در قانون مجازات اسلامی و در مقابله با اعمال کیفری، شاهد تصویب مجازات های متفاوت و علی الخصوص مجازات حبس یا زندان در درجات متفاوتی به عنوان حبس تعزیری هستیم. در واقع حبس همواره یک مجازات تعزیری بوده و هیچگاه در زمره حدود قرار نمیگیرد با این حال احتمالاً اصطلاحاتی همچون خریدن حبس و یا به معنای دقیق تر ، جریمه نقدی بدل از حبس را شنیده باشید. این اصطلاحات به امکان شرایط تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در شرایط خاص اشاره دارد.

در بعضی از موارد می توان با تبدیل حبس به جزای نقدی از رفتن به زندان جلوگیری کرد. با توجه به نظر حقوقدانان شرایط خاصی برای تبدیل حبس به جزای نقدی وجود دارد. بسیاری از افراد که جرمی متحمل شده اند تصور می کنند که با هر میزان جرم می توانند نسبت به تبدیل حبس به جزای نقدی اقدام نمایند. اما این مورد تنها بعضی از موارد ممکن خواهد بود.

شرایط تبدیل حبس به جزای نقدی

ممکن است پس از مطالعه مطالب فوق این سوال در ذهن شما شکل گرفته باشد که تحت چه شرایطی می توان مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نمود؟ در این خصوص قانونگذار میان جرایم عمدی و غیرعمدی تفاوت قائل شده و سختگیری بیشتری در خصوص جرایم عمدی به عمل آورده است.

در خصوص جرایم غیر عمدی با محکومیت ۲ سال ، تعیین جایگزین حبس توسط قاضی الزامی بوده و برای جرایم غیر عمد با محکومیت بیش از دو سال نیز تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

چه مجازاتی قابل تبدیل است؟

در قانون مجازات اسلامی انواع مختلفی از مجازات ها همچون حد ، قصاص ، دیه ، حبس ، شلاق و جریمه نقدی وجود دارد. حدود ، مهمترین مجازات شرعی و قانونی در ایران است که قابلیت تبدیل به هیچ کدام از انواع مجازات های دیگر را ندارد ؛ به عنوان مثال فردی که محکوم به سنگسار شده است یا شلاق حدی در رابطه نامشروع  را هرگز نباید به شیوه‌های دیگری مجازات کرد.

قاعده فوق در خصوص قصاص نفس و قصاص عضو در صورت وجود شرایط اجرای قصاص نیز لازم الاجراست. دیه نیز قابلیت تبدیل به مجازات دیگری را نداشته و باید مطابق با قانون مجازات اسلامی در بخش دیات پرداخت گردد.

اما در مقابل حدود ، دیات و قصاص ، مجازات های تعزیری ، قابل تشدید ، تخفیف ، تعلیق و حتی تبدیل هستند. مهمترین مصداق بارز مجازات‌های تعزیری حبس تعزیری و جریمه نقدی است با این تعریف می توان گفت مجازات حد ، قصاص و دیه هرگز تبدیل به مجازات نقدی نخواهند بود.

در ادامه به شرح انواع مجازات های جایگزین حبس می پردازیم.

مجازات های جایگزین حبس

امروزه جایگزین های متعددی برای تبدیل محکومیت حبس به تصویب به هیئت وزیران رسیده است. این جایگزین ها عبارتند از:

• انجام امور آموزشی همچون آموزش های علمی ، فرهنگی ، هنری ، فنی و حرفه‌ای ، دینی ، آموزش سبک زندگی و مهارت های ضروری آن
• فعالیت در امور بهداشت و درمان همچون اقدامات مربوط به تشخیص و درمان ، مامایی ، بهیاری ، پرستاری ، توانبخشی ، نگهداری از سالمندان ، کودکان و معلولان ، بهداشت محیط ، ترک اعتیاد ، مشاوره و روان درمانی
• مهارت های فنی و حرفه ای همچون انجام فعالیت در کارگاه ها و کارخانه ها و صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده در بخش‌های فنی
• انجام امور خدماتی همچون نگهبانی و سرایداری ، نظافت ، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز ، تعمیر و نظافت وسایل نقلیه عمومی ، دولتی ، اماکن ورزشی و پارکبانی
• انجام فعالیتهای یدی و کارگری در بخشهای ساختمان‌سازی ، راه‌سازی ، معادن ، مراتع ، سد سازی ، راه سازی و طرح‌های عمرانی مربوط به نهادهای پذیرنده
• کشاورزی ، دامداری ، مرتعداری ، جنگلداری ، درختکاری ، باغبانی ، مرغداری ، برداشت محصول ، پرورش انواع آبزیان در نهادهای پذیرنده و موسسات وابسته به آنها

انواع جزای نقدی

مجازات های نقدی به لحاظ ماهیت آن به دو دسته « جزای نقدی جایگزین حبس » و « جزای نقدی بالاِصاله » تقسیم می شوند که در ادامه به شرح هر یک خواهیم پرداخت.

جزای نقدی جایگزین حبس چیست؟

اگر مجازات اصلی ، حبس باشد و دادگاه بنا به شرایطی تصمیم بگیرد مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید ، اجرای این نوع جزای نقدی ، تابع مقررات و ضوابط مجازات های جایگزین حبس موضوع فصل نهم از قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

جزای نقدی بالاِصاله چیست؟

جزای نقدی بالاصاله به معنای این است که مجازات اصلی مورد حکم ، جزای نقدی باشد. شرایط تبدیل حبس به جزای نقدی از مهم ترین مباحث حقو جزا می باشد.

