قرار ترک تعقیب در آیین دادرسی کیفری یکی از انواع قرار نهایی دادسرا است که به درخواست شاکی پرونده، صادر خواهد شد و به موجب آن، روند رسیدگی به جرم و تعقیب متهم، متوقف می گردد. صدور قرار ترک تعقیب، شرایط منحصر بفردی داشته و صرفا، در خصوص جرایمی که شرایط صدور قرار ترک تعقیب را دارند، امکان پذیر خواهد بود.

به همین جهت، با توجه به اهمیت اطلاع از شرایط صدور قرار ترک تعقیب، سایت وکیل مشهد در ادامه توضیح خواهیم داد که قرار ترک تعقیب چیست و درنهایت، با مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرایط صدور آن را بررسی می نماییم.

قرار ترک تعقیب چیست؟

قرار ترک تعقیب، قراری است که به واسطه صدور آن، پروسه تحقیقات، متوقف یا به عبارتی، ترک خواهد شد و بدین ترتیب، متهم پرونده، دیگر در معرض پیگیری اتهام و جرم مورد شکایت، نخواهد بود. صدور این قرار، صرفا در پرونده جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست، آن هم فقط یک بار و به درخواست شاکی، امکان پذیر می باشد و پس از صدور این قرار، تنها یک بار دیگر، امکان تعقیب متهم پرونده، آن هم صرفا، تا یک سال از تاریخ صدور قرار، به درخواست شاکی، وجود خواهد داشت.

مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری، بعد از اینکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شد، بازپرس یا دادیار مسئول رسیدگی به پرونده، باید، با صدور یکی از انواع قرار نهایی، اقدام به بیان نتایج تحقیقات خود کند. انواع قرار نهایی صادر شده در دادسرا که شامل مواردی نظیر قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت یا کیفر خواست می باشد، هر کدام، معنا، آثار و شرایط صدور مخصوص به خود را دارند.

شرایط صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب منوط به شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط می توان نسبت به صدور آن اقدام کرد. از جمله:

• قابل گذشت بودن جرم مورد شکایت.
• تقاضای صدور آن، قبل از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، توسط دادستان.
• تقاضای صدور این قرار، توسط شاکی پرونده.

قرار ترک تعقیب در جرائم قابل گذشت

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد بیان می دارد:

«در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌ بار تا یک ‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

بنابراین از مهمترین شرایط صدور این قرار این است که آن جرم از جرایم قابل گذشت باشد. برای شناخت جرایم قابل گذشت می توان به ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره­ های ۱ و ۲ آن مراجعه کرد.

جرائم قابل گذشت کدام اند؟

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در صدد برشمردن جرائم قابل گذشت بوده و بیان می دارد:

«علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹۶ جرم خیانت در امانت) و مواد (۶۰۸ جرم توهین)، (۶۲۲ جرم سقط جنین)، (۶۳۲ جرم ندادن طفل امانتی)، (۶۳۳ جرم رها کردن طفل)، (۶۴۲ جرم ترک انفاق)، (۶۴۸ جرم افشای اسرار)، (۶۶۸ جرم امضاء گرفتن با تهدید و اکراه)، (۶۶۹ جرم تهدید و اکره)، (۶۷۶ جرم آتش زدن)، (۶۷۷ جرم تخریب)، (۶۷۹ جرم کشتن حیوانات)، (۶۸۲ جرم اتلاف اسناد غیردولتی)، (۶۸۴ جرم اتلاف محصول)، (۶۸۵ جرم اتلاف نخل)، (۶۹۰ جرم تصرف و تجاوز)، (۶۹۲ جرم تجاوز عدوانی)، (۶۹۴ جرم ورود به عنف و تهدید)، (۶۹۷ جرم افتراء و توهین)، (۶۹۸ جرم نشر اکاذیب)، (۶۹۹ جرم صحنه سازی) و (۷۰۰ جرم نشر هجویه) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می­شوند».

ماده ۱۰۳ همین قانون نیز در این زمینه بیان می دارد:

«چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.»

قرار ترک تعقیب چه زمانی صادر می شود؟

صدور قرار ترک تعقیب قراری منوط به وجود شرایط زمانی، مکانی و ماهوی می باشد. وکیل کیفری از شرایط ماهوی این قرار این است که آن جرم از جرائم قابل گذشت بود و شاکی نیز گذشت کرده باشد. صدور این قرار توسط دادستان انجام می گیرد.

از جمله شرایط زمانی این قرار این است که باید قبل از صدور کیفرخواست انجام شود. و از شرایط مکانی صدور این قرار این است که باید در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و قبل از اینکه پرونده به دادگاه برود می ­توان برای صدور چنین قراری اقدام کرد.

بنابراین اگر برای پرونده کیفرخواست صادر شده از دادسرا خارج شود و به دادگاه فرستاده شود، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود نخواهد داشت. ناگفته نماند که صدور چنین قراری در مرحله دادرسی فقط یکبار امکان دارد.

ویژگی های صدور قرار ترک تعقیب

اهمیت صدور قرار ترک تعقیب زمانی مشخص می شود که شاکی، ادله کافی برای اثبات مجرمیت شخص متهم نداشته باشد یا احتمال دهد که برای متهم قرار برائت یا منع تعقیب صادر شود، یا ممکن است طرفین دعوا با یکدیگر به توافق رسیده باشند، در اینجا اگر شاکی اقدام به دادن رضایت کند، پرونده بسته شده و دیگر امکان طرح مجدد دعوا برای شاکی وجود نخواهد داشت.

ولی با صدور قرار ترک تعقیب امکان ازسرگیری پرونده برای شاکی در طی مدت یکسال وجود خواهد داشت البته فقط برای یکبار؛ لذا شاکی برای صدور چنین قراری رضایت می­دهد.

بدین ترتیب با صدور این قرار، پرونده به طور کامل مختومه نخواهد شد و شاکی برای مدت یکسال فرصت دارد که اگر أدله و مدارکی در آن زمینه پیدا کرد، تعقیب و تحقیق مجدد پرونده متهم را از دادگاه بخواهد.

علاوه براین درطی این یکسال در واقع مهلتی به متهم داده می شود تا شاید درصدد جبران خسارات وارده بر شاکی برآید.

در حالی که اگر شاکی اقدام به دادن رضایت می نمود دیگر چنین امکانی برای او وجود نداشت. باید توجه داشت که اگرچه امکان اعتراض به چنین قراری وجود ندارد.

ولی با توجه به اینکه برای شاکی این امکان وجود دارد که در طی یکسال آینده دوباره پرونده را به جریان بیندازد؛ لذا می توان گفت که دست شاکی در این زمینه باز می باشد و تنها برای شخص متهم، امکان اعتراض به چنین قراری وجود ندارد.

موارد صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه

باید خاطر نشان کرد صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان می باشد؛ یعنی توسط دادستان صادر می شود، و البته نیز دادیاران و معاون دادستان که همگی زیر نظر دادستان مشغول به کار هستند نیز با موافقت دادستان می‌توانند قرار ترک تعقیب صادر نمایند.

حتی اگر بازپرس نظرش بر ترک تعقیب باشد باید از دادستان تقاضا کند تا نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند؛ لذا در تمامی این موارد طرح مجدد همان شکواییه، پس از موافقت دادستان امکان پذیر است.

البته در برخی موارد که پرونده باید بطور مستقیم در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد، در این موارد دادگاه نیز می تواند نسبت به صدور چنین قراری اقدام کند.

این موارد عبارتند از:

الف) در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ : با توجه به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بند «الف» آن که بیان می دارد: «جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به ‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود،

دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند» می­توان گفت که در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ که پرونده بطور مستقیم در دادگاه مطرح می­شود، دادگاه نیز در برخی موارد می­تواند نسبت به صدور چنین قراری اقدام کند.

ب) در جرائم اطفال زیر ۱۸ سال: موضوع ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می دارد: «به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.»

ج) در جرایم منافی عفت: موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: «به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.»

بنابراین در این موارد نیز می توان از قاضی دادگاه کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب را نمود و او با توجه به شرایط مقرر در ماده ٧٩ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام خواهد کرد.

آثار صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب از جانب دادسرا یا دادگاه، آثاری را به همراه خواهد داشت بدین صورت که اگر در مرحله تعقیب و از سوی دادسرا این قرار صادر شود با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین و نظارت قضایی ملغی خواهند شد.

ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

«هرگاه متهم یا محکومٌ‏ علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود.»

بدین ترتیب با صدور قرار ترک تعقیب نیز پرونده مختومه شده و قرارهایی که قبلاً صادر شده بودند مانند قرار نظارت قضایی یا مثلاً اگر برای تأمین خواسته، مالی توقیف شده بود، از آن مال رفع توقیف خواهد شد.

اگر قرار صادره از طرف دادگاه صادر شده باشد، اگر متهم زندانی بوده، فوراً آزاد می شود و اگر هم با قید وثیقه آزاد بوده، با دستور رفع توقیف از وثیقه، می تواند وثیقه اش را نیز آزاد کند. همچنین اگر در راستای تقاضای تأمین خواسته، اموالی از متهم توقیف شده باشد نیز دستور رفع توقیف از اموال متهم صادر خواهد شد.

نمونه درخواست ترک تعقیب

ریاست محترم دادسرای ………..

اینجانب، شاکی پرونده شماره …………………..، در خصوص جرم ………………………، با توجه به قابل گذشت بودن جرم رخ داده و از آنجا که هنوز، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و کیفرخواست، برای آن، صادر نشده است، با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، از آن مقام محترم، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب، در خصوص پرونده مذکور را دارم.