a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

وکیل ابطال سند در مشهد

وکیل ابطال سند در مشهد ، دعوی ابطال سند رسمی این است که بعد از تنظیم سند رسمی یکی از طرفین مدعی عدم رعایت تشریفات تنظیم سند رسمی یا شرایط صحت سند رسمی شده و از طریق وکیل متخصص ابطال سند در مشهد دادگاه تقاضای  باطل کردن آن را می نماید این دعاوی در تخصص وکیل پایه یک ملکی است.

وکیل ابطال سند در مشهد

وکیل ابطال سند در مشهد

 

تیم وکلای پایه یک دادگستری کلیک نمایید

 

وکیل ابطال سند در مشهد

 

طبق قانون مدنی سند رسمی عبارت است از سندی که در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ثبت اسناد و املاک یا نزد مامورین صلاحیت دار به ثبت می رسد و هر سندی که هر یک از شرایط بند قبل را نداشته باشد سند عادی محسوب می شود.

نسبت به اسناد عادی هم می‌توان ادعای جعل کرد و هم انکار و تردید

ولی در مورد اسناد رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد.

از آنجا که سند رسمی برای اثبات وقوع یک معامله تنظیم می شود ،

بنابراین همزمان با بی اعتبار سند رسمی دعوی ابطال معامله یا عقد هم و مطرح میشود

دادگاه صالح برای طرح دعوای ابطال سند رسمی، برحسب نوع مال متفاوت است.

دعوای ابطال سند ، دعوای غیر مالی است.

ابظال اسناد رسمی ،ابطال سند مالکیت ، ابطال سند رهنی ، ابطال سند اجرایی ، سند انتقال اجرایی ، ابطال سند مالکیت معارض  ، ابطال سند رسمی اجاره ای را به و هر یک از عقود و قراردادها که جزو اسناد رسمی بوده و در صورت وجود موجبات قانونی برای بی اعتباری آن ها ذینفع می تواند از طریق وکیل خوب در مشهد نسبت به اقامه دعوی بی اعتباری ابطال یا اعلام بطلان آنها در دادگاه صالح اقدام نماید. وکیل ابطال سند در مشهد ، دعوای ابطال سند رسمی دعوای است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن سند است   این علت باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده است.

 

وکیل ابطال سند رسمی در مشهد

 

 ابطال به جهت معامله معارض

ازلحاظ قانونی شخصی مالک اصلی بشمار می‌رود که سند رسمی به نام وی باشد. به عبارتی شخصی که در دفتر املاک ملک به نام وی منتقل گردیده و ثبت‌شده مالک اصلی به‌حساب خواهد آمد.  بنابر این اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری فروخته باشد

و سپس همان مال را در طی قراردادی دیگر با سند رسمی به دیگری فروخته باشد،

مالکیت برای خریدار دومی است که سند رسمی داشته

و ملک قانون به نام وی ثبت‌شده است.

در چنین شرایطی و برای جلوگیری از چنین مسائلی در قانون برای اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدیدی در نظر گرفته‌شده است و مالک اول با سند عادی حق ابطال سند نخواهد داشت.

 

ابطال به جهت پشتوانه بودن

در مواردی  افراد جهت دریافت وام و قرض و یا جهت انجام امور مضاربه ای به اشخاص متمول مراجعه و تقاضای قرض می نمایند، قرض دهندگان بابت تضمین و پشتوانه باز پرداخت، املاک و اپارتمان های خود را قولنامه می کنند و هدف آنان تنها فقط تضمین در مورد وام خواهد بود.

موضوع اصلی زمانی است که قرض دهندگان به تنظیم قولنامه عادی بسنده نکرده

و قرض گیرنده را ملزم به تنظیم سند رسمی و انتقال آن می نماید

در اینجاست که قزض گیرنده در برخی موارد امتناع از برگرداندن ملک می نماید

و از این راه قصد سواستفاده و تحصیل مال از طریق نامشروع را خواهد بود شخص قرض گیرنده خواهد توانست بدلیل عدم وجود قصد ونیت واقعی بر انتقال و بیع و به لحاظ پشتوانه بودن انتقال سند ابطال آنرا توسط وکیل ابطال سند در مشهد از دادگاه درخواست بنماید.

 

وکیل ابطال سند

 

ابطال سند به دلیل صوری بودن

گاهی به دلایل مختلف طرفین بدون اینکه هدف واقعی مبنی بر نقل و انتقال داشته باشند بصورت غیر واقعی قراردادهایی را تنظیم می نمایند. وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادهایی که تهی از واقعیت بوده و به صورت غیر واقعی تنظیم می گردند قراردادهای صوری می گویند.

بنابراین می توان تقاضای ابطال سند رسمی مزبور را بخاطر صوری بودن

از طریق وکیل ابطال سند در مشهد انجام داد.

و نداشتن پشتوانه حقوقی واقعی از مراجع قضایی نمود.

 

ابطال سند به دلیل اشتباهات ثبتی

على الأصول رسیدگی به اشتباهات ثبتی به استناد ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در صلاحیت هیئت نظارت می باشد وکیل ابطال سند در مشهد البته چنانچه اشتباهات به گونه ای باشند که اصلاح آنها در تعارض با حقوق اشخاص ثالث باشد موضوع از صلاحیت هیئت نظارت خارج شده و محکمه صالح به رسیدگی خواهد بود.

 

 وکیل ابطال سند رسمی مشهد

 

ابطال سند به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی

مطابق قانون ثبت اسناد و املاک از ماده ۹ به بعد طریقه ثبت اسناد و املاک را مشخص نموده  و مراحل انتشار آگهی یا اعتراض یا طریقه تحدید حدود را صریحا اعلام نموده  که رعایت آن از سوی کارکنان و کارشناسان اداره ثبت جهت تنظیم و صدور اسناد مربوطه الزام آور است.

وکیل حقوقی در مشهد در صورتی که تنظیم یا صدور اسناد بدون رعایت این تشریفات باشد

خواهان می تواند تقاضای ابطال آن ها را بنماید

چرا که مقررات ثبتی از قواعد آمره بوده

و عدم رعایت آنها به اعتبار سند خدشه وارد خواهد ساخت.

 

 ابطال سند به دلیل جعلی بودن

در ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد سند جعلی که در دادگاه ارائه شده تعیین تکلیف شده است . بر اساس این ماده ” دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد ،

دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید

و در صورتی که آن را مجعول بداند ،

تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود

و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد

یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود ، تعیین خواهد کرد .

اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا

و گذشتن مدت درخواست تجدید نظر یا ابرام حکم در مواردی که تجدید نظر پذیر باشد

و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ،

دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد.

علاوه بر ادعای جعل به شیوه حقوقی ، اگر شخصی مطلع شود سندی به زیان او جعل شده است. وکیل کیفری در مشهد می تواند به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه و نسبت به شخصی که سند را جعل کرده است شکایت کیفری نماید .

 

وکیل پایه یک دادگستری مشهد

 

پرسش :

در پرونده‌هایی که اشخاص یا ( وکیل آنها ) علیه افراد دیگر به خواسته ابطال سند و یا ابطال عملیات اجرایی اقدام به تقدیم دادخواست می‌نمایند، با توجه به اینکه در صورت وارد بودن دعوا، اجرای رأی به عهده اداره ثبت اسناد است، آیا اداره ثبت نیز باید به‌عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد. یا اصولاً دعوا قابلیت طرح علیه اداره ثبت را ندارد؟

در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی‌اعتباری اسناد

و یا درخواست ابطال اجراییه موضوع ماده ۱ قانون اصلاح

بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲،

طرح دعوا به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد؛

زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجراییه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید. ( نظریه اداره حقوقی ).

 

 مشاوره و وکالت تخصصی انواع دعاوی ابطال سند

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915