چک به عنوان یک سند پرداخت غیر نقد، از مزیت های مختلفی برخوردار است. یکی از این مزیت‌ها، حواله کرد یا امکان واگذاری این سند طلب به اشخاص دیگر می باشد اما بعضی اوقات، اشخاص با خط زدن حواله کرد چک، مشکلاتی را پدید می آورند که نیازمند بررسی حقوقی آثار آن است.

عبارت حواله کرد به صورت پیش فرض در متن چکها درج شده است. زمانی که نوشته می‌شود در وجه فلانی و متعاقب آن عبارت حواله کرد آمده است یعنی که شخص دارنده چک امکان واگذاری آن به اشخاص ثالث را دارد.
اگرچه عدم درج عبارت حواله کرد در چک ها نیز مانع از انتقال آن نمی‌گردید وکیل چک در مشهد  چرا که بر اساس ماده ۳۱۲ قانون تجارت و ماده ۲ قانون صدور چک، دارنده چک امکان انتقال و ظهرنویسی به اشخاص دیگر را دارد.
اما وجود این عبارت موجب شده است اشخاصی که می خواهند گیرنده چک شخصاً مبلغ چک را وصول کند این عبارت را خط بزند. این اقدام به معنای مخالفت با انتقال چک به شخص دیگر است.

اثر خط زدن حواله کرد چک در انتقال

و اگر حواله کرد چک خط خورد بانک‌ها و دادگاه‌ها چه تصمیمی در قبال آنها خواهند داشت؟
این موضوع مدت ها محل اختلاف بانک‌ها و دادگاه‌ها بود. عده ای استدلال می کردند با توجه به اینکه حسب صراحت ماده ۳ قانون صدور چک، اگر چک متضمن شرطی باشد بانک‌ها به آن ترتیب اثر نمی دهند لذا خط خوردن حواله کرد چک، بلااثر و انتقال چنین چکی قانونی است.
عده ای نیز شرط ماده مذکور را منصرف از موضوع حواله کرد می دانستند و عقیده داشتند که وقتی حواله کرد چک خط می خورد شخصیت دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده است. لذا صادرکننده به این شرط چک را به گیرنده داده است که او حق انتقال نداشته باشد و گیرنده نیز پذیرفته است.
در این خصوص حتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دچار تعارض نظرات بود چرا که به موجب نظرات شماره ۷/۸۰۰۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ و شماره ۷/۶۷۵۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۷، انتقال چک با خط خوردگی حواله کرد را معتبر دانسته است.

نظریات حقوقی بر غیر قابل انتقال بودن چک

در نظریه شماره ۷/۸۰۰۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص خط زدن حواله کرد چک آمده است:
«کسی که چک در وجـه وی صادر شده، می‌تواند با ظهرنویسی آنرا به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک، روی کلمـه « حواله کرد» قلم نزده باشد) در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می‌تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه « حواله کرد » در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی، از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک، محسوب نمی‌گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.»

همچنین در نظریه شماره ۷/۶۷۵۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۷ نیز نظر مشابهی از اداره مذکور در خصوص خط زدن حواله کرد چک و انتقال آن به غیر آمده است:
« نظر به این که صادرکننده چک با قلم زدن کلمه « حواله کرد » در متن چک، حق پشت نویسى را از کسى که چک در وجهش صادرشده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو، با این امر موافقت نموده است، چه على‌‏الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده، کما اینکه بانک محال علیه بر این امر گواهى کرده است. بنابراین دارنده فعلى چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک (ماده۲ فعلی) قانون صدور چک محسوب نمى‏ شود. در نتیجه حق مراجعه به بانک براى دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوى کیفرى نخواهد داشت»

تظریات اداره حقوقی بر قابل انتقال بودن چک

در نقطه مقابل به نظریاتی برمی خوریم که مفهومی مغایر با نظریات فوق دارد.
در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۷۵۰ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص خط زدن خواله کرد چک بصورت ضمنی چنین آمده است:
« مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات وسفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور وقابلیت نقل و انتقال آن ومسؤولیت صادرکننده وظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می باشد. مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است»

همچنین بلاثر بودن خط زدن حواله کرد چک را در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۰ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۱ نیز می توان دید که آمده است:
« بر مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری صادر کننده یا ظهر نویس یا ضامن، نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند مثل اینکه مدعی شوند که پرداخت وجه بابت معامله بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلا در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود.»

آثار قلم خوردگی در حواله کرد

در نظریه‌ شماره ۷/۱۱۵۰ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز همانند نظریه قبلی چنین آمده است:
« برمبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات وسفته و چک، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده ( دارنده با حسن نیت اسناد تجاری ) به روابط شخصی مالی فی مابین خود استناد کنند ، مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود چه آنکه انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی ومالی صادرکننده و ظهرنویس یا ضامن قبلی نداشته و سند تجاری باید به محض ارائه کارسازی شود، بنا به مراتب، دادگاه باید متعاقب احراز مطالب پیش گفته اقدام قانونی اتخاذ نماید.»

همانگونه که در نظریات اخیر منعکس است حتی اگر پایه انتقال بصورت غیر قانونی نظیر خیانت در امانت نیز باشد باز در مقابل دارنده با حسن نیت، نمی توان به آن استناد کرد. نتیجتاً بر اساس این نظریات، اموری مثل ظهرنویس علیرغم خط زدن حواله کرد، که در ممنوعیت آن جای شبهه است حق دارنده را از بین نمی برد.

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص خط زدن عبارت حواله کرد

در وضعیت موجود بانکها نیز دچار اختلاف رویه عجیبی بودند و هرکدام تابع نظر خاص خود. تا اینکه در تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۸۹ بانک مرکزی به موجب بخشنامه شماره ۸۹/۱۱۶۲۴۷ به بانک‌ها ابلاغ کرد به شرط غیرقابل انتقال بودن چک اعتنایی ننمایند.

متن بخشنامه مذکور به شرح ذیل می باشد:
« با سلام؛ احتراماً به اطلاع می رساند بنابر گزارش بازرسان این بانک، برخی شعب بانکهـا در مـوارد ارائه چک از سوی شخصی که چک به نفـع وی ظهرنویـسی گردیـده اسـت، در صـورتی کـه مهـر “غیرقابل انتقال” بر روی آن درج شده باشد، از پرداخت مبلغ چک به آورنده آن استنکاف می نمایند و صرفاً شخصی را که چک به نام وی صادر گردیده، محق برای وصول وجه چک می دانند.

با عنایت به مراتب فوق، خاطرنشان می گردد براساس ماده ٣١٢ قـانون تجـارت و مـاده ٢ قانون صدور چک، به صرف ظهرنویسی، چک انتقال مییابد لـذا درج مهـر “غیرقابـل انتقـال” فاقـد اعتبار بوده و نیز درج آن توسط برخی از بانک ها بر روی اوراق چک فاقد جنبـه قـانونی و مقرراتـی می باشد. مقتضی است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بـر حـسن اجـرای آن تأکید و نظارت گردد./۵۶١٩٩٢ اداره مطالعات و مقررات بانکی»

لذا اگر چه تکلیف بانک‌ها در پذیرفتن چک‌هایی که حواله کرد آنها خورده باشد مشخص شد لکن رویه قضایی خصوصاً در موضوع دعوی کیفری صدور چک بلامحل به شدت قائل به عدم مسئولیت صادرکننده در مقابل دارنده دوم می باشد.

نظریات دکترین حقوقی درباره عبارت حواله کرد و آثار خظ زدن

در نهایت به شرح سه نظریه ای که در این خصوص در حقوق ایران وجود دارد می پردازیم:
۱. در فرض نبودن عبارت «به حواله کرد»: در قانون تجارت، برای این فرض نصی وجود ندارد و اختلاف تفسیری نیز در رویه قضایی و دکترین دیده نمی‌شود، در این معنا، وجود نداشتن عبارت مذکور در چک مانع در انتقال نیست و قابلیت انتقال از ویژگی‌های اسناد تجاری است و این امر نیاز به تصریح ندارد. به قاعده ماده ۳۱۲ قانون تجارت، چک با امضای ظَهر (پشت) آن منتقل می‌شود، بر این اساس عبارت «به‌حواله کرد» موثر در انتقال یا عدم انتقال نمی‌تواند باشد.

۲. در فرض خط خوردن عبارت «به حواله‌‌کرد»: برخی از نویسندگان حقوق تجارت، معتقدند در صورتی‌که این عبارت در متن چک از سوی صادرکننده خط خورده باشد، مبین قصد او بر غیرقابل انتقال بودن چک است و در مقابل عده‌ای هم مخالف این نظر هستند که در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد:

الف) اینکه اراده صادرکننده بر این بوده که چک فقط از سوی دارنده وصول شود و دارنده با پذیرش چنین چکی عدم امکان واگذاری را پذیرفته و باید مطابق آن عمل کند.

ب) اینکه براساس اطلاق ماده ۳۱۲ قانون تجارت، قلم خوردن عبارت «به حواله کرد» مانع واگذاری چک از طریق ظهرنویسی نیست.

۳. در فرض شرط عدم انتقال: امکان دارد در متن چک یا به موجب ورقه دیگری، غیرقابل انتقال بودن چک شرط شده باشد که در این صورت، مطابق قواعد عمومی قراردادها، به‌عنوان یک شرط ضمن عقد معتبر و لازم الرعایه است. در رویه محاکم در صورت نبودن عبارت یاد شده یا خط خوردن آن، مانع از انتقال چک نمی‌شود و تاثیری هم در حقوق واگذارکننده چک ندارد و واگذارکننده، نمی‌تواند دارنده چک را به شخص معین منحصر کند و حق واگذاری چک را از او سلب کند و دارنده، مالک آن است و می‌تواند با خط زدن عبارت، آن‎را به هر کسی منتقل کند.

رویه قضایی درباره خط خوردن حواله کرد چک

نمونه رویه قضایی در خصوص (خط زدن عبارت “به حواله کرد” در متن چک)
– شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
هر چند ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد اما اگر صادرکننده چک کلمه به حواله‌کرد در متن چک را خط بزند به‌معنای این است که چک را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی‌مابین از وی سلب کرده است.
تاریخ رای نهایی: ۱۷/۰۳/۱۳۹۳شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۶

– شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورت خط خوردن حواله کرد چک، دارنده اولیه حق ظهر نویسی و انتقال آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده با حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی‌تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول جک از صادرکنندگان مطالبه کند
تاریخ رای نهایی: ۳۱/۰۱/۱۳۹۲شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶

– شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورتی که صادرکننده عبارت به حواله‌کرد را خط بزند، چک، دیگر به واسطه ظهرنویسی قابل انتقال نیست.
تاریخ رای نهایی:۳۰/۰۴/۱۳۹۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۵۷۳

نظریات مشورتی غیر قابل انتقال بودن چک

– شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چنانچه چک در وجه شخص معینی غیر از خواهان صادر و عبارت حواله‌کرد آن خط‌خورده باشد ازآنجاکه انتقال و واگذاری آن به خواهان مغایر با اراده طرفین (صادرکننده و دارنده اولیه چک) است دعوی مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.
تاریخ رای نهایی: ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۵۴

– شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چک سندی تجاری است که با ظهر نویسی به دیگری منتقل می‌شود بنابراین خط خوردن عبارت حواله‌کرد در متن چک نمی‌تواند وصف انتقال‌پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی‌تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد.
تاریخ رای نهایی: ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲

چنانچه عبارت “به حواله‌کرد” توسط صادرکننده در هنگام صدور چک خط بخورد، امکان ظهر نویسی چک به‌قصد انتقال به شخص ثالث از بین می‌رود.
تاریخ رای نهایی: ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱

– شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
خط خوردن عبارت حواله‌کرد اثری بر عدم انتقال چک‌های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله‌کرد مانع پرداخت وجه نیست.
تاریخ رای نهایی: ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶

رای وحدت رویه خط زدن حواله کرد چک

در خصوص غیر قابل انتقال بودن چک یا همان خظ خوردن عبارت حواله کرد، رای وحدت رویه ای صادر نشده که اعلام نماید خط خوردن یا عدم خط خوردن عبارت حواله کرد مانع انتقال چک هست یا نیست. و در صورتی که حواله کرد چک خط خورده باشد و چک به اجرا گذاشته شود قاضی می تواند بر اساس استدلال خود رای بدهد.

شماره وکیل پایه یک دادگستری مشهد

در صورت داشتن سوال از بخش دیدگاه مطرح نمایید.