قانون حضانت فرزند

قانون حضانت فرزند

قانون حضانت فرزند ، هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حم بازداشت می شود.

قانون حضانت فرزند

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات اغم از وکیل برای طلاق توافقی در مشهد یا یک طرفه، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با شخص ذی حق شود می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

امتناع طفل یا نوجوان از ملاقات با پدر نقض یک تعهد یا الزام قانونی برای طفل یا نوجوان تلقی نمی شود

تا طرح دعوا مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی

در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید. بلکه این امر یک تکلیف اخلاقی استکه فاقد ضمانت اجرای وکیل حقوقی در مشهد می باشد

و اساسا چنین دعاوی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد،  قابلیت استماع را ندارد.

برابر نص ماده ۴۱  قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقرر خودداری کند

دادگاه می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری

با تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

وکیل خانواده خوب در مشهد برابر ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نیز

دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم ( وکیل قیم در مشهد ) یا دادستان

هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند

بنابراین سپردن طفل به امین منضم به ولی قهری در موارد مذکور در این ماده بلامانع است.

با توجه به اطلاق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، ازدواج موقت هم مانند ازدواج دائم موجب سلب حضانت مادر می باشد و این ماده نسخ نشده است

ولی در صورتی که دادگاه تشخیص بدهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد

که حضانتش به مادر سپرده شود، با توجه به ماده ۴۰ به بعد قانون حمایت می تواند حضانت را به مادر طفل بدهد و سلب حق حضانت موضوع ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، به معنی منع حضانت و سلب صلاحیت مادر نیست و با وجود صراحت قانون، موردی برای رجوع به فتوی نیست.

وکیل حضانت

چنانچه اشخاص مصرح در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی متقاضی حضانت طفل یا ملاقات یا طفل نباشد یا دادگاه به طرق مقتضی از موارد مصرح در ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مطلع شود

در این حالت بدون نیاز به تقدیم دادخواست دادگاه خانواده می باید

راسا رسیدگی و تعیین تکلیف نماید

لیکن چنان چه اشخاص مصرح در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی

متقاضی حضانت طفل یا ملاقات طفل باشند

و مسئول حضانت از انجام تکلیف مقرر قانونی خودداری نماید

و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود در این صورت رسیدگی دادگاه خانواده به موارد مصرح در ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مستلزم تقدیم دادخواست است. وکیل حضانت فرزند در مشهد می تواند در حضانت راهکارهای بسیار خوبی اریه نماید.

قانون حضانت

با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است وکیل در مشهد موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می تواند با هریک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید

و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفا به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش می باشد. ضمنا ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست که کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد زیر ۱۶ سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است در محدوده همان قانون قابل اعمال استو نافی قواعد عام ناظر به حضات کودکان توسط والدین نمی باشد.

در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیده ند

مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد. صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت

ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع خارج کرد.مشاوره با وکیل خوب حضانت در مشهد می تواند بسیار راهگشا باشد

همانگونه که از مفاد ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مشخص است در صورت عدم رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری صغیر و مجنون به او واگذار شده، مجوز دادگاه جهت خروج از کشور صغیر یا مجنون لازم است.

 

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

شماره تلفن وکیل در مشهد

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *