هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موجود در ادارۀ کار مرجع تجدید نظر از آرای بدوی هیئت های تشخیص محسوب می شود. در این مبحث به بررسی صلاحیت، وظایف، اعضا و روند رسیدگی این هیئت ها خواهیم پرداخت.

هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

ماده ۱۵۹ قانون کار اعلام می دارد، رأی هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مذبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختلاف تقدیم می نماید. رأی اختلاف پس از صدور رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.
حدود صلاحیت هیات حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما می باشد و در حقیقت مرجع بالاتر یا عالی نسبت به هیئت تشخیص خواهد بود؛ ضمن اینکه هیئت حل اختلاف اضافه به صلاحیت پرونده های هیئت تشخیص، صالح به رسیدگی در مورد دعاوی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود و نیز رسیدگی به استفاده از بیمه بیکاری از دیگر صلاحیت هیات حل اختلاف است.

اعضای هیات های حل اختلاف

هیات حل اختلاف طبق ماده ۱۶۰ قانون کار، مرکب از سه نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نمایندۀ کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد های منطقه و سه نفر نمایندۀ دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل با نمایندگان آنها) برای مدت دو سال تشکیل می شود. در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
جلسات آن با حضور حداقل ۱۰ نفر از اعضا رسمیت می یابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت ۴ رأی از ۷ رأی یا ۵ رأی از ۹ رأی صادر می گردد. در صورت تساوی آراء، رأی گروهی که نمایندۀ واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.

وظایف هیات های حل اختلاف

اولین وظیفۀ هیئت های حل اختلاف رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجۀ مقرر نسبت به آرای هیئت های تشخیص به عمل آمده است؛ زیرا هیئت های حل اختلاف مرجع رسیدگی تجدیدنظر به آرای هیئت های تشخیص می باشد.
غیر از رسیدگی ثانوی، هیئت های حل اختلاف رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شدۀ بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به ادارۀ کار و امور اجتماعی، ظرف مدت مقرر از جمله مواردی است که رسیدگی بدوی در صلاحیت این هیئت می باشد.
رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیز از دیگر وظایفی است که صلاحیت ابتدایی دارد و به صورت مرجع تجدیدنظر در این موضوع وارد نمی شود.
از دیگر وظیفه و صلاحیت هیات حل اختلاف را می توان تشخیص تقصیر دادگاه دانست. در این زمینه ماده ۳۴ قانون کار سال ۱۳۲۸ به موجب ماده مذکور در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص هیئت حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچگونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت.

رسیدگی در هیئت های حل اختلاف

هیات حل اختلاف پس از وصول اعتراض با رعایت نوبت، وقت رسیدگی را تعیین و از طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می کند. عدم حضور احد از طرفین یا نمایندۀ آن ها مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیات نیست. هیئت ظرف مدت یک ماه پس از وصور پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید.
جلسات هیئت حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نمایندۀ او تشکیل می شود.
هیئت حل اختلاف عنداللزوم می تواند ضمن دعوت از کارشناسان، نظرات و اطلاعات ایشان را در خصوص موضوع استماع نماید.
جلسات هیات حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیات با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود.
رأی هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجراست. از آرای قطعی این هیات می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود که با وکیل دیوان عدالت در مشهد می توانید موضوع خود را پیگیری نمایید.

وکیل اداره کار در مشهد

در مورد تصمیم گیری اعضای هیات حل اختلاف، قانون کار اجازه استفاده از نظرات کارشناسان و افراد خبره را نیز صادر نموده است؛ بنابراین احراز حقیقت امر روشن شدن موضوع با اجازه حاصله از ماده ۱۶۳ قانون کار اشعار می دارد: «هیات های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمن های شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.»
وکیل اداره کار مشهد طبق ماده ۲۵ آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف، صدور رأی با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد و آراء به اتفاق یا اکثریت ۴ رأی یا ۵ رأی از ۹ رأی صادر می گردد. در صورت تساوی ۳ رأی، گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است قاطع خواهد بود.
ضمن اینکه مطابق ماده ۲۶ همین آیین نامه مقرر می دارد: هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیئت تشخیص تنها در چهارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مستقیماً تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رأی مشهود باشد.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره تخصصی