آیین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه‌ای چون آغاز سریع بازجویی (م. ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، تفهیم اتهام (م. ۱۲۵)، حق داشتن وکیل ( م. ۱۱۲) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم است.

لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم

پس از انجام بازجویی توسط بازپرس ، که گاه ممکن است در چند جلسه صورت گیرد و قبل از صدور قرار نهایی در مورد اتهام ، باید آخرین دفاع متهم اخذ گردد. حق آخرین دفاع بر پایه اصل برائت توجیه می گردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل ، همیشه آخرین کسی که مطلبی را می گوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت ، هر دفاعی را که به نظرش می رسد ، اظهار دارد.

این است که ماده ۲۶۲ ق.آ.د.ک می گوید: « بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم ، به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند.

هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع ، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد ، بازپرس مکلف به رسیدگی است.»

عدم اخذ دفاع در صورت اعتقاد بر برائت

قید « درصورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم » در ماده فوق معنای روشنی دارد ؛ یعنی از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع متهم ، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت ، نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست ، اگر به تشخیص بازپرس ، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم در دادگاه نبوده و وی بدون استماع آخرین دفاع متهم نیز ، اعتقاد به بی گناهی او داشته باشد اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضاریه و صرف وقت طولانی است ، ضرورت ندارد.

بنابراین ، دریافت احضاریه توسط متهم یا وکیل وی جهت آخرین دفاع می تواند قرینه ای بر این باشد که نظر بازپرس بر صدور قرار جلب به دادرسی است و تدارک دفاع مناسب توسط آن دو نقش تعیین کننده ای در تغییر نظر بازپرس و متقاعد ساختن وی به صدور قرار منع تعقیب دارد.

آخرین دفاع توسط متهم حق اوست یا تکلیف؟

در مورد اینکه بیان آخرین دفاع توسط متهم حق اوست یا تکلیف وی ، قبلا اختلاف نظر وجود داشت و این اختلاف موجد آثار حقوقی متفاوتی نیز بود. قانون حاضر به این اختلاف پایان داده و با ماده ۲۶۳ نشان داده است که آخرین دفاع ، حق متهم است ، حقی قابل اسقاط ، و متهم می تواند با وجود دریافت احضاریه برای حضور و ارائه آخرین دفاع ، نزد مرجع قضایی حاضر نگردد.

این ماده مقرر می دارد: «در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه حضور تیابد ، بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم می شود.» بنابراین ، با عدم حضور متهم برای ارائه آخرین دفاع ، بازپرس نمی تواند حاضر نمودن او را از کفیل یا وثیقه گذار بخواهد یا دستور جلب وی را بدهد.

اخذ آخرین دفاع از متهم توسط وکیل وی

همانگونه که از دو ماده ۲۶۲ و ۲۶۳ ق.آ.د.ک معلوم شد بازپرس می تواند آخرین دفاع متهم را از وکیل وی اخذ نماید و متهم همانگونه که می تواند اصلا برای ارائه آخرین دفاع حاضر نشود ، می تواند این امر را به عهده وکیل خود بسپارد.

معنای این مطلب این است که اگر بازپرس تحقیقات را کافی دانسته و برای جمع بندی و مهیا شدن برای صدور قرار جلب به دادرسی ، متهم را برای اخذ آخرین دفاع احضار کند ، نمی تواند مقرر نماید که متهم شخصا جهت ارائه آخرین دفاع در شعبه بازپرسی حضور یابد.

جایگاه آخرین دفاع متهم

اخذ آخرین دفاع یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع وجهه قانونی ندارد. نادیده گرفتن آخرین دفاع از سوی قاضی ، تخلفی انتظامی به شمار می‌رود.

البته توجه به این نکته ضروری است که اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا می‌کند که قاضی تحقیق عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد و در مقام صدور قرار مجرمیت برآید.

بدین سان در مقام صدور قرار منع تعقیب و یا قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع لازم نیست. چنانچه به عقیده برخی حقوقدانان دکترین و رویه قضایی پیش از تصویب قانون آیین دادرسی جدید ، بر این موضوع تأکید داشته است ؛ هرچند برخی حقوقدانان ، در این صورت نیز اخذ آخرین دفاع را لازم می‌دانند.

بدیهی است ، اخذ آخرین دفاع قبل از تحقیقات مقدماتی مانند بازجویی از شاکی ، تحقیق از شهود و مطلعین ، اخذ نظر کارشناس ، انجام معاینات و تحقیقات محلی و غیره ؛ با موازین قضائی سازگاری ندارد.

زیرا کلیه دلایل و مدارک باید در موقع اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد. به هر حال اخذ آخرین دفاع زمانی صورت می‌گیرد که به هیچ تحقیق مجددی نیاز نباشد و متعاقب آن قرار نهایی صادر گردد ؛ جز در مواردی که با توجه به آخرین دفاع اقدام به تحقیقات جدید لازم آید.

لزوم آخذ آخرین دفاع در دادگاه

البته بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله رسیدگی دادگاه لازم بود. لازم به ذکر است که پس از اصلاحات سال ۱۳۸۱ که بازپرس آخرین دفاع را استماع می‌کند (بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)

و با توجه به ماده ۱۶ همان قانون که ترتیب رسیدگی طبق قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است ، باید گفت: در آئین دادرسی فعلی نیز اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات در دادسرا و بازپرسی و هم در مرحله دادرسی الزامی است.

نطریه اداره حقوقی در مورد اخرین دفاع

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا اخذ آخرین دفاع قابل تفویض به قضات تحقیق است یا خیر؛ می‌گوید:

« با توجه به صراحت تبصره یک ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قضات تحقیق سه امر (اقدامات، تحقیقات و تصمیمات) تفویض می‌شود، بنابراین، تفویض اخذ آخرین دفاع از طرف حاکم دادگاه به قضات تحقیق بلا اشکال خواهد بود.»

برخی حقوقدانان به این نظر اشکال کرده معتقدند: «باید دانست که اخذ آخرین دفاع ، به ویژه در مرحله دادرسی ، نقش بسیار مهم و حساس و سرنوشت سازی دارد. تفویض اختیار اخذ آن ، به غیر قاضی صادر کننده حکم به هر طریقی که صورت گیرد ، با اصول و موازین شناخته شده دادرسی‌های کیفری سازگاری ندارد.

قاضی رسیدگی کننده باید آخرین کلام متهم را شخصا بشنود و آن را ارزیابی کند ؛ نحوه این دفاع ‌، حالات روحی و روانی متهم در لحظات اعلام آخرین دفاع ، می‌تواند تاثیر فراوانی در چگونگی حکم و به ویژه در نوع و میزان مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی داشته باشد.

عدم لزوم اخذ آخرین دفاع در غیبت متهم

به موجب ماده ۱۶۱ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق ، «در امور جزایی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست ، مستنطق می‌تواند بدون استماع آخرین دفاع ، در صورتی که دلائل کافی باشد ؛ رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.»

البته عدم دسترسی یا غیبت متهم بسته به نوع جرم تفاوت می‌کند. چرا که به موجب ماده ۱۸۰ آ.د.ک رسیدگی غیابی در حق الناس و حقوق عمومی ممکن است ، اما در حق الله رسیدگی غیابی جایز نبوده و پرونده مفتوح باقی خواهد ماند.

در نهایت باید توجه داشت که اخذ آخرین دفاع دلیل بر مجرمیت متهم نیست. در صورتی که دلایل برای اثبات مجرمیت کافی نباشد و یا این که متهم در آخرین دفاع بیگناهی خود را ثابت نماید ؛ باید قرار منع تعقیب صادر گردد.