وکیل جرایم اقتصادی در مشهد ، جرایم اقتصادی جرایمی هستند که تاثیر به سزایی در نظام اقتصادی دارند، اخلال در نظام اقتصادی مهم ترین ویژگی جرایم اقتصادی هستند جرایم مالی اگر در سطح گسترده و با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی ارتکاب یابد می توانند جرم اقتصای تلقی  می شود. برای ورود به صفحه اصلی سایت و تعیین وقت بر روی وکیل پایه یک دادگستری در مشهد کلیک نمایید.

وکیل جرایم اقتصادی 

اختلاس

به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. وکیل اختلاس در مشهد ، جرم اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود .

اختلاس عبارت است از برداشت و تصاحب وجوه یا مطالبات

یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق

به هریک از قوای سه گانه یا نیروهای مسلح

یا مأمورین به خدمات عمومی

توسط کارمندان و کارکنان آن ها اعم از رسمی یا غیر رسمی

که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری.

بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند.  برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.

پولشویی

جرم پولشویی به چرخه‌ای اطلاق می‌شود که در آن پول‌هایی که  معمولا از طریق نامشروع و غیر قانونی به‌دست می‌آید را وارد چرخه رسمی اقتصادی کنند و ماهیت رسمی به این پول‌ها می‌دهند.

مثلا شخص یا سازمانی از راه نامشروع یا غیر قانونی

مثل فروش مواد مخدر و یا فروش مشروبات الکلی

و یا فروش محصولات قاچاق منفعت زیادی کسب می کند.

پس این منفعت را در راه قانونی سرمایه گذاری می کند

و پول غیر قانونی را به پول قانونی مبدل می کند.

حتی امکان دارد اول بهره گیری از پول و سرمایه ای قانونی باشد و اما پس از ان در جهت غیر قانونی و مجدد در جهت قانونی استفاده شود که در این مورد هم پولشویی محقق شده است، پولشویی به جهت مخفی کردن منبع پول صورت می گیرد می شود.

وکیل جرایم اقتصادی در مشهد

قاچاق کالا و ارز

بر اساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق عبارت است از: هرگونه فعل یا ترک فعلی که موجب نقض قوانین مربوط به واردات یا صادرات کالا و ارز می‌شود. بر طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته می‌شود..

در این خصوص می توانید نوشته وکیل تعزیرات در مشهد را مطالعه نمایید.

ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق

یعنی هر عمل یا ترک عملی که سبب

رد ضوابط در ارتباط به واردات یا صادرات کالا و ارز شود. وکیل کیفری در مشهد بر اساس قانون با خاطیان برخورد می شود و برای آن‌ها جزا پیش بینی شده است قاچاق کالای مجاز و یا ممنوع و یا مجاز مشروط و ارز و کالای یارانه ای همگی شامل قاچاق ارز و کالا می شوند.

فرار مالیاتی

هر نوع عمل یا اعمالی به قصد عدم پرداخت مالیات یا کمتر پرداختن مالیات از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتج باشد جرم فرار مالیاتی است.

این جرم به این دلیل جرم اقتصادی تلقی می شود که قاعده برابری شهروندان نقض می شود.بدین ترتیب هنگامی که عده ای به قانون عمل می کنند و به آن وفادارند عده ای دیگر به ثروت اندوزی غیر قانونی می پردازند.این جرم موجب می شود تا حق دیگران ضایع شود و اقتصاد کشور دچار اختلال شود.

وکیل تخصصی جرایم مالی  اقتصادی در مشهد