a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

مجازات جرم انتشار حکم محکومیت

مجازات جرم انتشار حکم محکومیت

مجازات جرم انتشار حکم محکومیت برای رعایت حیثیت و آبروی متهمان و مجرمان، است و نمیتوان به بهانه کشف جرم و برقراری نظم عمومی، حرمت انسان‌ها را زائل نمو همچنانکه اقدامات قضایی نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد آورد.

جرم انتشار حکم محکومیت

مجازات ‌همواره به عنوان ابزاری برای برقراری نظم و امنیت در جامعه و بعضاً عدالت مورد توجه دولت ها و دستگاه های قضایی بوده است و  اجرای آن جنبه های گوناگونی از قبیل ایجاد ترس در افراد جامعه دارد که مصداق آن انتشار نام و تصویر مجرم از جراید و یا منتشر نمودن حکم محکومیت بعضی مجرمان از طریق رسانه یا جراید است؛

اما تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۸۸ قانون آئین‌دادرسی کیفری  مبتنی بر متهم شناخته شدن خبرگزاری‌ها و مطبوعات در صورت انتشار حکم، قبل از قطعی شدن آن و محکوم شدن متخلف به مجازات مفتری است.

مستنداً در تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸۸ آورده شده است: خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.

مستندات قانونی انتشار حکم و افشای هویت متهم

انتشار تصاویر و هویت متهمان بدون حکم قانون، قانونا اقدامی مغایر با اخلاق بشری و نوعی قصاص قبل از اثبات جرم محسوب می­شود. همیشه این احتمال وجود دارد که با وجود قرائن بی‌شمار حاکی از توجه اتهام به اشخاص، در خاتمه محاکمه، بی‌گناهی متهم ثابت و حکم بر برائت او صادر شود.

در چنین شرایطی، حیثیت متهمی که قبل از اثبات جرم، مهر و برچسب مجرمانه‌ای بر پیشانی وی خورده است، اعاده نخواهد شد. انتشار حکم بدوی هم به وسیله‌ی  خود متهم به خبرگزاری جمهوری اسلامی و یا حتی به دلیل حضور خبرنگار در جلسه محاکمه و انتشار نسخه‌ای از حکم ، جرم محسوب خواهد شد.

قانونگذار، تبصره ۱ ماده‌ی ۱۸۸ را به صورت عام آورده است و فرقی نمی‌کند که رسانه‌ها این حکم را به چه نحوی به‌دست آورند، فقط در مفاد قانون، اینطور عنوان شده است که «انتشار» آن جرم است.

انتشار ، قبل از قطعیت حکم نوعی مجازات ترذیلی و تحقیری به حساب خواهد آمد که بیش از میزان استحقاق قانونی آنها و مغایر اصول انصاف و عدالت قضایی است.

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می­دارد :اصل، برائت است و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. ضمانت اجرای عدم رعایت ، اعمال مجازات جرم انتشار حکم محکومیت است

انتشار حکم در مرحله تحقیقات مقدماتی

در این خصوص مستند به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری  تحقیقات مقدماتی  به‌صورت محرمانه انجام می‌شود مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کند. کلیه اشخاصی که در تحقیقات مقدماتی حاضرند موظف به حفظ اسرار آن میباشند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد.

همچنین مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری : انتشار تصویر و مشخصات مربوط به شخصیت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع شده و صرفا در برخی از جرایم  به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز دانسته شده است.

در پایان این حق برای متهم بی‌گناه یا حتی فرد محکومی که بدون مجوز قانونی، هویتش در رسانه‌ها یا در سطح جامعه منتشر شده است، وجود دارد که بتوانند علیه ناقضان حرمت و شکایاتی نظیر تهمت، نشر اکاذیب، توهین و غیره اعاده حیثیت نمایند.

مجازات منتشر کننده حکم دادگاه

مجازات‌ها در حقوق جزا به سه دسته مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می­شوند.
دسته اول_مجازات اصلی:  مجازاتی است که به طور مشخص در قانون برای هر جرمی ، تعیین شده است . وکیل دعاوی کیفری در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اصلی خود به  ۴ دسته تقسیم می شود :
۱_ قصاص ۲_ حدود ۳_ دیه ۴_تعزیر

دسته دوم مجازات تبعی:  مجازاتی است که به صرف محکومیت متهم به یکی از مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی، به فرد محکوم تحمیل خواهد شد. به صورت کلی مجازات تبعی ناظر بر  محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و قاضی آن را به همراه مجازات اصلی صادر مینماید.

دسته سوم مجازات تکمیلی یا تتمیمی:
در مواردی به نظر قاضی مجازات اصلی کافی برای مجرم نبوده و از اینرو در صورت تجویز این امر توسط قانونگذار، برای تکمیل  مجازات ، مبادرت به تعیین مجازات تکمیلی می نماید. حداکثر مدت مجازات تکمیلی دو سال است مگر در مواردی که قانون به‌نحو دیگری مقرر نماید.

محرومیت از حقوق اجتماعی

حقوق اجتماعی حقوقی است که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن تنها به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. بیشترین میزان مدت محرومیت از حقوق اجتماعی (ازجمله عضویت در انتخابات و اشتغال در مناصب و  مشاغل خاص) ۷ سال تعیین شده است.

پس برخلاف مجازات تبعی ،قاضی در اعمال مجازات تکمیلی مختار است. حکم غیر قطعی در روزنامه مجاز نبوده و متخلف به مجازات مفتری (یعنی کسی که امر مجرمانه‌ای را به فردی نسبت می‌دهد اما عاجز از اثبات آن است؛ به یک ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد ) محکوم خواهد شد.

