a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

مجازات هک گوشی همسر

مجازات هک گوشی همسر

وابستگی به گوشی همراه منجر شده است تا این وسیله تبدیل به مهم‌ترین حریم شخصی افراد شود به گونه ای که بسیاری از اطلاعات شخصی، خانوادگی، شغلی و … در وسایل الکترونیکی مثل گوشی موبایل، تبلت، رایانه و… نگهداری می­­‌شود و دسترسی دیگر افراد به این اطلاعات مصداق نقض حریم خصوصی به حساب آمده؛ لذا قانون‌گذار در سال ۱۳۸۸ قانونی به نام قانون جرایم رایانه­‌ای تصویب کرد که در ماده ۱ آن از حق محرمانگی داده‌ها حمایت کرد.

ماده قانونی جرم هک کردن گوشی 

بر مبنای اصل ۱۶۷ قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرایم یا مجازات‌ها، “هر فعل یا ترک فعل بر اساس قانون جرم تلقی می‌شود، به این ترتیب می‌توان امور مربوطه را پیگیری کرد.”

بر اساس ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای هر کس به طور غیر مجاز به داده‌ها، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی پیدا کند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد؛ که مجازات هک گوشی همسر نیز به همین صورت است.

بنابراین قانون گذار سرکشی به تلفن همراه دیگران و دست یافتن غیرمجاز به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را اگر بدون اجازه شخص باشد جرم به حساب آورده است، ولی در برخی موارد که شخص، اجازه مشاهده یا ورود به سامانه را داده باشد جرمی روی نمی‌دهد.

جرم دسترسی غیر مجاز به تلفن همسر

همان­طور که مشاهده نمودید قانون‌گذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه­‌ای یا مخابراتی یا داده‌ها را در صورت احراز شرایط زیر جرم تلقی میکند:

۱-  دسترسی بدون اطلاع و مجوز شخص باشد؛ پس در مواردی که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا اجازه ورود به سامانه را می­‌دهد، جرمی رخ نداده است.

۲- داده‌ها یا سامانه از تدابیر امنیتی کافی برخوردار باشد، زیرا حمایت قانونی شامل افرادی می­‌شود که خود آنها حداقلی از امنیت را برای حریم شخصی­‌شان قائل­‌ بوده اند؛ برای مثال اگر سامانه مد نظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز ورود بوده و در این صورت مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم خواهد بود.

این ماده به طور گسترده همچنین زمانی را شامل می­‌شود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به نحوی شکسته و باز کند و به اطلاعات سامانه دسترسی یابد و هم زمانی‌که در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی­‌تان به اطلاعات دسترسی پیدا کند. عبور از این تدابیر امنیتی می­‌تواند از روش های مختلف صورت گیرد؛ چه با استفاده از نرم ­‌افزار، چه با روش های غیر فنی مثل فریب  شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانون‌گذار بین این دو حالت فرقی ندیده است.

همان ­طورکه از ماده فوق پیداست،  دسترسی به سامانه و  داده­‌ها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم است؛ بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور نموده و وارد سیستم شود، حتی بدون مشاهده ی اطلاعاتی، عمل وی جرم بوده و آن فرد قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

روابط همسران و تأثیر شبکه­ های اجتماعی بر آن

تاثير عضويت در شبکه‌های اجتماعی بر هويت افراد و تاثير آنها در ارتباط با جنس مخالف به گونه‌ای است که به سهولت روابط ميان محرم و نامحرم شکسته‌ شده و نبود حريم‌هایی در فضای مجازی به وضوح  مشاهده می­شود. در این نوشته به مجازات هک گوشی همسر می پردازیم.

مساله مهم ديگر درباره فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اين است که بسياری از زوج‌های جوان در صورت نداشتن عزت و اعتماد بنفس به سراغ اينترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌روند.

بايد متوجه بود که مراجعه به اين سايت‌ها رفتار خود تخريبی و مازوخیسم گونه (همچون مقايسه‌های منفی) را در افراد تشکل خواهد داد. در شبکه‌های اجتماعی نظیز تلگرام یا وتساپ، احساسی کاذب به افراد دست خواهد داد که ديگران از آنها شادترند و اين باعث سرخوردگی و واکنش‌های نامناسب در آنها می‌شود.نباید از نظر دور داشت که شبکه‌های اجتماعی ، فضايی مملو واقعيت نیست، چون افراد می‌توانند با هويت مجازی و هويت جعلی عضو شده و فعاليت کنند.

طلاق و تأثیر شبکه های اجتماعی بر افزایش پدیده

بر مبنای قانون هر گونه درخواست طلاق نیازمند توجیه قانونی است. برحسب ماده ۱۱۳۳ از قانون مدنی ماده ۱۱، مرد می‌تواند در هر زمان که بخواهد همسرش را طلاق دهد، اما زن بر اساس ماده ۱۱۳۰ فقط در شرایط عسر و حرج و دیگر شرایطی که براساس قانون برای او محقق می­شود اقدام به طلاق نماید. با این شرایط، قانون‌گذار به تعریف حدود زوج و زوجه پرداخته است.

این امر بر متخصصین جامعه شناسی و روانشناسی پوشیده نیست که موضوعات موجود همچون فعالیت بی‌قید و بند در شبکه‌های اجتماعی، تاثیر بسزایی در افزایش میزان طلاق در کشور داشته ات.

«قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ در مواد ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۷ درباره مجازات افرادی که به اشکال غیرمجاز به داده‌‌های اطلاعاتی افراد، شامل ویس، تصویر و متن گفت‌وگوها دستبرد می‌‌زنند بحث کرده و مجازات این مجرمان را تا دو سال حبس تعزیری و جریمه نقدی تعیین نموده است.»

بر اساس قانون مذکور تمامی قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قانون قرار خواهند داشت و هک پیامرسان های مجازی حتی توسط همسر نیز جرم محسوب به حساب می آید.

تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری، نشانه‌ آشکاری از اهمیت این موضوع برای قانونگذار و دستگاه های قضایی است. بر مبنای این قانون، تفاوتی بین همسر یا افراد غریبه وجود ندارد و هکر مطابق قانون مجازات خواهد شد. نباید از نظر دور داشت که نه تنها در این زمینه خلأ  قانونی وجود ندارد، بلکه بخش قابل توجهی از میزان بروز این نوع رفتارهای اجتماعی به مسائل اخلاقی و قانونی مربوط می‌شود.

مشکلات ناشی از شبکه های اجتماعی بر خانواده

ممکن است شبکه‌های اجتماعی محل آسیب‌ برای خانواده‌ها باشند. فعالیت زوجین در شبکه‌های اجتماعی به میزان چشمگیری باعث بروز شک و بدبینی در همسرش می‌شود.

این در حالی است که مسائلی دیگر می‌تواند در بروز اختلافات زناشویی موثر باشد. ضمن اینکه هر یک از موارد ایجاد اختلاف را می‌توان با مباحث قانونی بررسی کرد. با توجه به قانون، قانونگذار می‌تواند به بررسی دلایل اختلاف زوج‌ها بپردازد، اما به صرف فعالیت یک یا هر دوی زوجین در شبکه‌های اجتماعی نمی‌توان آنها را محکوم نمود.

در واقع نمی‌توان فعالیت زوج‌ها را در شبکه‌های اجتماعی دلیل قانونی و موجه برای جدایی آنها برشمرد و این موضوعات نمی‌تواند به طلاق منتهی شود، اما این چالش ها بر استحکام بنیان‌های خانواده تاثیر خواهد گذارد،

چون هر گونه فعالیت خارج از عرف اجتماعی و اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی موجبات سلب اعتماد و گسست بین اعضای خانواده به ویژه زوج‌ها را فراهم می نماید. بر اساس قانون، یکی از زوجین یا فرد دیگری بر هیچ مبنایی اجازه بررسی، هک یا هر اقدام دیگر مبنی بر بررسی گوشی فرد مقابل را ندارد. هرچند هرگونه بررسی یا هک تلفن همراه، تبلت یا رایانه شخصی با هیچ یک از عنوان‌های مجرمانه قابل انطباق نیست.

مجازات هک گوشی همسر

توسعه فضای مجازی و فعالیت گسترده شبکه‌های اجتماعی باعث شده در جامعه پدیده‌ای با عنوان بررسی کردن تلفن همراه یا دیگر وسایل ارتباطی در بین همسران رو به افزایش باشد.

از دیگر جهت، در فضای مجازی شاهد تبلیغات برخی وسایل یا نرم‌افزارها برای آسان نمودن بررسی تلفن همراه افراد هستیم. این در حالی است که قانونگذار به هیچ وجه به افراد اجازه ی ورود و بررسی خصوصی‌ترین وسیله دیگران همچون تلفن همراه را نداده است. بر مبنای قانون، تمامی قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل مراجع قانونی قرار دارند و هک تلگرام حتی توسط همسر نیز جرم محسوب می‌شود.

بر اساس قانون بروز جرایم رایانه‌ای در قالب بررسی، دسترسی و هک تلفن همراه توسط همسر یا دیگر اشخاص اقدام مجرمانه تلقی می‌شود. بر این اساس در قانون به هیچ عنوان حقی مبنی بر بررسی کردن همسران در ابعاد مختلف زندگی یکدیگر وجود ندارد.

در اصل مواردی مانند بررسی کردن تلفن همراه همسر جزو مباحث اخلاقی مورد بررسی قرار می‌گیرد و فرد نمی‌تواند بر این مبنا درخواست طلاق نماید. اگر زن به هر دلیل به دادگاه خانواده مراجعه نموده و درخواست جدایی دهد،

قبل از هر اقدامی باید دلیل فرد مبنی بر طلاق از لحاظ قانونی موشکافی شود. از دیگر سو دلایل زن برای طلاق باید از نظر دادگاه قابل توجیه باشد. مثلا اگر یک زن فقط به دلیل بدبینی،‌ سوءبرداشت، سوءتفاهم یا توهم همسر به دادگاه مراجعه کند به نسبت دادگاه و مراجع قضائی نمی‌توانند در زمینه درخواست او اقدام‌ کنند.

اعتبار اسکرین شات و فایل صوتی به عنوان مدرک

گرفتن اسکرین شات وضعیت‌هایی مختلفی دارد و باید هر وضعیت به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و به علم قاضی در به‌کارگیری این موارد برای استفاده در پرونده برای یافتن حقیقت بستگی دارد.

به‌عنوان‌مثال شما از همسر خود که در حال صحبت با فردی دیگر است اسکرین شات گرفته‌اید و به‌عنوان مدرک به قاضی ارائه می‌دهید. در این شرایط قاضی با توجه به حرف‌هایی که در این اسکرین شات گفت شده تصمیم خواهد گرفت که آیا همسر شما گناه‌کار است یا خیر.

ولی باید خاطر نشان نمود در مجازات هک گوشی همسر که حتی داشتن اسکرین شات از جرم شما کاسته نخواهد شد و شما به خاطر تجاوز به حریم خصوصی همسر خود به‌صورت غیرقانونی مجرم تلقی می­شوید و میبایست در مقابل قاضی حاضر شده تا به پرونده شما رسیدگی شود.

در خصوص اعتبار فایل صوتی و ویس نیز باید گفت که این موارد نمی‌تواند به‌تنهایی مدرک معتبری باشد و تنها می‌توان از آن به‌عنوان یک اماره (نشانه) استفاده نمود و تنها زمانی فایل صوتی را می‌توان به‌عنوان یک عامل مؤثر استفاده نمود که در کنار دیگر امارات (نشانه‌ها) باشد.

حتی اگر بتوان از این فایل به‌عنوان عامل مؤثر در اثبات گناه‌کاری همسر استفاده نمود، بدان معنا نیست که شما جرمی مرتکب نشده اید. در حقیقت شما  به دلیل نقض در حریم شخصی غیرقانونی همسر خود مجرم به شمار خواهید رفت.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915