خط زدن حواله کرد در چک

چک به عنوان یک سند پرداخت غیر نقد، از مزیت های مختلفی برخوردار است. یکی از این مزیت‌ها، حواله کرد یا امکان واگذاری این سند طلب به اشخاص دیگر می باشد اما بعضی اوقات، اشخاص با خط زدن حواله کرد چک، مشکلاتی را پدید می آورند که نیازمند بررسی حقوقی آثار آن است.

عبارت حواله کرد به صورت پیش فرض در متن چکها درج شده است. زمانی که نوشته می‌شود در وجه فلانی و متعاقب آن عبارت حواله کرد آمده است یعنی که شخص دارنده چک امکان واگذاری آن به اشخاص ثالث را دارد.
اگرچه عدم درج عبارت حواله کرد در چک ها نیز مانع از انتقال آن نمی‌گردید وکیل چک در مشهد  چرا که بر اساس ماده ۳۱۲ قانون تجارت و ماده ۲ قانون صدور چک، دارنده چک امکان انتقال و ظهرنویسی به اشخاص دیگر را دارد.
اما وجود این عبارت موجب شده است اشخاصی که می خواهند گیرنده چک شخصاً مبلغ چک را وصول کند این عبارت را خط بزند. این اقدام به معنای مخالفت با انتقال چک به شخص دیگر است.

اثر خط زدن حواله کرد چک در انتقال

و اگر حواله کرد چک خط خورد بانک‌ها و دادگاه‌ها چه تصمیمی در قبال آنها خواهند داشت؟
این موضوع مدت ها محل اختلاف بانک‌ها و دادگاه‌ها بود. عده ای استدلال می کردند با توجه به اینکه حسب صراحت ماده ۳ قانون صدور چک، اگر چک متضمن شرطی باشد بانک‌ها به آن ترتیب اثر نمی دهند لذا خط خوردن حواله کرد چک، بلااثر و انتقال چنین چکی قانونی است.
عده ای نیز شرط ماده مذکور را منصرف از موضوع حواله کرد می دانستند و عقیده داشتند که وقتی حواله کرد چک خط می خورد شخصیت دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده است. لذا صادرکننده به این شرط چک را به گیرنده داده است که او حق انتقال نداشته باشد و گیرنده نیز پذیرفته است.
در این خصوص حتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دچار تعارض نظرات بود چرا که به موجب نظرات شماره ۷/۸۰۰۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ و شماره ۷/۶۷۵۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۷، انتقال چک با خط خوردگی حواله کرد را معتبر دانسته است.

نظریات حقوقی بر غیر قابل انتقال بودن چک

در نظریه شماره ۷/۸۰۰۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص خط زدن حواله کرد چک آمده است:
«کسی که چک در وجـه وی صادر شده، می‌تواند با ظهرنویسی آنرا به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک، روی کلمـه « حواله کرد» قلم نزده باشد) در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می‌تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه « حواله کرد » در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی، از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک، محسوب نمی‌گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.»

همچنین در نظریه شماره ۷/۶۷۵۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۷ نیز نظر مشابهی از اداره مذکور در خصوص خط زدن حواله کرد چک و انتقال آن به غیر آمده است:
« نظر به این که صادرکننده چک با قلم زدن کلمه « حواله کرد » در متن چک، حق پشت نویسى را از کسى که چک در وجهش صادرشده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو، با این امر موافقت نموده است، چه على‌‏الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده، کما اینکه بانک محال علیه بر این امر گواهى کرده است. بنابراین دارنده فعلى چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک (ماده۲ فعلی) قانون صدور چک محسوب نمى‏ شود. در نتیجه حق مراجعه به بانک براى دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوى کیفرى نخواهد داشت»

تظریات اداره حقوقی بر قابل انتقال بودن چک

در نقطه مقابل به نظریاتی برمی خوریم که مفهومی مغایر با نظریات فوق دارد.
در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۷۵۰ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص خط زدن خواله کرد چک بصورت ضمنی چنین آمده است:
« مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات وسفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور وقابلیت نقل و انتقال آن ومسؤولیت صادرکننده وظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می باشد. مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است»

همچنین بلاثر بودن خط زدن حواله کرد چک را در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۰ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۱ نیز می توان دید که آمده است:
« بر مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری صادر کننده یا ظهر نویس یا ضامن، نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند مثل اینکه مدعی شوند که پرداخت وجه بابت معامله بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلا در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود.»

آثار قلم خوردگی در حواله کرد

در نظریه‌ شماره ۷/۱۱۵۰ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز همانند نظریه قبلی چنین آمده است:
« برمبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات وسفته و چک، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده ( دارنده با حسن نیت اسناد تجاری ) به روابط شخصی مالی فی مابین خود استناد کنند ، مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود چه آنکه انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی ومالی صادرکننده و ظهرنویس یا ضامن قبلی نداشته و سند تجاری باید به محض ارائه کارسازی شود، بنا به مراتب، دادگاه باید متعاقب احراز مطالب پیش گفته اقدام قانونی اتخاذ نماید.»

همانگونه که در نظریات اخیر منعکس است حتی اگر پایه انتقال بصورت غیر قانونی نظیر خیانت در امانت نیز باشد باز در مقابل دارنده با حسن نیت، نمی توان به آن استناد کرد. نتیجتاً بر اساس این نظریات، اموری مثل ظهرنویس علیرغم خط زدن حواله کرد، که در ممنوعیت آن جای شبهه است حق دارنده را از بین نمی برد.

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص خط زدن عبارت حواله کرد

در وضعیت موجود بانکها نیز دچار اختلاف رویه عجیبی بودند و هرکدام تابع نظر خاص خود. تا اینکه در تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۸۹ بانک مرکزی به موجب بخشنامه شماره ۸۹/۱۱۶۲۴۷ به بانک‌ها ابلاغ کرد به شرط غیرقابل انتقال بودن چک اعتنایی ننمایند.

متن بخشنامه مذکور به شرح ذیل می باشد:
« با سلام؛ احتراماً به اطلاع می رساند بنابر گزارش بازرسان این بانک، برخی شعب بانکهـا در مـوارد ارائه چک از سوی شخصی که چک به نفـع وی ظهرنویـسی گردیـده اسـت، در صـورتی کـه مهـر “غیرقابل انتقال” بر روی آن درج شده باشد، از پرداخت مبلغ چک به آورنده آن استنکاف می نمایند و صرفاً شخصی را که چک به نام وی صادر گردیده، محق برای وصول وجه چک می دانند.

با عنایت به مراتب فوق، خاطرنشان می گردد براساس ماده ٣١٢ قـانون تجـارت و مـاده ٢ قانون صدور چک، به صرف ظهرنویسی، چک انتقال مییابد لـذا درج مهـر “غیرقابـل انتقـال” فاقـد اعتبار بوده و نیز درج آن توسط برخی از بانک ها بر روی اوراق چک فاقد جنبـه قـانونی و مقرراتـی می باشد. مقتضی است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بـر حـسن اجـرای آن تأکید و نظارت گردد./۵۶١٩٩٢ اداره مطالعات و مقررات بانکی»

لذا اگر چه تکلیف بانک‌ها در پذیرفتن چک‌هایی که حواله کرد آنها خورده باشد مشخص شد لکن رویه قضایی خصوصاً در موضوع دعوی کیفری صدور چک بلامحل به شدت قائل به عدم مسئولیت صادرکننده در مقابل دارنده دوم می باشد.

نظریات دکترین حقوقی درباره عبارت حواله کرد و آثار خظ زدن

در نهایت به شرح سه نظریه ای که در این خصوص در حقوق ایران وجود دارد می پردازیم:
۱. در فرض نبودن عبارت «به حواله کرد»: در قانون تجارت، برای این فرض نصی وجود ندارد و اختلاف تفسیری نیز در رویه قضایی و دکترین دیده نمی‌شود، در این معنا، وجود نداشتن عبارت مذکور در چک مانع در انتقال نیست و قابلیت انتقال از ویژگی‌های اسناد تجاری است و این امر نیاز به تصریح ندارد. به قاعده ماده ۳۱۲ قانون تجارت، چک با امضای ظَهر (پشت) آن منتقل می‌شود، بر این اساس عبارت «به‌حواله کرد» موثر در انتقال یا عدم انتقال نمی‌تواند باشد.

۲. در فرض خط خوردن عبارت «به حواله‌‌کرد»: برخی از نویسندگان حقوق تجارت، معتقدند در صورتی‌که این عبارت در متن چک از سوی صادرکننده خط خورده باشد، مبین قصد او بر غیرقابل انتقال بودن چک است و در مقابل عده‌ای هم مخالف این نظر هستند که در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد:

الف) اینکه اراده صادرکننده بر این بوده که چک فقط از سوی دارنده وصول شود و دارنده با پذیرش چنین چکی عدم امکان واگذاری را پذیرفته و باید مطابق آن عمل کند.

ب) اینکه براساس اطلاق ماده ۳۱۲ قانون تجارت، قلم خوردن عبارت «به حواله کرد» مانع واگذاری چک از طریق ظهرنویسی نیست.

۳. در فرض شرط عدم انتقال: امکان دارد در متن چک یا به موجب ورقه دیگری، غیرقابل انتقال بودن چک شرط شده باشد که در این صورت، مطابق قواعد عمومی قراردادها، به‌عنوان یک شرط ضمن عقد معتبر و لازم الرعایه است. در رویه محاکم در صورت نبودن عبارت یاد شده یا خط خوردن آن، مانع از انتقال چک نمی‌شود و تاثیری هم در حقوق واگذارکننده چک ندارد و واگذارکننده، نمی‌تواند دارنده چک را به شخص معین منحصر کند و حق واگذاری چک را از او سلب کند و دارنده، مالک آن است و می‌تواند با خط زدن عبارت، آن‎را به هر کسی منتقل کند.

رویه قضایی درباره خط خوردن حواله کرد چک

نمونه رویه قضایی در خصوص (خط زدن عبارت “به حواله کرد” در متن چک)
– شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
هر چند ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد اما اگر صادرکننده چک کلمه به حواله‌کرد در متن چک را خط بزند به‌معنای این است که چک را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی‌مابین از وی سلب کرده است.
تاریخ رای نهایی: ۱۷/۰۳/۱۳۹۳شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۶

– شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورت خط خوردن حواله کرد چک، دارنده اولیه حق ظهر نویسی و انتقال آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده با حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی‌تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول جک از صادرکنندگان مطالبه کند
تاریخ رای نهایی: ۳۱/۰۱/۱۳۹۲شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶

– شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورتی که صادرکننده عبارت به حواله‌کرد را خط بزند، چک، دیگر به واسطه ظهرنویسی قابل انتقال نیست.
تاریخ رای نهایی:۳۰/۰۴/۱۳۹۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۵۷۳

نظریات مشورتی غیر قابل انتقال بودن چک

– شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چنانچه چک در وجه شخص معینی غیر از خواهان صادر و عبارت حواله‌کرد آن خط‌خورده باشد ازآنجاکه انتقال و واگذاری آن به خواهان مغایر با اراده طرفین (صادرکننده و دارنده اولیه چک) است دعوی مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.
تاریخ رای نهایی: ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۵۴

– شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چک سندی تجاری است که با ظهر نویسی به دیگری منتقل می‌شود بنابراین خط خوردن عبارت حواله‌کرد در متن چک نمی‌تواند وصف انتقال‌پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی‌تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد.
تاریخ رای نهایی: ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲

چنانچه عبارت “به حواله‌کرد” توسط صادرکننده در هنگام صدور چک خط بخورد، امکان ظهر نویسی چک به‌قصد انتقال به شخص ثالث از بین می‌رود.
تاریخ رای نهایی: ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱

– شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
خط خوردن عبارت حواله‌کرد اثری بر عدم انتقال چک‌های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله‌کرد مانع پرداخت وجه نیست.
تاریخ رای نهایی: ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶

رای وحدت رویه خط زدن حواله کرد چک

در خصوص غیر قابل انتقال بودن چک یا همان خظ خوردن عبارت حواله کرد، رای وحدت رویه ای صادر نشده که اعلام نماید خط خوردن یا عدم خط خوردن عبارت حواله کرد مانع انتقال چک هست یا نیست. و در صورتی که حواله کرد چک خط خورده باشد و چک به اجرا گذاشته شود قاضی می تواند بر اساس استدلال خود رای بدهد.

شماره وکیل پایه یک دادگستری مشهد

در صورت داشتن سوال از بخش دیدگاه مطرح نمایید.

انواع خسارت های قابل مطالبه

یکی از مهم ترین مباحث حقوقی دعوی خسارت و اینکه چه نوع خسارت هایی را می توان مطالبه کرد، و شرایط دریافت خسارت چیست در این نوشته انواع خسارت های قابل مطالبه بررسی می گردد.

خسارات دادرسی

در قانون تعریف صریحی از خسارت دادرسی وجود ندارد، وکیل مطالبه خسارت در مشهد اما می‎توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه‎هایی است که برای اقامه دعوا، خواهان یا خواهان‎ها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقیب دعوا ممکن نخواهد بود.
لذا حق‎الوکاله وکیل، حق‎الزحمه کارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار می‎گیرد. (ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

خسارت ممکن الحصول

منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن ها حاصل شده باشد. انواع خسارت های قابل مطالبه این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تقویت آن شود، باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند.

نظیر اجرت المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه دیده تا زمان تعمیر. تشخیص اینکه موضوع دعوی مشمول منافع ممکن الحصول بوده و قابل مطالبه است مصداقی بوده و با توجه به ملاک های یاد شده، به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

خسارت قانونی

اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد، بلکه انجام یا عدم انجام تعهد مالی یا غیر مالی مانند انتقال ملک یا تنظیم سند ” وکیل الزام به تنظیم سند در مشهد ” یا تسلیم موضوع قرارداد یا چیز دیگری غیر از وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در انجام و اجرای آن تاخیر کند یا آن را انجام ندهد و خواهان نیز ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است؛

می تواند هم زمان یا مستقلاً خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا اجرت المثل ایام عدم تسلیم موضوع قرارداد را با رعایت شرایط ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد:

«خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادعای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید…» را درخواست نماید.

خسارت قراردادی (وجه التزام)

ممکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم تاخیر در انجام یا عدم انجام تعهد تعیین نمایند که از آن تحت عنوان «وجه التزام» یاد می شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است:

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.» اصولا تعیین وجه التزام تخلف از انجام تعهد در قرارداد ها با توجه به مواد ۱۰ و ۲۳۰ ق.م. بلااشکال است و طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن هستند.

خسارت معنوی

در مورد این که خسارت معنوی چیست، در اکثر قوانین دنیا تعریف صریحی به عمل نیامده است و در مواردی هم که تعریفی ارائه شده، بیشتر به ذکر مصادیق این نوع از خسارات پرداخته شده است؛ اما با این حال، یکی از تعاریف مطرح در عرصه‌های بین‌المللی و مطالعات تطبیقی، تعریفی است که در دایره‌المعارفِ حقوقِ تطبیقی بیان شده است.

مطابق این تعریف: «خسارت معنوی عبارت است از هرگونه خسارتِ غیر‌ مالی که در نتیجه‌ی مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید یا مستلزم دخالت در حیطه‌ی شخصیت است؛

به عنوان نمونه دردهای بدنی، اندوه و رنج روحی ناشی از برهم خوردن تعادل شخص، تغییر قیافه، تغییر شکل بدن و اندام‌های آن و ناراحتی ناشی از این تغییر، ترس از بدتر شدن و ترس از مرگ زودرس و …»

خسارت معنونی در قانون آیین دادرسی کیفری

مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است…» بنابر تعاریف ارائه شده می توان خسارات معنوی را به دو دسته کلی تقسیم کرد:
دسته اول: صدمات وارده به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، شرافت و آزادی های فردی می باشد.
دسته دوم: صدمات روحی و روانی و به طور کلی زیانی که به عواطف افراد وارد می شود.

در ادامه ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. جدید، بعضی از راه های جبران خسارت معنوی را بدین شرح اعلام می دارد: «… دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن ها حکم نماید.»

خسارت تاخیر تأدیه

اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده مانند قرارداد بیمه یا فروش و… مستلزم پرداخت وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل ننماید،  وکیل چک در مشهد مانند اینکه با وجود سر رسید چک وجه آن را کارسازی نکند یا شرکت بیمه ای با وجود دریافت مدارک و اسناد لازم به تعهدات خود مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرای حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه گذاران مصوب ۱۳۹۱ به تعهد خود در پرداخت خسارت عمل نکند یا تاخیر در انجام آن داشته باشد

متعهدله می تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد، خسارات تاخیر تأدیه با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد:

«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» را درخواست یا مستقلاً این خواسته را تحت دعوای دیگری مطرح نماید.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تأدیه

تعهد در نظام حقوقی ایران از جایگاه رفیعی برخوردار است به طوری که قانونگذار قانون مدنی مبحثی را تحت عنوان در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد مقرر کرده و ماده ۲۲۸ را منحصرا درمورد تعهد نقدی وضع کرده و برای تاخیر در تادیه دین(پولی) خسارتی در نظر گرفته که خسارت تاخیر تادیه نام دارد. برای دریافت خسار قابل مطالبه تاخیر تادیه شرایط لازم است:

موضوع تعهد وجه باشد:

اگر موضوع تعهد کالا یا انجام یا عدم انجام کاری باشد، مشمول ماده نخواهد بود. البته سبب ایجاد دین (وجه) مؤثر در مقام نیست. انواع خسارت های قابل مطالبه در قانون اداره حقوقی در نظریه ۷۳/۷-۲۳/۱/۱۳۹۱ آ.ح.ق. اشعار داشته: «دین موضوع ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ مطلق بوده و شامل هر نوع دینی است که به ذمه مدیون استقرار یافته است (دین مذکور باید از نوع وجه رایج باشد) و تفاوتی میان دیونی که دارای منشأ مختلف می باشد وجود ندارد.»

بنابراین در صورتی که موضوع تعهد، انجام یا عدم انجام کاری باشد، مطابق قانون امکان پرداخت خسارت تاخیر تأدیه وجود ندارد بلکه خواهان می تواند هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل ، هزینه کارشناسی و سایر هزینه های مربوط به انجام موضوع تعهد یا عدم انجام آن را از دادگاه مطالبه نماید.

موضوع تعهد وجه رایج باشد:

منظور از وجه رایج، وجه مبادلاتی هر کشور است که در حال حاظر برای معاملات تجاری بین مردم رواج دارد. یکی از اساتید حقوق وجه رایج را چنین تعریف نموده است:

«در ایران یا خارج رواج داشته و به عبارتی پول قانونی یک کشور باشد.» متاسفانه بعضی از مراجع قضایی با استنباط ناصواب از کلمه «رایج» برای مطالبات ارزی، خسارت تاخیر تأدیه لحاظ نمی کنند؛ این درحالی است که دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۹۰-۴/۱۰/۱۳۵۳ هیئت عمومی به صراحت خسارت تاخیر تأدیه را در مورد ارزهای خارجی پذیرفته است.

متن رأی وحدت رویه بدین شرح است: «نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد

و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود.»

طلبکار بدهی خود را مطالبه کرده باشد:

بدون مطالبه حق امکان رسیدگی توسط مرجع قضایی وجود ندارد؛ بنابراین برای اینکه طلبکار بتواند مطالبه خسارت تاخیر تأدیه نماید الزاما باید خسارت خود را از طریق اظهارنامه، دادخواست، نامه دو قبضه سفارشی یا هر وسیله دیگری که از نظر قانون معتبر شناخته می شود، از مدیون مطالبه کند.

مدیون متمکن از پرداخت بوده و از ادای دین خودداری کرده باشد: وکیل اعسار در مشهد یعنی مدیون معسر نبوده و ملائت مالی برای پرداخت دین خود را داشته؛ لیکن عمدا یا سهوا از ادای دین خودداری کرده باشد؛ انواع خسارت های قابل مطالبه

بنابراین اگر کسی محکوم به پرداخت وجهی گردد ولی اعسار وی نسبت به محکوم به ثابت شود، مطالبه خسارت تاخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی است.

ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشد:

تغییر فاحش به تورم در جامعه بستگی دارد. مطابق مفاد ماده ۴۱۷ ق.م. تغییری فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد و مابین فاصله سررسید یا مطالبه تا زمان پرداخت صورت گیرد.

وکیل ابطال وصیت

افراد مالک اموال خود می باشند و می توانند هر نوع تصرفی در آنها انجام دهند و  حتی می تواند برای اموال خود بعد از مرگ نیز، تعیین تکلیف کند و آن اموال را به دیگری انتقال دهند. وکیل ابطال وصیت نامه البته مالکیت فرد بر اموال خودش بعد ازمرگ او کمی محدودتر می شود و شخص متوفی فقط می‌تواند برای ثلث اموال خود تعیین تکلیف کند که این انتقال مال و یا سپردن امور به شخصی توسط متوفی در قالب و چارچوب وصیت نامه انجام می گیرد.

وکیل ابطال وصیت

در ماده ۸۴۲ قانون مدنی می خوانیم ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده وصیت نمود خواه مال عین نعین یا کلی یا منفعت باشد . وکیل املاک مشهد باوجود این برای تحقق تملیک، مال باید وجود خارجی پیدا کند و در زمان انتقال موجود باشد؛

یعنی، برای تحقق تملیک باید قابلیت وجود را داشته باشد. (مانند میوه درخت یا نتایج حیوان) بنابراین وصیت به دلیل فقدان موضوع باطل است. مشاوره با وکیل وصیت توصیه می گردد.

۱. مالیت داشتن  و قابلیت انتقال موصی به: موصی به باید در دید عرف مال باشد و بتواهن از ان منافع عقلانی و مشروع به دست اورد (ماده ۲۱۵ قانون مدنی) برای مثال ، باوجود منع استعمال خرید و فروش تریاک موصی به نباید مقداری تریاک برای استفاده معتادان باشد

همچنین خدمات شخص به طور کلی و دائمی موضوع وصیت تملیکی قرار نمی گیرد؛زیرا قابلیت تملیک ندارد . باوجود این اگر شخص برای مدتی اجیر شود مستاجر (مالک منافع) می تواند منافع اجیر را برای بعد از فوت به دیگری واگذار کند.

راههای رد وصیت

۲.وصیت به مال غیر: موصی به باید ملم موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است ؛ بنابراین وصیت فضولی برخلاف معاملات فضولی ابتدا باطل بوده و نیازی به عدم تنفیذ صاحب مال ندارد. مشاوره با وکیل معامله فضولی در مشهد

۳.نامشروع بودن جهت وصیت: مقصود از وصیت علاقه و انگیزه اصلی موصی در انشاء وصیت است منند (تامین معاش موصی له و حق شناسی از او یا تشویق مردم به کارهای علمی و صنعتی و ادبی و ورزشی) این حهت باید مشروع باشد(ماده ۲۱۷ قانون مدنی) وگرنه وصیت به دلیل مخالفت با اخلاق و نظم عمومی باطل است.
جهت وصیت ممکن است در ان تصریح شود یا به صورت شرط در ضمن وصیت بیاید؛ ولی شکل بیان در اثر جهت نامشروع است، باید ان را باطل شمرد.

