هرکس دستور اجرای سند را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید. وکیل ابطال اجراییه در مشهد بنابراین ، اگر شخصی خواهان اعتراض و ابطال دستور اجرا باشد باید دعوای تحت عنوان ابطال دستور اجرا و اجراییه با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مطرح نماید.
وکیل ابطال اجراییه در مشهد
خواهان ابطال دستور اجرای اسناد رسمی باید مطابق ماده ۲ قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۲/۱۳۲۲ به دادگاه محلی که دستور اجرا از آن مرجع صادر شده، حسب مورد دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی یا اجرای ثبت مراجعه نماید در این خصوص ماده فوق چنین تعیین تکلیف نموده است:«مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.» به فرض مثال ، اگر دستور اجرا و اجراییه برای وصول مهریه ( وکیل مهریه در مشهد ) از دفترخانه ای تنظیم کننده سند صادر شده باشد و زوج خواهان شکایت و اعتراض به این دستور باشد باید دادخواست خود را به دادگاه محل وقوع دفترخانه صادرکننده جراییه تقدیم نماید.
محل شکایت از دستور اجرا
شکایت نسبت به دستور اجرا، باید به طرفیت فردی اقامه شود که تقاضای اجراییه کرده است نه اداره ثبت و دفترخانه تنظیم کننده سند و در قالب دادخواست و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.
در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال این سوال مطرح می شود که آیا کسی که نسبت به دستور اجرا شکایت دارد خواسته را باید تقویم نماید یا خیر؟ وضعیت تمبر آن چگونه است؟ مطابق ماده قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۲۲ رسیدگی به این گونه دعاوی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است که مطابق ماده ۵۱ ق.آ.د.م. در دادخواست تسلیمی باید بهای خواسته به ترتیب مصرح در این ماده ذکر شود و در خصوص دعاوی مالی غیر منقول باید وفق بند «ج» از شق ۱۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام نمود.
وکیل ابطال اجرا
بنابراین ،اینکه ایا دعوای ابطال دستور اجرا مالی یا غیرمالی است به موضوع اجراییه بر می گردد. اگر این موضوع اجراییه غیرمالی باشد نیاز به تقویم نیست و اگر این موضوع اجراییه مالی باشد و حالت دارد یا وجه نقد است که خواسته همان میزان وجه نقد است و تمبر آن وفق ماده ۱۲ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت الصاقی می شود و اگر خواسته دعوای مالی منقول باشد مانند مطالبه یک دستگاه اتومبیل میزان خواسته باید تقویم شود و میزان تمبر براساس قانون فوق الذکر می باشد و اگر موضوع اجراییه مالی غیرمنقول ( وکیل املاک مشهد ) باشد مطابق بند «ج» از شق ۱۲ از ماده ۳ قانون مذکور باید خواسته خود را تقویم نماید که این قیمت گذاری ارتباطی به تمبر قانونی ندارد. فقط قابل تجدید نظر بودن یا نبودن دادنامه را معلوم می کند؛ ولی از نظر هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه در نظر گرفته می شود.
وکیل ابطال اجراییه در مشهد اداره حقوقی دادگستری در نظریه ۷/۱۶۳۴-۵۹/۱۰/۱۷ ابراز داشته که :«چنانچه منظور از استعلام دعوای ابطال دستور اجرای مفاد سند رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ باشد چنین دعوایی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجراییه است».
وکیل دعوای ابطال دستور اجرا
خواسته ی دعوا برحسب اینکه عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد یا خیر به شرح ذیل می باشد:
الف)در صورتیکه عملیات اجرایی هنوز خاتمه نیافته باشد یا در بدو شروع باشد بدوا توقیف عملیات اجرایی، ثانیا: ابطال اجراییه باید قید گردد.
ب) در صورتی که عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد در این صورت خواسته باید ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی و اعاده وضع به حال سابق باشد.
توقیف عملیات اجرایی از این جهت باید مورد درخواست قرار گیرد که بر اساس ماده ۴ همان قانون ، اقامه دعوا مانع از اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید. براساس ماده قانون ۵ اصلاح مواد از قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۲۲، صدور دستور توقیف عملیات اجرایی مشروط به سه شرط شده است :اولا: دلایل شکایت قوی باشد؛
دوما: در اجرا سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد؛
ثانیا: متقاضی تامین مناسب بدهد.
با جمع بودن شرایط مذکور دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادرو به دایره ثبت اعلام می گردد که فعلا عملیات اجرایی متوقف گردد. وکیل ابطال اجراییه در مشهد دعوای ابطال اجراییه خاص موردی است که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در مورد اجرایه صادره از سوی اجرای احکام ( وکیل اجرای احکام مشهد ) دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح نمود.
ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت
۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