وکیل دیه تصادف
طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از تصادف معنایی نخواهد داشت؛ بنابراین رکن ابتدایی طرح چنین دعوایی، یک حادثه تصادف می باشد. منظور از حادثه نیز همان گونه که از معنای لغوی آن پیداست، پیشامد و در اینجا وقوع برخورد میان دو خودرو و به دنبال آن، ورود خسارت می باشد. مطابق بند «پ» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵، منظور از حوادث: «هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه»؛
آیا می دانید با داشتن وکیل دیه تصادف در مشهد نیازیه به حضور شما در دادگاه نیست .
وکیل دیه تصادف
مطابق ماده ۱۴ ق.آ.د. ک. شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه نماید.
( بهتر است از یک وکیل پایه یک دادگستری در مشهد کمک گرفت )
ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵،
خسارت بدنی را این گونه تعریف نموده است:
«هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی،
موقت یا دائم، دیه فوت یا هزینه معالجه..» مشاوره با وکیل تصادفات
مطابق احکام فقهی و قانون مجازات اسلامی در قبال خسارات بدنی می توان مطالبه دیه نمود. ا
ساتید حقوق کیفری نیز معتقدند دیه ماهیت دوگانه دارد، هم مجازات تلقی می گردد
و هم راه جبران خسارت. بدیهی است که جنبه غیر کیفری آن یعنی جبران خسارت، غلبه دارد.
یکی از مواردی که شخص آسیب دیده می تواند درخواست دیه نماید، خسارات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی می باشد.
در مورد ورود خسارت ناشی از تصادفات رانندگی نیز باید به موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی پرداخته
و همچنین با توجه به مقررات بیمه، مسئولیت بیمه گر را شناخت.
یک وکیل کیفری خوب در مشهد می تواند شما را رد راه رسیدن به حقوق خویش یاری نماید.
قانون مسولیت مدنی
مطابق ماده ۱ ق.م.م: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. همچنین ماده ۵ ق.م.م. مقرر داشته است: «اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود، وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.»
