جعل در فتوکپی ، یکی از مباحثی که مورد اختلاف بین مراجع قضایی و حقوقدانان است و مباحث زیادی در مورد آن مطرح می‌شود این است که جعل در کپی اسناد ، جعلی کیفری محسوب می گردد یا خیر ؟ وکیل جعل در مشهد این نوشتار را نقل قول می نماید امید که مفید واقع گردد.

جعل در فتوکپی

در رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی و همچنین دکترین حقوقی اختلاف رویه و اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. اکثریت آنان، عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی دانند اما اقلیتی آن را جرم و درخور مجازات قلمداد کرده‌اند.

نطریه اول : که بعضی اساسا جعل در فتوکپی اسناد را نپذیرفته حتی اگر برابر با اصل شده باشد

در قسمتی از یکی از آراء دادگاه ها در این ارتباط آمده است ” … آن قسمت از دفاعیات وکلای متهم که تغییر در کپی را مصداق بزه جعل ندانسته اند به نظر این دادگاه صحیح می باشد

چه آنکه یکی از شرایط تحقق بزه مذکور،

اطلاق وصف سند بر مدرکی است

که مورد ادعای جعل واقع می گردد

و مسلماً تصویر و کپی اسناد اعتبار سند را ندارند و در نتیجه تغییر در آنها مثبت وقوع بزه جعل نیست. و به همین اعتبار بزه جعل و به تبع آن استفاده از سند مجعول محقق نگردیده است.

نظریه دوم : جعل در کپی اسناد در صورتی پذیرفته شده است که برابر با اصل شده باشد.

۱. نظریه شماره ۱۰۰۶ : اگر کسی با اخذ فتوکپی عکس از سندی مشخصات خود را در آن درج نماید , از آن استفاده کند مرتکب بزه جعل نشده زیرا فتوکپی فی‌نفسه فاقد اعتبار است

مگر اینکه مطابقت آن با اصل از طرف

مرجع صلاحیت دار گواهی شده باشد

در این حالت جرم جعل و استفاده

از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود.

۲. نظریه شماره ۲۰۷۳ : با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل ، جعل فتوکپی غیر مصدق اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن چون امکان اضرار به غیر را ندارد جعل جزایی محسوب نمی‌شود، لکن چنانچه فتوکپی اسناد رسمی تصویب شده باشد جلب در آنها و نیز استفاده از آنها جرم و مرتکب آنها قابل تعقیب کیفری است.

مشاوره با بهترین وکیل جعل در مشهد

جعل در کپی

نظریه سوم : جعل در فتوکپی اسناد آن عملاً در مراجع اداری به عنوان سند مورد پذیرش قرار می‌گیرند در حکم جعل در سند محسوب می گردد.

۱.نظریه اداره حقوقی شماره ۹۰۶۷ : ” نظر به اینکه در بسیاری از ادارات و مراجع از تصاویر اسناد و مدارک استفاده می شود جعل در تصاویر این قبیل اسناد و مدارک جرم و مشمول ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی است.

۲.نظریه اداره حقوقی شماره ۲۶ ۲۶:

چون از فتوکپی های مجعول در ادارات

و بسیاری از مراجع استفاده و به آن استناد می شود

مصداق سند می باشد

زیرا سند برای اثبات دعوی یا دفاع

از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد

و به همین دلیل ساختن آن

به قصد تقلب جعل و تزویر هست

رویه قالب در مراجع قضایی این است که جعل را کپی اسناد را در صورتی که برابر با اصل شده باشد قابلیت تعقیب کیفری می دانند در تبصره ۲ ماده ۷۷ لایحه قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات برای حل اختلاف در رویه مقرر شده است که جعل در تصویر سند یا نوشته اعم از اینکه تصدیق شده یا متعاقباً تصدیق شود مشمول تعریف فوق می شود.

مطالب برگرفته از کتاب جعل و تزویر در قانون و رویه قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه