تاثیر اکراه در مسئولیت کیفری یکی از مباحث حقوق کیفری است. ماده ۱۵۱ لایحه قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :«هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که قانون جرم محسوب می شود مجازات نخواهد شد در جرایم موجب تعزیر اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.»

اکراه غیرقابل تحمل آن نوع اکراهی است که تنها با ارتکاب جرم، اکراه شونده می‌تواند از تهدید اکراه کننده رهایی یابد. در این تعریف اکراه باید به حد الجاء برسد. یعنی تنها راه فرار اکراه شونده از تهدید، اکراه کننده ارتکاب جرم باشد.

در این نوع اکراه تهدید باید به نحوی باشد که برای اکراه شونده طاقت و تحمل تهدید اکراه کننده را نداشته باشد. بنابراین در موردی که فردی تهدید می شود که اگر فلان مبلغ را به وی ندهد، فرزند او را خواهد کشت و شخص اکراه شونده به علت بی پولی اقدام به سرقت ( وکیل سرقت ) اموال دیگری نماید تا پول را فراهم کند و فرزندش را نجات دهد موضوع از موارد اکراه غیر قابل تحمل است.

اما اگر اکراه کننده دیگری را تهدید نماید که چنانچه مرتکب به فلان جرمی نشوی، تخلف عبور از چراغ قرمز او را به پلیس گزارش خواهد داد، اکراه وی توجیهی برای ارتکاب جرم نخواهد بود.

نقش اکراه در مسئولیت کیفری

 قانونگذار  در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ عبارت «عادتا غیر قابل تحمل نباشد» مورد استفاده قرار داده بود و در ماده ۱۵۱ لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با حذف کلمه «عادتاً» تنها عبارت «غیر قابل تحمل» به کار برده است. برای مطالعه کامل مقاله تاثیر اکراه در مسئولیت کیفری با ما همراه باشید.

به نظر می رسد چه اینکه حذف «عادتاً» از سوی عمدی تلقی نمایم و یا سهوی، در غیر قابل تحمل بودن اکراه همواره دو معیار شخصی و نوعی باید مورد توجه قرار گیرد. هر چند عبارت ماده ۱۵۰ ظاهر معیار شخصی را پذیرفته است؛ اما باید توجه نمود که قانون بیان کلیات است و برای نوع انسان ها تعیین تکلیف نموده و نمی تواند آن را به خصوصیات فردی افراد سوق داد.

جهت تبیین درست هدف قانونگذار به نظر می‌رسد وکیل تهدید در مشهد در غیر قابل تحمل بودن تهدید یا اکراه باید هم معیار عینی و هم شخصی را مورد توجه قرار داد. به عبارت دیگر در تحقق غیرقابل تحمل بودن اکراه هم باید به خصوصیات روحی و جسمی (جنبه شخصی) اکراه شونده توجه نمود و هم خصوصیات افراد عادی و معمولی هم نوع او.

مسئولیت کیفری مکره در مجازات تعزیری

با اوصاف مذکور و با توجه به ماده ۱۵۱ لایحه قانون مجازات اسلامی اکراه در جرایم مستوجب تعزیر موجب مجازات اکراه کننده خواهد شد. بدین ترتیب هر کس دیگری را با رعایت شرایط پیش گفته وادار به ارتکاب جرمی نماید که موجب مجازات تعزیری است مثلاً وادار به ارتکاب سرقت تعزیری یا کلاهبرداری یا تخریب منزل دیگری یا فحاشی نماید، اکراه کننده به عنوان فاعل جرم محسوب وتنها او مجازات خواهد شد.

عبارت «…اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم خواهد شد…» نشان از آن دارد که بر خلاف نظر برخی که معتقدند در اکراه «…شخص مرتکب اراده انجام عمل مجرمانه را دارد…» قانونگذار در جرایم تعزیری و اکراه شونده را همانند ابزاری در اختیار اکراه کننده تلقی نموده که به وسیله او مرتکب رفتار مجرمانه شده است. در واقع چنانچه او را دارای اراده و اختیار در ارتکاب رفتار مجرمانه بدانیم، این عبارت قانونگذار که دیگری را به عنوان فاعل شناخته بی معنا خواهد بود.

عبارت مذکور دلالت بر آن دارد که در جرایم مستوجب مجازات تعزیری، مرتکب فاقد اراده و یا فاقد اختیار بوده و جرم به وی انتساب نبوده بنابراین جرمی مرتکب نشده است؛ بلکه او هم مانند مجنون در اختیار اکراه کننده بوده و اکراه کننده مسئول کیفری رفتار مجرمانه اوست.

