متهمی که توسط مرجع قضایی احضار می شود به دستور ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به حضور در موعد مقرر می باشد که ضمانت اجرای عدم حضور متهم در دادسرا نزد دادیار یا بازپرس به حکم ماده ۱۷۹ از همان قانون دستور جلب می باشد.

ماده قانونی عدم حضور متهم در دادسرا

ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین ، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.

تبصره – در سایر موارد ، متهم می‏ تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده ، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد ، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات ، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

ماده ۱۷۹ نیز چنین بیان می دارد:

متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند ، به دستور بازپرس جلب می شود.

تبصره- در صورتی که احضاریه ، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است ، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.

ماده ۱۸۷ قانون مذکور در خصوص عدم حضور متهم در دادسرا و در راستای حمایت از وی بیان داشته : هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری ، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد ، نتواند نزد بازپرس حاضر شود ، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات ، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به‌عمل می‌آورد.

رسیدگی غیابی در صوت عدم حضور متهم

یکی از حقوق مسلم متهم ، حق دفاع وی است که می‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر چند وکیل که خود لازم بداند) حضور پیدا کند.

اما چنانچه متهم درصدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگاه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیل وی توان دفاع قانونی نخواهند داشت متواری شود ، در این صورت در جهت حفظ و تامین حقوق بزه‌دیده و جامعه ، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز می‌کند ؛ بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور و دفاع به صورت غیابی محکومیت می‌یابد.

لیکن حق دفاع وی پس از استحضار از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است که در این صورت می‌تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین می‌شود.

رسیدگی غیابی در چه اموری جایز است؟

لازم به تاکید است که بنا به نص صریح ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، در حق الله رسیدگی غیابی جایز نیست لیکن در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند بنا به تجویز صدور این ماده ، اگر متهم در دسترس نبود و احضار و جلب وی مقدور نباشد ، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.

دادسرا و دادگاه می‌تواند تا یافت شدن متهم ، به صدور قرار یا رای اقدام کند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند ولی باید در این موارد دقت لازم به عمل آورند که

اولاً شاکی برای غافلگیرکردن و سلب امکان دفاع از متهم ، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب ، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد ؛ چراکه بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط ، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.

انواع محکومیت در صورت در دسترس نبودن متهم

در صورتی که حکم  از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد ، چنانچه حکم محکومیت ، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال ، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد ، حکم اجرا می‌شود.

ولی در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس ، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است که لازم به ذکر است با تجهیز برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آن‌ها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره ، می‌توان قدم شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت برداشت.

با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک‌ها دارد ولی حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی ، مبادرت به اجرای حکم می‌کنند و لیکن در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بلا اجرا می‌ماند و چنانچه بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت ، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد ، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می‌شود.

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص مسئولیت کیفری برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود را دارد و مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» کسی را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد و عدم حضور متهم در دادسرا هیچ مسئولیتی برای خانواده متهم ایجاد نمی کند.

مگر در موارد خاصی که شخص ، مسئولیت قانونی برای نگه‌داری از دیگری یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند که قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این موارد را تصریح کرده است.

رأی غیابی در صورت عدم حضور متهم

در دادرسی‌های کیفری معمولاً با شاکی ، متّهم و کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا و نهایتاً رأی دادگاه مواجه هستیم. البته رسیدگی به برخی جرائم ، نیازی به وجود شاکی و اعلام جرم توسط وی ندارد مانند محاربه.

درباره‌ی رأی غیابی ، در ماده ۴۰۶ ق. آیین دادرسی کیفری چنین آمده است: «در تمام جرائم ، به‌استثنای جرائمی که فقط جنبه‌ی حقّ‌اللهی دارند ، هرگاه متّهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ی دفاعیّه هم نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیّت متّهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعیِ رأی ، قابل واخواهی در همان دادگاه است … مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ، دو ماه است.»

هم‌چنین تبصره‌ی ۳ این ماده می‌گوید: «در جرائمی که فقط جنبه‌ی حقّ‌اللهی دارند ، هرگاه محتویات پرونده ، مجرمیّت متّهم را اثبات نکند و تحقیق از متّهم ضروری نباشد ، دادگاه می‌تواند بدون حضور متّهم ، رأی بر برائت او صادر کند.»

نکات مربوط به آرا صادره در صورت عدم حضور متهم

۱. رأی دادگاه نسبت به شاکی همیشه حضوری بوده و به هیچ وجه قابل واخواهی از سوی وی نیست. هم‌چنین در جرائمی که شاکی خصوصی ندارند مانند جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی از قبیل محاربه و اختلاس ، رأی صادرشده نسبت به دادستانی که علیه متّهم کیفرخواست صادر کرده نیز همیشه حضوری و غیر قابل واخواهی از سوی مقام مذکور است.

۲. ملاک عدم حضور ممتهم در دادسرا یا وکیل وی و لایحه نفرستادن آن‌ها ، در مرحله‌ی محاکمه و در دادگاه است ؛ بنابراین اگر متّهم یا وکیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدّماتی در دادسرا حاضر شوند یا لایحه بفرستند ، ولی در مرحله‌ی رسیدگی و محاکمه در دادگاه حضور نداشته باشند ، رأی دادگاه نسبت به چنین متهمی باز هم غیابی و قابل اعتراض در قالب واخواهی است.

۳. حکم برائت یا محکومیّت متّهم ، هر دو می‌توانند در صورت وجود شرایط ماده ۴۰۶ مذکور ، غیابی باشند. امّا از آن‌جا که عقلاً هیچ نفعی برای متّهم در اعتراض به حکم برائت وی از ارتکاب جرم وجود ندارد ، حتّی اگر وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد، باز هم حکم برائت صادر شده در مورد وی غیرقابل واخواهی خواهد بود.

در پایان باید یادآوری نمود که احکام غیابی دادگاه‌های حقوقی و کیفری علاوه بر این‌که قابل اعتراض در قالب واخواهی‌اند ، در صورت وجود سایر شرایط ، می‌توانند از طریق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی هم قابل اعتراض باشند.