وکیل کیفری ترک انفاق در مشهد

وکیل خوب ترک انفاق زن در مشهد

بهترین وکیل پرونده کیفری ترک انفاق در مشهد

ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده :

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد

یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است ( وکیل کیفری در مشهد )

و در صورت گذشت وی در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

(از نظریه شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ – مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ )

چنانچه زوجه ای طی دادخواستی، نفقه جاریه را مطالبه نماید و حکم پرداخت نفقه وی صادر گردد و حکم قطعیت یافته،

متعاقبا به دنبال تقاضای مشارالیه مبنی بر صدور اجراییه و اجرای حکم، اجراییه صادر گردد

و علی رغم ابلاغ اجراییه به زوج وفق مقررات، وی نفقه زوجه خود را نپردازد

زوجه می تواند تقاضای اعمال ماده ۲ محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ را نماید

و نیز می تواند خواستار اعمال ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی شود ( وکیل کیفری ترک انفاق در مشهد )

و یا اینکه چنانچه شرط سند نکاحیه مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج نسبت به زوجه به امضای زوج رسیده باشد

و زوج به زوجه در این خصوص وکالت داده باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمهو صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد،

زوجه می تواند در صورت تحقق شرط مذکور از دادگاه خانواده ذی صلاح تقاضای طلاق نماید.

توضیح مولفان: به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیمصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام،قانون نحوه

اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ نسخ و ماده ۳ قانون جدید جایگزین ماده ۲ قانون پیشین شده است

وکیل کیفری ترک انفاق در مشهد : برای شکایت کیفری ترک انفاق بهتر است ابتدا اظهارنامه مطالبه نفقه برای زوج ارسال گردد.

(نظریه شماره ۱۶۰۴/۹۲/۷ – مورخه ۱۳۹۲/۸/۲۰)

تمکین زوجه دارای دو مفهوم عام و خاص است.

اگر منظور از تمکین، بازگشت زوجه به منزل زوج باشد،در این صورت دادگاه می بایستی

در اجرای ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی چنانچه بودن زوجه با زوج در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زوجه نباشد

به استناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زوجه را ملزوم به سکونت در منزل زوج نماید

و در غیر این صورت زوجه میتواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور،

محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد.( وکیل کیفری ترک انفاق در مشهد )

(نظریه شماره ۱۶۳۸/۹۲/۷ – مورخه ۱۳۹۲/۸/۲۶)

تشخیص دارا بودن استطاعت مالی برای دادن نفقه با توجه به اوضاع و احوال زوج و شرایط زندگی وی بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است.

(نظریه شماره ۷۴۹/۹۲/۷ – مورخه ۱۳۹۲/۲۳/۴)

مقررات مربوط به قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در خصوص نفقه در هر حال در تمام کشور نافذ و لازم الاجرا است، بنابراین عدم

تمکین اعم از عام و خاص موجب سقوط نفقه خواهد بود و از مفهوم مخالف ماده ۵۳ قانون فوق الذکر نیز این معنی مستفاد می گردد.

(نظریه شماره ۲۲۱۱/۹۲/۷ – مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۱۹)

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی گردد

و رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۹۰ هیات عمومی دیوان عالی، مغایرتی با این نظر ندارد.

ضمن آن که قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و موخر بر تاریخ صدور رای وحدت رویه مزبور است.

(نظریه شماره ۴۴/۹۴/۷ –  مورخه ۱۳۹۴/۱/۱۶)

گرچه به طور معمول تکلیف زوج به چرداخت نفقه، فرع بر تمکین زوجه است اما در مواردی قانونگذار پیش بینی نموده

که حتی در صورت عدم تمکین زوجه، زوج مکلف به پرداخت نفقه مشارالیها می باشد

از جمله، مواقعی که زوجه از حق حبس خود موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی استفاده می کند

یا موردی که تمکین زوجه از زوج متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زوجه باشد

(ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی) یا اگر ضمن عقد نکاح یا سند دیگری حق انتخاب مسکن از سوی زوجه به زوج داده شود

ولی موجبات زندگی مشترک در مسکن مورد نظر زوجه توسط زوج فراهم نشود. (قسمت اخیر ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی).

ضمنا به طور کلی شرط انجام تمکین زوجه، فراهم نمودن موجبات تمکین

از سوی زوج از حیث مسکن و اثاث البیت متناسب با شئونات زوجه می باشد

و در صورت نبود عذر موجه برای عدم تمکین زوجه،

می توان گفت که شرط تعلق نفقه به مشارالیها، تمکین از همسرش می باشد.

(نظریه شماره ۴۴/۹۴/۷ – مورخه ۱۳۹۴/۱/۱۶)

سکونت زوجه در منزل زوج، قرینه بر تمکین است مگر خلاف آن ثابت باشد. (وکیل ترک انفاق در مشهد)

(نظریه شماره ۶۸/۹۴/۷ – مورخه ۱۳۹۴/۱/۱۷)

در فرضی که زوجه با توافق یکدیگر وقوع تمکین خاص زوجه را موکول به یک سال بعد از وقوع عقد نکاح نموده اند،

هرچند موضوع پرداخت نفقه زوجه برای این مدت، مسکوت واقع شده لیکن در فاصله زمانی مذکور با توجه به ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی و

شرایط مفروض، اصل بر استحقاق زوجه به دریافت نفقه و تکلیف زوج به پرداخت آن می باشد مگر آنکه دادگاه احراز نماید

اراده مشترک طرفین در توافق فی مابین بر عدم دریافت نفقه در مدت زمانی است که زوجه در منزل پدر می باشد،

در این صورت زوجه استحقاق دریافت نفقه این مدت را نخواهد داشت.

(نظریه شماره ۲۱۵۳/۹۳/۷ – مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۰)

در فرضی که در دعوای تمکین، روجه در مقام دفاع اعلام داشته.

که به لحاظ خوف ضرر بدنی، شرافتی و مالی حاضر به تمکین از زوج نمی باشد

و در جهت اثبات ادعایش به شهادت شهود و پرونده مطروحه در دادسرا که در جریان رسیدگی است، استناد نموده است،

دادگاه رسیدگی کنند به دعوای تمکین، مستندا به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،

می تواند راسا با استماع شهادت شهود و … در راستای بررسی دلیل یا دلایل توجیه عدم تمکین از سوی زوجه، اقدام نماید

و تکلیفی به توقیف رسیدگی به دعوای تمکین به منظور روشن شدن نتیجه پرونده مطروحه در مرجع کیفری

در اجرای ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد،

زیرا چنانجه اقدام زوج نسبت به زوجه که موجب خوف ضرر بدنی و … گردیده،

مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، حتی در صورت صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به اقدامات زوج،

به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده (جهت تحقیق پیرامون موجبات عدم تمکین زوجه) ندارد،

زیرا ممکن است بنا به دلایلی رای به محکومیت زوج در پرونده کیفری صادر نشود

ولی خوف ضرر بدنی یا شرافتی و مالی برای زوجه احراز گردد.

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی