توقیف غیر قانونی

توقیف غیر قانونی ، بر اساس ماده ۵۸۳ قانون مجازات هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

وکیل متخصص کیفری کلیک نمایید

اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر با حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

توقیف غیر قانونی 

آرای دیوان عالی کشور

رئی شعبه ۲ دیوان عالی کشور : تحت نظر داشتن کسی ملازمه با توقیف او در محل مخصوص به نحوی که بازداشت غیرقانونی بر آن صدق کند ندارد.

رای شعبه۲ دیوان عالی کشور : اگر در یک قضیه اشخاص متعدد تحت تعقیب درآمده

و طبق یک دستور توقیف شده باشند

عرفا نمی‌توان دستور دهنده را مرتکب چند عمل دانست.

اگر سمت متهم ایجاب می نمود که برای تعقیب متهمین اقدام به واسطه همین اقدام نماید

رسیدگی به تقصیر او مطابق مقررات اداری باید در دادگاه اداری مربوط به عمل آید.

رئیس شعبه ۵ دیوان عالی کشور : اگر افسر شهربانی به دستور مافوق کسی را توقیف کند

و تشخیص شود که از جهت مقررات اداری به اطاعت از آمر مجبور بوده است قابل مجازات نیست.

رئیس شعبه ۵ دیوان عالی کشور: در مورد جرم توقیف غیرقانونی

اگر متهم در تمام مراحل عمل خود را مبتنی به دستور مافوق خود نموده

و از بعضی اوراق نیز همین طور استنباط شود

دادگاه نبایستی بدون توجه به اجبار اداری متهم به اطاعت امر آنان مبادرت به صدور رای محکومیت نماید.

حبس غیر قانونی 

نظریات اداره حقوقی

نطریه : توقیف غیر قانونی اشخاص موضوع ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات است چنانچه توسط مقامات و مامورین دولتی به عمل آید چون جنبه سوء استفاده از مقام را نیز داراست که مربوط به نظم عمومی باشد قابل گذشت نیست  گذشت شاکی خصوصی در این مورد طبق ماده ۲۲ قانون از موجبات تخفیف مجازات باشد.

نظریه : جلب افراد بر خلاف قانون و یا بدون داشتن حکمی  از سوی مقامات صلاحیتدار جرم و دارای جنبه عمومی است

و برای تعقیب آن نیاز به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی وجود ندارد و راسا قابل تعقیب و مجازات است.

نطریه : تفاوتی نیست  بین آنکه جرم ارتکابی مذکور در مواد ۵۸۳ و ۵۸۶  قانون مجازات اسلامی از سوی مامورین دولتی و یا نیروهای مسلح و یا افراد عادی و غیر دولتی ارتکاب شود.

 وکیل پایه یک دادگستری در مشهد (کلیک)