اخذ پورسانت در معاملات دولتی تنها برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده است بنابراین ممکن است مستخدمان یک شرکت خصوصی اقدام به گرفتن پورسانت کنند. وکیل کیفری در مشهد در این صورت آن‌ها مشمول این قانون نخواهند شد. دلیل چنین تبعیضی نیز قابل درک است. ممکن است گرفتن پورسانت در تصمیم‌گیری ماموران و کارمندان اداره موثر باشد و به جای توجه به منافع بیت‌المال و اداره سود خود را در خرید و فروش‌های اداره ببینند.وکیل مشهد جرم گرفتن پورسانت در کشور ما تحت شرایط و اارتکاب آن توسط افراد خاصی جرم محسوب می‌شود.

اخد پورسانت در معاملات دولتی

تعریف پورسانت

پورسانت عبارت است از وجه یا مبلغ یا منفعتی که به شخصی به دلیل فراهم‌سازی مقدمات انعقاد معامله به صورت مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت می‌شود. همان «percent» در زبان انگلیسی به معنای «درصد» است و منظور از آن، درصدی از ثمن یا سود حاصل از معامله است که به دلال یا واسطه داده می‌شود.

پورسانت هر چند واژه‌ای خارجی است

ولی در مصوبه قانونی مرتبط با آن این واژه به‌کار برده شده است.

البته در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،

واژه «درصدانه» به‌ جای آن استعمال شده است.

 سابقه تاریخی 
چنین جرمی در نظام کیفری به گذشته‌های دور برمی‌گردد. وکیل پایه یک دادگستری مشهد در ابتدا قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ این عمل را جرم دانست. در نهایت قانون عام مجازات ما در سال ۱۳۷۵ و قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی این عمل را جرم‌انگاری کرده‌اند.

در قانون اخیر تنها در فرضی جرم اخذ پورسانت قابل تصور است

که معامله، مزایده یا مناقصه خارجی باشد.

 جرم اخد پورسانت در معاملات دولتی

 عنصر مادی جرم اخذ پورسانت

عنصر مادی در جرم اخذ پورسانت در معاملات انجام فعل مثبت مادی خارجی از طریق دریافت هر گونه وجه یا پول یا منفعت برای خود یا دیگری عنوان می‌کند و می‌گوید: خصوصیت مرتکب در جرم موضوع ماده واحده شرط نیست.

ولی در جرم ماده ۶۰۳ مرتکب باید از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار

وظیفه مدیریت یا سرپرستی در ارگان‌های دولتی باشد.

البته در هر دو جرم مرتکب باید در یک معامله یا مزایده یا مناقصه

یا تشخیصات و امتیازات دستگاه مربوطه اقدام به اخذ پول یا منفعت کرده باشد. خصوصیت مجنی‌علیه در این جرم شرط است و مجنی‌علیه باید دولت و دستگاه‌های دولتی باشند حال چه به صورت کاملا مستقیم یا غیر‌مستقیم.

عنصر معنوی جرم اخذ پورسانت

این جرایم سوء‌نیت عام اخذ وجه یا منفعت برای خود یا دیگری است. درباره سوءنیت خاص با عنایت به عبارات قانونگذار وجود آن، شرط تحقق جرم نیست، لکن چون این جرم را می‌توان زیر مجموعه جرایم مالی ” وکیل جرایم اقتصادی در مشهد ”  دانست.

و در اغلب جرایم مالی سوء‌نیت خاصِ ایراد ضرر در سوءنیت عام مستتر است

در مورد این جرم نیز می‌توان قایل یا این رابطه بود.

اما انگیزه در تحقق این جرم هیچ نقشی ندارد.

عنصر قانونی جرم اخذ پورسانت

این جرم به دو صورت جرم خاص مذکور در ماده واحده «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲» و جرم عام مذکور در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی که هم اکنون نیز قابل اجراست‌ مورد اشاره قرار گرفته است، رکن قانونی آن نیز متفاوت است.

ماده واحده قانون منع اخذ پورسانت

رکن قانونی اولی عبارت است از:

«ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی»

که مقرر می‌کند: «قبول هر گونه پورسانت

از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال

تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم

در رابطه با‌ معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمان‌ها،

شرکت‌ها ” وکیل شرکت ها در مشهد ” و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها  و کلیه تشکیلات وابسته به آنها‌ ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌گردد.»

ماده ۶۰۳ قانون مجازات

قانونی دومی ‌عبارت است از  ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌کند:

«هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت

و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور

در ماده (۱۰۱) که بالمباشره یا به واسطه

در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات

و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع،

تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش

برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور

از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر ‌اشخاص

یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد

یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد

یا در موقع پرداخت وجوهی‌که حسب وظیفه به عهده او بوده

یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن شود به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.»

وکیل جرم اخذ پورسانت در معاملات دولتی

در تصویب قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح “ وکیل جرایم نظامی در مشهد ” در سال ۱۳۸۲ نیز موضوع اخذ پورسانت مدنظر قانونگذار بوده است

و حتی میزان مجازاتی که در این قانون برای موارد اخذ پورسانت

توسط نیروهای مسلح لحاظ شده شدیدتر از سایر قوانین است

برخی از صاحبنظران حقوق معتقدند ماده واحده ۱۳۷۲ توسط قوانین بعدی نسخ شده است

ولی عده ای دیگر اعتقاد دارند که ماده ۱۰۹ ق م ن م مخصوص نیروهای مسلح است و بین ماده واحده مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۶۰۳ ق م ا باید قایل به جمع شد و هرکدام را مختص به خود در معاملات خارجی و داخلی اعمال کرد.

انتشار حکم

قانون مجازات اسلامی در زمینه اخذ پورسانت تعیین تکلیف کرده است. مطابق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، انتشار حکم محکومیت قطعی اخذ پورسانت در معاملات دولتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود. وکیل کلاهبرداری در مشهد در جرایم کلاهبرداری نیز انتشار حکم در صورت شرایط فوف  الزامی است.

 ارتباط با تیم وکیل پایه یک مشهد

از طریق لینک شماره تلفن وکیل در مشهد