وکیل سرقت رایانه ای در مشهد

 وکیل جرایم اینترنتی

ربایش داده های متعلق به دیگری

ماده ۷۴۰ : هرکس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید،

چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد،

به جزای نقدی از یک میلیون تا بیست میلیون ریال

و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یکسال

یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

برخی از متخصصان علوم رایانه ای و حقوق با استناد به آموزه های خود،

موضوع سرقت رایانه ای را داده ها و اطلاعات، پول و سرقت خدمات دانسته

و حوزه چنین سرقتی را وسیع تر از سرقت سنتی می دانند؛ زیرا داده ها و اطلاعاتی را که جنبه مالی ندارند

نیز در بر می گیرد؛ مثل این که شخصی رمز کارت عابر بانکی را بدزدد

یا اینکه اطلاعات محرمانه رمزگذاری شده را از شبکه رایانه ای برباید.

مالیت داشتن

یکی از عناصر اصلی سرقت از منظر فقها، مالیت داشتن چیزی است که مورد سرقت واقع می شود

در اصلاح قانون مجازات اسلامی که توسط مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده بود،

سرقت اینگونه تعریف شده بود: (سرقت عبارت است از ربودن شیء متعلق به غیر)

لذا به دلیل اینکه ازدیدگاه دانش مهندسی، شیء شامل داده ها و اطلاعات رایانه ای نیز می باشد

مساله حل شده بود؛ لیکن با تصویب ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است، این ابهام نیز همچنان باقیست.

داده ها می تواند حاوی اطلاعات مختلف و گسترده ای باشد لذا آنچه که در سرقت رایانه ای مورد توجه می باشد،

ربودن داده های متعلق به دیگری است و برای تحقق این جرم، تفاوتی در ماهیت، مقدار و … داده های مذکور وجود ندارد.

داشتن وکیل جرایم رایانه ای در مشهد در پروند ه های کیفری ضرورت دارد. وکیل سرقت رایانه ای در مشهد

مرتکب جرم سرقت اینترنتی

مرتکب جرم موضوع ماده ۷۴۰ تعزیرات شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند.

بنابراین هر فرد ایرانی یا خارجی، زن یا مرد، مستخدم ادارات دولتی یا خصوصی

و یا دارای شغل آزاد ، نظامی یا غیر نظامی و نیز کلیه اشخاص حقوقی می توانند از مرتکبان این جرم باشند.

لیکن شخص یا اشخاص حقوقی مشمول مجازات مندرج در این ماده قرار نمی گیرند؛

زیرا در فصل ششم از بخش اول قانون جرایم رایانه ای مباحث جداگانه ای به اشخاص حقوقی و مسوولیت ایشان اختصاص داده شده است.

معاونت در سرقت رایانه ای

معاونت در جرم نیز در صورت وجود شرایط مقرر در فصل سوم بخش سوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی

مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹ امکان پذیر است و از این منظر تابع شرایط عمومی مجازات ها می باشد.

شروع به جرم سرقت رایانه ای

از دیدگاه حقوق کیفری و دانش مهندسی نرم افزار رایانه،

می توان برای جرم سرقت داده های رایانه ای شروع به جرم را تصور نمود؛

لذا درحال حاضر شروع به این جرم شامل فصل اول بخش سوم ازکتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ مواد ۱۲۲ تا ۱۲۴ می شود

برای تحقق جرم سرقت رایانه ای ، رفتار مرتکب بایستی فعل مثبت باشد؛ لذا با ترک فعل نمی توان این جرم را محرز دانست.

در اینجا نحوه چگونگی انجام فرایند مجرمانه مهم نبوده و به هر طریقی که مرتکب، داده های متعلق به دیگری را

برباید، جرم سرقت رایانه ای به وقوع پیوسته است.

وکیل مشهد، مشاوره و وکالت تخصصی