درخواست از دیوان عالی کشور برای رسیدگی به رای صادره را فرجام گویند در فرجام دعوای بین طرفین مورد رسیدگی واقع نمی شود بلکه  انطباق رای با موازین شکلی و قانونی مورد  بررسی قرار می‌ دهد و در صورتی که دیوارن رای را صحیح بداند آن را اجرا می نماید و اگر آن را ناصحیح بداند آن را نقض می‌کند در صورت نقض وارد رسیدگی نمی‌شود بلکه رسیدگی را به مرجع بدوی یا تجدیدنظر واگذار می‌کند.

آرای قابل فرجام خواهی

۱.آراء دادگاه تجدید نظر

۲- آراء دادگاه‌های بدوی؛ جز آن‌چه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته مگر در موارد زیر:

الف) احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نَسَب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت و احکامی که خواسته آن بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد.

ب) قرارهای ابطال و رد دادخواست، قرار سقوط دعوا، قرار عدم اهلیت یکی از طرفین. مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

آرای غیر قابل فرجام:

۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه

۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

۳- احکام مستند به سوگند قاطع دعوا.

۴- احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

۵- احکام مربوط به فرعیات دعوائی که قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.

مهلت فرجام خواهی 

مهلت فرجام خواهی برای افراد مقیم ایران ۲۰ روز برای افراد مقیم خارج دو ماه می‌باشد.چنانچه رای فرجام خواسته از دادگه تجدیدنظر صادر شده باشد از تاریخ ابلاغ رای شروع می شود. در صورتی که رای فرجام خواسته از دادگاه نخستین صادر شده باشد مهلت های مزبور، از تاریخ پایان یافتن در صورتی که محکوم علیه متعدد باشند و حتی فقط یک نفرشان ساکن خارج باشد برای همه ۲ ماه مهلت فرجام‌خواهی وجود دارد.

وکیل فرجام خواهی

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی، پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول، به یکی از شعبه های دیوان ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

پس از ارجاع پرونده، نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ

و به شعبه دیگر ارجاع داد مگر به تجویز قانون رعایت این امر برای رسیدگی در کلیه دادگاهها الزامی است.

رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد

مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.

شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت، در تایید یا نقض رای فرجام خواسته، اتخاذ تصمیم می نماید.

اگر رای، مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا مطابق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

تشکیل جلسه در فرجام خواهی

در مرحله بدوی تشکیل جلسه دادرسی الزامی است در مرحله تجدیدنظر تشکیل جلسه دادرسی اصولاً الزامی نیست و بسته به صلاحیت قضات ویژه در نظر است اما در فرجام خواهی اصل عدم دعوت از اصحاب دعوی یا وکیل  پایه یک دادگستری است است مگر در صورت نیاز به اخذ توضیح دلیل این امر آن است که در فرجام به اصل اختلاف رسیدگی نمی شود بلکه به شیوه رسیدگی پرونده در مراحل بدوی و تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد وکیل  خوب در مشهد هیچ نقشی در تشکیل جلسه ندارد.

جهات فرجام خواهی:

۱- عدم صلاحیت ذاتی دادگاه

۲- عدم صلاحیت محلی به شرطی که تا پایان جلسه اول بدوی به آن ایراد شده باشد.

صلاحیت محلی در صورتی موجب نقض است که  دادگاه در زمان تقدیم دادخواست بدوی صلاحیت محلی نداشته باشد.

۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا به شرطی که به آن ایراد شده باشد.

۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی

۵- در صورت نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین.

۶- ثبوت عدم صحت مدارکی که مبنای رأی بوده است.

۷- اگر دعوا ناشی از قرارداد بوده و مفاد سند یا قانون مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رأی داشته باشد.

تکلیف دیوان پس از نقض رأی

۱- اگر نقض به علت نقص تحقیقات باشد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود.

۲- اگر نقض به علت عدم صلاحیت باشد، پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.

۳- در صورت مغایر بودن دو رأی در یک موضوع، رأی موخر نقض وبلا ارجاع می‌ماند. (م ۳۷۶).

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی