وکیل اجرای احکام در مشهد ، اجرای احکام مدنی ادامه فرایند دادرسی مدنی است، در سال ۱۳۵۶ قانون اجرای احکام مدنی به تصویب رسید که دارای ۱۸۹ ماده است. اجرای احکام مدنی در واقع مهم ترین قسمت دادرسی است که نیاز به ویک وکیل مجرب دارد. درخواست وکیل متخصص اجرای احکام حقوقی یا مدنی در مشهد از طریق لینک زیر امکان پذیر است.
وکیل اجرای احکام در مشهد
مقدمات اجرا
ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
ماده ۲ – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود
که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له
یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده ۳ – حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
ماده ۴ – اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید
مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته
و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست
از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود
همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده
ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست
و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده ۵ – صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
ماده ۶ – در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده‌محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
وکیل اجرای احکام
ماده ۷ – برگهای اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.
ماده ۸ – ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید
و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است.
ماده ۹ – در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی
مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه
محکوم‌علیه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد
مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ اینقانون آگهی می‌گردد
و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست
مگر این که محکوم‌علیه محل‌اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد.
مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده ۱۰ – اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود
اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌می‌گردد
و هر گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد
مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد‌شد.
ماده ۱۱ – هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.مبحث سوم –
وکیل اجرای احکام حقوقی در مشهد
ترتیب اجرا
ماده ۱۹ – اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲۰ – هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید
مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌آن حوزه محول می‌کند.
ماده ۲۱ – مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد
تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده ۲۲ – طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند.
هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون‌آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.
ماده ۲۳ – پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته
و عملیات اجرایی را به عهده او محول می‌کند.
ماده ۲۴ – دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند
اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد
مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد
یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
ماده ۲۵ – هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید
دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.
وکیل اجرای احکام مدنی
ماده ۲۶ – اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود. ماده ۲۷ – اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۸ – رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
ماده ۲۹ – در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند
رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و‌رفع اختلاف می‌کند.
و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده
طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۳۰ – درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده ۳۱ – هر گاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌متوقف می‌گردد . و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
مشاوره و وکالت تخصصی
