ماده ۷۰۱: هرکس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید،

بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم میشود.

بهترین وکیل پایه یک مشهد

بهترین وکیل شرب خمر در مشهد

وکیل خوب کیفری شرب خمر در مشهد

وکیل متحصص پرونده شرب خمر در مشهد

آرای دیوان عالی کشور: وکیل شرب خمر در مشهد

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور(شماره: ۲۳۴۵ مورخه ۱۹/۱۰/۱۳۱۶)

تجاهر بر عمل در قهوه خانه صادق نیست زیرا مفهوم علن غیر از مفهوم تجاهر است.

وکیل شرب خمر در مشهد ( نظریات مشورتی)

نظریه(شماره: ۷/۷۵۷۵ مورخه ۱۲/۰۳/۱۳۷۰)

قمار عملی است غیر مشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به برنده نیست،

بنابراین چه تقلبی در آن صورت گیرد چه بدون تقلب باشد چون اثر قانونی نقل و انتقال و تملیک و تملک ندارد نمی تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد.

نظریه(شماره: ۷/۷۱۴۳ مورخه ۲/۱۱/۱۳۷۳)

چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، مخلوط الکل سفید (اتیلیک) با نوشابه خارجی در حدی است

که آن را از حالت مسکر بودن خارج کرده است فاقد حد است و در این صورت قابل تعزیر نمی باشد.

نشست قضایی دادگستری سمنان، مرداد ۸۳

سوال: با توجه به مواد ۷۰۱ ، ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی چنانچه متهم اقرار کند

که مایع مکشوفه مشروب است آیا دادسرا تکلیفی جهت ارسال مایع به آزمایشگاه جهت تشخیص الکل بودن آن دارد؟

جواب(اتفاق نظر): در بزه شرب خمر که مجازات آن حد است صرف دو بار اقرار متهم کفایت میکند و بر اساس دو بار اقرار متهم، حد جاری میشود و نیازی به تحقیقات دیگر نیست، لیکن در بحث جرائم تعزیری موضوع مواد مورد سوال با توجه به اینکه ارزیابی دلایل به عهده دادگاه است و اینکه اقرار در امور کیفری طریقیت دارد نه موضوعیت اگر قاضی محکمه از توجه به اوضاع و احوال قضیه اقرار متهم را مقرون به واقع تشخیص بدهد نیازی به ارسال مایع مکشوفه به آزمایشگاه نیست در غیر این صورت چنانچه نسبت به مایع مکشوفه تردید حاصل شود و اینکه اقرار متهم را مقرون به واقع نداند، باید مایع مکشوفه به آزمایشگاه ارسال شود و در خصوص الکل بودن یا نبودن آنها اظهار نظر شود.

جواب(نظر کمیسیون): با توجه به مندرجات ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی که شرب خمر را با دو بار اقرار مرتکب ثابت می داند. بنابراین، در مورد شرب خمر اگر مرتکب با داشتن شرایط اقرار، دوبار اقرار، کند نیازی به ارسال مایع مکشوفه به آزمایشگاه نیست. اما در موارد حمل، نگهداری و خرید و غیره با توجه به اوضاع و احوال قضیه کسب نظر آزمایشگاه اولی است.

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی