وکیل جعل و تزویر در مشهد، ماده ۵۳۴

که در تحریر نوشته ها و قرارداد های راجع به وظایفشان مرتکب جعل و ترویز شوند

اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی،

مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند

یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند

علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

آرای دیوان عالی کشور: 

ساختن رونوشت قرار منع تعقیب کیفری متهمان که به وسیله منشی باز پرس صورت گرفته است،

صحیح جلوه دادن امر باطلی است که از مصادیق مادتین ۹۷ و ۱۰۴ قانون مجازات عمومی [مواد ۵۲۳ و ۵۳۴ ق.م.ا.] و جعل بوده و تصدیق خلاف واقع محسوب نمی شود.

نظریات مشورتی:

(نظریه شماره: ۴۰۲۵/۷ مورخه ۱۳۷۵/۶/۱۸)

کارمندان بانک ها مشمول مقررات قانون استخدام کشوری نیستند تا کارمند دولت به حساب آیند اما در زمره مامورین به خدمات عمومی هستند.

(نظریه شماره: ۲۲۱۷/۷ مورخه ۱۳۷۹/۱۲/۲۲)

هرچند کارمندان و روسای ادارات شهرداری کارمند دولت محسوب نمی شوند و مشمول ماده ۵۳۲ و ۵۴۴ ق.م.ا. نیستند

ولی از جهت اینکه مامورین به خدمات عمومی هستند علاوه بر ماده ۵۳۳ ق.م.ا. نیستند

ولی از جهت اینکه مامورین به خدمات عمومی هستند علاوه بر ماده ۵۳۳ ق.م.ا.، حسب مورد مشمول ماده ۵۳۴ قانون مزبور خواهند بود.

نشست قضایی:

سوال: چنانچه در قرارداد عادی در مضمون و محتوای آن جعل صورت پذیرفته باشد

آیا چنین جعلی جرم محسوب می شود؟

جواب (نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری سقز، دی ۸۳)

جعل، قلب متقلبانه به طرق پیش بینی شده در قانون است

و قانونگذار تنها در ماده ۵۳۴ از قانون مجازات اسلامی جعل مضمون و محتوا را توسط کارمندان دولتی آن هم در حیطه وظایفشان پذیرفته شده.

بنابراین، جعل مفاد یا معنوی در اسناد غیر رسمی پذیرفته نیست.

وکیل مشهد، مشاوره و وکالت تخصصی