لیست جرایم و محکومیت های قابل انتشار توسط رسانه ها

طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت قطعی جز مجازاتهای تکمیلی است؛ اما این نوع محکومیت در مواردی الزامی بوده و دارای ماهیت تبعی می باشد که در این خصوص ماده ۳۶ قانون مرقوم عنوان نموده است:

حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره – مجازات انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

نظریه حقوقی در خصوص انتشار رای دادگاه

نظریه مشورتی شماره ۱۰۵۸/۹۲/۷ – مورخ ۹۲/۰۶/۰۴ مشعر بر: انتشار حکم موضوع ماده (۳۶ قانون مجازات اسلامی) در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که ابتدا نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد و همچنین فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد.

اما در مورد جرائم مذکور در تبصره این ماده انتشار حکم در هر حال الزامی است و میبایست در رسانه ملی یا روزنامه ای کثیرالانتشار انتشار یابد. مثبت این امر میباشد.

از سوی دیگر تصمیم دادگاه در صورتی قابلیت انتشار دارد که قطعی باشد و تا زمانی که امکان تجدید نظر از رأی صادره وجود ندارد، انتشار حکم منتفی است. و در صورت انتشار ، ضمان اجرای مجازات جرم انتشار حکم محکومیت را دارد

لازم به ذکر است که هیچ کدام از تصمیمات دادسرا به عنوان نهاد تعقیب، قابل انتشار نیست چرا که تصمیمات مزبور در قالب قرار هستند ؛ در حالی که به صراحت ماده سی وشش قانون مجازات اسلامی ، فقط احکام دادگاه ( و نه قرار ) قابل انتشار است.

انتشار روند دادگاه غیرعلنی

انتشار حکم محکومیت قطعی در قوانین کیفری کشور ما از قبل پیش بینی شده بود و مطلب جدیدی نیست اما هیچ وقت بطور شایسته اجرا نشده است. براساس اصل 165 قانون اساسي محاكمات علني انجام مي شود و برای حضور افراد مانعی وجود ندارد، مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا اینکه دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

در واقع در تبيين اين اصل از قانون اساسي و در مراجعه به قانون آيين دادرسي كيفري ، مي بينيم كه صراحتا در فصل سوم قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 188 آن آمده است كه محاكمات دادگاه جز در این سه مورد، علني است.

در واقع این دادگاه است که تشخیص خواهد داد اعمالی منافی عفت یا اخلاق حسنه هستند و یا دعوایی خصوصی است و نباید به صورت علنی برگزار شود. تبصره اول اصلاحي در ماده 188 قانون در تعريف علني بودن دادگاه ها و محاكم بیان میدارد که: منظور از علني بودن رسیدگی در دادگاه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات دادگاه است.

افشاء جریان دادرسی توسط خبرنگاران

خبرنگاران این اجازه را دارند که با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارشاتی تهيه نمایند و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد، منتشر نمايد. تخلف از این تبصره در حكم افترا است.

بر اساس موارد فوق، صرف محاكمه يك نفر در دادگاه نمیتواند مجوزي براي انتشارجريان رسيدگي و شرح ماوقع فرآيند رسيدگي وي در اوراق چاپي يا درج در روزنامه و جرايد  باشد و در صورت رخداد این اتفاق، قانونگذار، مرتكب را به مجازات افترا محكوم خواهد نمود.

انتشار احکام بدوی دادگاه توسط هر شخص چه حکمی دارد؟

انتشار حكم صادره‌ي دادگاه ، از سوي متهم غير قانوني میباشد. این انتشار چه به وسيله‌ي دادن حكم توسط خود متهم به خبرگزاري جمهوري اسلامي باشد و يا اينكه خبرنگار خبرگزاري در جلسه محاكمه حضور داشته باشد و نسخه‌اي از حكم را منتشر ‌كند، جرم تلقي میشود.

دادگاه و قانونگذار، ماده‌ي 188 را به صورت عام آورده است و فرقی نخواهد کرد كه رسانه‌ها حكم را به چه نحوي به‌دست آورند، اينكه از سوي متهم، وكيل و يا خبرنگار انتشار يابد، اهمیتی ندارد و تنها در مفاد قانون، اینطور بيان شده است كه «انتشار» آن جرم محسوب میشود.

در واقع زمانی كه قانونگذار حكمي را صادر مي‌كند به اين موضوع توجهی ندارد كه نهادي كه خبر را در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهد رسمي است و ياخیر. بلكه موضوع اصلی اين است كه انتشار حكم دادگاه بدوي قبل از قطعيت آن، جرم كيفري است.

اصل عدم انتشار حکم دادگاه

اصل کلی این است که هيچ شخصی نبايد احكام دادگاه بدوي را قبل از قطعيت یافتن آن منتشر نماید و در صورت انتشار،  مشمول تبصره‌ي ماده‌ي 188 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

انتشار پرونده های قضایی شايد از يك بعد، جنبه‌ي خصوصي داشته باشد. اما بخشي از آن نيز به حقوق دادگاه باز مي‌گردد. زيرا اين حكم را قاضي صادر كرده و این امکان وجود دارد که اشتباهي نيز در آن صورت گرفته باشد و قاضی  قصد اصلاح آن را داشته باشد.

همچنین ممكن است مداركی جديد به دست قاضي برسد كه تغيير حكم را برای او الزامي كند. در چنین شرايطی قبل از قطعيت حكم نبايد آن را انتشار داد. همچنین دادگاه نيز اين حق را دارد كه اعلام جرم كند. در واقع انتشار حكم توسط خود متهم، ساقط كننده‌ي اين حق دادگاه نيست.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915