هرگاه جرمی اتفاق میافتد و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا میشود قرار تامین کیفری اخذ می شود و ممکن است تشدید و تخفیف قرار کیفری توسط مقام تحقیق یا قاضای دادگاه انجام گردد. وکیل دادگاه کیفری در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد.
قرار های تامین کیفری
بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، قرارهای تأمین شامل موارد ذیل می باشد که می تواند مشمول تشدید و تخفیف قرار کیفری باشد :
- التزام به حضور با قول شرف
- التزام به حضور با تعیین وجه التزام
- التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف
- التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
- التزام به معرفی نوبهای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام ، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه
- التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
- دریافت کفیل با تعیین وجهالکفاله
- دریافت وثیقه اعم از پول نقد ، ضمانتنامه بانکی ، مال منقول یا غیرمنقول
- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
آنچه درخصوص این ماده و تشدید و تخفیف قرار کیفری قابل بحث است این که در راستای صیانت از حقوق متهم ، قانونگذار با پیشبینی قرارهای متعدد کیفری در صدد اجتناب از بازداشت شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان ، زندانزدایی ، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام قانونگذار ستودنی و ناشی از خرد و آیندهنگری آنان است.
مواد قانونی در خصوص شرایط تشدید و تخفیف قرار کیفری
ماده ۲۴۳- بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون ، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
تبصره – تشدید یا تخفیف قرار تأمین ، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.
ماده ۲۴۴– دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود ، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد ، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است ، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند.
متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجامخواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم ، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست ، مراتب رد در پرونده ثبت میشود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده ، در مورد تشدید یا تخفیف نمیتواند بیش از یکبار مطرح شود.
تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه ، قرار تأمین صادره متناسب نباشد ، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده ۲۴۵- دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۴۶- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد ، دادگاه ، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون ، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر میکند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود ، این قرار ، طبق مقررات این قانون ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
آيا اعتراض به تشديد قرار تأمين كيفري موكول به تبديل نوع قرار موصوف مي باشد؟
صدور قرار تأمين كيفري براي متهم مي بايست با رعايت مفاد ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 صادر شود در اينصورت قرار مذكور مي بايست با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد انواع قرارهاي تأمين كيفري نيز در ماده 132 قانون فوق الذكر ذكر شده است
اما به موجب بند 2 شق«ن» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 از انواع قرارهاي تأمين ياد شده فقط قرار بازداشت موقت از بدو صدور قابل اعتراض مي باشد و ساير قرارها در صورت تشديد قابل اعتراض مي باشند زيرا كه تشديد قرار تأمين كيفري ممكن است موجبات سلب آزادي متهم را فراهم نمايد
بنابراين در صورت اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت و فك آن در محكمه و نظر محكمه و نظر محكمه مبني بر صدور قرار خفيف تر دادسرا مكلف است قرار تأمين كيفري مناسيي غير از قرار بازداشت موقت صادر نمايد
و اما در صورت اعتراض نسبت به تشديد قرار تأمين كيفري و فك آن در محكمه دادسرا بايد ميزان يا نوع قرار مشدد را يا نوع ميزان اوليه برگرداند ضمنا در صورتي كه محكمه رأسا نوع يا ميزان قرار تأمين كيفري را مشخص نمايد دادسرا مكلف به تبعيت نظر محكمه خواهد بود.