تفاوت وکیل پایه یک دادگستری با وکیل پایه دو ،
مشاوره و وکالت توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
در امور حقوقی کیفری ملکی خانواده و طلاق
ارتباط با وکیل مشهد با شماره تلفن ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷
عقد وکالت
رابطه وکیل و موکل در قالب عقد وکالت است قانون مدنی در ماده ۶۵۶، وکالت را عقدی (قراردادی) می داند
که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.
البته مقررات قانون مدنی در خصوص وکالت گذشته از تعریف کلی ماده مذکور، ناظر به وکالت برای اعمال حقوقی (قرارداد یا اتباع) است
اما در اینجا بحث از وکالت دعاوی است که به نظر می رسد نوعی خاص از عقد وکالت است
که مشمول انجام عمل حقوقی نمی شود و مقررات خاص آن تابع قرارداد وکیل و موکل، قانون آیین دادرسی مدنی،
قانون وکالت، لایحه استقلال کانون وکلا، قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون مدنی است.
با این وصف می توان وکالت دادگستری را چنین تعریف کرد که عبارت است
از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه
و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح دارند.
آنچه باید توجه داشت این که فقط وکلای رسمی دادگستری می توانند
از جانب اشخاص حقوقی یا حقیقی در مراجع قضایی اعلام وکالت کنند.
حال سوال پیش می آید که وکیل دعاوی یا وکیل دادگستری چه کسی است؟
ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که وکلای متداعین باید دارای شرایطی باشند
که به موجب قانون راجع به وکالت در دادگاه ها برای آن ها مقرر گردیده است…
بر طبق قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه استقلال کانون وکلای مصوب ۱۳۳۳
و قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۱۳۷۶، وکیل در دعوی باید شخصی باشد
که پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح برای وکالت دعوی داشته باشد.
پس در دادگاه ها یا باید اصیل باشد یا وکیل و وکیل نیز باید صاحب پروانه وکالت دادگستری از کانون وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضاییه باشد.
با این وصف اگر الف به ب وکالت رسمی در اقامه دعوی دهد،
شخص ب حق طرح دعوی و مداخله در امور قضایی موکل را نداردمگر این که وکیل رسمی دادگستری باشد.
البته شخص ب می تواند از جانب موکل برای او وکیل دادگستری انتخاب نماید.
رابطه مالی وکیل و موکل
روابط مالی وکیل دادگستری (دعاوی) و موکل تابع قرارداد فی مابین است.
ماده ۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری مقرر می دارد:
« قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بین وکیـل و موکل معتبر است.
در تعیین حـق‌الوکالـه در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود
قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.»
نکته: هر گونه تظاهر به وکالت یا مداخله در عمل وکالت بدون پروانه وکالت جرم است و و مجازات آن حسب ماده ۵۵ قانون وکالت از ۱ تا ۶ ماه حبس است.
مرجع صادر کننده پروانه وکالت
در حال حاضر دو مرجع رسمی برای صدور پروانه وکالت وجود دارد یکی کانون وکلای دادگستری
و دیگری مرکز مشاوران قوه قضاییه (معروف به وکلای ماده ۱۸۷) پس از قبولی وکیل در امتحان ورودی دوره کار آموزی او شروع می شود.
وکلای کانون وکلا در دوره کار آموزی زیر نظر وکیل سر پرست خود حق وکالت در پرونده ها را دارند
و پس از پایان دوره کار آموزی با دادن امتحان جامع، نامه اختبار در صورت قبولی پروانه پایه یک برای آن ها صادر خواهد شد.
اما وکلای مرکز مشاوران در دوره کارآموزی حق قبول، وکالت در دعاوی را ندارند ولی پس از پایان دوره
و قبول شدن در امتحان نهایی (اختبار) پروانه وکالت پایه دو او برای ایشان صادر می شود.
البته این وکلا پس از گذشتن دو سال و قبولی در امتحان دیگر می توانند پروانه وکالت پایه یک را به دست آورند.
تفاوت وکیل پایه یک دادگستری با وکیل پایه دو
وکیل پایه یک دادگستری می تواند بدون محدودیت در تمامی محاکم حقوقی یا کیفری در کل کشور اعلام وکالت نماید. اما وکیل پایه دو فقط حق مداخله وکالت در پرونده های کیفری که به جرایم تعزیری حبس کمتر از ۱۰ سال، شلاق و جزای نقدی و همچنین پرونده های مالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان و خواسته های غیر مالی به جز اصل نکاح و طلاق و اثبات نسب و نفی نسب، را دارند. تفاوت وکیل پایه یک دادگستری با وکیل پایه دو
نکته: وکلای دادگستری در دادگاه سراسر کشور می توانند از حقوق موکلین خود دفاع کنند ولی فقط در شهری که پروانه آن را دارند می توانند دفتر وکالت دایر کنند.
سوگند نامه وکیل پایه یک دادگستری
« در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم ، به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم . و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص ، رعایت احترام را نموده ، و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم . و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را ا
استفاده کردم…چه بسیار که حق من ضایع شد.من لیسانس و فارغ التحصیل فقه و حقوق دانشکده الهیات تهران بسا ل ۱۳۷۱ بودم ،البته در سال ۱۳۶۷ نیز با رتبه ۱۳۰ در دانشکده علوم قضایی پذیرفته شدم،افسوس علیرغم اینکه سهمیه من که آزاد بود،فرد دیگری در سهمیه رزمندگان را با رتبه ۲۷۰۰ پذیرفتند و اصرار و اعلام هم داشتند که این کار را تعمدا میکنیم…اون موقع معلم بودم،هرچه داد و بیداد کردم نتونستم کاری بکنم،رفته رفته مایوس شدم بطوریکه کارم داشت به دیوونه خونه می کشید،علی ای حال با درگیریها سیستم حفاظتی نیز هر روز دایره را تنگ تر کرد…الآن ۵۴ سال دارم و بازنشسته شدم،و هنوز داغ بر سینه دارم ،وبه معلم بودن هم بنابر رفتارهای نابجا و محرمانه که دیده ام علاقه ندارم،میترسم شرط سنی را از وکالت بردارند و در آزمون شرکت کنم،توکل بخدا،چرا که نه،دیگران با نود سال شورای نگهبان کشورند،که هیچ پاسخگو هم نیستند،در صورتیکه وکیل پاسخگوست…
برایتان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم