a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد

وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد

وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد

وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد

وکیل پایه یک کیفری در مشهد

وکیل خوب برای پرونده نزاع در مشهد

بهترین وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد

 

ماده ۶۱۵ تعزیرات

هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کننده ها در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند:

۱ –  در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال

۲ – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال

۳ – در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال

تبصره۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره۲- مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

آرای دیوان عالی کشور:

رای وحدت رویه(ردیف ۳۸ مورخه ۲۲/۸/۱۳۵۲)

هرگاه مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته باشد،

دادگاه نمی تواند به این استدلال که مرتکب جارح معلوم نیست

و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می باشد دعوی خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم را رد نماید.

رای اصراری(شماره: ۷۶۰۸ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۲۷)

اگر قاتل مشخص باشد، موضوع مشمول مقررات قتل در حین منازعه نخواهد بود.

رای اصراری(شماره: ۸۶ مورخه ۲۳/۸/۱۳۶۸)

نظر استنباطی شعب ۱۸ و ۱۶ دادگاه کیفری یک مشهد به اتفاق آراءتنفیذ نمی شود

زیرا شعبه ۱۸ بدون توجه به اظهارات طرفین درگیر در نزاع و کسانی که مضروب و مجروح شده اند

و طرف شکایت را معین نموده اند و بدون در نظر گرفتن نوع جراحات و شکستگی اظهار نظر در مورد دیه نموده که مورد اشکال است.

شعبه ۱۶ دادگاه کیفری یک مشهد هم بدون تشخیص اینکه به هریک از طرفین درگیر در نزاع جه نوع جراحت یا شکستگی وارد شده

و مرتکب چه شخصی بوده، دیه مساوی برای هریک در نظر گرفته که صحیح نیست. وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد

آرای اصول قضایی

رای اصول قضایی عبده(شماره: ۱۶۲۳ مورخه ۱۲/۷/۱۳۱۷)

در جایی که دو نفر به اتهام ضرب و جرح منتهی به فوت به استناد ماده ۱۷۵ {ماده۶۱۵ق.م.ا. } مورد تعقیب در آمده باشند

دادگاه نمی بایست بعنوان اینکه مرتکب مشخص نشده آنهارا تبرئه نماید والا رای نقض خواهد شد.

رای اصول قضایی عبده(شماره: ۳۱۴ مورخه ۲۲/۲/۱۳۱۸)

هرگاه نزاعی بین دو نفر اتفاق افتاده و شخص دیگری که به سمت میانجگری دخالت کرده بر اثر ضرب و جرحی که به او وارد گردیده فوت شود

از این حیث عمل منطبق با ماده ۱۷۵ (۱۶۵ ق.م.ا.) خواهد بود. ( وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد )

رای اصول قضایی عبده(شماره:۹۰۶ مورخه ۲۴/۴/۱۳۱۸)۹۹۹

کیفر مقرر در ماده ۱۷۵ قانون کیفر همگانی {با تغییراتی ماده ۶۱۵ق.م.ا.} مخصوص است

به صورتی که بین مداخله کنندگان در نزاع، شخص مرتکب معلوم نباشد

و برای تشخیص آن، گفته شاکی تنها کافی نیست.

پس اگر جمعی یک نفر را زده باشندو معلوم نباشد که افتادن دندان مستند به ضرب کدام یک از آنهاست

قضیه مشمول ماده ۱۷۵ خواهد بود. ولو اینکه مضروب نسبت آن را، به یک نفر از آنها داده باشد.

رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور(شماره: ۳۲۸۶ مورخه ۲۹/۱۲/۱۳۱۸)

بزه مندرج در ماده ۱۷۵ قانون کیفر همگانی {با تغییراتی ماده ۶۱۵ ق.م.ا.} قابل گذشت شاکی خصوصی نیست.

رای شعبه ۵ دیوان عالی کشور(شماره: ۱۴۴۵ مورخه ۱۶/۶/۱۳۱۷)

قسمت اول این ماده هم شامل موردی است که قتل در حین نزاع واقع شود

و هم موردی که در حین نزاع ضرب یا جرحی وارد شود که ضرب و جرح مذبور بعدا منتهی به فوت شود

یعنی این ماده ناظر به ایجاد سبب است و در هر دو مورد گفته می شود که قتل در اثنای منازعه واقع شده.

بهترین وکیل پرونده نزاع در مشهد

نظریات مشورتی:

نظریه (شماره: ۷/۵۳۰۷ مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۶۲)

در خصوص قتلی که در اثنای منازعه واقع شده است در صورت شناخته نشدن قاتل واقعی،

مورد مشمول ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص {ماده ۶۱۵ ق.م.ا.} مشاهده نمی شود.

چون دیه برابر رای هیات عمومی دیوان عالی کشور از مصادیق ضرر و زیان و اخص از آن است

می توان آن را از شرکت کننده در منازعه مطالبعه نموده و آنان بالسویه مسوول پرداخت دیه می باشند.

در این مورد تحمیل دیه بر بیت المال و یا اخذ از احد شرکت کنندگان به قید قرعه نمی تواند مستندی داشته باشد.

نظریه(شماره: ۷/۱۶۵۲ مورخه ۱۰/۷/۱۳۷۰)

در صورت دخالت چند نفر در ضرب و جرح و معلوم نبودن نوع کار هرکدام حکم به پرداخت دیه به نحوی تساوی صادر میگردد.

نظریه (شماره: ۷/۹۵۳۰ مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۷۱)

اگر برای قضی به هر طریق طن حاصل شود که یک یا چند نفر معین از شرکت کنندگان در منازعه قاتلند با توجه به ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مورد از موارد لوث خواهد بود .

نظریات حقوقی دیگر

نظریه (شماره ۷/۹۵۳۰ مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۷۱)

استناد را قبول داشته باشد و صدمه وارده هم مسلما از یک فرد بوده، در این صورت اگر منکرین کلا سوگند یاد کنند، تبرئه می شوند

و قهرا هیچ یک از منکرین یا بعضی از آنها حاضر به قسم نباشند.

نظریه (شماره: ۷/۳۵۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۷۵)

منظور از کلمه ی عده ای مذکور در ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ سه نفر یا بیشتر است.

نظریه(شماره: ۷/۶۰۵۹ مورخه ۳۱/۶/۱۳۷۹)

منازعه، زد و خورد عده ای با عده ی دیگر است که ممکن است فامیل یکدیگر هم باشند

و اگر سه چهار نفر با یکدیگر بدون سبق تصمیم هم برخورد نمایند و مرتکب منازعه شوند مشمول ماده ۶۱۵ ق.م.ا. خواهد بود.

نظریه(شماره: ۷/۵۵۵۳ مورخه ۱۱/۲/۱۳۸۰)

منظور از کلمه عده که در متن ماده ۶۱۵ ق.م.ا. آمده است سه نفر یا بیشتر است.

نظریه(شماره: ۷/۴۸۴۵۶ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۲)

قطع نظر از اعمال مجازات های مقرر در ماده ۶۱۵ ق.م.ا. در مورد شرکت کنندگان در منازعه به پرداخت دیه به علم به اینکه همگی شرکت در قتل نداشته اند، توجیه قانونی ندارد و از طرفی خون مسلمان نیز نباید هدررود و قانون در این مورد ساکت است لذا حسب نظر کمیسیون قوانین جزایی و حضرت آیت الله مرعشی معاون قضایی محترم ریاست قوه قضائیه دیه باید از بیت المال پرداخت شود.

وکیل خوب نزاع دسته جمعی در مشهد

نشست های قضایی:

سوال: هرگاه شخص با شرکت در نزاع دسته جمعی به وسیله چاقو دیگری را مجروح کند مجازات او منطبق با کدامیک از مواد ۶۱۴ و ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی است؟ آیا میتوان دو مجازات برای متهم در نظر گرفت؟

جواب( نشست قضایی دادگستری قم،مرداد ۸۴)

جرم ارتکابی از مصادیق تعدد مادی است و برای هریک از جرائم یعنی شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به ضرب و جرح و ضرب و جرح عمدی با چاقو به ترتیب به استناد تبصره ماده ۶۱۴ و بند ۳ ماده ۶۱۵، مجازات تعیین  می شود؛ لذا نظر اقلیت مورد تایید است.

سوال:

شرایط تحقق نزاع دسته جمعی چیست و در چه مواردی مشمول ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی خواهد بود؟

جواب(نشست قضایی دادگستری شهرضا، تیر ۸۴)

منازعه از باب مفاعله است که دلالت به طرفین دارد یعنی باید دو طرف با یکدیگر نزاع کرده و درگیر شده باشند و هر دو طرف قصد درگیری هم داشته باشند و تعداد آنها باید از سه نفر کمتر نباشد. بنابراین، از سه نفر و بیشتر را شامل می شود اما اگر تعدادی به یک نفر حمله کنند مثلا سه نفر، یک نفر را زده باشند آیا این سه نفر مشمول نزاع می شوند؟

از آنجا که درگیری باید . طرفینی باشد، نزاع در خصوص کسی که قصد درگیری را نداشته باشد محقق نمی شود و اگر کسی مورد حمله قرارگیرد و از خودش دفاع کند، در مورد دفاع کننده اگر چه دفاع متناسب نباشد نزاع تحقق پیدا نمیکند. عده کلمه عربی و جمع است.

جمع در عربی سه نفر و بیشتر است و منازعه و نزاع مصدور مفاعله است که دلالت بر مشارکت دارد و در نزاع دسته جمعی، اخلال د نظم عمومی شرط نیست بلکه اگر اخلال در نظم عمومی هم محقق نشود مانند درگیری در منزل شخصی یا صحرا، باز هم نزاع تحقق پیدا می کند چون وفق ماده ۶۱۵ اگر درگیری منجر به قتل یا ضرب و جرح شود نزاع تحقق پیدا میکند و قصد درگیری طرفین از ابتدا لازم نیست بلکه اگر شخصی مورد حمله قرار گیرد و خودش هم وارد درگیری نشود نزاع تحقق پیدا میکند ولی طبق تبصره ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی میتوان نسبت به آنان در مجازات اسلامی تخفیف داده شود.

سوال:

منظور مقنن از نزاع دسته جمعی چیست؟ آیا طرفین نزاع باید گروهی باشند یا اگر یک گروه با قصد قبلی با یک نفر نزاع کند موضوع، نزاع دسته جمعی تلقی میشود؟

جواب( نشست قضایی دادگستری بیرجند، آبان ۸۰)

طبق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت کنندگان در نزاع بر حسب نتایج حاصله از نزاع به مجازات های مقرر در بند های سه گانه ماده ۶۱۵ محکوم خواهند شد. بنابراین، با لحاظ عبارت عده ای و به قرینه جمله با یکدیگر منازعه کنند مصرح در متن مادهف معلوم میشود که اطراف منازعه باید بیش از یک نفر باشند که عنوان منازعه جمعی صادق باشد و در صورتی که گروهی با قصد قبلی، شخص معینی را مورئ ضرب و شتم قرار دهند بر این موضوع عنوان منازعه صادق نیست و بدیهی است در صورتی که شخص معینی علیه گروه منازع اقدامی کند که دفاع مشروع تشخیص شود وفق تبصره یک ذیل ماده ۶۱۵ مشمول حکم مقرر در ماده ۶۱۵ نخواهد بود.

سوال:

نظر به اینکه طبق بند های ۱ و ۲ و ۳ ماده۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، حسب موردی برای شرکت کنندگان در منازعه، مجازات تعیین شده، آیا میتوان شرکت کنندگان در منازعه را علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۶۱۵ به اتهام اینکه نتیجه نزاع آنان موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شده با استناد به ماده ۶۱۸ قانون مذکور، مجازات کرد؟

جواب( نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری دزفول، دی ۸۰)

با شرکت در منازعه موضوع ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی با بزه اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار که در  ماده ۶۱۸ قانون مزبور آمده، دو مقواه ی جداگانه است و از مشمول تعدد مادی و معنوی جرم خارج بوده و هریک مجازات خاص خود را دارد. در نتیجه، جواب سوال منفی است. چه اینکه منازعه، طرفینی است و اخلال در نظم و… یک طرفه و از طرف یک گروه یا حتی یک نفر ممکن است رخ بدهد. بنابراین، چنانچه وقوع منازعه توام با هیاهو و جنجال بوده، آرامش و آسایش عمومی را نیز مختل کند، عمل مزبور از حیث مقررات قانونی، عنوان واحدی داشته و منحصرا در حدود  مقررات ماده ۶۱۵ قانون یاد شده قابل مجازات است.

 

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915