مجازات جرم انتشار حکم محکومیت برای رعایت حیثیت و آبروی متهمان و مجرمان، است و نمیتوان به بهانه کشف جرم و برقراری نظم عمومی، حرمت انسان‌ها را زائل نمو همچنانکه اقدامات قضایی نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد آورد.
جرم انتشار حکم محکومیت
مجازات همواره به عنوان ابزاری برای برقراری نظم و امنیت در جامعه و بعضاً عدالت مورد توجه دولت ها و دستگاه های قضایی بوده است و اجرای آن جنبه های گوناگونی از قبیل ایجاد ترس در افراد جامعه دارد که مصداق آن انتشار نام و تصویر مجرم از جراید و یا منتشر نمودن حکم محکومیت بعضی مجرمان از طریق رسانه یا جراید است؛
اما تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۸۸ قانون آئین‌دادرسی کیفری مبتنی بر متهم شناخته شدن خبرگزاری‌ها و مطبوعات در صورت انتشار حکم، قبل از قطعی شدن آن و محکوم شدن متخلف به مجازات مفتری است.
مستنداً در تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸۸ آورده شده است: خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.
مستندات قانونی انتشار حکم و افشای هویت متهم
انتشار تصاویر و هویت متهمان بدون حکم قانون، قانونا اقدامی مغایر با اخلاق بشری و نوعی قصاص قبل از اثبات جرم محسوب میشود. همیشه این احتمال وجود دارد که با وجود قرائن بی‌شمار حاکی از توجه اتهام به اشخاص، در خاتمه محاکمه، بی‌گناهی متهم ثابت و حکم بر برائت او صادر شود.
در چنین شرایطی، حیثیت متهمی که قبل از اثبات جرم، مهر و برچسب مجرمانه‌ای بر پیشانی وی خورده است، اعاده نخواهد شد. انتشار حکم بدوی هم به وسیله‌ی خود متهم به خبرگزاری جمهوری اسلامی و یا حتی به دلیل حضور خبرنگار در جلسه محاکمه و انتشار نسخه‌ای از حکم ، جرم محسوب خواهد شد.
قانونگذار، تبصره ۱ ماده‌ی ۱۸۸ را به صورت عام آورده است و فرقی نمی‌کند که رسانه‌ها این حکم را به چه نحوی به‌دست آورند، فقط در مفاد قانون، اینطور عنوان شده است که «انتشار» آن جرم است.
انتشار ، قبل از قطعیت حکم نوعی مجازات ترذیلی و تحقیری به حساب خواهد آمد که بیش از میزان استحقاق قانونی آنها و مغایر اصول انصاف و عدالت قضایی است.
ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد :اصل، برائت است و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. ضمانت اجرای عدم رعایت ، اعمال مجازات جرم انتشار حکم محکومیت است
انتشار حکم در مرحله تحقیقات مقدماتی
در این خصوص مستند به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه انجام میشود مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کند. کلیه اشخاصی که در تحقیقات مقدماتی حاضرند موظف به حفظ اسرار آن میباشند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد.
همچنین مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری : انتشار تصویر و مشخصات مربوط به شخصیت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع شده و صرفا در برخی از جرایم به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز دانسته شده است.
در پایان این حق برای متهم بی‌گناه یا حتی فرد محکومی که بدون مجوز قانونی، هویتش در رسانه‌ها یا در سطح جامعه منتشر شده است، وجود دارد که بتوانند علیه ناقضان حرمت و شکایاتی نظیر تهمت، نشر اکاذیب، توهین و غیره اعاده حیثیت نمایند.
مجازات منتشر کننده حکم دادگاه
مجازات‌ها در حقوق جزا به سه دسته مجازاتهای اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم میشوند.
دسته اول_مجازات اصلی: مجازاتی است که به طور مشخص در قانون برای هر جرمی ، تعیین شده است . وکیل دعاوی کیفری در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اصلی خود به ۴ دسته تقسیم می شود :
۱_ قصاص ۲_ حدود ۳_ دیه ۴_تعزیر
دسته دوم مجازات تبعی: مجازاتی است که به صرف محکومیت متهم به یکی از مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی، به فرد محکوم تحمیل خواهد شد. به صورت کلی مجازات تبعی ناظر بر محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و قاضی آن را به همراه مجازات اصلی صادر مینماید.
دسته سوم مجازات تکمیلی یا تتمیمی:
در مواردی به نظر قاضی مجازات اصلی کافی برای مجرم نبوده و از اینرو در صورت تجویز این امر توسط قانونگذار، برای تکمیل مجازات ، مبادرت به تعیین مجازات تکمیلی می نماید. حداکثر مدت مجازات تکمیلی دو سال است مگر در مواردی که قانون به‌نحو دیگری مقرر نماید.
محرومیت از حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی حقوقی است که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن تنها به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. بیشترین میزان مدت محرومیت از حقوق اجتماعی (ازجمله عضویت در انتخابات و اشتغال در مناصب و مشاغل خاص) ۷ سال تعیین شده است.
پس برخلاف مجازات تبعی ،قاضی در اعمال مجازات تکمیلی مختار است. حکم غیر قطعی در روزنامه مجاز نبوده و متخلف به مجازات مفتری (یعنی کسی که امر مجرمانه‌ای را به فردی نسبت می‌دهد اما عاجز از اثبات آن است؛ به یک ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد ) محکوم خواهد شد.
لیست جرایم و محکومیت های قابل انتشار توسط رسانه ها
طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت قطعی جز مجازاتهای تکمیلی است؛ اما این نوع محکومیت در مواردی الزامی بوده و دارای ماهیت تبعی می باشد که در این خصوص ماده ۳۶ قانون مرقوم عنوان نموده است:
حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر میشود.
تبصره – مجازات انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر میشود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
نظریه حقوقی در خصوص انتشار رای دادگاه
نظریه مشورتی شماره ۱۰۵۸/۹۲/۷ – مورخ ۹۲/۰۶/۰۴ مشعر بر: انتشار حکم موضوع ماده (۳۶ قانون مجازات اسلامی) در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که ابتدا نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد و همچنین فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد.
اما در مورد جرائم مذکور در تبصره این ماده انتشار حکم در هر حال الزامی است و میبایست در رسانه ملی یا روزنامه ای کثیرالانتشار انتشار یابد. مثبت این امر میباشد.
از سوی دیگر تصمیم دادگاه در صورتی قابلیت انتشار دارد که قطعی باشد و تا زمانی که امکان تجدید نظر از رأی صادره وجود ندارد، انتشار حکم منتفی است. و در صورت انتشار ، ضمان اجرای مجازات جرم انتشار حکم محکومیت را دارد
لازم به ذکر است که هیچ کدام از تصمیمات دادسرا به عنوان نهاد تعقیب، قابل انتشار نیست چرا که تصمیمات مزبور در قالب قرار هستند ؛ در حالی که به صراحت ماده سی وشش قانون مجازات اسلامی ، فقط احکام دادگاه ( و نه قرار ) قابل انتشار است.
انتشار روند دادگاه غیرعلنی
انتشار حکم محکومیت قطعی در قوانین کیفری کشور ما از قبل پیش بینی شده بود و مطلب جدیدی نیست اما هیچ وقت بطور شایسته اجرا نشده است. براساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات علنی انجام می شود و برای حضور افراد مانعی وجود ندارد، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا اینکه دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
در واقع در تبیین این اصل از قانون اساسی و در مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری ، می بینیم که صراحتا در فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ آن آمده است که محاکمات دادگاه جز در این سه مورد، علنی است.
در واقع این دادگاه است که تشخیص خواهد داد اعمالی منافی عفت یا اخلاق حسنه هستند و یا دعوایی خصوصی است و نباید به صورت علنی برگزار شود. تبصره اول اصلاحی در ماده ۱۸۸ قانون در تعریف علنی بودن دادگاه ها و محاکم بیان میدارد که: منظور از علنی بودن رسیدگی در دادگاه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات دادگاه است.
افشاء جریان دادرسی توسط خبرنگاران
خبرنگاران این اجازه را دارند که با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارشاتی تهیه نمایند و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد، منتشر نماید. تخلف از این تبصره در حکم افترا است.
بر اساس موارد فوق، صرف محاکمه یک نفر در دادگاه نمیتواند مجوزی برای انتشارجریان رسیدگی و شرح ماوقع فرآیند رسیدگی وی در اوراق چاپی یا درج در روزنامه و جراید باشد و در صورت رخداد این اتفاق، قانونگذار، مرتکب را به مجازات افترا محکوم خواهد نمود.
انتشار احکام بدوی دادگاه توسط هر شخص چه حکمی دارد؟
انتشار حکم صادره‌ی دادگاه ، از سوی متهم غیر قانونی میباشد. این انتشار چه به وسیله‌ی دادن حکم توسط خود متهم به خبرگزاری جمهوری اسلامی باشد و یا اینکه خبرنگار خبرگزاری در جلسه محاکمه حضور داشته باشد و نسخه‌ای از حکم را منتشر کند، جرم تلقی میشود.
دادگاه و قانونگذار، ماده‌ی ۱۸۸ را به صورت عام آورده است و فرقی نخواهد کرد که رسانه‌ها حکم را به چه نحوی به‌دست آورند، اینکه از سوی متهم، وکیل و یا خبرنگار انتشار یابد، اهمیتی ندارد و تنها در مفاد قانون، اینطور بیان شده است که «انتشار» آن جرم محسوب میشود.
در واقع زمانی که قانونگذار حکمی را صادر می‌کند به این موضوع توجهی ندارد که نهادی که خبر را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد رسمی است و یاخیر. بلکه موضوع اصلی این است که انتشار حکم دادگاه بدوی قبل از قطعیت آن، جرم کیفری است.
اصل عدم انتشار حکم دادگاه
اصل کلی این است که هیچ شخصی نباید احکام دادگاه بدوی را قبل از قطعیت یافتن آن منتشر نماید و در صورت انتشار، مشمول تبصره‌ی ماده‌ی ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
انتشار پرونده های قضایی شاید از یک بعد، جنبه‌ی خصوصی داشته باشد. اما بخشی از آن نیز به حقوق دادگاه باز می‌گردد. زیرا این حکم را قاضی صادر کرده و این امکان وجود دارد که اشتباهی نیز در آن صورت گرفته باشد و قاضی قصد اصلاح آن را داشته باشد.
همچنین ممکن است مدارکی جدید به دست قاضی برسد که تغییر حکم را برای او الزامی کند. در چنین شرایطی قبل از قطعیت حکم نباید آن را انتشار داد. همچنین دادگاه نیز این حق را دارد که اعلام جرم کند. در واقع انتشار حکم توسط خود متهم، ساقط کننده‌ی این حق دادگاه نیست.
