظهار نظر از سوی دادستان در این خصوص وجود ندارد، زیرا قرارهای نهایی بازپرس و مواردی که به موجب قانون پیش بینی شده باشد جهت اظهارنظر دادستان فرستاده می شود.

در صورتی که خواسته شاکی ، عین معین نبوده یا عین معین بوده ، اما توقیف آن ممکن نباشد ، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند.

اجرای قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته به محض ابلاغ اجرا می شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجرا موجب تضییع خواسته می شود ، ابتدا قرار تامین ، اجرا و سپس ابلاغ می شود. این موارد فورا به اطلاع دادستان می رسد. قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجرا می شود.

رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می آید.

اعتراض نسبت به قرار تامین خواسته از جانب متهم

به استناد بند پ ماده 270 ق.آ.د.ک. قرار تامین خواسته ظرف ده روز از جانب متهم در دادگاه صالح قابل اعتراض است.

اعتراض نسبت به قرار تامین خواسته از جانب اشخاص ثالث

دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته ، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.

رفع اثر کردن از قرار تامین خواسته

در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد ، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگته کیفری تقدیم نکند ، به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.

با توجه به اینکه مرجع اجرای قرار تامین خواسته صادره از دادسرا ، اجرای احکام است و با توجه به این امر که تصمیم در خصوص پذیرش اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال وی ، تصمیمی قضایی است نه اداری که در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد و از طرف شخص ثالث به قرار تامین خواسته صادره اعتراض نمی کند بلکه اعتراض وی به توقیف مالی است که در جریان اجرای قرار تامین صادره توسط اجرای احکام توقیف گردیده است ؛

لذا باید مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال ناشی از قرار تامین خواسته صادره از دادسرا، دادگاه حقوقی باشد. نظریه شماره 1344/7 مورخ 23/4/1372 اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تامین خواسته صادره از ناحیه بازپرس در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

هرچند صدور قرار تامین خواسته به طور سنتی در مورد خسارت مالی ناشی از جرم معمول بوده است ، اما در حال حاضر با پیش بینی دیه در قبال صدمات بدنی در قوانین فعلی ، هیچ منعی وجود ندارد که در مورد جرمی نیز که خسارت مالی به دنبال نداشته ، ولی به دلیل صدمه بدنی به مجنی علیه مستوجب دیه یا ارش است ، مرجع قضایی به تقاضای شاکی اقدام به صدور قرار تامین خواسته نماید.

تامین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی از نظر قانونی موکول به تودیع خسارت احتمالی نیست.

نظریه حقوقی در خصوص تامین خواسته کیفری

طبق نظریه شماره 1406 مورخ 3/4/1360 مقررات ماده 225 ق.آ.د.م. مربوط می شود به دعاوی حقوقی که برای دادگاه ها رعایت آن الزام آور است. بنابراین بازپرس که برابر اختیارات حاصل از ماده 107 ق.آ.د.ک. مبادرت به صدور قرار تامین خواسته می نماید تکلیفی به رعایت مقررات آیین دادرسی و بالطبع دستور ایداع وجهی به عنوان خسارت احتمالی از طرف شاکی خصوصی نخواهد داشت.

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری طی نظریه مورخ 12/10/1394 مقرر داشته است :» بقای تامین خواسته در مرحله بازپرسی فرع بر تعقیب جزایی متهم است ، در صورتی که به جهتی از جهات قانونی من جمله فوت متهم تعقیب کیفری موقوف گردد ، قرار تامین ملغی الاثر خواهد شد ولی شاکی به مجرد فوت متهم می تواند به استناد ق.آ.د.م. از دادگاه حقوقی درخواست تامین خواسته نموده و در صورت صدور قرار تامین ، مالی که در مرجع جزایی تامین شده مجددا به نظر او تامین گردد.»

رعایت مهلت ده روز جهت تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا که در امور حقوقی و در ماده 112 ق.آ.د.م. پیش بینی شده است در دعاوی کیفری لازم الرعایه نیست ؛ وکیل متخصص کیفری مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در ق.آ.د.ک. مشخص شده است.

مواد قانونی قرار تامین خواسته

ماده ۱۰۷- شاكي مي‌تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر مي‌كند.

تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم توقيف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده ۱۰۸- درصورتي‌كه خواسته شاكي، عين معين نبوده يا عين معين بوده، اما توقيف آن ممكن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي‌هاي متهم توقيف مي‏كند.

ماده ۱۰۹- قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ، اجراء مي‌شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته مي‌شود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي‏ شود. اين موارد، فوراً به اطلاع دادستان مي‏ رسد. قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني در اجراي احكام كيفري دادسراي مربوط اجراء مي‌شود.

ماده ۱۱۰- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به‌عمل مي‌آيد.

ماده ۱۱۱- دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي ‏كند.

ماده ۱۱۲- در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

ماده ۱۱۳- در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره تخصصی