جعل و استفاده از سند مجعول

جعل و استفاده از سند مجعول، تقسیم بندی فقهی  جزوه جرایم قابل تعزیر به شمار می روند بنابراین تعدد یا تکرار ارتکاب هر کدام از آنها می‌توانند بر اساس مواد ۱۳۱ ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ موجب تشدید مجازات شود.  میزان تشدید در قانون مجازات اسلامی سابق مصوبه سال ۱۳۷۰ و این امر با اصل قانونی بودن مجازات ها مطابقت نداشت لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این نقص را مرتفع نموده است.جعل و استفاده از سند مجعول . از طریق شماره تلفن وکیل در مشهد ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷  جهت تعیین وقت و ارتباط با تیم وکلای پایه یک دادگستری در مشهد می اوانید ارتباط برقرار نمایید.

نکته‌ای که باید در مورد تعدد جرم در نظر داشت این است که صرف وحدت هدف باعث نمی شود حجر در اسناد مختلف را واحد محسوب کنیم پس اگر کسی برای اخذ اجازه خروج از کشور اقدام به جعل یک جلد شناسنامه یک جلد گذرنامه و یک فقره مدرک تحصیلی نمایند وی علیرغم برخورداری از هدف واحد مرتکب ۳ فقره جعل شده است دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود بر این نکته تصریح کرده است و اشعار می دارد: جمع های ارتکابی در اسناد متعدد حتی زمانی که به منظور رسیدن به یک نتیجه باشد از موارد تعدد محسوب می شود و از این امر که تمام اسناد مجعول و مرتبط به یک انبه واحد هستند نباید نتیجه گرفت که منحصراً یک جرم واقع شده است. از نظر وکیل جرایم رایانه ای در مشهد ، جعل رایانه ای با جعل سنتی تفاوت های دارید

به نظر می‌رسد که هرگاه چند سند مجعول در عمل برای یک منظور مورد استفاده قرار گیرد فرد مرتکب دو یا چند فقره در استفاده از سند مجعول شده است که در مثال ذکر شده یکی استفاده از شناسنامه و دیگری استفاده از گذرنامه مجعول است همین حالا وقتی جاری می شود که مرتکب از گذرنامه جعلی چند بار برای خروج از کشور استفاده کند چرا باید به تعدد استفاده از سند مجعول محکوم کرد از سوی دیگر هر گاه کسی در چند جای سرد یا نوشته واحدی تغییر بدهد مثل اینکه در یک فقره چک برنامه دریافت کننده هم تاریخ هم مبلغ را تغییر دهد به نظر می‌رسد تنها مرتکب یک جرم شده است دیوان عالی کشور تصریح کرده است که این نکته  که مرتکب با ارتکاب جرم قصد کلاهبرداری یا اختلاس یا استفاده از ارتکاب جرم جعل مبری سازیم.

 اگر به وسیله جمع سند یک کلاهبرداری واقع شود تحقق این نتیجه منافی جنبه جزایی جعل نیست بلکه مورد از موارد تعدد جرم است.

 جعل و تزویر در اوراق جواز گمرکی و به دست آوردن مبلغی به این وسیله جرم محسوب است و منتهی شدن عمل جراحی به نتیجه دیگری که جنبه کلاهبرداری داشته باشد منافات با تطبیق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت

مطابق صریح مواد قانون کیفری عمومی مربوط به جعل  و استفاده از جعل هر یک از این دو عمل بزه مستقل و جداگانه مستوجب کیفر می باشد و فرقی نیست بین این که مرتکب هر دو عمل یکی باشد در صورت نیاز به وکیل کیفری می توانید از وکیل خوب در مشهد استفاده نمایید.

وکیل در مشهد، مشاوره و وکالت تخصصی