بر اساس ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی ، یکی از ادله اثبات دعوا شهادت در دادگاه می باشد بدین معنی که می‌توان بر اساس آن دعوا را ثابت نمود. طبق این ماده ادله اثبات دعوا عبارتند از : اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت ، امارات ، قسم.

واژه شهادت از منظر لغوی به معنای گواهی دادن و در اصطلاح حقوقی به منزله اخبار به واقع ، توسط ثالث به نفع یکی و به ضرر دیگری است. در واقع زمانی که شخصی از یک واقعیتی مطلع می باشد که اگر آن را به زبان آورد و بیان نماید سبب زیان دیدن یکی از طرفین دعوا و بالعکس پیروز شدن طرف دیگر دعوا شود ، این عمل را شهادت دادن می گویند. به عبارت دیگر شهادت دادن یعنی خبر دادن به امری که خود شاهد از این عمل نفع و یا ضرری نمی برد ، بلکه به نفع و ضرر دیگران است.

شرایط شهادت در دادگاه

شهادت زمانی تحقق می یابد که فرد از حقیقتی به نحوی آگاه شده است ، یعنی آن را دیده یا شنیده و یا در مواقعی که مورد از موارد دیدنی و شنیدنی نیست از آن امر مطلع شده است و بر اساس همین اطلاعاتی که دارد در دادگاه خبر می‌دهد.

شهادت دادن دارای شرایطی است و به این شکل نیست که هر کسی در دادگاه یک حقیقتی را بیان نماید بتوان بر آن نام شهادت گذاشت. برای مثال تعداد شهودی که برای اثبات هر دعوا لازم می‌باشد با دعوای دیگر ممکن است متفاوت باشد و برای اینکه بتوان از شهادت به عنوان یک دلیل برای اثبات دعوا استفاده نمود باید حد نصاب تعداد شهود رعایت گردد

و اگر شهود به حد نصاب نرسد نمی‌توان دعوا را با استفاده از شهود ثابت کرد بلکه ممکن است همین مقدار از شهود بتوانند قاضی را به سوی حقیقت سوق دهند یعنی زمانی که شهود به حد نصاب نرسیدند شهادت دادن می‌تواند به عنوان اماره محسوب گردد.

همچنین در مواردی که شرایط شاهد رعایت نمی گردد برای مثال شخصی که هنوز بالغ نشده یعنی به سن بلوغ نرسیده شهادت دهد و یا شخصی که در اثر اکراه مجبور به شهادت شده است در جایگاه شاهد حاضر گردد نیز می‌تواند اماره محسوب گردد. شهادت هم در امور حقوقی و هم در امور جزایی از ادله اثبات دعوا است.

ویژگی شاهد

در مواردی که قاضی به شهادت شاهد استناد میکند ، لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد :

• بلوغ
• عقل
• ایمان
• طهارت مولد
• عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا دفع ضرر از وی
• عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا
• عدم اشتغال به تکدی و ولگردی

در مورد بند دوم که داشتن عقل است ، اگر شاهد مجنون ادواری باشد ، یعنی گاهی روان سالم و گاهی روان مجنون داشته باشد ، شهادت وی پذیرفته است مشروط به اینکه هم در زمان تحمل شهادت و هم در زمان ادای شهادت ، در حال افاقه باشد و روان وی سالم باشد.

در مورد بند عدالت ، عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد ، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که مشهور به فسق داشته باشد ، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی ، پذیرفته نمی شود.

حد نصاب در شهادت

نصاب شهادت در کلیه جرائم ، دو شاهد مرد است مگر در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد ، تراشیدن و یا تبعید ، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است.

زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است ، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ارزش شهادت خویشان

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸ ، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، قانونگذار در خصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است.

این بحث در فرضی است که گواه به نفع خویشاوند خود و به ضرر غیرخویش گواهی دهد. در موردی که شاهد به ضرر خویشاوند و بنفع غیرخویش شهادت می دهد ، در پذیرش چنین شهادتی اختلاف نظری وجود ندارد.

شهادت خویشاوندان ، در صورت وجود سایر شرایط شهادت وجود داشته باشد ، پذیرفته می شود و نمیتوان شهادت خویشاوندان را صرفاً به جهت خویشی رد نمود. همچنین با احراز شرط عدالت و ایمان ، احتمال گواهی دروغ شاهد کاهش می یابد.

بنابراین داشتن رابطه سببی یا نسبی نمیتواند به تنهایی دلیل رد گواهی شاهد باشد ، اگر شاهد بطور مستقیم ذی نفع باشد و یا اینکه شاهد ضمن این که ازخویشاوندان یکی از طرفین دعواست ، دارای سابقه کیفری باشد و یا با طرفین دعوا و دشمنی خاص داشته باشد و یا یکی دیگر از موارد جرح شاهد وجود داشته باشد ، در چنین فرضی ، خواه شاهد از خویشان و یا از غیر خویشان طرفین پرونده باشد ، نمی توان به شهادت او استناد نمود ، و تشخیص این امربه عهده قاضی است چرا که ماده ی۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، تشخیص ارزش شهادت را به دادگاه محول نموده است.

