قرار تامین خواسته کیفری

قرار تامین خواسته کیفری

قرار تامین خواسته کیفری

شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد هرگاه تقاضای شاکی برای تامین ضرر و زیان مبتنی بر ادله قابل قبول باشد بازپرس قرار تامین خواسته  کیفری را صادر می کند. در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تامین خواسته طبق مقررات ق. آ.د.ک. بلامانع است.

قرار تامین خواسته جزء قرارهای مقدماتی است لذا در صورت صدور از سوی بازپرس نیازی به اظهار نظر از سوی دادستان در این خصوص وجود ندارد، زیرا قرارهای نهایی بازپرس و مواردی که به موجب قانون پیش بینی شده باشد جهت اظهارنظر دادستان فرستاده می شود.

در صورتی که خواسته شاکی ، عین معین نبوده یا عین معین بوده ، اما توقیف آن ممکن نباشد ، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند.

اجرای قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته به محض ابلاغ اجرا می شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجرا موجب تضییع خواسته می شود ، ابتدا قرار تامین ، اجرا و سپس ابلاغ می شود. این موارد فورا به اطلاع دادستان می رسد. قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجرا می شود.

رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می آید.

اعتراض نسبت به قرار تامین خواسته از جانب متهم

به استناد بند پ ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک. قرار تامین خواسته ظرف ده روز از جانب متهم در دادگاه صالح قابل اعتراض است.

اعتراض نسبت به قرار تامین خواسته از جانب اشخاص ثالث

دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته ، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.

رفع اثر کردن از قرار تامین خواسته

در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد ، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگته کیفری تقدیم نکند ، به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.

با توجه به اینکه مرجع اجرای قرار تامین خواسته صادره از دادسرا ، اجرای احکام است و با توجه به این امر که تصمیم در خصوص پذیرش اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال وی ، تصمیمی قضایی است نه اداری که در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد و از طرف شخص ثالث به قرار تامین خواسته صادره اعتراض نمی کند بلکه اعتراض وی به توقیف مالی است که در جریان اجرای قرار تامین صادره توسط اجرای احکام توقیف گردیده است ؛

لذا باید مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال ناشی از قرار تامین خواسته صادره از دادسرا، دادگاه حقوقی باشد. نظریه شماره ۱۳۴۴/۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۲ اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تامین خواسته صادره از ناحیه بازپرس در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

هرچند صدور قرار تامین خواسته به طور سنتی در مورد خسارت مالی ناشی از جرم معمول بوده است ، اما در حال حاضر با پیش بینی دیه در قبال صدمات بدنی در قوانین فعلی ، هیچ منعی وجود ندارد که در مورد جرمی نیز که خسارت مالی به دنبال نداشته ، ولی به دلیل صدمه بدنی به مجنی علیه مستوجب دیه یا ارش است ، مرجع قضایی به تقاضای شاکی اقدام به صدور قرار تامین خواسته نماید.

تامین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی از نظر قانونی موکول به تودیع خسارت احتمالی نیست.

نظریه حقوقی در خصوص تامین خواسته کیفری

طبق نظریه شماره ۱۴۰۶ مورخ ۳/۴/۱۳۶۰ مقررات ماده ۲۲۵ ق.آ.د.م. مربوط می شود به دعاوی حقوقی که برای دادگاه ها رعایت آن الزام آور است. بنابراین بازپرس که برابر اختیارات حاصل از ماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک. مبادرت به صدور قرار تامین خواسته می نماید تکلیفی به رعایت مقررات آیین دادرسی و بالطبع دستور ایداع وجهی به عنوان خسارت احتمالی از طرف شاکی خصوصی نخواهد داشت.

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری طی نظریه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ مقرر داشته است :» بقای تامین خواسته در مرحله بازپرسی فرع بر تعقیب جزایی متهم است ، در صورتی که به جهتی از جهات قانونی من جمله فوت متهم تعقیب کیفری موقوف گردد ، قرار تامین ملغی الاثر خواهد شد ولی شاکی به مجرد فوت متهم می تواند به استناد ق.آ.د.م. از دادگاه حقوقی درخواست تامین خواسته نموده و در صورت صدور قرار تامین ، مالی که در مرجع جزایی تامین شده مجددا به نظر او تامین گردد.»

رعایت مهلت ده روز جهت تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا که در امور حقوقی و در ماده ۱۱۲ ق.آ.د.م. پیش بینی شده است در دعاوی کیفری لازم الرعایه نیست ؛ وکیل متخصص کیفری مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در ق.آ.د.ک. مشخص شده است.

مواد قانونی قرار تامین خواسته

ماده ۱۰۷- شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.

تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده ۱۰۸- درصورتی‌که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‏کند.

ماده ۱۰۹- قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‏ شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‏ رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.

ماده ۱۱۰- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به‌عمل می‌آید.

ماده ۱۱۱- دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می ‏کند.

ماده ۱۱۲- در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

ماده ۱۱۳- در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره تخصصی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تماس مستقیم