چگونه حبس را به جزای نقدی تبدیل کنیم؟

در متن قانون وضع شده که در شرایط خاص ، قاضی می تواند مجازات حبس را تبدیل نماید. در این شرایط حکمی که برای افراد صادر شده است ، حتماً باید کمتر از سه ماه باشد.

بنابر این شرایط قاضی خود موظف می شود که حکم را به جزای نقدی تبدیل نماید. در سال ۹۲ با وضع مصوبه جدید قانون مجازات اسلامی ، این موضوع پیش ‌بینی شد که قاضی بتواند برای حبس های تعزیری کمتر از ۶ ما که شاکی برای آن پرونده موجود نباشد و یا شاکی رضایت خود را ثبت کرده باشد ، حبس تعزیری را به جزای نقدی تبدیل کرد.

در متن قانون تبدیل حبس به جزای نقدی برای محکومان ، در موارد محدودی صورت پذیرفته می شود ؛ لذا تمامی محکومان نباید به این موضوع امید داشته باشند که با انجام هر گونه عمل خلافی ، آزاد خواهند شد و یا می ‌توانند با تبدیل حبس به جزای نقدی از زندان فرار کنند.

در کل می ‌توان گفت که نظر قاضی پرونده در تبدیل حبس به جزای نقدی تاثیر گذار است. بنابراین افراد می ‌توانند با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر پرونده ، از یک وکیل با سابقه کیفری برای تبدیل حبس به جزای نقدی کمک بخواهند.

نرخ تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی

مقرر نمودن جایگزین برای مجازات حبس مستلزم تعیین نرخ و تعدیل مجازات نیز خواهد بود. این مورد در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره واقع شده است :

مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس می گردد. در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود.

در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا ۳۰۰ هزار ریال مجازات نقدی است ؛ چنانچه مجازات ها متعدد باشند به ترتیب نسبت به مجازات حبس ، شلاق و جزای نقدی مبادرت می گردد. به موجب مصوبه مورخ ۱۶ آبان ۹۵ هیات وزیران ، مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در این ماده از مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال تبدیل شده است.

تقاضای مهلت برای پرداخت جزای نقدی

اگر محکوم علیه تقاضای مهلت نماید اعم از اینکه بخشی از وجه را نقداً پرداخت کند و بخشی را بعداً پرداخت نماید و یا اینکه کلاً تقاضای مهلت کند ، با توجه به ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری ، قانونگذار دادن مهلت را در این ماده پیش بینی نکرده است اما بعضی اعتقاد دارند که اعطای مهلت خلاف ماده فوق الذکر نیست و محکوم علیه با تقاضای مهلت قصد پرداخت جزای نقدی را دارد. بررسی تقاضای وی نیز با دادستان می باشد.

ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد :
هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد ، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم ، شناسایی ، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.

در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد.

در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط ، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب ، امر به تقسیط نماید.

مجازات های جایگزین حبس در مرحله اجرای احکام

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود :

در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال ، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.

در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال ، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده ، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.

تبصره ۱ – چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی ، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد ، دادگاه پس از تعیین مجازات ، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند.

قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم ، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت ، خود اقدام کنند.

تبصره ۲ – صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای ما به ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید ، نیست.

تبصره ۳ – هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود ، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

تقلیل مجازات حبس تعزیری

در رابطه با تقلیل مجازات حبس تعزیری مصوبه جدیدی توسط قانونگذار ابلاغ شده است که بیان می دارد : مجازات حبس بیش از ۶ ماه مقرر در کلیه جرائم تعزیری به نصف تقلیل می یابد.

چنانچه دادگاه حداکثر مدت تنصیف شده را کافی نداند می تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب ، علاوه بر مجازات های تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط ذیل به یک یا چند مورد از مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی محکوم نماید:

۱- اعمال دوره مراقبت :

الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا ۵ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۳ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۲ سال
د: در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۱ سال

۲- انجام خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم و رعایت ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی :

الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا ۳ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۲ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ تا ۱ سال

۳- پرداخت جزای نقدی روزانه :

الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۳ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۲ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۱ سال

۴- پرداخت جزای نقدی

الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و۲ تا یک میلیارد ریال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و  تا ۷۰۰ میلیون ریال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۵۰۰ میلیون ریال
د: در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۲۰۰ میلیون ریال

تبصره های جایگزین حبس

تبصره ۱: مجازات های حبس تعزیری که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب می رسد مشمول مقررات مندرج در این ماده واحده نمی شوند.

تبصره ۲: جرم جاسوسی و مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر از شمول این قانون خارج است.

تبصره ۳: در صورت تکرار جرم، مقررات مربوط به تشدید مجازات مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی براساس مجازات حبس مندرج در قانون اعمال می شود و تنصیف مقرر در این ماده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود.

تبصره ۴: محکومانی که در حال تحمل مجازات حبس می باشند مشمول این قانون بوده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، در صورت ضرورت می تواند نسبت به تعیین یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی و یا جایگزین حبس اقدام نماید.

تبصره ۵: نگهداری زندانیان اعم از محکومان و متهمانی که با قرار در بازداشت بسر می برند در سلول های انفرادی و فضاهای غیراستاندارد ممنوع است و دادستان مکلف است در این خصوص نظارت کافی را اعمال نماید و در صورت تخلف مدیران و ماموران ذیربط در زندانها، نسبت به تعقیب کیفری آنها اقدام نماید. مجازات متخلفین ، انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس تعزیری ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال می باشد.

شرایط استاندارد زندان ها به موجب آیین نامه ای که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون ، توسط ریاست قوه قضاییه تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می گردد.

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره تخصصی