مقنن در مورد شهادت خویشاوندان ، موضع دوگانه ای را برگزیده است ، از یک طرف در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۷۸و ۷۹ ، وجود خویشاوندی را ازموجبات جرح شاهد ذکر نکرده است و از طرف دیگر ، درهمین قوانین اشاره کرده است که دادگاه قبل از استماع گواهی ، وجود رابطه خویشاوندی سببی یا  نسبی را از گواه سؤال میکند.

حال ، اگر رابطه خویشاوندی از موجبات رد شاهد نیست ، چرا باید دادگاه راجع به آن ، از گواه سؤال نماید؟ لازم است مقنن ، موضع خود را بطور روشن بیان کند .

تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی

شهادت ممکن است در تعارض با سایر ادله اثبات دعوا باشد. در ادامه ضمن مقایسه آن با سایر ادله قانونی ، به بیان ارزش آن در صورت تعارض و تقابل ادله مزبور می پردازیم.

تعارض شهادت با اماره قضایی

بنابر ماده ۱۳۲۱قانون مدنی ، اماره ، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری باشد. به عبارت دیگر اماره یک امر معلوم و خارجی است که دادرس با توجه به آن متوجه امر مجهولی شده و با استفاده از آن امر معلوم ، حکم به وجود مجهول می دهد.

چنانچه بین شهادت شاهد و اماره قضایی تعارضی پیش آید ، اماره قضایی مقدم است زیرا طبق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، تشخیص درجه و ارزش گواهی به نظر دادگاه می‌باشد و قانونگذار دست قاضی را در این خصوص کاملاً باز گذاشته است تا به هر نحو که صلاح می‌داند عمل نماید.

همچنین شهادت موجب ظن است ، ولی اماره قضایی مفید علم است ، بنابراین رد موضع تعارض ، علم بر گمان ارجحیت دارد.

در مورد امارات قانونی میتوان گفت که شهادت شهود از اعتبار بیشتری برخوردار است زیرا  ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است:

«امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر این که دلیل برخلاف آن موجود باشد.»

تعارض شهادت با اسناد رسمی

ماده ۱۲۸۴ قانون سند را چنین تعریف کرده است : «سند عبارت است از هر نوع نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»

استفاده از سند به عنوان دلیل سابقه طولانی داشته و در ایران به صورتهای گوناگون ، سند مبنای معاملات و دلیل محاکمات بوده است.

در تعارض بین شهادت با اسناد رسمی ، رجحانی وجود ندارد و قاضی باید به میزان ارزش و کیفیت اعتبار آن توجه نماید. یعنی ممکن است در یک مورد ، دادگاه شهادت شهود را کاملاً مطابق با شرایط مقرر شرعی و قانونی و همچنین منطبق با اوضاع و احوال بیابد و به استناد آن ادعای مخالف با اسناد رسمی را بپذیرد ، و در موردی دیگر به دلیل عدم اصالت شهود و هم چنین عدم انطباق شهادت با اوضاع و احوال و شرایط پرونده ، شهادت شهود مبنی بر اثبات خلاف مندرجات و مفاد سند رسمی را نپذیرفته و به ادامه اعتبار سند رسمی اظهارنظر نماید.

تعارض شهادت با شهادت شهود دیگر

استناد به شهادت شهود به عنوان ادله دعوا ، به طور همزمان امکان پذیر است و بنابراین تعارض بین شهادت شهود طرفین دعوی بسیار رایج است. در این صورت دادگاه با شهادت متعارض مواجه می شود.

به نظر می رسد در صورت بروز چنین وضعیتی علی رغم ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی که تشخیص ارزش شهادت را به محکمه واگذار کرده است ماده ۱۸۵قانون مجازات ۹۲ میگوید : در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی ، هیچ یک معتبر نیست.

تناقض شهادت شاهد

علیرغم اینکه شهادت یکی از ادله ی محکم در اثبات دعاوی است ، اما طبق حقوق ایران قاضی الزامی در پذیرش شهادت ندارد و در صورتی که آن را موافق روند منطقی پرونده نداند ، یا به صلاحیت شاهد مشکوک باشد ، آن را رد می کند. در موردی که قاضی تناقضی در شهادت شاهد بیابد ، می تواند آن را به عنوان دلیل قبول نکند.

شهادت بر شهادت

در صورتی که شهادت بر شهادت به معنای اینست که کسی گواهی کند از شاهد اصلی با یقین شنیده که امری را گواهی کرده است. شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت ، بیماری و امثال آن ، حضور وی متعذر باشد.

تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

یعنی گواه دوم هم باید واجد همه ی شرایط گواه اول باشد و الا شهادت وی مورد پذیرش نیست. ضمن اینکه دادگاه گواهی بر شهادت دوم را نمیپذیرد.

اما در صورتی که شاهد اصلی ، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرعی ،  و پیش از صدور رأی ، شهادت وی را انکار کند ، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود ، اما اگر انکار پس از صدور حکم باشد ، اثری ندارد..

شرایط شهادت

شهادت نیاز به شرایطی دارد تا قابل استناد باشد ؛ از جمله :

۱. قطعی و یقینی بودن شهادت: شهادت شاهد ، باید از روی قطع و یقین باشد ، اظهار با تردید و شک اعتبار ندارد. شاهد باید از طریق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد.

۲. تطبیق شهادت با دعوی: هر گاه دعوی نسبت به امری باشد و از سوی دیگر مفاد شهادت ، امر دیگری را ثابت ‌کند ، آن  شهادت اثری نخواهد داشت. در موردی که شهادت جزئی از ادعا را ثابت کند ، به همان میزان موثر است. مثلاً مدعی می گوید ده هزار تومان به متهم پرداخت کرده ولی شاهد می گوید من دیدم هزار تومان پرداخت نموده ، که در همین حد هزار تومان  شهادت شاهد کافی و موثر است.

۳. توافق شهادت شهود در معنی: شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد ؛ لازم نیست الفاظ و عباراتی که شهود به کار می برند یکسان باشد ولی لازم است معنی و مفهوم آن ها یکی باشد. بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند ، قابل اثر نخواهد بود. مگر در صورتی که از اظهارات آنها یقینی مشترک به دست آید.

مثلاً اگر شهادت یکی بر وقوع واقعه در روز باشد و دیگری در شب ، معلوم است چنین شهادتی در معنی توافق ندارد. ولی اگر مثلاً نسبت به پرداخت پول و نحوه پرداخت و زمان آن اختلافی نباشد ولی در میزان مبلغ یکی هفتصد تومان ، یکی هشتصد تومان نقل می کند ، باید  نظر متقن را که هفتصد تومان است ملاک قرار داد.

کیفیت ادای شهادت

۱. دادگاه باید شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه ی خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد.

۲. قبل از اداء شهادت مشخصات شاهد سؤال می شود. این موضوع به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت موجود است ، شهادت وی اخذ نشود.

۳. دادرس دادگاه قبل از بیان گواهی ، مجازات شهادت دروغ را به شاهد تذکر می دهد و شاهد سوگند یاد می کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید.

هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند. بعد از اتمام شهادت ، دادرس می تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از شاهد سوال نماید ؛ همچنین اصحاب دعوا می توانند توسط دادگاه سؤالاتی از گواه بپرسند. شاهد باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند ، شک و تردید در اظهارات خود نداشته باشد و بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف و یکنواخت باشد.

۴. اصحاب دعوی می توانند از شاهد سؤال کنند ، ولی هیچ یک حق ندارند صحبت های شاهد را قطع کنند.

مجازات شهادت دروغ

شهادت دروغ عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه ، برای این جرم در قانون اسلامی مجازات هایی در نظر گرفته شده است که به قرار زیر است:

بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

همچنین در مواردی که دادگاه از مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند ، اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد ، علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به موجب آن نیز محکوم خواهند شد. برای مثال در صورتی که شهادت دروغ سبب اجرای مجازاتی  همچون دیه ( دیه شکستن استخوان) ، حدود ( حد شرب خمر ) یا قصاص ( اعدام ) بر فردی شود ، همان مجازات بر کسی که شهادت دروغ داده نیز اعمال می شود. در نتیجه اگر عده ای به جرمی که موجب قصاص است شهادت بدهند ، اما پس از اجرای قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده اند ، قاضی و مأمور اجرای حکم ضامن نیستند ؛ بلکه ادا کننده شهادت دروغ اعدام می شوند.

تاثیر شهادت دروغ در رای دادگاه

شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بی‌اثر است. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ، در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم ، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد ، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی مراجعه نماید .

نکته مهمی که می توان در اینجا به آن اشاره کرد این است که بر اساس قانون اگر کسی به دروغ علیه دیگری شهادت بدهد و رأی دادگاه بر اساس شهادت دروغ او صادر شده باشد ( نه دلیل دیگری ) ، در این صورت می توان از طریق دیوان عالی کشور ، تقاضای اعاده دادرسی نمود . البته به این شرط که شهادت دروغ به موجب حکم قطعی اثبات شود.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره