a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

دستور قاضی برای پرینت رابطه نامشروع

دستور قاضی برای پرینت رابطه نامشروع 1

امکان احراز رابطه ی نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد. روابط نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی‌ با عنوان جرایم ضد اخلاق عمومی معرفی شده است و ماده ی ۶۳۷ این قانون به تشریح آن پرداخته است. پرسشی که مطرح است و ذهن بسیاری را به خود مشغول نموده  این است که آیا قاضی می‌تواند اجازه  شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک ها را در این پرونده‌ها بدهد یا خیر؟ در این نوشته ابتدا جرم رابطه نامشروع را بررسی نموده و سپس دستور قاضی یا دادگاه برای پرینت پیامک ها را بررسی می نماییم.

جرم رابطه نامشروع

از آنجایی که جرم ارتباط نامشروع از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخوردار است و از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی و اعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد، حسب مورد مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون ورود شاکی خصوصی، شکایت نموده و وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شود.

اما مورد دیگر و موضوع بحث برانگیز در مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی جرم یعنی رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد رابطه ی مشروع زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و آیا میتوان برای این نوع ارتباط و جرم مصادیقی خاص را درنظر گرفت؟

تعریف ارتباط نامشروع و بیان مصادیق آن

در حقیقت و با توجه به سابقه و صبغه شرعی داشتن جرم مذکور، برای فهم مصادیق و موارد آن نیاز است که به منابع اسلامی رجوع کنیم، به دلیل اینکه با بررسی مقررات قانونی ملاحظه می‌شود که تعریفی تحت عنوان رابطهِ ی نامشروع به عنوان یک جرم معیّن و همچنین مستقل که باید در مرحلهِ تفهیم اتهام به اطلاع متهم برسد، در قوانین جزایی وجود ندارد. به راستی رابطه نامشروع و مصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟

در واقع چنانچه روابطی بین مذکر و مونثی که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد،این نوع ارتباط، رابطه ی نامشروع تلقی میشود. این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند.

با بررسی قانون مجازات اسلامی، جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است. در واقع این قبیل جرائم در قانون این‌گونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد.

نظریات مشورتی در خصوص تعریف روابط نامشروع غیر از زنا

نظریه ی 7/1374 بیان میدارد: با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح ولو به طور غیررسمی زن و مرد به زوجیت یکدیگر در می آیند و از کلیه حقوق و وظایف زوجیت استفاده می کنند و از این جهت نمی توان هیچ کدام راتعقیب جزایی نمود.

همچنین نظریه 7/979 معتقد است که صرف مکاتبه مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح می باشند جرم تلقی نمی شود و با جرم نبودن عمل اولیاء آنان هم وصف شاکی خصوصی را نخواهند داشت.

همچنین طبق نظریه ی7/3880، رابطه نامشروع، موضوع ماده ۶۳۷ ق.م.ا. در قانون تعریف نشده مع هذا، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است.

بنابر این صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و . . . رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی آید. در پایان نظریه ی شماره ی 7/5881 ب بیان مصادیق نپرداخته و بیان میکند که بیان تقبیل و مضاجعه در ماده ۶۳۷ ق.م.ا. تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفت به آن صدق نماید نیز می گردد.

دستور قاضی جهت پرینت پیامک

طبق قانون جرایم رایانه ای اپراتورهای تلفن همراه مکلفند که اطلاعات تماس و پیام را تا شش ماه ذخیره و نگهداری کنند. بنابراین فقط پرینت مکالمات شش ماه آخر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می شود .

باید گفت صرف اتهام (شک) به همسر یا فرد دیگری دلیلی برای دادگاه نمی شود که پرینت تلفن همراه کسی را بگیرد چنانچه بازپرس یا دایار تشخیص بدهد که متن پیام ها را از مخابرات بگیرد باید درخواست خود را طبق رویه موجود به هیئتی از سه نفر از قضات که در مراکز دادگستری استان ها مستقر هستند بفرستد بعد از تایید آن هیئت ، مخابرات اقدام لازم را انجام می دهد .

مصلحت بازپرس یا دادیار وقتی بوجود می آید که اولا از روش های دیگر حقوقی امکان کشف جرم وجود نداشته باشد و ثانیا تاثیر مستقیم گرفتن متن پیام ها در کشف جرم مشخص و روشن باشد. البته باید گفت در مورد اپلیکیشن های مختلف مانند تلگرام یا واتساپ محدودیت هایی نیز وجود دارد چرا که سرور این شبکه های اجتماعی خارج از ایران است.

امکان کنترل پیامک ها و تماس ها توسط مراجع قضایی

با توجه به موضوع پرونده و در مواردی خاص، محاکم درخصوص کنترل پیامک ها و تلفن‌های فیمابین همراه با کسب مجوز قانونی مجوز پرینت مکالمات و پیامک ها را صادر مینمایند. این رویه منافاتی با منع تفتیش عقاید نداشته و صرفا در جهت کشف جرم بعد از وقوع جرم است.

البته اگرچه استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها یک سند در پرونده مورد استناد قرار نخواهد گرفت  و دستور قاضی برای پرینت رابطه نامشروع وجود دارد و دیوان عالی کشور در صورت بروز این موضوع، آنرا رد خواهد کرد، وکیل جزایی اما مکالمات قرینه ای بسیار قوی به حساب می آیند.

به طور کلی، پیامک ها در این پرونده ها، کارسازتر از تلفن هستند زیرا قابلیت تحلیل و بررسی در آنها وجود دارد. بررسی شرایط و بستر های تاثیر گذار در این امر با انجام کارهای علمی و تحقیقی لازم با هدف آگاه سازی عمومی و ارایه راهکارهای قانونی و اخلاقی برای برقراری ارتباط سالم میان افراد به خصوص جوانان مهم‌ترین عامل برای پیشگیری از وقوع این قبیل جرائم است.

نظر اداره حقوقی در خصوص نحوه پرینت پیامک

با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۰۴ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸مجوز کنترل تلفن افراد منحصرا به دستور قاضی رسیدگی کننده است و تشخیص اینکه موضوع از موارد مربوط به امنیت کشور است یا خیر نیز توسط همین مرجع صورت میگیرد.

در خصوص پرونده کیفری نیز، قاضی پرونده خود راسا حق استعلام و اخد پرینت مکالمات و پیامک ها را نداشته و در واقع باید با مکاتبه با ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه و ذکر جزئیاتی مانند مشخصات پرونده، علت اخذ و محتوی مورد بررسی، اطلاعات شماره مبداء و مقصد، مقطع زمانی مورد نظر و …، از این مرجع درخواست نماید تا از اداره مخابرات پرینت ورودی و خروجی تلفن همراه شماره مورد نظر را استعلام و نتیجه را به شعبه ی مربوطه ارسال نماید.

گشودن، توقیف نمودن، از بین بردن،بازرسی کردن، ضبط یا استراق سمع و  فاش کردن مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص بدون وجود شرایط فوق، جرم محسوب خواهد شد و عامل این افعال مجرم است.

بر همین اساس، طبق نظریه ی 7/3472، ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم و مشمول ماده ۵۸۲ ق.م.ا. است، اما اگر شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مامورین یا مستخدمین دولتی نباشد،

قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مزبور) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهدبود. همچنین بر اساس نظریه ی مشورتی 7/1465، شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صلاحیتدار قضایی ممنوع است. بدیهی است همسر شما و یا دوستان وی چنین حق عملی که بیان داشتید را ندارند.

همچنین به نظر نمی رسید شما هم حق حذف آن ها را داشته باشید. همسر شما می تواند به عنوان «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا» علیه شما و آن طرفی که شما با او  ارتباط داشتید، اعلام جرم نموده و از  قاضی تحقیق (اعم از دادیار یا بازپرس) پرونده بخواهد که چون دلایل جرم متن پیامک هاست، به شرح گفته شده استعلام و اخذ نماید.

مجازات قانونی ارتباط نامشروع از طریق پیامک

در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جرم رابطه نامشروع  تعریف شده و مصادیقی برای آن شمرده شده است و مقدار مجازات آن را به طور مشخص معین شده است.

اما آیا باید میان رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی تفکیک قائل شد یا این دو عبارت مترادف یکدیگر هستند؟ هر چند که رابطه نامشروع و مصادیق بیان شده برای آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می‌شوند.

و در واقع هم ردیف یکدیگر به حساب می آیند، اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو نوع عمل، تفکیک قائل شده است و با گذاشتن کلمه “یا” بین دو کلمه، رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی، تفکیک قائل شده و در واقع اعمال منافی عفت عمومی را در زمانی که در انظار و اماکن عمومی و معابر رخ دهد علاوه بر کیفر عمل صورت گرفته بر اساس  ماده ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به مجازاتی سنگین‌تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌کند.

اما باید توجه داشت که موارد مطرح شده در این ماده تمثیلی و مصداقی هستند و قضات در موارد مشابه می‌توانند شخصا ورود کرده و اظهار نظر نمایند. از جهت دیگر، رویه قضایی این موضوع را اثبات می‌کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری در حال حاضر موجود هستند.

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915