مجازات عدم ثبت ازدواج دائم و موقت

مجازات عدم ثبت ازدواج دائم و موقت

مجازات عدم ثبت ازدواج دائم و موقت

نهاد خانواده دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. استحکام آن و بهبود ساختار آن همیشه مدنظر قانون گذار بوده است. یکی از وظایف مرتبط با این نهاد و تشکیل خانواده، الزام طرفین به ثبت این عمل حقوقی می باشد. وکیل اثبات زوجیت در مشهد مهمترین اثر ثبت نکاح، آسان شدن اثبات نکاح می باشد و از مجازات عدم ثبت ازدواج دائم و موقت نیز رهایی می یابند.

جرم عدم ثبت ازدواج دائم یا موقت

جرم عدم ثبت نکاح نیز همانند سایر جرائم، جهت تحقق، به سه رکن قانونی، مادی و معنوی نیازمند است که طی سه گفتار جداگانه آن ها را از دانش اساتید حقوق ، نقل قول می نماییم.

عنصر قانونی جرم ثبت نکردن ازدواج

منظور از عنصر قانونی، قانونی است که به موجب آن عمل مذکور ممنوع گردیده است و درصورت ارتکاب برای آن مجازات تعیین گردیده است.
در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۴۵ ق.م.ا این مسئله جرم انگاری شده بود و ماده ۶۴۵ مقرر می داشت: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.».

عیب این ماده این بود که صرفا ثبت ازدواج دائم را الزامی دانسته بود و در مورد ازدواج موقت مقرره ای نداشت و باعث رواج بی بند و باری هایی به نام ازدواج موقت می گردید و بیشترین آسیب را نیز فرزندان ناشی از نکاح موقت می دیدند.

در زمان تصویب لایحه حمایت خانواده نیز بحث بر سر ثبت نکاح موقت بسیار طولانی شد و اختلافات بسیاری وجود داشت و بسیاری از صاحب نظران ثبت هر دو ازدواج را الزامی می دانستند و مخالفین نکاح موقت نیز معتقد بودند اگر ازدواج موقت حذف نمی گردد، لااقل با الزام به ثبت آن، شیوع آن محدود گردد؛ زیرا رواج عدم ثبت ازدواج موقت و عدم الزام به ثبت آن، نتیجه ای جز تزلزل نهاد خانواده و نابسامانی فرزندان ناشی از این رابطه نخواهد داشت.

موارد الزامی ثبت ازدواج موقت

در انتها، ماده ۲۰ این قانون تصویب شد که ثبت نکاح دائم، فسخ یا انفساخ آن، طلاق و رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را الزامی دانست و بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ، نیز نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استمرار استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار داد و مقرر می داشت: نکاح موقت یا همان صیغه نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱. باردار شدن زوجه
۲. توافق طرفین
۳. شرط ضمن عقد

درواقع قانون گذار در مقابل فشار موافقان ثبت تسلیم شد و ثبت نکاح موقت را آن هم به صورت مشروط، الزامی دانست. وکیل ثبت ازدواج در مشهد ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی نمود و بر اساس آن «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس ازرجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»

عنصر مادی جرم ثبت نکردن ازدواج

رفتار مجرمانه جرم عدم ثبت وقایع ازدواج و طلاق بر اساس مستندات قانونی اعلام شده «ثبت نکردن یا اعلام نکردن» می باشد که به صورت فعل منفی یا ترک فعل محقق می گردد و در هر دو ماده مستند این جرم (ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده) تکلیف ثبت وقایع ازدواج و طلاق بر عهده مرد گذاشته شده است بنابراین عدم ثبت آن از سوی مرد جرم بوده و فقط مرد قابل مجازات خواهد بود بدین ترتیب زن تکلیفی به ثبت ندارد و قابل مجازات نیست.
آنچه در مورد «رفتار مجرمانه» باید بدانیم.

اولاً: برخلاف قانون مجازات اسلامی، که موضوع جرم را عدم ثبت واقعه «ازدواج دائم، طلاق، رجوع» اعلام می کند ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده موضوع جرم را گسترش داده و ثبت موارد ذیل را نیز الزامی می داند:
۱- ثبت فسخ نکاح
۲- اعلام بطلان نکاح
۳- ثبت انفساخ نکاح
۴- اعلام بطلان طلاق
۵- ثبت نکاح موقت در موارد خاص

ثانیاً: در هر دو قانون موضوع این جرم ثبت باید وفق مقررات در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد بنابراین اگر مرد این وقایع را طی یک سند عادی یا بدون رعایت تشریفات قانونی به ثبت رسمی رسانده باشد بازهم به تکلیف عمل نشده و مرد قابل مجازات خواهد بود.

ثالثاً: برخلاف ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، برای ثبت واقعه رجوع مهلت یک ماده از سوی مقنن در ماده ۴۹ ترتیب داده شده است بنابراین برخلاف موارد دیگر از جمله واقعه طلاق، نکاح، فسخ نکاح، اعلام بطلان نکاح یا طلاق که باید فوری به ثبت برسند ثبت واقعه رجوع مهلت یک ماه دارد.

رابعاً: جرم عدم ثبت نکاح یا طلاق، جرمی مستمر است و در طول زمان امتداد دارد.

عنصر معنوی جرم ثبت نکردن ازدواج

منظور از عنصر معنوی، وجود اراده ارتکاب فعل مجرمانه در شخص است. جهت وقوع جرم مذکور، مرد باید اراده عدم ثبت داشته باشد؛ بنابراین اصولاً اگر بر اثر بی سوادی یا عدم آگاهی این ترک فعل صورت بگیرد، جرم نخواهد بود. از طرفی دیگر باید به این نکته توجه داشت که جهل به حکم مسموع نیست. مجازات عدم ثبت ازدواج دائم و موقت
جرم عدم ثبت نکاح و طلاق و غیره، جرمی مطلق است و نیاز به سوءنیت خاص ندارد و صرف وجود سوءنیت عام جهت وقوع آن کفایت می کند.

ثبت نکاح این مزیت را دارد که طرفین می توانند حقوق متقابلشان را از هم مطالبه نمایند، حقوق فرزندان ناشی از این ازدواج نیز بیشتر تأمین می گردد؛ زیرا زمانی که ازدواج ثبت نشده باشد، هرکدام از طرفین می توانند از انجام تکلیف خود سرباز زده و حتی منکر وجود رابطه زوجیت یا ابوت گردند و این نشان می دهد که ثبت ازدواج در اثبات وجود رابطه زوجیت بسیار موثر خواهد بود.

 ثبت ازدواج ، میزان تقید افراد به پیمانشان را بیشتر نموده و جلوی ازدواج های بعدی، تدلیس و فریب در ازدواج را می گیرد؛ زیرا این ثبت در شناسنامه افراد صورت می گیرد. علاوه بر این، موقع ثبت نکاح، از طرفین گواهی صحت از امراض مسری مطالبه می شود و جلوی شیوع بیماری ها و تولد فرزندان بیمار تا حدود زیادی گرفته خواهد شد. در حالی که اگر ازدواج در خفا صورت گیرد، احتمال شیوع بیماری یا تولد فرزندان بیمار بیشتر خواهد بود.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تماس مستقیم