هر کس مرتکب رفتار مجرمانه می شود باید پاسخگوی اعمال خود باشد موارد دفع مجازات از مرتکب جرم مواردی نادرند، اضطرارو به طور کلی عوامل و اسبابی که مانع مجازات مرتکب است عوامل استثنایی اند و محتاج ارائه دلیل است اضطرار در قانون مجازات نیز امری استثنایی است که مدعی باید آن را ثابت نماید.
شرایط اضطرار در قانون مجازات
الف) شرایط خطر
خطری که مضطر با آن مواجه می گردد باید دارای شرایطی باشد که بتواند برای رهایی از آن مرتکب رفتار مجرمانه ای شود. شرایط خطر به شرح ذیل می باشند:
۱- خطر شدید
برخلاف دفاع مشروع که قانونگذار از لفظ تجاوز استفاده نموده در اضطرار از لفظ خطر که رفتار مجرمانه مهاجم نیست استفاده گردیده است خطری که مضطر با آن مواجه شود باید شدید باشد.
منظور از ایت عبارت آن است که خطر یا حادثه ای که مضطر با آن روبرو گردد باید نسبت به رفتار مجرمانه ای که برای رهایی از خطر مرتکب می شود شدیدتر باشد شدید نمی تواند معیاری برای آن ارائه داد شدید بودن خطر را می توان به غیر قابل تحمل بودن اکراه تشبیه نمود که در آن مضطر اختیار در انتخاب را از دست می دهد بنابراین چنانچه مال کسی در خطر تلف قرار دارد فرد نمی تواند برای نجات مال خود دیگری را به قتل برساند.
چرا که از بین رفتن مال خفیف تر از قتل دیگری خواهد بود و مضطر در این موارد با احراز شرایط عمدی بودن به قصاص نفس محکوم خواهد شد مضطر در این موارد با احراز شرایط عمدی بودن به قصاص نفس محکوم خواهد شد مضطر در خطراتی همانند سیل ویرانگر که جان انسان و یا دیگری را در معرض اتلاف قرار دهد می تواند با دفع آن به منزل دیگری که تنها موجب خسارت به ساختمان او خواهد شد اقدام نماید و از عمل توجیه اضطرار برای دفع مجازات مرتکب استفاده نماید چرا که جان انسان مهمتر و بارزش تر از مال دیگری است به همین ترتیب باید با توجه به نوع خطر که با رفتاری ارتکابی سنجیده شود که معیار عقل و عرف می تواند ملاک تشخیص آن قرار گیرد
۲- فعلیت یا قریب الوقوع بودن خطر
در مورد این خصوصیت از شرایط در مبحث مربوط به دفاع مشروع بیان گردد و از این نظر تفاوتی بین آنها نیست خوانندگان در این خصوص به مبحث مذکور مراجعه نمایند. نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که نباید وضعیت مضطر را با مدافع در برابر حمله متجاوز اقدام به دفاع از خطر فعلی یا قریب الوقوع می نماید در اضطرار اساسا مهاجمی وجود ندارد که مضطر در برابر آن به دفاع بپردازد در اضطرار مضطر با اوضاع و شرایطی مواجه است که عموما ناشی ازعوامل طبیعی و حوادث غیر عمدی است در دفاع مشروع مهاجم با حمله و تجاوز عمدی حقوق مدافع را مورد تجاوز قرار می دهد در اضطرار مضطر با دو انتخاب ناخواسته مواجه است که انتخاب ارزش کمتری را برمی گزیند
۳- عدم دخالت عمدی مضطر در ایجاد خطر
مضطر نباید در ایجاد خطر به وجود امده عمدا دخالت داشته باشد چنانچه مضطر خود عمدا اقدام به ایجاد خطر نموده باشد نمی تواند برای دفع خطر مرتکب رفتار مجرمانه ای شود و سپس به اسناد به قاعده اضطرار از مجازات رهایی باید.
بنابراین اگر متصدی پمپ بنزین اقدام به اتش زدن انبار سوخت پمپ بنزین نماید نمی تواند به استناد به حادثه پیش آمده اقدام به شکستن شیشه خودرو دیگری که در آن حوالی است نمود و سواربر آن شود تا نجات یابد یا برای دریافت وجه از بیمه عمدا اقد ام به آتش زدن منزل دیگری که در آن مستاجر است نماید و سپس به اضطرار متوسل شود.
در این صورت او نمی تواند به استناد اضطرار معاف از مجازات گردد بلکه او به جرم تخریب خودرو و یا منزل دیگری قابل مجازات است اضطرار در قانون مجازات قید عمدا در ماده ۱۵۲ مفهم این امر است که در صورتی که حوادثی همانند مثالی که بیان شد به صورت غیر عمد و یا در اثر بی احتیاتی یا بی مبالاتی واقع کردد فرد می تواند معاف از مجازت گردد
۴- متعلق خطر
شرط دیگر اضطرار آن استد که خطر در حال وقوع متوجه جان یا مال انسان یا دیگری باشد جان به معنای تمامیت جسمانی و روانی انسان است و شانل جسم و روح و روان، حیثیت و شرف انسان می گردد این که قانون مشروع با آوردن عرض ناموس و آزادی تن به حمایت از آنها تصریح نمود و در اضطرار به آنها اشاره ننموده است دلالتی بر عدم تعلق حکم اضطرار در این موارد ندارد کیست که نداند ناموس و عرض و آزادی افراد مهمتر از اموال آنها نمی باشد.
هرچند قانونگذار از ذکر موارد مذکور غافل شده است اما عدم تصریح به آنها با توجه به قوتعد عقلی و منطقی دلیل بر عدم شمول اضطرار در این موارد نیست مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی و قابل تملک باشد.
اموال شامل اموال منقول و غیر منقول است بنابراین برخلاف برخی که معتقدند اموال مورد استعمال منحصر به اموال منقول است به نظر می رسد هرگاه اموال غیرمنقول افراد در معرض خطر به عنوان نمونه اتلاف قرار گیرد مضطر همانند دفاع از اموال منقول می تواند با احراز شرایط پیش گفته اقدام به دفع آن نماید و از این جهت تفاوتی بین اموال منقول و غیر منقول وجود ندارد.
۵-خطر غیر مشروع و غیرقانونی
این شرایط همانند دفاع مشروع باید برای مضطر محقق شود منظور این است که خطر غیر قانونی و برخلاف مقررات قانونی اضطرار در قانون مجازات باشد در مواردی که حمله یا اقدامی علیه شخص به صورت قانونی انجام می گیرد عنوان تجاوز نخواهد داشت
بنابراین اگر ماموری که دنبال دستگیری فردی است و وی برای فرار از دست مامور خود را از بالای بر روی شخص دیگری پرتاب کند و او را بکشد نمی تواند بر استناد اضطرار از مجازات رهایی یابد زیرا خطر دستگیری وی از جانب مامور خطری غیرمشروع و غیرقانونی نبوده است.