۴.وصیت به حرمان و ارث: موصی نمی تواند یک یا چند تن از وارثان را از ارث محروم کند بهترین وکیل ارث مشهد در ماده ۸۳۷ قانون مدنی مقرر شده : اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره 

قانون جدید اعسار

اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شدن و تهی دستی مشتق شده است؛ اما در حقوق در مورد فردی به کار می رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. اکنون قانون جدید اعسار را نقل قول می نماییم.

دعوی اعسار در قانون جدید

اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شدن و تهی دستی مشتق شده است؛ اما در حقوق در مورد فردی به کار می رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. بهترین وکیل اعسار مشهد اعسار از امور نسبی است.

معسر چه کسی است؟

مقنن در ماده ۶ قانون جدید محکومیت های مالی، معسر را کسی می داند که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون(معسر) است.
مدعی اعسار نباید تاجر باشد: قانون تجارت ، تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تعریف کرده است و به صراحت ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون جدید اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴، تاجر نمی تواند مدعی اعسار باشد، وکیل ورشکستگی در مشهد از این رو اگر فردی تاجر امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.
اشخاص حقوقی نمی توانند مدعی اعسار باشند و صرفا فرد حقیقی مشروط بر اینکه تاجر نباشد می تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید؛ بنابراین دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

وکیل مشهد

نحوه رسیدگی به دعوای اعسار

دعوای اعسار به طریق طرح دعوی اعسار طی دادخواست جداگانه مطرح می‌شود. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می‌رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت، شهود باید از وضع مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

اعسار از هزینه دادرسی

به منظور طرح دعوا در دادگاه باید دادخواست ثبت شود . ثبت دادخواست در دادگاه منوط به پرداخت هزینه هایی است. به این هزینه ها ، هزینه دادرسی می گویند که با توجه به نوع و ارزش دعوی متفاوت است.

گاهی پیش می آید کسی که می خواهد دادخواست ثبت کند ، تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارد . در واقع فرد در شرایطی است که دارای اعسار نسبت به پرداخت هزینه دادرسی است.

قانون جدید اعسار برای اینکه این دست از افراد که خود را محق می دانند اما قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیستند ، راهی در نظر گرفته است که بر اساس آن فرد می تواند با اثبات اعسار نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ، از آن معاف شود.

وکیل پایه یک دادگستری مشهد

قانون اعسار از پرداخت محکوم به

در صورتی که فردی محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان محکومٌ به در حق خواهان شده باشد و نیز به دلایل مختلفی امکان پرداخت یک جای مبلغ یا دین را نداشته باشد؛

شخص محکوم علیه، پس از صدور و ابلاغیه اجراییه مبنی بر پرداخت محکومٌ به موضوع پرونده، ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه باید اقدام به طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی نماید.
دادگاه پس از بررسی اظهارات ایشان و نیز با توجه به متن شهادت شهود که باید با مفاد ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مطابقت داشته باشد،

در صورتی اظهارات مدیون و شهود ایشان برای قاضی اقناع کننده باشند، قاضی طبق ماده ۱۰ قانون مزبور اقدام به استعلام دارایی و اموال مدیون می نماید، البته طبق قانون اعسار جدید این استعلام باید به محض ثبت دادخواست اعسار به عمل آید اما در عمل به علت طولانی شدن پروسه رسیدگی قضات پس از رسیدگی در صورت صلاحدید اقدام به اخذ استعلام می نمایند.

شماره وکیل در مشهد

نمونه دادخواست در قانون جدید اعسار

مشخصات طرفین: مشخصات خواهان و خوانده و یا مشخصات وکیل در صورت وجود بایستی نوشته شود.
در ستون خوانده یا خواندگان: نام محکومُ له نوشته می شود.
در بخش خواسته یا موضوع و بهای آن درج گردد: صدور حکم به اعسار از پرداخت محکومُ به مستند به دادنامه شماره… صادره از… و تقسیط آن
دلایل و منضمات:
– کپی مُصَدَق دادنامه یا اجراییه
– فرم صورت اموال و داریی
– فرم شهادت شهود
– قرارداد کاری با کارفرما
– وکالت وکیل دادگستری

نهایتا چنانچه برای قاضی رسیدگی کننده، اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً محکومٌ به اثبات شود، وکیل حقوقی دادگاه طبق ماده ۱۱ قانون جدید اعسار  اقدام به صدور حکم مبنی بر اعسار مدیون از پرداخت محکومٌ به می نماید و اعلام میدارد که بخشی از مبلغ را به عنوان پیش پرداخت و متعاقبا مبلغی معین را با توجه به میزان درآمد و هزینه های زندگی و… به عنوان اقساط پرداخت نماید.

ابطال وصیت نامه

قبل از ورود در بحث دعوای ابطال لام است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری داده شود تا در ادامه مسائل اختصاصی مربوط به دعوای ابطال وصیت نامه را نقل قول می نماییم.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل قرارداد وضعیت حقوقی یک قرارداد از سه حالت خارج نیست: صحیح، باطل، غیر نافذ که به این حالت ها حکم وضعی قرارداد گفته می شود حکم وضعی قرارداد را قانون مشخص می کند و البته وضعیت یک قرارداد ممکن است از یک حالت به حالت دیگری تبدیل شود و به عنوان مثال قرارداد غیرنافذ ممکن است به باطل تبدیل شود.

ارکان دعوای ابطال وصیت نامه

وجود وصیت نامه بین طرفین دعوا: یکی از مهم ترین شرایط بطلان قرارداد وجود وصیت نامه در بین طرفین دعواست هرچند بر این وصیت نامه همانطوری که خواهیم دید اثری مترتب نیست.
وجود موارد بطلان در وصیت نامه:مواردی وجود دارد که در صورت عدم رعایت آن ها از سوی موصی یا نبود این ویژگی ها در موضوع وصیت،باید وصیت نامه را قابل ابطال دانست که به توضیح اختصاری هریک می پردازیم:

۱.عدم اهلیت موصی:

موصی باید در زمان انشاء وصیت اهلیت داشته باشد ضرورتی ندارد که اهلیت موصی تا زمان فوت باقی بماند و عارضه جنون و سفه بعد از انشاء وصیت در نفوذ حقوقی آن بی اثر است.

بدین ترتیب برخلاف سایر قراردادها که دو طرف باید لحظاتی تراضی یا آخرین جزء آن اهلیت داشته باشند تملیک در وصیت زمانی تحقق می بابد که موصی زنده نیست و اهلی و شخصیت خود را از دست داده، موصی له نیز همین وضعیت را دارد

و کافی است در زمانی که وصیت را قبول می کند اهلیت داشته باشد البته اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود. وکیل تقسیم ترکه در مشهد

۲.شرایط خاص موصی درحال وصیت:

هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

۳.رجوع موصی از وصیت:

موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی درصورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد و رجوع از وصیت به وسیله ارداه موصی به عمل می آید و به هر لفظ یا فعلی که کاشف از اراده رجوع باشد، محقق می شود.

بهترین وکیل وصیت در مشهد ماده ۸۳۸ق.م. نیز به حق رجوع موصی اشاره نموده، بدون اینکه طریق خاصی برای رجوع از وصیت مقرر دارد.در این صورت وصیت نامه مرجوع شده باطل است؛البته اگر موصی ثانیا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید، وصیت دوم صحیح ولی وصیت اول باطل خواهد بود.

۴.عدم قبول وصیت توسط موصی له:

اگر وصیت تملیکی باشد باید موصی له آن را قبول کند البته قبول موصی له قبل از فوت موصی موثر نیست؛ بنابراین نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است؛

بنابراین، اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر از بعد از فوت آن را قبول و موصی به راقبض کرد دیگر نمی تواند ان را رد کند؛ لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده اشد بعد از فوعت قبول ثانویه لازم نیست و همچنین موصی لهمی تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبتبه قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.

۵.وصیت برمازاد ثلث اموال:

به زیاده بر ثلث ترکه افذ نیست میزان ثلث به اعتبار دارایی او در حین وصیت مگر با اجازه وراث و اگر از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ و نسبت به سهم سایر وراث باطل است و این اجازه ممکن است صریح یا ضمنی باشد و باسند عادی یارسمی یا شفاهی باشد. از نظر

وکیل ارث در مشهد مطابق ماده ۸۴۹ قانون مدنی :«اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می شود»

وکیل مشهد

تشریفات طرح دعوای ابطال وصیت نامه

الف)خواهان و خوانده دعوا:خواهان این دعوا حسب مورد ممکن است تمام یا بغضی از وراث باشد که علیه موصی له مطرح می شود.
ب)خواسته دعوا: ممکن است بسته به مورد صدور حکم بطلان وصیت نامه یا اعلام بطلان وصیت نامه باشد،

بنابراین اید خواهان خواسته دعوای خود را تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند و وصیت نامه محضری به انضمام تمامی هزینه ها و خسارات دادرسی قراردهد. وکیل وصیت نامه در مشهد
ج)مالی یا غیرمالی بودن دعوا: البته مواردی که موضوع سند انجام یک تعهد غیرمالی است دعوای بطلان وصیت نامه نیز با توجه به غیرمالی بون موضوع آن غیرمالی خواهد بود.

دلایل و مدارک دعوای بطلان وصیت

 اهم مدارک لازم برای ابطال وصیت نامه عبارتند از:
-مدارک و اسناد دال بر موجودیت وصیت نامه مانند قرارداد وصیت؛
-دارک و اسناد دال بر باطل و بلااثر بودن وصیت نامه مانند شهادت نامه،اقرارنامه، وصیت نامه دوم، حکم حجر موصی، نظریه پزشکی، سند مالکیت موصی به؛
-مدارک دال بر ذی نفع و ذی سمت بودن مانند گواهی حصر وراثت ” وکیل حصر وراثت در مشهد “، وکالت نامه وکیل ابطال وصیت نامه .
مطابق ماده ۴۸ قانون آغیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای تنفیذ مستلزم تقدیم دادخواست است و باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد.

وکیل ابطال یا بطلان وصیت در مشهد

وکیل مالک و مستاجر در مشهد

رابطه‌ی استیجاری در قالب قرارداد اجاره می باشد. وکیل مالک و مستاجر در مشهد که دارای چهار رکن است:
۱. موجر (اجاره دهنده)؛
۲. مستأجر (اجاره کننده)؛
۳. عین مستأجره (آنچه اجاره داده می‌شود)؛
۴. اجاره‌بها (بهایی که اجاره کننده در قبال اجاره کردن پرداخت می‌کند).
در نتیجه ی این رابطه که در قالب عقد اجاره برقرار می شود، حقوق و تکالیفی برای موجر، مستأجر و افراد دیگر به وجود میآید و علاوه بر این شامل برخی ضوابط در خصوص عین مستأجره می‌شود. به همین منظور جهت ساماندهی این رابطه قوانینی تصویب شده است که برخی از آنها از لحاظ عنوان، عام و برخی دیگر خاص هستند. وکیل قرارداد در مشهد ازم به ذکر است که قراردادهای اجاره تابع دو قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر می باشند.

وکیل مستاجر در مشهد

اجاره قراردادی است که طبق آن یک نفر (موجر) خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری (مستاجر) برای مدت معین و در ازای اجاره بها (کرایه) به اجاره واگذار می کند. موجر فردی است که صاحب و مالک خانه و آپارتمان و یا مغازه می باشد و آنرا اجاره میدهد. مستاجر فردی است که با پرداخت کرایه خانه یا آپارتمان و یا مغازه را اجاره می کند.۱_اجاره خانه و آ پارتمان مسکونی ( وکیل آپارتمان در مشهد ) :
در این نوع اجاره مستاجر برای سکونت خود و افراد خانواده خانه یا واحد آپارتمانی را معمولا برای یک سال اجاره می کند موجر معمولا مبلغی به عنوان پول پیش از مستاجر دریافت می کند و مبلغی هم ماهانه به عنوان اجاره بها تعیین می شود.
۲_اجاره مغازه و محل کسب:
گاهی مستاجر برای اشتغال به کسب (طلا فروشی .سوپر مارکت .خیاطی .لوازم الکتریکی …. )مغازه ای را اجاره می کند وکیل دعاوی مالک و مستاجر در مشهد در این نوع اجاره ها موجر معمولا مبلغی به عنوان سر قفلی دریافت می کند

تکالیف مالک

تحویل دادن مورد اجاره به مستاجر: موجر باید پس از انعقاد عقد اجاره مورد اجاره خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجر نماید.
بر گرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه: چون معمولا در قراردادهای موجر مبلغی را به عنوان پول پیش به عنوان تضمین پرداخت اجاره و همچنین خسارت های احتمالی از مستاجر دریافت می کند در هنگام تخلیه در صورتی که تمام حساب و کتاب های مستاجر تسویه شده باشد و خسارتی به ملک وارد نشده باشد باید مبلغ فوق را تمام و کمال به مستاجر بر گرداند.
انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورداجاره: اگر موتور خانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی)، آسانسور، ایزوگام پشت بام و سایر تعمیرات کلی در مورد ملک اجاره ای لازم باشد موجر باید آنرا انجام دهد.

تکالیف مستاجر

پرداخت کرایه: معمولا پرداخت کرایه به صورت ماهانه است و لذا مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره بها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند. لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها پیش بینی شده باشد بایستی مستاجر به موقع اجاره بها را پرداخت نماید تا دچار مشکلات تخلیه نشود. می توانید وکالت خود رابه  وکیل املاک در مشهد بسپارید.
انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره: اگر خانه یا مغازه نیاز به رنگ آمیزی یا تعویض لامپها یا پریز و کلید برق و قفل درها …داشته باشد مستاجر خودش باید این کارها را انجام دهد
پرداخت بهای آب برق گاز تلفن و حق شارژ: چون مستاجر از آب برق گاز و تلفن استفاده می کند هزینه های آنرا هم خودش باید بپردازد حق شارژ را هم خود مستاجر باید پرداخت کند.
جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر: اگر محل مورد اجاره نیاز به تعمیر کلی پیدا کند مانند تعمیرات موتور خانه و آسانسور … انجام این تعمیرات با موجر است و لذا مستاجر نباید از ورود موجر برای تعمیرات این موارد جلو گیری و ممانعت کند.
خودداری از ورود خسارت به محل اجاره: مستاجر باید به گونه ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود. در صورت ورود خسارت، مستاجر باید آن را جبران کند.
خودداری از تغییر شغل در مغازه اجاره ای: مستاجر اجازه ندارد در خانه مورد اجاره تغییرات ایجاد کند؛ وکیل روابط موجر و مستاجر در مشهد مثلا دیواری را بردارد یا اتاق دیگری ایجاد کند.

تخلیه ملک

اگر قرارداد اجاره به پایان برسد و مستاجر محل را تخلیه ننماید موجر یا وکیل روابط موجر و مستاجر در مشهد به دادگاه مراجعه میکند تا مستاجر را به تخلیه ملک مجبور نماید. وکیل تخلیه ملک در مشهد ؛ در صورتی که اجاره نامه شرایط تخلیه فوری را داشته باشد می توان ظرف یک هفته نسبت به تخلیه اقدام نمود.

 وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره تخصصی

هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موجود در ادارۀ کار مرجع تجدید نظر از آرای بدوی هیئت های تشخیص محسوب می شود. در این مبحث به بررسی صلاحیت، وظایف، اعضا و روند رسیدگی این هیئت ها خواهیم پرداخت.

هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

ماده ۱۵۹ قانون کار اعلام می دارد، رأی هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مذبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختلاف تقدیم می نماید. رأی اختلاف پس از صدور رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.
حدود صلاحیت هیات حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما می باشد و در حقیقت مرجع بالاتر یا عالی نسبت به هیئت تشخیص خواهد بود؛ ضمن اینکه هیئت حل اختلاف اضافه به صلاحیت پرونده های هیئت تشخیص، صالح به رسیدگی در مورد دعاوی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود و نیز رسیدگی به استفاده از بیمه بیکاری از دیگر صلاحیت هیات حل اختلاف است.

اعضای هیات های حل اختلاف

هیات حل اختلاف طبق ماده ۱۶۰ قانون کار، مرکب از سه نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نمایندۀ کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد های منطقه و سه نفر نمایندۀ دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل با نمایندگان آنها) برای مدت دو سال تشکیل می شود. در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
جلسات آن با حضور حداقل ۱۰ نفر از اعضا رسمیت می یابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت ۴ رأی از ۷ رأی یا ۵ رأی از ۹ رأی صادر می گردد. در صورت تساوی آراء، رأی گروهی که نمایندۀ واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.

وظایف هیات های حل اختلاف

اولین وظیفۀ هیئت های حل اختلاف رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجۀ مقرر نسبت به آرای هیئت های تشخیص به عمل آمده است؛ زیرا هیئت های حل اختلاف مرجع رسیدگی تجدیدنظر به آرای هیئت های تشخیص می باشد.
غیر از رسیدگی ثانوی، هیئت های حل اختلاف رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شدۀ بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به ادارۀ کار و امور اجتماعی، ظرف مدت مقرر از جمله مواردی است که رسیدگی بدوی در صلاحیت این هیئت می باشد.
رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیز از دیگر وظایفی است که صلاحیت ابتدایی دارد و به صورت مرجع تجدیدنظر در این موضوع وارد نمی شود.
از دیگر وظیفه و صلاحیت هیات حل اختلاف را می توان تشخیص تقصیر دادگاه دانست. در این زمینه ماده ۳۴ قانون کار سال ۱۳۲۸ به موجب ماده مذکور در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص هیئت حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچگونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت.

رسیدگی در هیئت های حل اختلاف

هیات حل اختلاف پس از وصول اعتراض با رعایت نوبت، وقت رسیدگی را تعیین و از طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می کند. عدم حضور احد از طرفین یا نمایندۀ آن ها مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیات نیست. هیئت ظرف مدت یک ماه پس از وصور پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید.
جلسات هیئت حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نمایندۀ او تشکیل می شود.
هیئت حل اختلاف عنداللزوم می تواند ضمن دعوت از کارشناسان، نظرات و اطلاعات ایشان را در خصوص موضوع استماع نماید.
جلسات هیات حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیات با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود.
رأی هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجراست. از آرای قطعی این هیات می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود که با وکیل دیوان عدالت در مشهد می توانید موضوع خود را پیگیری نمایید.

وکیل اداره کار در مشهد

در مورد تصمیم گیری اعضای هیات حل اختلاف، قانون کار اجازه استفاده از نظرات کارشناسان و افراد خبره را نیز صادر نموده است؛ بنابراین احراز حقیقت امر روشن شدن موضوع با اجازه حاصله از ماده ۱۶۳ قانون کار اشعار می دارد: «هیات های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمن های شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.»
وکیل اداره کار مشهد طبق ماده ۲۵ آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف، صدور رأی با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد و آراء به اتفاق یا اکثریت ۴ رأی یا ۵ رأی از ۹ رأی صادر می گردد. در صورت تساوی ۳ رأی، گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است قاطع خواهد بود.
ضمن اینکه مطابق ماده ۲۶ همین آیین نامه مقرر می دارد: هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیئت تشخیص تنها در چهارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مستقیماً تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رأی مشهود باشد.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره تخصصی

وکیل دعاوی کارگر و کارفرما

وکیل دعاوی کارگر و کارفرما ، عنوان کارگر در میان جامعه امروز ما صرفاً مربوط به مشاغلی است که در کارگاه های تولیدی و یا کارگاه های ساختمانی مشغول به فعالیت هستند. اما طبق قانون کار کارگر شامل تمام عناوین شغلی می گردد. مفهوم کارگر از این جهت دارای اهمیت است که کارگر در قانون حمایت شده و درایا امتیازاتی است و از طرفی کارفرما را هم ملزم به تکالیفی می نماید.

تعریف کارگر در قانون کار

مستند به ماده ۲ قانون کار «کارگر از لحاظ این قانون کسی (فردی یا شخص حقیقی به تنهایی) است که به هر عنوان (فارغ از هر نوع نام) در مقابل دریافت حق السعی (تعریف ماده ۳۴ قانون کار) اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا (پورسانت غیر انگیزشی و …) به درخواست (و دستور) کارفرما کار می کنند. مشاوره با وکیل اداره کار مشهد شما را با حقوق قانونی خود آشنا می سازد.

تعریف کارگر در قانون تامین اجتماعی

به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما موظف است کارگر را بیمه نماید.قانونگذار در ماده چهار قانون تامین اجتماعی افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی را بیان نموده است، طبق بند الف این ماده هر فردی که برای پیگیری در مقابل مزد کار می کند مشمول بیمه تأمین اجتماعی می شود و می تواند در مقابل پرداخت حق بیمه از مزایای بیمه تامین اجتماعی استفاده نماید. در نتیجه کارگر در نظر قانون تأمین اجتماعی فردی است در مقابل مزد برای کارفرما کار می کند.اما آنچه باعث احراز رابطه کارگر و کارفرمایی می شود انطباق رابطه با ماده دو قانون کار است.
با توجه به مطالب گفته شده. در تعریف «کارگر کیست» میتوان اینگونه اظهار داشت. که کارگر شخص حقیقی است که در مقابل اخذ دستور کار از کارفرما (تبعیت حقوقی) و انجام دادن کار با نیروی شخصی خود (تبعیت شخصی انجام دادن کار) حق السعی (تبعیت اقتصادی) را از کارفرمای حقیقی یا حقوقی دریافت مینماید.

تعریف کارگاه
طبق قانون کار ، کارگاه به محلی گفته می شود که کارگر در آن به کار مشغول است. وکیل دعاوی کارگر و کارفرما از جمله مهم ترین انواع کارگاه طبق قانون می توان به کارگاه های صنعتی ، کشاورزی ، ساختمانی ، خدماتی ، تجاری و تولیدی اشاره نمود. وکیل ملکی مشهد  طبق قانون مالکیت و مدیریت کارگاه توسط کارفرما به عمل می آید و این سبب ایجاد حقوق و تکالیف مهمی بر عهده وی خواهد شد.

حقوقات کارگر در قانون کار

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزدها باید با توجه به سبد معیشت خانواده و نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، به گونه‌ای باشد تا حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان را پوشش دهد.
در سال‌های گذشته میزان افزایش حقوق، تنها بر اساس نرخ تورم بوده، بدون این که به حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان توجهی شود و این موضوع برای حقوق قانون کار سال ۹۹ هم تکرار شده است.
نظر به ماده ۳۴ قانون کار کلیه دریافت‌های قانونی کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از:
۱. مزد یا حقوق
۲. کمک عائله مندی
۳. هزینه‌های مسکن
۴. خوار و بار
۵. ایاب و ذهاب
۶. مزایای غیر نقدی
۷. پاداش افزایش تولید
۸. سود سالانه
۹. و نظایر آن
را دریافت می‌کند، حق‌السعی می‌نامند.

شکایت از کارفرما بابت حقوق

کارگر برای شکایت از کارفرما بابت حقوق باید به اداره کار مراجعه نماید، به دلیل آنکه کلیه دعاوی مربوط به حقوق و مزایا و سنوات و غیره مرجع صالح به رسیدگی آن اداره کار می باشد ولی درمورد دعاوی ناشی از اسیب جسمی و حیثیتی و غیره مرجع صالح به رسیدگی دادسرا می باشد.
بنابراین برای خواسته خود که دریافت حقوق معوقه می باشد به اداره کار مراجعه نمایید و با تنظیم دادخواست کارگر برای شکایت از کارفرما بابت حقوق باید به اداره کار مراجعه نماید، وکیل دعاوی کارگر و کارفرما به دلیل آنکه کلیه دعاوی مربوط به حقوق و مزایا و سنوات و غیره مرجع صالح به رسیدگی آن اداره کار می باشد ولی درمورد دعاوی ناشی از آسیب جسمی و حیثیتی ( وکیل اعاده حیثیت در مشهد ) و غیره مرجع صالح به رسیدگی دادسرا می باشد.

مراحل شکایت از کارفرما بابت حقوق

کارگر ابتدا باید سوابق بیمه خود را جمع آوری کند، سپس به اداره کار مراجعه نماید و از آن ها نامه ای برای شعبه بیمه گزاران دریافت کند و سپس با مراجعه به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی کلیه سوابق بیمه خود را جمع آوری نماید .
سپس با مراجعه به اداره کار فرم های دادخواست را تکمیل کرده و کلیه مدارک و سوابق خود را همراه با دادخواست به اداره کار تحویل می دهد و نامه سازش دریافت می کند.
نامه سازش به کارفرما داده می شود و جلسه سازش بعد از دو هفته تشکیل می گردد.
در صورت سازش که مشکل حل می گردد ولی در صورتی که سازشی انجام نشد و یا کارفرما حضور پیدا نکرد، جلسه تشخیص تشکیل می گردد و رای جلسه سازش به طرفین ابلاغ می گردد.
در صورتی که طرفین اعتراضی داشته باشند نامه به شورای حل اختلاف می رود و طرفین حاضر دلایل و مستندات خود را ارائه می نمایند و رای نهایی صادرمی گردد.
در صورتی که کارفرما، طلب کارگر را تادیه نکند از انجام آن سرباز زند، اجراییه صادر می گردد که به واحد اجرای احکام حقوقی دادگاه باید مراجعه گردد.
اجرای احکام اخطاریه با مهلت ۱۰ روز برای اجرای حکم به کارفرما مهلت می دهد؛ در صورت استنکاف از اجرای حکم لیست دارایی و اموال یا حساب بانکی به اجرای احکام ( وکیل اجرای احکام مشهد ) برای توقیف دارایی یا اموال و یا حساب بانکی اقداماتی صورت خواهد گرفت.

نمونه دادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر

ریاست محترم هیئت تشخیص / حل اختلاف دعاوی کارگر و کارفرما استان ……..
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب یا وکیل دعاوی کارگر و کارفرما برای شرکت ………. از تاریخ ……….. تا ……….. به مدت ……… مشغول به کار بوده ام. متاسفانه شرکت مذکور بدون هیچ دلیل موجه و قانونی بنده را از کار اخراج نموده است و از پرداخت حقوق سه ماه آخر، حق بیمه، سنوات و عیدی و پاداش اینجانب خودداری نموده است. لذا با استناد به ماده ۲۹ قانون کار رسیدگی و صدور رای مبنی بر مطالبات قانونی خود از جمله بازگشت به کار، حقوق و مزایا، عیدی و پاداش، حقوق مرخصی استفاده نشده، افزایش دستمزد، سنوات خدمت، طرح طبقه بندی، بن کارگری، فوق العاده اضافه کاری و … را استدعا دارم.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره تخصصی

مشاوره حقوقی در مشهد

امروزه رابطه های انسان ها و سازمان ها بیشتر از گذشته پیچیده و دشوارتر شده است. برای حل کردن و یافتن راهی برای مشکلات سازمان ها نیاز به فردی داریم که ما را به خوبی راهنمایی کند. در ادامه شما را با اهمیت مشاوره حقوقی در مشهد آشنا خواهیم کرد.

وکیل حسینی مقدم

مشاور حقوقی در مشهد – وکیل مشهد

وکیل و مشاور حقوقی در مشهد

یک مشاور حقوقی خبره با توجه به علم و دانشی که در زمینه حقوق دارد می تواند بهترین راه را جلوی پای شما قرار دهد زیرا با تمامی اصول حقوقی آشنا بوده و تسلط کافی را نیز دارد. سازمان ها و ادارات دولتی از آنجایی که مسئولیت های سنگینی را بر دوش دارند برای پیشبرد و پیشرفت امور خود می توانند از یک مشاور حقوقی کمک بگیرند.

هرگاه مدیر سازمانی بدون در نظر گرفتن راه و رسم منطقی و حقوقی تصمیم به اقدام اموری کند امکان دارد متحمل خسارت های جبران ناپذیری شود پس توصیه می شود قبل از اقدام هرکاری با یک وکیل مشهد که مشاوره حقوقی خوب نیز بدهد در ارتباط باشید و از آن مشاوره بگیرید.

وظایف یک مشاور حقوقی خوب

آماده داشتن متون لازم جهت قرارداد هایی که قرار است میان صاحبان شرکت ها انعقاد شود.
پیش از شرکت کردن در هر مناقصه ای می بایست اطلاعات لازم توسط مشاوره حقوقی به ناظران و مدیران ارشد شرکت ارائه دهد.
به یاد داشته باشید که شرکت هایی که به شکل خصوصی اداره می شوند وکیل شرکت ها در مشهد ایجاد تغییر و تحول در روند امور بر عهده مشاوره حقوقی می باشد.
امکان دارد شرکت یا ارگانی در مرجع قضایی شاکی پرونده ای باشد که می بایست از یک مشاوره حقوقی کار بلد جهت دفاع از پرونده یاری بخواهد.
هر ارگانی در ارتباط با مالیات مسئولیت هایی دارد که باید به موقع از جانب مشاوره حقوقی هشدار و راهنمایی را دریافت کند.
هر مدیر و کارمند شرکت های دولتی نیز احتیاج به یک مشاور حقوقی خبره دارد.
قابل ذکر است که یک وکیل باید تمامی جنبه های پرونده را در نظر بگیرد و به حقوق و مقررات مربوط به قانون تجارت آگاهی و تسلط کافی داشته باشد. هر مشاوره حقوقی الزاما باید اطلاعات کافی در مورد قوانین چک و سفته را داشته باشد تا بتواند به راحتی به سازمان کمک کند.

یک مشاوره حقوقی چه مهارت هایی دارد؟

یک مشاوره حقوقی ماهر باید به تمامی قوانین در تمامی امور حقوقی تسلط داشته باشد و از تجربه کافی برخوردار باشد. گرفتن بهترین تصمیم در شرایط سخت مشاوره حقوقی لایق باید دارای لحن بیان شیوا باشد و به راحتی بتواند مخاطب خود را متقاعد کند.
به این نکته توجه کنید که اسناد و مدارکی که از جانب سازمان های مختلف به مشاوره حقوقی سپرده می شوند بسیار ارزشمند و مهم هستند پس یک مشاوره حقوقی باید در حفظ و نگهداری آن ها کوشا و امانتدار باشد.
تعهد داشتن و صادق بودن مشاوره حقوقی جز مهارت های طلایی او محسوب می شود.
تبحر داشتن مشاوره حقوقی در زمینه دانش حقوقی در جهت پیشبرد امور شرکت بسیار قابل توجه می باشد.
چند نکته در رابطه با چک نوشتن:
فکر کنید می خواهید چکی را در یک تاریخ مشخص صادر کنید، وکیل چک در مشهد سعی کنید که از یک خودکار مشکی و کاربن برعکس در پشت چک بهرمند شوید. به راستی که جوهر مشکی نسبت به زمان واکنش بهتری نشان خواهد داد و در مواقع ضروری تاریخ صدور چک راحت تر مشخص می شود.
نکته: اگر در پایین امضا تاریخ درج شود و آن تاریخ با تاریخ سمت راست چک مطابقت نداشته باشد، چک صفت کیفری خود را از دست خواهد داد.

وکیل با مشاور حقوقی چه تفاوت هایی دارد؟

 

وکیل در طول عقد وکالت از جانب سایر افراد برای انجام دادن قسمتی و یا تمام امور آن فرد برگزیده می شود. میزان این مسئولیت ها توسط فرد مشخص می شود. یک موکل هم می تواند حقیقی و هم می تواند حقوقی باشد. بنابراین
در طول عقد وکالت، یک نفر را به عنوان نایب جهت انجام امور مربوطه خود بر می گزینیم .
وکیل پایه یک همه کارهای مورد نظر را می تواند انجام می دهد و در تمامی دعاوی کیفریو ح ( وکیل خوب کیفری در مشهد) قوقی قابلیت مدیریت و بر عهده داشتن مسئولیت وکالت را دارد. در آن مقابل کسی که به عنوان وکیل از مرکز وکلای دادگستری مدرک پروانه خود را دریافت کرده است را به عنوان وکیل پایه ۲ می شناسند. این فرد باید در طی دو سال زیر نظر یک وکیل ، فعالیت کند تا بتواند به راحتی پرونده وکالت خود را به پایه یک ارتقاء دهد.
همانگونه که از نام یک مشاور حقوقی معلوم است، این شخص وظیفه مشاوره دادن در بسیاری از امور حقوقی را دارد. بنابراین بعد از ارائه راه درست به انجام کارهای مربوطه و مورد نیاز با در نظر گرفتن صلاح دید کارفرما می پردازد.

مشاور حقوقی تلفنی چه مزیت هایی دارد؟

در حال حاضر بیشتر کارهایمان را می توانیم از طریق تلفن ثابت و یا همراه خود انجام دهیم. بیشتر اوقات مشاوره های حقوقی می توانند از طریق تلفن و غیر حضوری در شرایط بحرانی به ما کمک کنند و یک جلسه مفید و موثر تشکیل دهند.
برای مثال فکر کنید که در جریان عقد یک قرارداد خرید و فروش، تمام اطلاعاتی مورد نظر خود را جمع آوری کرده اید اما ناگهان و به صورت اتفاقی پیش از امضای قرارداد، با سوالی مهم رو به رو می شوید که احتیاج دارید برای یافتن پاسخ خود از یک وکیل کار کشته کمک و مشاوره بگیرید بنابراین یکی از بهترین راه های شما تماس تلفنی و مشاوره حقوقی از طریق تلفن نیز می باشد.

شماره تلفن وکیل در مشهد

مشاور حقوقی در رابطه با مسایل حقوقی از چه منافعی برخوردار است؟
یکی از عالی ترین مزیت ها و منافع مشاوره حقوقی در رابطه با پرونده های حقوقی می باشد. همه ما بخوبی می دانیم که پرونده های حقوقی دارای حساسیت و استرس زیادی هستند.
متاسفانه امروزه خیلی ها بر این باورند که که بدون داشتن مشاوره حقوقی و کمک های یک وکیل خبره ، می توانند مسائل حقوقی خود را به خوبی و بدون کم و کاستی حل و فصل کنند. اما این چنین نیست توصیه می شود که در این باره کمی بیشتر تامل کنید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل استرداد لاشه چک در مشهد

اولین رکن دعوی این است که چک ویژگی «سند مدیونیت» را نداشته باشد وکیل استرداد لاشه چک در مشهد مانند اینکه چک از راه ربا یا کلاهبرداری یا سرقت و … به دست آمده باشد، یا این ویژگی را به دلایلی که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی بر شمرده است از دست داده است مانند اینکه مبلغ آن قبلا پرداخت شده یا منشأ صدور چک، مبایعه نامه ای بوده که با اقاله از بین رفته که در این صورت سند خالی از وجه شده است و باید به صادرکننده مسترد گردد.

وکیل استرداد چک در مشهد

دومین موضوع برای طرح دعوای استرداد لاشه چک این است که صادرکننده طی اظهارنامه ای یا پست دوقبضه سفارشی از دارنده، استرداد لاشه چک را خواسته باشد.
مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی چک
خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعاوی چک را دارند تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم:
صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعاوی
قبل از تشکیل شوراهای حل اختلاف تنها مرجعی که از نظر ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی چک را داشت دادگاه عمومی حقوقی بود؛ ولی با تصویب قانون شوراها با توجه با مبلغ مورد خواسته خواهان مرجع صالح به رسیدگی به شرح ذیل خواهد بود.
۱. میزان خواسته دعوی (مطالبه چک) تا دویست میلیون ریال باشد: در این خصوص ماده ۹ قانون شوراها مقرر می دارد: «… قاضی شورا با مشورت اعضای شورا یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید: الف) دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون ریال …» بنابراین، اگر خواسته دعوی مطالبه چک تا ۲۰ میلیون تومان باشد باید دادخواست را به شورای حل اختلاف تقدیم نماییم.
۲. میزان خواسته دعوی (مطالبه چک) بیش از دویست میلیون ریال باشد: در این صورت به مجوز ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است…»  وکیل حقوقی مشهد باید دعوی خود را در دادگاه عمومی حقوقی بدوی طرح نماییم.

صلاحیت محلی در استرداد لاشه چک

مقنن در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید قاعده ای برای صلاحیت محلی مراجع ذی صلاح مشخص نموده و مواد بعدی آن به استثنائات این قاعده پرداخته است؛ ولی با توجه به هدف این نوشته ما فقط قاعده و سلسله مراتب حاکم بر آن را ذکر خواهیم نمود و البته لازم است متذکر شویم که قواعد مربوط به صلاحیت آمره بوده و خواهان باید در تقدیم دادخواست آن هارا رعایت نماید و الا ممکن است وکیل استرداد لاشه چک در مشهد دعوای وی با قرار عدم صلاحیت دادگاه مواجه شود.
مرحله اول (اقامتگاه خوانده): دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد.
مرحله دوم (محل سکونت موقت خوانده): در ص.رتی که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن سکونت موقت دارد.
مرحله سوم ( محل استقرار اموال غیر منقول): در صورتی که خوانده نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقت در ایران داشته باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اموال غیر منقول داشته باشد.

مرحله چهارم (محل اقامت خواهان): در صورتی که خوانده نه محل اقامت، نه محل سکونت موقت و نه اموال غیر منقول داشته باشد، خواهان می تواند دعوا را در محل اقامت خود اقامه نماید. صلاحیت شوراها از نظر محلی از قاعده مذکور تبعیت می کند.

وکیل چک

البته بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸-۲۳/۳/۱۳۸۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان یا وکیل چک در مشهد حق مراجعه به دادگاه های ذیل را جهت وصول وجه چک دارد:
الف) دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است؛
ب) دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن است؛
ج) دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده است.
ضمنا در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاه های سه گانه فوق در تهران باشد، حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

ثبت زمان مشاوره و قبول وکالت

وکیل استرداد لاشه چک در مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