a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

وکیل ورشکستگی در مشهد

وکیل ورشکستگی در مشهد ، ورشکستگی از لحاظ دسته بندی ماهوی در بین دعاوی حقوقی قرار دارد. ورشکستگیحکمی است مختص اشخاص تاجر اعم از حقیقی و حقوقی که در صورت عجز از پرداخت دیون ، به درخواست خود تاجر، طلبکاران یا اشخاص ذینفع و مدعی العموم صادر می گردد. حتی اگر دارای املاک و مستغلاتی باشد که در رهن بوده و عملا نتواند از آنها برای پرداخت بدهی های خود استفاده کند یا به دلیل رکود بازار، امکان فروش آنها وجود نداشته باشد.

 

وکیل ورشکستگی در مشهد

وکیل ورشکستگی در مشهد

وکیل ورشکستگی در مشهد

 

ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف می شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی کند. توقف از پرداخت دیون مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلا نتواند دیون خود را بدهد . به عنوان مثال، اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. از طریق لینک  شماره تلفن وکیل می توانید مشکل حقوقی خود را با ما در میان بگذارید.

 

تاجر ورشکسته در چند حالت به عنوان متقلب مجازات (حبس) می شود:

۱- دفاتر تجاری خود را مفقود نماید ۲- دارایی خود را مخفی نماید

۳- دارایی خود را با معاملات صوری از میان ببرد

۴- با سند سازی، خود را بیش از حد واقعی بدهکار نشان دهد.

هر شخص ذینفع می تواند از تاجر ورشکسته به دلیل ورشکستگی به تقلب شکایت کند.

 

شرایط ورشکستگی

۱٫ تاجر یا شرکت تجاری بودن

۲٫داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ ب

نابراین اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد

به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تادیه ی قروض شود، ورشکسته محسوب نمی شود.

۳٫ورشکستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.

۴٫دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد؛

در غیر این صورت دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست

مگر اینکه موجب اختلال در امور تجارتی شود.

۵٫عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی در تادیه آنها باشد؛

در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست.

۶٫لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی او باشد بلکه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است.

 

 وکیل ورشکستگی

 

اقسام ورشکستگی

با توجه به مواد ۵۴۹، ۵۴۱ و ۴۱۲ قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد:

۱٫ورشکستگی عادی؛

که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه، بدون تقصیر یا تقلب متوقف می شود.

۲٫ورشکستگی به تقصیر؛

که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می شود و از جمله جرایم غیر عمدی است.

۳٫ورشکستگی به تقلب؛

به دلیل سوءنیت و حیله و تقلبی که تاجر به کار برده است، مجرم شناخته شده است.

بر اساس ماده ۵۴۹ قانون تجارت هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده است و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نبوده، مدیون قلمداد کرده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مجازات می شود.

 

آثار و نتایج حکم ورشکستگی

۱٫منع مداخله تاجر در اموال خود

۲٫ممنوعیت از مداخله در دعاوی

۳٫بطلان معاملات

۴٫حال شدن دیون موجل

۵٫سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران

۶٫تادیه و تامین مطالبات

۷٫سلب اعتبار

۸٫محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی

 

مدیر تصفیه در ورشکستگی

دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ۵ روز از صدور حک یک نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می کند تا حساب های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند . و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت حق الزحمه ای است که از طرف دادگاه معین می شود.

 

حکم ورشکستگی

 

در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. (ماده ۴۱۸)آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت دار صادر شده باشد و برابر ماده ۴۱۹ قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند.

تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. ماده ۴۱۸ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین کرده است و منطقی نیز به نظر می رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قراردادهایی کرده و آن را به مورد اجرا می گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سوءنیتی نداشته اند، متضرر خواهند شد.

 

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل ورشکستکی در مشهد می توانید از طریق لینک وکیل مشهد نسب به تعیین وقت حضوری با وکلای پایه دادگستری اقدام نمایید. ما به دنبال حل مشکل حقوقی شما با کم ترین هزینه هستیم.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915