سرقت تعزیری

وکیل سرقت 

سرقت تعزیری : ماده۶۵۱

هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد

مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد.

۱- سرقت در شب واقع شده باشد.

۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳- یک یا جند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

۴- از دیوار بالارفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده باشد یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده

یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

  در صورت نیز به مشاوره حصو

آرای دیوان عالی کشور:

رای وحدت رویه (شماره: ۵۴۱ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۴)

ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازک مسکونی مدرم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که

نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.

رای اصراری (شماره: ۶۲ مورخه ۱۳۴۶/۷/۲۵)

بر حکم فرجام خواسته از این جهت که متهمین را به عنوان آنکه حامل چاقو بوده اند

مشمول ماده ۲۲۲ قانون مجازات عمومی دانسته[ماده ۶۵۱ ق.م.ا.] این اشکال وارد است،

چه اینکه چاقو که انواع مختلف آن غالبا نزد اشخاص و در اماکن عمومی و خصوصی موجود است

نه عرفا و نه قانونا «با توجه به بند(الف) قانون لغو مجازات شلاق که چاقو را از نوع اسلحه ندانسته» از مصادیق سلاح منظور شق ماده مزبور نبوده

و به آلت مزبور اطلاق سلاحنمی شود تا بتوان عمل انتسابی را جمع تمام شرایط مذکور در آن ماده دانست.

رای شعبه  دیوان عالی کشور(شماره: ۳۱۶۹ مورخه ۱۳۲۱/۱۰/۳۰)

سارق اسلحه فقط مستحق مجازات سرقت است عنوان حمل و داشتن اسلحه بر این عمل صادق نیست.

رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور(شماره: ۵۷۵۶ مورخه ۱۳۳۸/۱۰/۲۹)

بر سلاح خراب و غیر قابل استفاده اطلاق سلاح نمی شود.

رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور(شماره: ۲۶۵۷ مجموعه متین)

منظور از اسلحه چیزی است که عرفا بر آن سلاح اطلاق شود واین عنوان بر چاقو صدق می کند.

رای شعبه ۳ دیوان عالی کشور(شماره: ۳۷۹۵ مورخه ۱۳۳۶/۸/۲۳)

در آیین نامه ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، شش پر سلاح سرد شناخته نشده است.

رای شعبه ۵ دیوان عالی کشور(شماره: ۲۷۳۱ مجموعه متین)

ماده ۲۲۲ قانون مجازات عمومی[ ۶۵۱ ق.م.ا.] صراحت دارد که یکی از سارقین دارای سلاح ظاهر یا مخفی باشد

و این قید اعم از این است که حمل سلاح برای سرقت باشد یا به منظور دیگری.

نظریات مشورتی

نظریه (مشورتی اداره حقوقی  مورخه ۱۳۵۳/۱۲/۳ مندرج در شماره ۱۴۴ مجله هفته دادگستری)

سرقت مقرون به آزار در صورتی تحقق پیدا می کند که آزار به قصد ارتکاب سرقت یا تسهیل وقوع آن و مقارن سرقت واقع شود.

نظریه (شماره ۱۶۶۷/۷ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳)

حمل و نقل و اخفاء مال مسروقه وسیله سارق که بدون مجوز مال مسروقه در ید او قرار گرفته هریک به تنهایی جرم مستقلی نمی باشد

بلکه این اعمال مستتر در عمل سرقت و کلیه اعمال در حکم عمل واحد و یک مجازات برای سارق (سرقت) در نظر گرفته می شود.

نظریه (شماره: ۵۶۲۰/۷ مورخه ۱۳۷۱/۶/۹)

بنابر مستفاد از آیین نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۱۷ و فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری

موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب بهمن ۱۳۵۰ ، ابزار کار اسلحه محسوب نمی گردد.

نظریه (شماره: ۱۹۷۱/۷ مورخه ۱۳۷۲/۴/۶)

عدم شناسایی سارق و کشف مال مسروق از موجبات صدور قرار منع تعقیب نیست.

نظریه (شماره: ۲۵۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۳/۶/۸)

اعمال ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و صدور قرار تعلیق تعقیب برای متهم به سرقت تعزیری بلا مانع است.

نشست های قضایی:

سوال: منظور قانونگذار از عبارت «سرقتی که موجب حد نیست» در بند ۲ ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی چیست؟

آیا سرقت تعزیری قابل تعلیق نیست؟

جواب (نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری بانه، فروردین ۸۴)

با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی حدود شرعی و از جمله سرقت موجب حد قابل تعلیق نیستند

و تعلیق مجازات فقط در محکومیت های کیفری تعزیری بازدارنده قابل اعمال است.

به علاوه مطابق بند ۲ ماده ۳۰ قانون مذکور سرقتی که موجب حد نباشد (سرقت تعزیری) نیز قابل تعلیق نیست.

بنابراین، مجازات جرم سرقت اعم ا اینکه از باب حد اسلامی موارد حکم واقع شده و یا به عنوان تعزیر اساسا قابل تعلیق نیست.

سوال: با توجه به تعریف سرقت در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی که در آن پنهانی بودن شرط شده است

آیا سرقت در مواردی که نسبت به خود مال باخته آزار صورت پذیرفته، مصداق دارد؟

به عبارت دیگر با توجه به قید پنهانی بودن در تعریف سرقت، سرقت های مقرون به آزار و تهدید چگونه قابل توجیه است؟

جواب (نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری قائم شهر، آبان ۸۱)

شرط پنهانی بودن سرقت که در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی آمده است مربوط به سرقت های مشمول حد (موضوع ماده ۱۹۸) می باشد

و سرقت های تعزیری موضوع مواد ۶۵۱ به بعد، دارای شرایط خاص مندرج در آن مواد بوده و تحقق آنها مشروط به پنهانی بودن سرقت نیست.

وکیل مشهد ، مشاوره و  وکالت تخضضی