اثبات اکراه در جرایم تعزیری

از آنجایی که ادعای اکراه امری بر خلاف اصل است، به این معنا اساساً فرض بر آن است که اشخاصی که مرتکب جرم می گردند دارای اراده و اختیار بوده و رفتاری که از انسان سر میزند بنابر این است که عامدا و عالما و با اختیار مرتکب می گردد ادعای اکراه و سلب اختیار بر خلاف این فرض می باشد. وکیل امور کیفری بنابراین در جرایم موجب تعزیر اکراه شونده مکلف است که هرگاه ادعای اکراه بر ارتکاب جرمی نمود، ادعای اکراه خود را اثبات نماید و صرف ادعا کافی برای منع مسئولیت کیفری او نخواهد بود.

بدیهی است در تاثیر اکراه در مسئولیت کیفری در صورت چنین ادعایی دادسرا و دادگاه موافق قانون آیین دادرسی کیفری این ادعا را بررسی خواهند نمود به هر روی مقام قضایی موظف است در صورت رد یا اثبات چنین ادعایی دلایل رد یا پذیرش آن را در اظهارنظر قضایی خود قید نماید.

مسئولیت کیفری مکره در مجازات حدی

در ذیل ماده ۱۵۱ لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است:

«…در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.» نگاه به مقررات مربوط به جرایم مستوجب حد مواد ۲۱۷ تا ۲۸۸ لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که قانونگذار به رغم وعده داده شده در مورد اکراه در جرم موجب حد تعیین تکلیفی ننموده است؛

بنابراین در مقررات مربوط به مجازات حد در صورتی کسی دیگری را اکراه به شرب خمر یا سرقت یا زنا نمایند و اکراه شونده بر اساس شرایطی که در مورد تحقق اکراه بیان شد، مرتکب یکی از جرایم موجب حد گردد تکلیف اکراه کننده را معلوم نکرده است.

حکم اکراه در زنای با دیگری که در بند ماده ۲۲۴ لایحه قانون مجازات اسلامی آمده است، منصرف از موضوع بحث می باشد. در اکراه موضوع ماده ۲۲۴ فرد اکراه کننده خود مرتکب جرم زنا خواهد شد و ناظر به موردی که دیگری را اکراه به ارتکاب زنا نماید نخواهد بود.

بنابراین می توان گفت در اکراه در حدود قانون گذار سکوت اختیار نموده که به نظر می رسد که هرچند که رها کردن چنین اکراه کننده‌ای ممکن است است بر خلاف عدالت و انصاف باشد اما با توجه به اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و ماده ۲ و ۱۲ لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۲۲۰ که تنها رجوع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی را در مرد حدود ذکر نشده در قانون را مجاز دانسته است نتوان برای اکراه کننده در جرم موجب حد مجازاتی تعیین نمود.

اثبات اکراه در جرایم حدی

اما قانونگذار در مورد چگونگی اثبات اکراه در جرایم موجب حد برخلاف جرایم مستوجب تعزیر بنابر عدم اصرار به اثبات این گونه جرایم و قاعده «تدروالحدود باالشبهات» در اکثر جرایم موجب حد صرف ادعای اکراه به ارتکاب حدود موجب معافیت مجازات مرتکب دانسته است.

در ماده ۲۱۸ مقرر گردیده است: «در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان … وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری (از جمله اکراه) در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

بنابراین در حدود (جز در موارد جرم محاربه افساد فی الارض جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال) با توجه به مفهوم ماده ۲۱۸ صرف ادعای اکراه مسقط مجازات حد می داند، دادسرا یا دادگاه با صرف ادعای مرتکب حد و با احتمال صدق گفتار وی مکلف به موقوفی تعقیب مرتکب می باشند.

قانونگذار به جهت اهمیت و جنبه عمومی برخی از حدود و همچنین توجه به مجنی علیه، در برخی از مجازات های حد صرف ادعای اکراه را برای معافیت مرتکب از مجازات نپذیرفته است.

در جرم محاربه، افساد فی الارض، جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش و اغفال صرف ادعای اکراه همانند سایر حدود سبب اسقاط مجازات نخواهد شد. در این موارد دادگاه موظف است که به صرف ادعا اکتفا ننموده و در مورد صحت و سقم ادعا باید تحقیق و بررسی به عمل آورده و پس از آن، نفیا یا اثباتا در خصوص موضوع اکراه اظهار نظر نماید.

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره