خیانت در امانت در اموال مشاع

خیانت در امانت در اموال مشاع

خیانت در امانت در اموال مشاع

آیا خیانت در امانت در اموال مشاع توسط احد شرکا قابل ارتکاب است؟ از حیث نظری در پاسخ دادن به این سؤال بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ولی به لحاظ کاربردی اکثر آرائی که در این زمینه در دیوان عالی کشور صادر شده حکم به عدم تحقق جرائم علیه اموال مثل خیانت در امانت در اموال مشاع می دهند و تنها استثنائی که در مورد جرائم علیه اموال وجود دارد به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم تخریب است که به موجب این رأی در اموال مشاع هم قابلیت تحقق دارد.

در پاسخ به این سوال که آیا در اموال مشاع جرم خیانت در امانت قابل تحقق است یا خیر ۲ فرض مطرح است:

فرض اول دیدگاهی است که از طرف مرتکب جرم به موضوع می نگرد و می گویند علی رغم آنکه مرتکب جرم در جزء جزء مال مشاعی شریک می باشد  چون او در قسمتی از مال شریک می باشد پس مال نسبت به او متعلق به غیر محسوب نمی شود در نتیجه جرمی محقق نشده است.

اما دسته دیگر از دیدگاه بزه دیده جرم به موضوع می نگرد و می گویند در هر حال عمل مرتکب حقوق بزه دیده را تضییع کرده است. در نتیجه هیچکدام از این دیدگاه ها مشکلی را حل نمی کند فقط بر اساس رای وحدت رویه سال ۱۳۵۳ تخریب در اموال مشاعی پذیرفته شده است و لاغیر. پس در خصوص سایر مجازات ها، به لحاظ سکوت مقنن و پایبندی به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نمی بایستی در سایر جرایم در اموال مشاعی را پذیرفت.

اما در قانون مجازات جدید بر اساس ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه شریکی بیش از سهم خود سرقت کند و آنچه سرقت کرده به حد نصاب برسد (۵/۴ نخود طلای مسکوک) مشمول سرقت حدی، البته با رعایت سایر شرایط و اگر آنچه که بیش از سهم خود ربوده به حد نصاب نرسد سرقت تعزیری انجام داده است.

نمونه رای خیانت در امانت توسط شریک مشاع

درتاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ به شماره : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۱۸

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، مال مشاع، شریک

چکیده رای : خیانت در امانت توسط شریک مشاع قابل تحقق است.

رای بدوی

در خصوص اتهام ح.ع. مبنی بر خیانت در امانت کیفرخواست مورخه ۲/۲/۱۳۸۲ نظر به شکایت شاکی و اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده و البته حاکی از فروش اموال در اختیار مشارالیه به عنوان مدیرعامل و البته عدم حضور مشارالیه در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق مستنداً به بند ۳ ماده{….} از قانون تجارت حکم بر محکومیت متهم به تحمل ششصد روز حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی ظرف دو روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس علی‌البدل شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی

رای دادگاه تجدید نظر 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۵۶۴ -۱۵/۸/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و رد آن و تأیید دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۲۲۶ مورخ ۱۲/۴/۹۲ صادره از آن مرجع با اعمال تخفیف در مجازات متهم که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت وراث مرحوم ح.پ. با وکالت آقای ح.م. به تحمل سیصد روز حبس تعزیری محکوم گردیده است؛

دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه که با دقت لازم و کافی و وافی مطالعه گردیده که عمده اعتراض ایشان عبارتست از این‌که وراث ح.پ. دارای ۳% از سهام شرکت مطروحه در پرونده را دارند در حالی که موکل و خانواده او دارای ۸۵% صاحب شرکت فعال‌سازان می‌باشند در زمان تصدی شاکی کارخانه مزبور در حال ورشکستگی بوده و کلیه حساب‌های شرکت از طرف سازمان‌های دولتی مسدود شده بود که وام‌های مأخوذه و سررسید آن‌ها حال شده و هزینه سنگین شرکت مزبور سبب تعطیلی آن شده بود و اکثر کارگران بیکار شده بودند که شاکی نه تنها مساعدت لازم در چنین بحرانی به عمل نیاورده بلکه حسن نیت موکل را مخدوش کرده که شکایت ایشان غیرمنطقی بوده که موکل قصد برون رفت از بحران را داشته و سوءنیتی نداشته و هدف او اضرار به غیر نبوده و نیست تصرف موکل در اموال مشاعی است و بنابه‌مراتب مذکور اقدام او در مال مشاع جرم نیست و در قانون به این موضوع به‌صورت صریح اشاره نشده که تصرف در اموال مشاعی جرم باشد که آقای وکیل به صورت تفصیل مطالبی را در آن باب بیان و به رشته تحریر درآورده که ادعای ایشان بررسی گردیده دادگاه با مراجعه به مواد ۲۵۸ قانون تجارت و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و اظهارات طرفین و نظریه کارشناسان عمل متهم مجرمانه بوده و نظریه اداره کل امور حقوقی قوه‌قضاییه به شماره ۱۲۵۱/۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ مراتب را تأیید کرده و نیز در نظریه شماره ۵۰۹۲/۷ به تاریخ ۵/۹/۱۳۷۶ اعلام می‌دارد مشاع بودن مال موجب عدم شمول ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی نمی‌شود زیرا ممکن است مال مشاعی را مالکین آن نزد شخصی امانت بگذارند و هنگام استرداد آن شخص از رد مورد امانت امتناع و آن را تصاحب نماید چنین موردی بدون شک از مصادیق خیانت در امانت و مشمول ماده مرقوم می‌باشد و لذا هرگاه شریکی سهم خود را نزد شریکش به امانت گذارد و شریک مذکور بدون اجازه در آن تصرف نماید یا آن را تصاحب نماید نفی عمل مذکور خیانت در امانت محسوب می‌شود، لذا دفاعیات آقای وکیل موجه نبوده و رأی اصداری بر اساس موازین قانونی بوده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و دلیلی که موجب تزلزل و نقض دادنامه موصوف شود از جانب تجدیدنظرخواه ارائه نشده و چون محکوم‌علیه دادنامه بدوی فاقد سابقه کیفری است و هم‌چنین با در نظر گرفتن وضعیت خاص او دادگاه حبس مقرر را به سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و مستند به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را اعمال تخفیف اشاره شده تأیید می‌نماید و رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه راثی‌نصیری ـ حیات‌مقدم

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره 

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تماس مستقیم