اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در دعاوی کیفری

اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در دعاوی کیفری

تجدیدنظر خواهی به عنوان یکی از طرق اعتراض به آراء از جمله حقوق طرفین دعوا در امور حقوقی و کیفری می باشد که موجب قانون، می توانند پس از صدور حکم بدوی از دادگاه، به حکم صادره اعتراض نمایند.

اسقاط حق تجدیدنظر خواهی

به موجب ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری، آرای دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد. (جرائم دارای مجازات حداکثر سه ماه حبس)

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲- آراء قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است.

نکته: قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدید نظر خواهی باشد.

نکته: لازم به ذکر است که درخواست تجدیدنظر خواهی، به دادگاه تجدید نظر استان برای بررسی ارسال خواهد شد.

سلب حق تجدیدنظر خواهی در دعاوی کیفری

پیشتر گفتیم که تجدیدنظر خواهی به عنوان یکی از طرق اعتراض به آراء و از حقوق اصحاب دعوی محسوب می گردد؛ اما در مواردی بنا به توافق، طرفین دعوا می توانند توافق نمایند که رای صادره قابل تجدیدنظر نباشد البته که این در خصوص صلاحیت دادگاه و قاضی صادرکننده بی تاثیر است.

این اسقاط حق تجدیدنظر خواهی برای محکوم، امتیازهایی را نیز به همراه دارد.

ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته است:

«در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.»

ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

بنابراین، طبق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اگر شخصی از طرفین یک پرونده‌ی کیفری باشد و در آن پرونده، قاضی رأیی را علیه او صادر نماید، او دو راه دارد:

نخست این‌که به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور مراجعه نموده و در قالب تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی به رأی صادره اعتراض نماید.

دوم آن‌که پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی فرجام‌خواهی به دادگاه صادرکننده‌ی حکم مراجعه نماید و با اسقاط(ساقط‌کردن) حق تجدیدنظرخواهی یا پس‌گرفتن درخواست تجدیدنظرخواهی خود، تقاضای تخفیف در مجازات را نماید. در این‌صورت، دادگاه صادرکننده‌ی حکم قطعی موظف خواهد بود که تا یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده را کسر نماید. درنتیجه، بایستی توجه داشت که صرف‌نظرنمودن از حق تجدیدنظرخواهی می‌تواند به اعمال تخفیف در مجازات قانونی منجر شود.

صرف‌نظرنمودن از حق فرجام‌خواهی نیز مشمول همین قاعده است.

اشاره به این نکته ضروری است که این ماده صرفاً شامل محکومیت‌های تعزیری می‌شود. بنابراین، اگر شخصی به مجازاتی هم‌چون قصاص محکوم شود، نمی‌تواند با استناد به این‌که از تجدیدنظرخواهی صرف‌نظر کرده‌ است، تقاضای تخفیف در مجازات را مطرح نماید.

در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند.
این حکم دادگاه قطعی است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تماس مستقیم